عدم پرداخت یارانه توسط دولت به خودروساز‌ها دلیل کاهش تولید خودروهای دوگانه‌سوز

گروه خودرو- با توجه به اینکه تولید خودروهای دوگانه‌سوز تقریباً از سبد تولید خودروسازان حذف شده در حالی که قرار بود طبق قوانین اتخاذ شده در طی سال‌های گذشته، بخشی از تولید خودرو‌ها در کشور دوگانه‌سوز باشد. این اتفاق با گذشت زمان کم‌رنگ‌تر شده و اتفاق اثربخشی در این حوزه رخ نداد، به شکلی که انگار به دست فراموشی سپرده شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص علی محمودیان؛ مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، افزود: مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف است به سرمایه‌گذارانی که کالا یا خدمات ارائه شده آن‌ها منجر به صرفه‌جویی سوخت می‌گردد، میزان سوخت صرفه‌جویی شده را تا سقف اصل و سود سرمایه‌گذاری پرداخت کند. وی با بیان اینکه ایران جزء مخزن‌سازان بزرگ دنیا در حوزه سی.ان.جی و ال.پی.جی است، گفت: حدود ۴۵ میلیون دلار بستانکاری واحد‌های مخزن‌سازی و کیت‌سازی از دولت است که این باعث شده بحث نقدینگی و تأمین مواد اولیه دچار چالش شود. مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، با اشاره به تعطیلی ۸۵ درصد از ظرفیت مخزن‌ساز‌‌ها، افزود: با توجه به عدم پرداخت بدهی دولت براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در سه سال گذشته، واحد‌های تولیدی و خدماتی ما هم‌اکنون با ۱۵ درصد ظرفیت خودشان فعالیت می‌کنند. محمودیان؛ به دلایل دلسردی خودروسازان برای گازسوز کردن خودرو‌‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل عدم علاقه‌مندی این است که طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت متعهد شده که اگر خودروساز، خودروی گازسوز تولید کرد یارانه به آن پرداخت کند. در حالی که پرداخت نمی‌کند و نکته دیگر اینکه چرا خریدار خودروی ایرانی، باید خودروی گازسوز را ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان گرانتر بخرد؟ وی افزود: بیش از ۱۵۰ هزار خودرو در صف تبدیل به گازسوز هستند، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی سامانه جی.سی.آر را برای تبدیل کردن خودرو‌‌ها به گازسوز بسته چرا که نتوانسته یارانه را براساس ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید به سرمایه‌گذاران پرداخت کند.  معاون اتاق اصناف ایران، اضافه کرد: هم‌اکنون همه اتحادیه‌های حمل‌ونقل ذیل اتاق اصناف ایران، متقاضی هستند تا خودروهایشان را دوگانه‌سوز کنند، واحد‌های صنفی تولیدی مخازن هم در این دو سه سال گذشته تعهد شان را انجام داده‌اند و ۴۰ میلیون دلار از سرمایه خود را به دولت کمک کرده‌اند، اما دولت یارانه را پرداخت نکرده است، اگر پرداخت انجام شده بود سالانه ۱۵۰ هزار خودرو را تبدیل به گازسوز می‌کردیم و حدود دو تا سه میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌شد ولی انجام نشدن تعهدات ولت، سبب عقب ماندگی از برنامه شده است. مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، به راهبرد قانون بودجه در سال‌های مختلف بر حمایت از گازسوز کردن خودرو‌‌ها اشاره کرد و گفت: این راهبرد برای این بود که قیمت فروش خودرو‌های گازسوز و بنزین‌سوز برابر شود که تحریک تقاضا عملاً اتفاق بیفتد و متقاضی تشویق شود تا خودروی گازسوز بخرد، اما ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در سال‌های گذشته و افزایش ۱۰ برابری قیمت گاز سی.ان.جی سبب شد این مزیت رقابتی از بین برود و دیگر مثل سابق از گازسوز کردن خودرو‌‌ها استقبال نشود.  محمودیان؛ افزود: دولت باید براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، هم درخصوص خودروساز‌‌ها و هم کارگاه‌های گازسوز کردن خودرو‌ها، براساس هزینه‌کردی که انجام داده‌اند یارانه پرداخت می‌کرد، اما به تعهدات خود عمل نکرده است. مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، از ارائه راهکاری برای تسویه بدهی دولت به واحد‌های صنفی و تولیدی به وزیر اقتصاد سابق داد خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم دولت از محل ارز‌های بلوکه شده در خارج کشور، بدهی ناشی از اجرای ماده ۱۲ را با واحد‌های تولیدی تسویه کند. محمودیان؛ در توضیح این پیشنهاد هم افزود: درخواست کردیم یک کارگروه ویژه‌ای از وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بانک‌مرکزی و بخش صنایع تشکیل شود و به کسانی‌که براساس ماده ۱۲ فعالیتی انجام داده‌اند به جای ریال یا دلار، حواله ارزی در کشوری که ارز بلوکه شده دارد بدهد که واردکننده بتوانند برای تأمین مواد اولیه اقدام کند. وی با بیان اینکه این ساده‌‌ترین روش برای پرداخت همه بدهی‌هاست، گفت: دولت برای واردات بنزین سالانه میلیارد‌‌ها دلار هزینه می‌کند در صورتی که اگر یک جزء بسیار ناچیز از این مبلغ را به صنعت سی. ان. جی برای گازسوز کردن خودرو‌‌ها یا سایر سوخت‌های پاک پرداخت می‌کرد دیگر نیازی به وارد کردن بنزین نبود، تجربه‌ای که طی ۲۰ سال گذشته با ترزیق معادل چهار میلیارد دلار به صنعت گازسوزکردن خودرو‌ها، حدود ۵۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در حوزه سوخت اتفاق افتاد.  مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، افزود: براساس برنامه‌های مختلفی که مصوبات مجلس هم بوده و هم براساس برنامه پنج ساله ششم، قرار بود معادل ۳۰ درصد حمل‌ونقل به صورت پلکانی به سمت استفاده از خودرو‌های گازسوز برود، اما برای کل بخش حمل‌ونقل از جمله گازوئیل و بنزین حدود ۱۲ درصد به این سبد تخصیص پیدا کرده است. محمودیان؛ با بیان اینکه رشد مصرف بنزین در کشور سالانه هشت درصد است، اما در سال ۱۴۰۲ به یکباره علاوه بر این رشد هشت درصدی، هفت میلیون لیتر بیشتر مصرف شد گفت: تنها دلیلش این بود که قیمت ال.پی.جی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به یک باره ۱۰ برابر شد و حدود ۷۰۰ تا یک میلیون دستگاه خودروی ال.پی.جی‌سوز مجبور شدند که بنزین استفاده کنند. وی افزود: با گران شدن ۱۰ برابری ال.پی.جی مصرف بنزین بالا رفت و مجبور شدیم دوباره بنزین وارد کنیم در حالیکه امروز در ال.پی.جی مازاد داریم و توان فروش و صادرات آن‌را هم نداریم. مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، تعارض منافع را علت اصلی برخی سیاست‌گذاری‌‌ها در حوزه ال.پی.جی عنوان کرد. محمودیان؛ با بیان اینکه ۹۵ درصد از کالا‌های صنعتی سی.ان.جی تولید داخل است، گفت:، چون تولیدمان داخلی است فرض‌مان این بود که طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، دولت باید پرداختی‌‌ها را انجام دهد، اما با گذشت سه سال، هنوز هم پرداختی صورت نگرفته است. مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، افزود: ما بخشی اقتصادی هستیم و می‌دانیم چگونه حواله‌های ارزی را مصرف کنیم که هم بدهی دولت تسویه شود و هم تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه خود را تأمین کنند. محمودیان؛ گفت: وزارت نفت طرف قرارداد پیمانکاران است که در سه سال گذشته هیچ پرداختی نداشته که اگر پرداخت می‌کرد شاید تا به امروز با گازسوز کردن یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو که طبق مصوبه باید گازسوز می‌شد الان ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین روزانه صرفه‌جویی می‌شد. وی با اشاره به قیمت پایین بنزین و گاز در سبد مصرفی مردم، افزود: چون هزینه‌های بنزین و گاز به دلیل قیمت پایین در سبد زندگی مردم اصلا اثر ندارد، اما برای کسی که خودروی کار دارد این عدد کاملاً قابل‌توجه است. بیش از ۹۷ درصد تاکسی‌های سراسر کشور گازسوز است، چون شغل‌شان کسب‌وکار است همه باید خودروهایشان را گازسوز می‌کردند، چون اختلاف قیمت برای آن‌ها مهم است. مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، گفت: با همین نرخ رشد مصرف بنزین، از سال آینده روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین به سبد مصرف کشور اضافه می‌شود و که باید از طریق واردات تأمین شود یعنی دولت باید تا شش سال آینده سالانه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار پول واردات بنزین بدهد که محال است کشور چنین توانی داشته باشد. وی گفت: بعضی کالا‌‌ها همچون مخزن را به کشور‌های اطراف صادر می‌کردیم بعد از مدتی تا زمانی‌که تازه قیمت خودش را تثبیت کرده بود و صادرکننده خوبی بودیم به مرور زمان، چون دولت ارز را ثابت نگه داشته بود، باعث شد که ما بازی رقابتی را از دست بدهیم. مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، با بیان اینکه ۳۷ میلیون دلار برای صادرات مخازن سی.ان.جی و ال.پی.جی داشتیم، افزود: الان هم یک قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری بستیم، اما نه به صورت کالا، بلکه مجموعه‌ای از خدمات و کالاست.  وی افزود: با بیش از ۲۸۰ واحد تولیدی فعال و هزارو۳۰۰ مرکز خدمات فنی و مهندسی، به مالکان خودرو‌های سی.ان.جی و ال.پی.جی خدمات ارائه می‌دهند و هشت شرکت مخزن‌سازی سی.ان.جی هم در کشور فعال است، اما به دلیل عدم تسویه بدهی خودروسازان به‌خاطر اجرا نشدن ماده ۱۲، هم‌اکنون فقط با ۲۵ درصد ظرفیت تولید می‌کنند.