دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی استفاده از مرخصی یکی از حقوق مسلم کارکنان و کارگران است. هر شخصی که به صورت مستمر برای دستگاه دولتی یا بخش خصوصی کار میکند، باید این حق را داشته باشد که در روزهای کاری، بتواند در محل کار خود حاضر نشود و از مرخصی استفاده کند. به هر […]
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
استفاده از مرخصی یکی از حقوق مسلم کارکنان و کارگران است. هر شخصی که به صورت مستمر برای دستگاه دولتی یا بخش خصوصی کار میکند، باید این حق را داشته باشد که در روزهای کاری، بتواند در محل کار خود حاضر نشود و از مرخصی استفاده کند. به هر حال نمیتوان از کارکنان انتظار داشت همیشه و همه روز در محل کار خود حاضر باشند. چون آنها هم باید فرصت داشته باشند به امور شخصی خویش بپردازند. اما بدیهی است که استفاده از مرخصی باید با هماهنگی دستگاه یا کارفرما صورت بگیرد تا در ارائه خدمات وقفهای صورت نگیرد. این نوع مرخصی به مرخصی استحقاقی معروف است و کاملاً رایج بوده و قوانین استخدامی و کار به آن تصریح کردهاند. ضمن آن که استفاده از این مرخصی هیچ تأثیری در میزان حقوق دریافتی مستخدم یا سابقه کار او ندارد. مطابق با ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری، مستخدمین رسمی دولت، سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوقالعادههای مربوط دارند. ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای کارمندان دستگاههای اجرایی سالی ۳۰ روز مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را پیشبینی کرده است.
اما نوع دیگری از مرخصی وجود دارد که به مرخصی بدون حقوق (leave without pay یا unpaid leave) موسوم است. همانگونه که از اسم این مرخصی برمیآید، در آن حقوقی به مستخدم یا کارگر پرداخت نمیشود و مستخدم به دلایل خاص و یا اضطراری (مسافرت، تحصیلات، بیماری و…)[۱] قصد دارد از این مرخصی استفاده کند. چون به هر حال ممکن است در طول دوران خدمت مستخدم اتفاقاتی پیش آید که لازم باشد مستخدم مدتی نتواند در محل کار خود حاضر شود و مرخصی استحقاقی وی نیز به اتمام رسیده باشد که این انعطاف باید وجود داشته باشد که بتواند از مرخصی بدون حقوق بهرهمند شود.
مطابق با تبصره (۱) ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاههای اجرایی میتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.» در قانون کار نیز این نوع مرخصی پذیرفته شده است. مطابق با ماده ۷۲ قانون یادشده «نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.» لازم به ذکر است که مرخصی بدون حقوق باعث قطع رابطه استخدامی و شغلی کارمند دولت با مجموعه وابسته به آن نمیگردد. ضمن آن که استفاده از این مرخصی منوط به آن است که مستخدم، مرخصی استحقاقی نداشته باشد.
در سایر کشورها نیز این نوع مرخصی وجود داشته و جنبه توافقی آن مشهود است. برای مثال در آلمان این نوع مرخصی از طریق مذاکره با کارفرما میتواند اعطا شود. در طی این مدت بیمه درمانی آنها معتبر خواهد بود. در انگلستان نیز کارفرما مجبور نیست این مرخصی را به مستخدم خود بدهد مگر برای مرخصی بدون حقوق والدین (unpaid parental leave) که در این مرخصی برای والدین این امکان فراهم میشود زمان بیشتری را به فرزندان خود اختصاص دهند. در اسپانیا هر یک از والدین میتوانند تا سه سال از مرخصی والدین بدون حقوق استفاده کنند، به شرطی که قبل از سومین سالگرد تولد فرزندشان این مرخصی را بگیرند. در ایتالیا مرخصی بدون حقوق به نوع قرارداد کار بستگی دارد و باید دلایل موجهی وجود داشته باشد مثلاً برای تحصیلات، موضوعات خانوادگی. از آنجا در مرخصی بدون حقوق، مبلغی به مستخدم پرداخت نمیشود، ماهیت آن به توافق بین کارفرما و مستخدم بستگی دارد.
اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این مرخصی حق کارمند است یا اختیار دستگاه یا کارفرما و پرسش بعدی این که آیا این مرخصی مختص کارکنان رسمی دستگاههای اجرایی است یا کارکنان غیررسمی (مخصوصاً کارکنان دارای قرارداد کار معین) نیز میتوانند از آن برخوردار شوند؟ چرا که سازمان اداری و استخدامی کشور در یکی از بخشنامههای خود استفاده کارمندان قرارداد کار معین «مشخص» از مرخصی بدون حقوق را منع کرده است که از این بخشنامه در دیوان عدالت اداری، شکایت شده و هیئت عمومی به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر نموده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۷۶۸
تاریخ دادنامه: ۱۳/۹/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۶۶۷۹- ۰۳۰۱۲۷۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ح.ص. و ر.ح
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۳/۸/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۳/۸/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
الف- خلاصه متن دادخواست آقای ح.ص:
«بنا به دلایل و مستندات ذیل، بند مذکور خلاف قانون بوده:
اولاً: به موجب تبصره یک ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاههای اجرایی میتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.» ثانیاً: ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف کارمند دستگاه اجرایی مقرر کرده است «فردی است که براساس ضوابط و مقررات مزبور به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.» ثالثاً: به موجب تبصره ماده ۳۲، ماده ۴۵ و ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاههای اجرایی در قالبهای قرارداد کار معین، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی بهکارگیری و استخدام میگردند. رابعاً: در تبصره (۱) ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مطلق کارمندان دستگاههای اجرایی را مستحق برخورداری از مرخصی بدون حقوق قرارداده است نه صرفاً کارمندان رسمی.
خامساً: با توجه به قید عنوان «در طول خدمت خود» در تبصره فوقالذکر این استنباط به دست میآید که مدت زمان قرارداد نیروهای قرارداد کار معین نیروهای پیمانی و نیروهای رسمی آزمایشی ملاک و معیاری برای برخورداری از مرخصی بدون حقوق درنظر گرفته نشده است و ممکن است کارمند قراردادکار معین یا کارمند رسمی آزمایشی به صورت مقطعی و سه ماهه و یا شش ماهه و با مدت زمان کمتر از مدت زمان قرارداد منعقده و حداکثر تا سه سال در طول خدمت و در صورت موافقت دستگاه اجرایی از مرخصی بدون حقوق استفاده کند و این موضوع در تبصره مذکور با ممنوعیت و محدودیتی مواجه نشده است. لذا بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۳/۸/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف تبصره یک ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و براساس ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور مورد استدعاست.»
ب- خلاصه متن دادخواست آقای ر.الف:
« ۱- استفاده از مرخصی بدون حقوق کارمندان دارای قرارداد کار معین پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۸۴۴ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری[۲] مورد تأیید قرار گرفته است. ضمن اینکه در هیچ یک از قوانین موجود منعی برای استفاده کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق ایجاد نگردیده است.
۲- اصولاً حق استفاده از مرخصی بدون حقوق (با شرایط مربوطه مِن جمله موافقت مدیران ذیربط یا کارفرما) به عنوان یکی از حقوق اولیه در کلیه نظامهای اداری و استخدامی پذیرفته شده است و حتی در قانون کار در مواد ۱۶، ۶۷ و ۷۲ به مرخصی بدون حقوق اشاره گردیده است و در قانون استخدام کشوری (ماده ۴۹) و آییننامه استخدام پیمانی (ماده ۱۳) [۱۵] نیز به مرخصی بدون حقوق پرداخته شده است. لذا مستثنی کردن کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق، با حقوق اولیه آنها منافات دارد. مضافاً این که تعیین عدم استحقاق کارکنان قراردادی بدون حقوق، ورود مرجع واضع به حیطه اختیارات تقنینی است که خارج از حدود اختیار سازمان اداری و استخدامی بوده است.
۳- در حال حاضر کارکنان شاغل در دستگاه اجرایی عمدتاً شامل: کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی، کارمندان مشمول ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شرکتی میباشند و در این میان صرفاً کارمندان قراردادی به موجب بخشنامه مورد شکایت از این حق محروم گردیدهاند که این موضوعی غیرعادلانه در نظام اداری و مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه بوده و موجبات برخی مشکلات فردی و شغلی و احساس بیعدالتی و تبعیض را در نظام اداری ایجاد مینمایند. همچنین با بند ۹ از سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقاممعظمرهبری (مدظلهالعالی)، با موضوع «توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری» مغایر میباشد.
شایان ذکر است که سیاستهای کلی نظام اداری به موجب ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازمالاجرا میباشد. این موضوع با توجه به بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۴/۴/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی و اصلاحات بعدی آن موضوع بند ۲ بخشنامه مورد شکایت، که تسویهحساب وجود سنوات و مرخصی سالیانه کارمندان قراردادی را در پایان همان سال تعیین نموده، احتمال بروز مشکلات مربوطه را به دلیل فقدان ذخیره مرخصی از سنوات پیشین، بیشتر مینماید. بنابراین با ذکر دلایل و نکات فوقالذکر درخواست ابطال بند(۱) بخشنامه مارالذکر را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست مینمایم.»
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
«شماره: ۸۷۱۱۰ مورخ: ۱۳/۸/۱۴۰۲ سازمان اداری استخدامی کشور
بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۲ به استناد ردیفهای (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پاسخگویی به ابهامات دستگاههای اجرایی و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
۱- بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بهکارگیری کارمندان قرارداد کار معین «مشخص» به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال و با رعایت ضوابط مربوط امکانپذیر میباشد. لذا با توجه به اصالت کار معین سپرده شده به کارمندان طرف قرارداد در سقف زمانی حداکثر یک ساله، از تاریخ این مصوبه در صورت تمدید و یا انعقاد قرارداد کار معین «مشخص» جدید، کارمندان موصوف مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق نمیباشند.
بر همین اساس عبارت مرخصی بدون حقوق از ردیف (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ۲۳/۱/۱۴۰۰ (موضوع نحوه تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین «مشخص») و بند (۴) ردیف ۲۶ فرم قرارداد کار معین «مشخص» (موضوع بخشنامه مزبور) حذف میشود.
۲- در بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۴/۴/۱۴۰۲ بعد از عبارت «پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسر کسور» عبارت «و همچنین وجوه ذخیره مرخصی استحقاقی» اضافه میشود.- معاون رئیسجمهور- رئیس سازمان»
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف دیگر شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۹/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً؛ تبصره (۱) ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر حق استفاده کارمندان دستگاههای اجرایی از مرخصی بدون حقوق با موافقت دستگاه ذیربط خود است، علیالاطلاق شامل کارمندان بوده و صرفاً در رابطه با کارمندان رسمی نیست. ثانیاً؛ به موجب تبصره (۱) ماده (۸) آییننامه استخدامی پیمانی کلّیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل است و قانونگذار در قانون استخدام کشوری منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی قایل نشده است و مستخدمین قرارداد کار معین نیز همانند کارمندان دیگر میتوانند در صورت موافقت دستگاه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل است و به موجب بند(۱) تصویبنامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیئت وزیران ماده ۱۳ آییننامه استخدامی پیمانی به شرح زیر اصلاح شده و مقرر گردیده است که: «مستخدم پیمانی میتواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدامکننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید.» با عنایت به مراتب فوق، استفاده کارمندان قراردادی از مرخصی بدون حقوق حداکثر به میزان مدت قرارداد و با رضایت دستگاه ذیربط منعی ندارد و لذا بند (۱) بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۳/۸/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور که امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق را برای کارمندان قرارداد کار معین لغو نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./احمدرضا عابدی؛ رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری[۳] وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را احصا کرده است که به نظر نمیرسد صدور بخشنامه درخصوص تبیین ضوابط مرخصی در صلاحیت این شورا باشد و بهجا بود که هیئت عمومی در رأی خویش فقدان صلاحیت شورا (به جای سازمان اداری و استخدامی کشور) را مدنظر قرار میداد هرچند نتیجه یکسان است اما مستند صدور بخشنامه معترضعنه، نامه شورای مزبور بوده است که آن هم به منظور پاسخگویی به ابهامات دستگاههای اجرایی و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی صورت پذیرفته است. بدیهی است؛ شورا نمیتواند در قالب پاسخگویی به ابهامات یا ایجاد رویه اداری، تصمیمی بگیرد که نه در صلاحیتش قرار دارد و نه با متن قانون انطباق دارد. ایجاد رویه با وضع مقرره دو مقوله کاملاً متفاوت است.
