همچنان که مطابق بند «الف» ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات هر کدام از مناقصه‌گران می‌توانند اعتراض خود را نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون به بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی به شکل شکایت مطرح نمایند و مطابق بند «ب» همان ماده، دستگاه مناقصه‌گزار یعنی همه ارکان دخیل در مناقصه تکلیف دارند ظرف ۱۵ روز (در […]
همچنان که مطابق بند «الف» ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات هر کدام از مناقصه‌گران می‌توانند اعتراض خود را نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون به بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی به شکل شکایت مطرح نمایند و مطابق بند «ب» همان ماده، دستگاه مناقصه‌گزار یعنی همه ارکان دخیل در مناقصه تکلیف دارند ظرف ۱۵ روز (در صورت وارد دانستن اعتراض از سوی رئیس دستگاه)، به موضوع مطابق مقررات مربوط رسیدگی نمایند، لذا باید گفت اولین مرجع حل‌اختلاف در مناقصات؛ رئیس دستگاه است.
بنابراین اگر تخلف و خطایی مربوط به فرآیند و تشریفات مناقصه کشف شود اصولاً کمیسیون مناقصه (به عنوان هیأت داوران مسابقه) باید بعد از ورود رئیس دستگاه بتواند ظرف همین ۱۵ روز نسبت به تجدید یا لغو مناقصه یا عدول از رأی قبلی خود تصمیم‌گیری نماید، در غیر این صورت زمان مندرج در بند مذکور عقلاً مُهمل بوده و این امر با توجه به اصل «حکیم بودن قانون‌گذار» مردود است، چرا که سرعت در تصمیم‌گیری برای تعیین طرف انعقاد قرارداد با دستگاه‌ها و ارائه به موقع خدمات عمومی از اصول و اولویت‌های حقوق اداری است.
ولی اگر بدون ثبت شکایت از سوی مناقصه‌گران و صرف گزارش اشخاص ثالث یا واحد‌های بازرسی، حراست و…، رئیس دستگاه یا اعضای کمیسیون یا کمیته به اشتباهی در فرآیند واقف شده و آن را احراز نماید، تکلیف چیست؟
مسلماً براساس اصل ارائه به‌موقع خدمات عمومی باید قائل بر رویه قبلی باشیم، یعنی کمیسیون باید در این حالت نیز بتواند تصمیم‌گیری جدیدی نموده و صورتجلسات اصلاحی صادر نماید، که ممکن است منجر به تغییر نتیجه قبلی شود.
پس باید گفت «اصولاً تصمیمات مقامات و کارکنان ادارات دولتی واجد اعتبار امر مختومه نبوده و این تصمیمات در صورت وجود اشتباه قابلیت عدول را با رعایت موازین قانونی دارند؛ مگر اینکه در قوانین مربوطه، حکم خاصی در این خصوص وجود داشته باشد که در این صورت مطابق ضوابط تعیین شده اقدام می‌شود» [بند ۱ نظریه شماره ۱۵۶۱/۹۶/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۶ اداره کل حقوق قوه‌قضاییه].
بنابراین باید گفت اگر احراز شود در هر یک از مراحل برگزاری مناقصه به دلیل قصور عناصر مناقصه‌گزار از قبیل عدم دقت در ارزیابی شکلی، کیفی یا فنی‌بازرگانی و… یا حتی تقصیر مناقصه‌گر از قبیل ارائه مدارک فاقد اصالت یا غیر قابل احراز، اشتباهی مؤثر در تعیین برنده مناقصه رخ داده باشد، امکان اصلاح صورتجلسات اداری که ممکن است به تعیین برنده جدید یا حتی تجدید و لغو مناقصه نیز منجر شود، وجود دارد، البته در چند حالت ممکن است بروز نمایند:
۱- کشف خطا، بعد از بررسی مجدد فرآیند اداری و احراز آن توسط انجام‌دهنده عمل
۲- در صورت اعلام اشخاص ثالث و احراز آن توسط مقام یا کارکنان اداری
۳- در صورت طرح اعتراض از سوی مناقصه‌گران و ارجاع از سوی بالا‌ترین مقام دستگاه
پس باید گفت صرف اعلام برنده در فرآیند مناقصه، ایجاد حق مکتسبه مطلق نمی‌کند زیرا خود می‌تواند به علت کشف خطا در بخشی از فرآیند مناقصه، ناشی از اعتراض یکی از مناقصه‌گران یا گزارش اشخاص ثالث یا کشف خطا از سوی کارکنان، موجب اصلاح قرار گیرد.
لذا باید گفت؛ «حق مکتسبه تنها در صورت رعایت موازین و مقررات قانونی ایجاد می‌شود. اگر تصمیم اداره یا سازمان منطبق با ضوابط قانونی نباشد وجود حق مکتسبه، منتفی است.»
« لذا امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد.» [رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱/۳/۱۳۹۱]
«اما متقاضی در صورتی که حق مذکور را منطبق با قانون بداند و مدعی باشد در نامه اداری مذکور حق قانونی وی رعایت شده است، می‌تواند از تصمیم بعدی مقام اداری که ابطال نامه اول یا تغییر تصمیم وی بوده است، طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری شکایت کند» [بند ۲ نظریه شماره ۱۵۶۱/۹۶/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۶ اداره کل حقوق قوه‌قضاییه]
ضمناً باید گفت؛ چنانچه در اثر اشتباه تصمیم/تشخیص کلیه کسانی که در کمیسیون مناقصه، کمیته و تمام افراد ذی‌مدخل که در برگزاری مناقصه شرکت داشته‌اند، دستگاه اجرایی متضرر شود، زیان وارده به موجب ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی توسط مسبب جبران خواهد شد.
علی قره‌داغلی- محمدرضا مطوری
۲۱ دی ماه ۱۴۰۳
به استناد بند ۵ ماده ۱۲ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۸۴ «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف […]
با توجه به اینکه این صورتجلسه باید توسط دستگاه مناقصه‌گزار به عنوان یکی از ارکان مناقصه (به استناد بند ۱۷ ماده ۲ آیین‌نامه مستندسازی) و پاسخگو (به استناد جزء ۱ بند الف ماده ۲۴) تهیه شود و باید ابتدا خلاصه مذاکرات در جلسات، سپس تصمیم‌های جلسه و نهایتاً امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد در […]
اصولاً پرسش و پاسخ مدنظر ماده ۱۷ قانون در ۲ شکل بروز می‌کند که فرصتی برای مناقصه‌گران است: ۱- سایت ویزیت یا بازدید از محل اجرای خدمات یا تحویل کالا که با آن صحت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد (ر.ک. به بند ۶-۲ راهنمای مناقصه) ۲- جلسه توضیح اسناد […]
اصولاً باید توجه داشت که براساس ماده ۲۹۴ قانون مدنی «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی … تهاتر حاصل می‌شود» و براساس ماده ۲۹۶ آن «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه […]
دیدگاه بسته شده است.