بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور که پیشتر سهامش از طریق بورس به بخش‌خصوصی منتقل شده بود، حالا در پیچ نهایی برای محول کردن مدیریت به سهامداران قرار دارد و امیدوار است با تفویض امور از سوی دولت به بخش‌خصوصی، از پرتگاه مالی فاصله بگیرد. به گزارش ایلنا، براساس آماری که انتهای سال گذشته و شش ماهه […]
بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور که پیشتر سهامش از طریق بورس به بخش‌خصوصی منتقل شده بود، حالا در پیچ نهایی برای محول کردن مدیریت به سهامداران قرار دارد و امیدوار است با تفویض امور از سوی دولت به بخش‌خصوصی، از پرتگاه مالی فاصله بگیرد. به گزارش ایلنا، براساس آماری که انتهای سال گذشته و شش ماهه ابتدایی امسال منتشر شد، ایران‌خودرو هر روز میلیارد‌ها تومان زیان خلق کرده که روی زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی‌‌اش سربار می‌شود. کاهش تولید در نیمه نخست امسال در کنار تداوم روند زیان‌دهی با خلق ۱۲هزار میلیارد تومان ضرر در شش ماه ابتدایی سال‌جاری، تنها نمونه‌ای از خروار‌ها مشکلاتی است که غول خودروسازی را زمین‌گیر کرده. اما آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت سپر انسانی پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟ پاسخ به این سؤال، نیازمند شفاف شدن ابعاد اصلی این واگذاری و پاسخ به پرسش‌های اساسی است که در این باره مطرح شده است.
۱. چرا ایران‌خودرو واگذار شد؟
سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا سال ۱۳۸۷ و در پی الزام اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس عرضه شد. جانمایه این قانون، اعتراف به ناکارآمدی مدیریت و ساختار دولتی در اداره صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و واگذاری امور به مردم بود.
۲. ایران‌خودرو چگونه واگذار شد؟
اگرچه هدف قانونگذار از اصل ۴۴ و انتقال‌های متعاقب آن کاهش تسلط دولت بر بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و سپردن امور به دست بخش‌خصوصی بود اما براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت از طریق شرکت‌های وابسته به خود (۱۹ درصد) همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۴ درصد) سهام ایران‌خودرو را خریداری کرد. به این ترتیب بود که دولت با وجود دارا بودن فقط پنج درصد سهام به صورت قانونی، به واسطه دور زدن اصل ۴۴ و خرید سهام در هیئت‌مدیره دست بالاتر را حفظ کرد و در این سال‌‌ها با انتصاب مدیران عملاً مرکز فرماندهی و تصمیم‌گیری در این مجموعه را در اختیار و کنترل خود نگه داشت. رویکردی که مانع واگذاری ایران‌خودرو به معنای حقیقی و قانونی شد و شرایط امروز را به بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور تحمیل کرد. سهامدار عمده ایران‌خودرو که بیش از ۳۰ درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده، کنسرسیومی است که پیشتر در بخش قطعه‌سازی و خودروسازی فعال بود. با این تفاوت که دولت سهام تودلی ایران‌خودرو را با استفاده از اموال ایران‌خودرو خریداری کرد، اما بخش‌خصوصی با پرداخت پول از جیب خود و نه جیب مردم ۳۰ درصد سهام این شرکت را خرید.
۳. چه کسی باید مدیر ایران‌خودرو را انتخاب کند؟
براساس قوانین و آیین‌نامه‌های متعارف، سهامداران اعضای هیئت‌مدیره را انتخاب می‌کنند و هیئت‌مدیره نیز مدیرعامل را منصوب می‌کند؛ با این حال در یکی، دو دهه‌ای که از واگذاری سهام ایران‌خودرو گذشته است، دولت اجازه ابتکار عمل به سهامداران بخش‌خصوصی را نداده است و همواره خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیران این مجموعه را منصوب کرده است. نکته قابل تأمل این است که این انتصاب‌ها، عموماً سیاسی و به‌عنوان پاداشی برای همراهان تلقی شده؛ چنانکه به تازگی «علی علیلو»؛ یکی از نمایندگان سابق مجلس و از اعضای ارشد هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان افشا کرد فقط در ایران‌خودرو ۱۶۲ شرکت اقماری تأسیس شده که بسیاری از آن غیرضروری است و عمدتاً به‌خاطر چشم‌روشنی به افراد بذل و بخشش شده است. بدل شدن ایران‌خودرو به پاتوق مدیران یکی از دلایل زیان دهی ایران‌خودرو عنوان شده و این انتظار را از سوی افکار عمومی ایجاد کرده که مدیریت این مجموعه هرچه سریع‌تر به سهامداران اصلی از بخش‌خصوصی منتقل شود. از کنسرسیومی که ده‌ها سال در بخش قطعه‌سازی (شرکت کروز) و خودروسازی (مجموعه بهمن) فعال و موفق بوده و ۳۰ درصد سهام ایران‌خودرو را نیز خریداری کرده به‌عنوان یکی از گزینه‌های اول برای تصدی بر ایران‌خودرو نام می‌برند. گروه بهمن ۷۲ سال پیش یعنی سال ۱۳۳۱ با نام «ایران خلیج کو» متولد شد و امروز شرکت‌های بهمن‌موتور، بهمن‌دیزل، سیباموتور، اتوبوس‌سازی ستاره نیک‌آریا (اسنا)، ایران دوچرخ، تیوان، شرکت صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران، بهمن لیزینگ و شاسی‌سازی را شامل می‌شود.
۴. آیا پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، نیروهای شاغل در این مجموعه اخراج و بیکار می‌شوند؟
شرکت بهمن که از اول انقلاب به صورت دولتی و خصولتی اداره می‌شد، از سال ۱۳۹۵به بخش‌خصوصی منتقل شد و هنگام واگذاری با همین سؤال‌هایی مواجه گردید که امروز درباره ایران‌خودرو مطرح است. این در حالی است که تعداد نیروهای مجموعه بهمن سال ۹۴ یعنی پیش از واگذاری ۳۶۶۸ نفر بود که طی هشت سال به ۷۳۶۶ نفر افزایش یافت؛ به زبان ساده تعداد نیروی انسانی بهمن بعد از انتقال به بخش‌خصوصی دو برابر شد و شرکت بهمن موتور را چهل و ششمین شرکت برتر ایران از نظر رشد اشتغالزایی کرد؛ سرنوشتی که می‌تواند برای ایران‌خودرو تکرار شود.
۵. تجربه شرکت کروز و بهمن در قطعه‌سازی و خودروسازی چه می‌گوید؟
قطعه‌سازی، ستون فقرات خودروسازی است و امروز کروز به‌عنوان بزرگترین قطعه‌ساز خودرویی در غرب آسیا با تولید ۴۰۰۰ نوع قطعه در تیراژ بالای ۶۰ میلیون در سال، بسیاری از نیازمندی‌های ایران‌خودرو و سایپا را تأمین می‌کند. گروه بهمن نیز امروز علاوه بر سهم ۲۵ درصدی در بازار خودروهای تجاری کشور، با فیدلیتی، دیگنیتی و ریسپکت بازار پر متقاضی‌ای در بخش خودروهای سواری دارد. مساحت گروه بهمن موتور در ابتدای خصوصی‌سازی ۲۵ هکتار بود که در حال‌حاضر با ایجاد برنامه‌های توسعه‌ای و تنوع در محصولات، فضای فیزیکی مجموعه را به ۱۶۳ هکتار رسانده است؛ یعنی ۶ برابر.
۶. آیا کلید «بهمن» به قفل «ایران‌خودرو» هم می‌خورد؟
وقتی صورت‌مسئله یکی است، قاعدتاً جواب هم یکسان خواهد بود. آنچه امروز ایران‌خودرو را فشل و ناکارآمد کرده است، ۹ سال پیش در مقیاسی متفاوت گروه بهمن را تحت‌الشعاع قرار داده بود. چراکه مدیریت دولتی در تمامی صنایع و بخش‌ها به دلیل «عمر کوتاه»، «وابستگی به دولت و تغییرات آن»، «عدم اختیار و قدرت لازم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی»، «بروکراسی دست‌وپاگیر»، «تورم نیروی انسانی» و… ماحصلی جز ناکارآمدی و هزینه زایی ندارد. واقعیت این است که ساختار‌ها و مدیریت دولتی بر پایه هزینه‌کرد بدون توجه یا بررسی نتیجه بنا شده است، در حالی که در بخش‌خصوصی هر هزینه‌ای مشروط به کسب سود است. بر این اساس نه‌تنها قفل ایران‌خودرو، بلکه قفل عموم صنایع و بنگاه‌های دولتی و خصولتی با شاه کلید واگذاری به بخش‌خصوصی باز می‌شود.
