پرداخت معوقات حق مسکن کارگران در صورت تصویب هیئت وزیران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتی‌متر خانه می‌توانند اجاره کنند، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیئت وزیران تأکید کرد. سمیه گلپور؛ در گفتگو با ایسنا، درباره پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران در سال‌جاری، گفت: اسفند سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید ولی این افزایش روی آیتم حق مسکن کارگران صورت نگرفت و فریز شد. در واقع همان ۹۰۰ هزار تومانی که سال ۱۴۰۲ به‌عنوان کمک هزینه مسکن کارگران تعیین و تصویب شد، امسال هم بدون هیچ تغییری به تصویب رسید و برای همه کارگران مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن واریز شد. وی ادامه داد: روال افزایش کمک هزینه مسکن به این شکل است که ابتدا پیشنهاد افزایش حق مسکن در شورای‌عالی کار تصویب و سپس جهت تصویب نهایی به هیئت دولت فرستاده و آنجا مصوب می‌شود. اگر افزایش ۳۵ درصدی روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران اعمال می‌شد، ماهیانه به هر کارگر باید یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان حق مسکن در سال‌جاری واریز می‌شد ولی این اتفاق نیفتاد. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تصریح کرد: اکنون در ماه دهم سال قرار داریم و عملا حق مسکن کارگران ۱۰ ماه است که فریز شده است اما آیا به تعداد مسکن اضافه شده یا کارفرما و دولت به وظایف خود در حوزه مسکن کارگری عمل کرده‌اند؟ اساساً کارگران با این مبلغ ناچیز حق مسکن چند سانتیمتر خانه می‌توانند اجاره کنند؟ گلپور؛ خاطرنشان کرد: درخواست ما از شورای‌عالی کار این بود که موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال‌جاری پیگیری شود و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط وزیر کار به هیئت دولت برده و مصوب شود تا معوقه این ۱۰ ماه به حساب کارگران واریز شود. به گفته وی، پرداخت معوقه حق مسکن هم به معیشت خانوارهای کارگری کمک می‌کند و هم باعث می‌شود در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۴ مجدد روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چانه‌زنی و درصدی اضافه نشود. این مقام مسئول کارگری، در پایان گفت: آنچه مسلم است دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های معیشت خانوار کارگری را پوشش دهد و لذا از شورای‌عالی کار انتظار می‌رود با نگاه واقع‌بینانه نسبت به هزینه‌های زندگی کارگران و شرایط اقتصاد درخصوص دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.