این مرخصی برخلاف مرخصی کاری یا استحقاقی، کاملاً به توافق مستخدم و سازمان متبوع یا کارفرما بستگی دارد. سازمان یا کارفرما به هر علتی با اعطای این مرخصی موافقت نکند. در این حالت نمیتوان اجبار دستگاه یا کارفرما را خواستار شد. زیرا جنس این مرخصی با مرخصی استحقاقی متفاوت است و مستخدم برای استفاده از آن حقی ندارد و اعطای آن در جهت مساعدت به مستخدم یا کارگر است. با این حال، قانونگذار سقف این مرخصی را تعیین کرده که سه سال است و در صورتی که مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد، تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود. در نتیجه سقف این مرخصی هیچ زمان نباید از پنج سال بیشتر باشد. به عبارت دیگر حتی اگر دستگاه متبوع مستخدم هم بخواهد به مستخدم مساعدت کند و مرخصی بدون حقوق اعطا کند، این مدت نمیتواند بیشتر از حد مجاز قانونی باشد. زیرا مرخصی بدون حقوق، رابطه استخدامی را قطع نمیکند و مستخدم در هر زمان این مرخصی میتواند از آن صرفنظر کند و به کار خود بازگردد.
با این همه، محدود کردن این استفاده از این نوع مرخصی به کارکنان رسمی محل اشکال و ایراد است، زیرا اولاً؛ در استفاده از مرخصیها (بهطور کلی) فرقی بین مستخدمین رسمی و غیررسمی وجود ندارد. برای مثال استفاده از مرخصی زایمان هم بانوان رسمی و هم غیررسمی میشود و به همین قیاس، محدودکردن مستخدمین غیررسمی برای استفاده از این مرخصی ترجیح بلامرجح است. ثانیاً؛ متن تبصره (۱) ماده ۸۴ عبارت «کارمندان دستگاههای اجرایی» را بکار برده است که به لحاظ تفسیری باید گفت عبارت مزبور اطلاق داشته و کلیه کارکنان (صرفنظر از اینکه رابطه استخدامی آنها چه باشد) را فرا میگیرد و منصرف (محدود) به کارکنان رسمی نشده است.
ثالثاً؛ استدلالی که در بخشنامه معترضعنه بیان شده این بوده با این عنوان که «… با توجه به اصالت کار معین سپرده شده به کارمندان طرف قرارداد در سقف زمانی حداکثر یک ساله، از تاریخ این مصوبه در صورت تمدید و یا انعقاد قرارداد کار معین «مشخص» جدید، کارمندان موصوف مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق نمیباشند… .» قابل اعتنا نمیباشد زیرا «اصالت کار معین سپرده شده» (صرفنظر از ابهام در معنای آن) ارتباطی به مرخصی بدون حقوق ندارد. همانطور که در این حالت مستخدم میتواند از مرخصی استحقاقی استفاده کند، چرا نتواند از مرخصی بدون حقوق بهرهمند شود. ضمناً مدت مرخصی بدون حقوق لزوماً طولانی نیست و حتی ممکن است این مدت یک روز باشد. اگر اصالت کار مهم باشد، دستگاه میتواند از اعطای مرخصی بدون حقوق امتناع کند ولی این که این امتیاز بدون مجوز قانونی از مستخدمان قرارداد کار معین سلب شود، قابل پذیرش نمیباشد.
درخصوص اینکه مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت رسمی محسوب میشود یا خیر، بین شعب دیوان عدالت اداری وحدتنظر وجود ندارد[۴] لیکن در حالحاضر با توجه به مفهوم ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، [۵] میتوان قایل بر این شد که این مرخصی جزء سنوات خدمت فرد محسوب نشود زیرا سابقه خدمت برای بازنشستگی فقط شامل مدت زمانی است که کارمند در حالت اشتغال تمام وقت بوده و کسورات بازنشستگی مربوطه را پرداخت کرده است و در حالت مرخصی بدون حقوق چون خدمتی انجام نمیشود، کسوری هم برای بازنشستگی پرداخت نمیشود. قسمت اخیر ماده ۱۳ آییننامه استخدام پیمانی نیز به این نکته اشاره کرده است.[۶] با این همه، بند (الف) ماده ۶ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، در حکمی قابل انتقاد، به کارکنان تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی اجازه داده در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. البته در این صورت حق بیمه سهم بیمهشده و کارفرما به استثنای افراد منتقلشده بهعهده بیمهشده است. نکته دیگر این که چنانچه کارمندی در حال استفاده از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق باشد و بیمار شود، مرخصی استحقاقی به مرخصی استعلاجی مبدل میشود. این امر در مورد زایمان هم قابل اجراست. ایام تعطیل در خلال یا در انتهای مرخصی، جزء مرخصی محسوب خواهد شد.
در این پرونده، بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی بدون مجوز قانونی و برخلاف اطلاق قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صدور رأی مبنی بر ابطال آن کاملاً منطبق با موازین حقوق اداری به نظر میرسد.
[۱] براساس ماده ۳۲ آییننامه مرخصیها که در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری به تصویب رسیده بود، استفاده از مرخصی بدون حقوق صرفاً در موارد خاصی مجاز بود. این موارد عبارت بودند از:
۱- مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود.
۲- مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید.
۳- مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.
۴- مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلاء به بیماری دیگر قادر بهخدمت نباشد و بیماری او هم صعبالعلاج تشخیص نشود.
[۲] رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری «اولاً حسب تبصره (۱) ماده (۸) آییننامه استخدام پیمانی کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل میباشد همچنین در قانون استخدام کشوری قانونگذار منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی مشخص ننموده است.
ثانیاً؛ همچنانکه در رابطه با مرخصی استعلاجی در تبصره (۲) ماده (۱۴) آییننامه استخدام پیمانی نیز مقرر شده مرخصی بدون حقوق نیز میتواند حداکثر میزان مدت قرارداد ادامه یابد.
ثالثاً؛ مستخدمین قرارداد کار معین همانند کارمندان دیگر میتوانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند اما با موافقت دستگاه اجرایی، چرا که اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل بوده و منافاتی با قرارداد کار معین نیز ندارد.
با وجود بهرهمندی کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق با کارمندان پیمانی متناظر (به موجب بند (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ تاریخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ موضوع ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین)، به موجب بند چهارم جزء (۲۶) فرم قرارداد کار معین، طرف قرارداد مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق در طول دوره قرارداد میباشد. و توجه به محدودیت اعطای مرخصی بدون حقوق متناسب با طول مدت قرارداد این دسته از کارکنان لحاظ شده است. همچنین همانند کارمندان پیمانی شرط بهرهمندی از مرخصی بدون حقوق موافقت دستگاه اجرایی بوده و در مواردی که نیروی قراردادی استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی توسط دستگاه محل خدمت محرز شود. در صورت موافقت دستگاه حق استفاده از آن را دارد. اضافه مینماید هیئت عمومی طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ بر اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تدوین ضوابط مربوط به نیروهای قرارداد کار معین تأکید نموده است.
باعنایت به مراتب فوق ماده ۱۳ آییننامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵۷ هـ- مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیئت وزیران و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی بدون حقوق قابل ابطال نمیباشد. پرونده در راستای اجرای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری؛ رئیس هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری»
[۳] ۱. بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشتههای شغلی.
۲. بررسی و تصویب شرایط احراز رشتههای شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.
۳. بررسی و تصویب دستورالعملها و رویههایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد.
۴. هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون.
۵. ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات این قانون.
۶. اتخاذ تصمیم درخصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری میباشند.
۷. سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع میشود.
۸. آییننامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیئت وزیران میرسد.
۹. سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیسجمهور.
تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیسجمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازمالاجراء است.
[۴] برای مثال شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در یکی از آراء خود اعلام کرده: « [درخصوص شکایت شاکی علیه سازمان بازنشستگی کشوری و آموزش و پرورش تهران به اعتراض به محاسبه حق بیمه کسور بازنشستگی به این شرح که شاکی بیان داشت از ۱/۷/۶۶ لغایت ۱/۷/۷۷ در مرخصی بدون حقوق جهت ادامه تحصیل بودهام و آموزش و پرورش حق بیمه را واریز ننموده است و سازمان با ۲۲٫۵ درصد محاسبه کرده، لذا اعتراض دارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره …۲۳/۴/۹۴ آموزش و پرورش در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده: حق بیمه با نرخ۲۲٫۵ درصد حکم کارگزینی زمان مرخصی وی محاسبه و باید به صندوق بازنشستگی واریز نماید صندوق پاسخ داده: مطابق تبصره ۴ ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری شخصی که از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده است با پرداخت حق بیمه سنوات جزء سابقه وی محسوب می شود. نظر به اینکه شاکیه خانم س.ز. الف. دلیل ، مدرک و مستندی که مثبت ادعای مطروحه و بیانگر مغایر بودن اقدامات مشتکیعنهما با مقررات باشد ارائه ننموده است و مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم مطابق تبصره ۴ ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری با پرداخت حق بیمه جزء سابقه خدمت رسمی محسوب می شود. لکن شاکیه اقدامی از این حیث ارائه ننموده است و دلیل و مستند قانونی که حق بیمه را باید دستگاه متبوع وی پرداخت کند ارائه ننموده لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان ع.ا میباشد.» و دادنامه مزبور حسب دادنامه قطعی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۴۵۹ شعبه ۱۲ تجدیدنظر تأیید و استور گردیده است اما شعبه ۲۵ بدوی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۴۷۱ بدین شرح مبادرت به صدور حکم کرده است: « بنا به حکم قانونگذار در ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان میباشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا نمایند و مرخصی استحقاقی و استعلاجی، مدت خدمت نیمهوقت بانوان و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب میگردد. بر این پایه با توجه به اینکه احتساب مرخصی بدون حقوق به عنوان خدمت دولتی و پرداخت کسور بازنشستگی آن جواز قانونی ندارد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صدور و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.»
[۵] ماده ۱۰۵. منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان میباشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب ۱۳۶۲. (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب میگردد.
تبصره. مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند میشوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیگردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده(۶۱) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انجام می گیرد.
[۶] ماده ۱۳ـ مستخدم پیمانی می تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدونحقوق و حد اکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید. مدت مرخصی بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه محسوب نمی گردد و مجوز استخدام افرادیادشده در مدت مرخصی بدون حقوق حفظ خواهد شد.”
دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از موضوعات مهم در حقوق اداری بحث استخدام در دولت است. در حالحاضر استخدام در دستگاههای دولتی برای بسیاری از افراد جذابیت دارد. شاید در دو یا سه دهه قبل اشخاص تمایل زیادی به استخدام در دستگاههای دولتی نداشتند زیرا حقوق و مزایای آن چندان بالا نبود و […]
دیدگاه بسته شده است.