۷. چرا مدیر بخش دولتی نمی‌تواند، اما مدیر بخش‌خصوصی می‌تواند؟
مدیران دولتی فارغ از نام‍‌شان عمدتاً در پروسه‌ای سیاسی انتخاب می‌شوند. حتی اگر این انتخاب و انتصاب بر مبنای تخصص، تجربه و توانمندی باشد، پوسته سخت ساختار دولتی اجازه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به مدیران نمی‌دهد. مدیری که باید به ۲۷ دستگاه پاسخگو باشد، اجازه یا توان مالی اصلاح پلتفرم‌های قدیمی را ندارد، نمی‌تواند اولویت‌‌ها را انتخاب کرده و منابع را براساس آن تخصیص دهد، چگونه می‌تواند در رأس یک مجموعه منشأ اثر باشد؟
۸. حاکمیت درباره واگذاری ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی چه دیدگاهی دارد؟
بهمن ماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل، گلایه و مطالبه سهامداران بخش‌خصوصی ایران‌خودرو درباره واگذاری مدیریت این مجموعه را شنیدند و یک روز بعد در سخنرانی خود فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش‌خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.» آیت‌ا… رئیسی؛ رئیس‌جمهور سابق نیز اسفند سال ۱۴۰۰ در فرمان هشت ماده‌ای خودرویی، خطاب به وزارت صمت دستور داد واگذاری مدیریت دولتی شرکت ایران‌خودرو به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود. مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور جدید نیز، در چند ماه ابتدایی دولتش بار‌ها از ضرورت کاهش تصدی‌گری دولتی حمایت کرده و خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر شرکت‌های دولتی زیان‌ده شده است. رئیس قوه‌قضاییه نیز به تازگی خواستار کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری به بخش‌خصوصی شده که همگی بیانگر نگاه و اراده حاکمیت بر این انتقال است.
۹. آیا بخش‌خصوصی به دنبال تعطیلی ایران‌خودرو و واردات خودرو است؟
واردات، نه‌تنها مشکلات صنعت خودروسازی در کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مولد معضلاتی تازه چون تأمین و دسترسی به قطعات یدکی، صرف هزینه و زمان بیشتر برای خرید قطعات مصرفی و استهلاکی، خدمات پس از فروش، گارانتی و… خواهد شد که در کشور ما به کرات تجربه شده است. امروز هیچ کشوری صنعت خودروسازی خود را تعطیل و زنجیره حمل‌ونقلش را به خارج از کشور وابسته نمی‌کند. ایران‌خودرو نیز به‌عنوان بزرگترین خودروساز کشور تا کنون بار اصلی تأمین خودرو در کشور را به دوش کشیده و سرمایه‌ای ملی و ظرفیتی عظیم از توان فنی و نیروی انسانی متخصص است که با تغییر مدیریت، امکان و فضای بیشتری برای فعال شدن پتانسیل‌هایش خواهد یافت.
۱۰. آیا مدیرانی که منافع شان با واگذاری ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟
افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران امیدوارند پاسخ به بخش اول این سؤال مثبت باشد و تمامی مدیران و ذی‌نفعان این مجموعه با مقدم دانستن منافع ملی به مطامع شخصی اجازه دهند ایران‌خودرو به ریل تولید حداکثری، افزایش کیفیت محصولات و سوددهی بازگردد. اما اگر معدود مدیران دولتی یا افرادی که منافع شخصی‌شان در گرو حضور پشت میزهای مدیریتی این مجموعه است، قصد مانع‌تراشی از طریق اشاعه اکاذیب، شبهه‌افکنی و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد ترس و اضطراب در دل مردم داشته باشند از دستگاه‌های نظارتی و قضایی انتظار می‌رود در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود جلوی باج‌خواهی‌‌ها و مانع‌تراشی‌های مخالف منافع ملی بایستد. یعنی قانون اجرا شود نه مساعدتی شود و نه حمایتی نیاز است.
دیدگاه بسته شده است.