گروه خودرو- با در نظر گرفتن موضوع واردات خودروهای دست‌دوم تا عمر زیر پنج سال که امسال با جنجال بسیاری همراه بود، در لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال آینده به مجلس ارائه کرده بود، پیش‌بینی‌ای برای واردات خودروهای دست‌دوم شده بود که در مجلس شورای اسلامی با تغییراتی مواجه شد و در نهایت آن […]
گروه خودرو- با در نظر گرفتن موضوع واردات خودروهای دست‌دوم تا عمر زیر پنج سال که امسال با جنجال بسیاری همراه بود، در لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال آینده به مجلس ارائه کرده بود، پیش‌بینی‌ای برای واردات خودروهای دست‌دوم شده بود که در مجلس شورای اسلامی با تغییراتی مواجه شد و در نهایت آن طور که گزارشات نشان می‌دهند، بنابر آن شد که بالاخره واردات این دسته از خودرو‌ها در سال آینده به واقعیت تبدیل شود. اما باید منتظر ماند و دید که سرانجام شاهد این خواهیم بود که با الزام دولت به این قانون می‌توان جلوی سد مافیای خودرو قد عَلَم کرد یا خیر؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور اعاده شده از شورای‌نگهبان جهت تأمین نظر شورا، با اصلاح بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند. بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بدین شرح اصلاح شد؛ «بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰%) حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و بانک‌مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. بانک‌مرکزی و وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.» همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ش) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند که بدین شرح اصلاح شد؛ «بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به‌گونه‌ای اقدام نماید که در چارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آن‌ها کفایت عوارض استفاده از آزادراه‌ها را نمی‌کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض‌پلاک خودرو می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه