دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، گفت: در حال‌حاضر، سیاست‌های جبرانی دولت برای خسارت‌‌ها ناشی از ناترازی مشخص نیست. نمی‌توان به این شکل عمل کرد که کارخانه‌ها حین ضرر و زیان در دوره‌های قطعی برق و گاز، اقساط خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، ولی بانک‌ها هیچگونه تأثیری از این وضعیت نگیرند. به گزارش ایلنا، […]
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، گفت: در حال‌حاضر، سیاست‌های جبرانی دولت برای خسارت‌‌ها ناشی از ناترازی مشخص نیست. نمی‌توان به این شکل عمل کرد که کارخانه‌ها حین ضرر و زیان در دوره‌های قطعی برق و گاز، اقساط خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، ولی بانک‌ها هیچگونه تأثیری از این وضعیت نگیرند. به گزارش ایلنا، آرمان خالقی؛ با اشاره به اینکه خانه‌های صنعت و معدن، در تمامی ۳۱ استان کشور فعال هستند و از انجمن‌های صنعت و معدن هر استان تشکیل شده‌اند، اظهار کرد: رویکرد اصلی خانه‌های صنعت و معدن، پیگیری مسائل تولید و توسعه اقتصادی کشور است. نقش کارفرمایان در توسعه اقتصادی کشور برجسته است و همکاری کارفرمایان و کارگران برای بهبود وضعیت اقتصادی ضروری است. خانه‌های صنعت و معدن در تلاش برای فراهم آوردن شرایطی هستند که بتوانند مشکلات و چالش‌های حوزه تولید را شناسایی و رفع کنند. دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، ادامه داد: این ساختار با هدف حمایت از تولید و تقویت بخش‌خصوصی و دولتی کشور ایجاد شده و سعی دارد با پیگیری مسائل و چالش‌های موجود در حوزه تولید، شرایط بهتری را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کند. وی افزود: در حال‌حاضر با قوه‌قضاییه، مجریه و مقننه در ارتباط هستیم و در موضوعات مربوط به بخش تولید همکاری داریم. همچنین انجمن‌های تولیدی در استان‌های مختلف فعال هستند. به‌عنوان مثال، در اصفهان پنج انجمن داریم و در برخی استان‌‌ها حتی تا ده انجمن فعالیت دارند. خالقی؛ افزود: با توجه به شرایط فعلی که با مشکلاتی مانند کمبود انرژی روبه‌رو هستیم، تلاش ما بر حفظ وضعیت موجود متمرکز شده است تا اوضاع حداقل از این بدتر نشود. تعطیلی‌های ناشی از کمبود انرژی، تأثیرات منفی بر تولیدات صنعتی داشته است. ما جلسات مختلفی با مسئولین و تولیدکنندگان برگزار می‌کنیم. هدف از برگزاری این جلسات بررسی تأثیر کاهش تولید و افزایش قیمت بر سطح تولید فولاد خواهد بود، البته ما از ابتدای سال گذشته به موضوع انرژی پرداخته‌ایم و این مسئله جدیدی نیست. دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، گفت: هشدارهای مکرر مربوط به قطعی گاز برای ما مشکل‌ساز شده است. البته این قطعی‌‌ها فقط مختص امسال نیست و سال گذشته، دو سال قبل و حتی تا ۱۰ سال پیش نیز با مشکل قطعی گاز در زمان سرمای شدید مواجه بوده‌ایم. دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، با اشاره به قانون بهبود محیط کسب‌وکار، ابراز داشت: در قانون بهبود محیط کسب‌وکار، ماده‌ای وجود دارد (ماده ۲۴)، که جریمه‌ای برای دستگاه‌های خدماتی پیش‌بینی کرده است. بنده هم در جلسات مربوط به تدوین این قانون حضور داشتم و همراه با تیمی متشکل از چند نفر از همکاران خبره، هسته این قانون را نوشتیم. در واقع پیشنهاد چنین قانونی از سوی خانه صنعت مطرح شد. وی ادامه داد: به دلیل افت فشار گاز، گاز شبکه‌های صنعتی در این مناطق تا یک هفته قطع می‌شد. این یک مشکل قدیمی بود و به همین دلیل ماده‌ای در «قانون بهبود محیط کسب‌وکار» برای جبران خسارت از شرکت‌های خدماتی پیش‌بینی شد. در شرایط فعلی، هیچکس نمی‌پذیرد که قطع گاز بدون اطلاع قبلی انجام شود. اگر قطع گاز بدون اطلاع قبلی اتفاق بیفتد، شرکت‌ها می‌توانند شکایت کنند و خسارت دریافت کنند. همچنین برای قطع برق نیز باید اطلاع قبلی صورت بگیرد و این کار با اجازه استان مربوطه رخ دهد. با این حال، گاهی اوقات این موارد رعایت نمی‌شود و به قانون مذکور به اعتنایی می‌شود. دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، گفت: در حال‌حاضر، برنامه‌هایی برای قطعی گاز و برق مدون و اعلام می‌شود. به‌عنوان مثال، ممکن است اعلام شود که هفته‌ای دو روز گاز را برق کنند و سه روز دیگر برقِ صنایع؛ ضمن چنین روند ناخوشایندی، ما حق قانونی جهت مطالبه خسارت برای شرکت‌های خدماتی ایجاد کرده‌ایم. اگر قطعی گاز یا برق منجر به خرابی دستگاه‌ها، ضایعات مواد اولیه، کاهش فروش، و از دست رفتن فرصت‌های تجاری شود، می‌توانیم خسارت طلب کنیم. با این حال، قوه‌قضاییه ضمن همکاری بیشتر، باید با سرعت به ترک فعل و تخلفات رسیدگی کند. متأسفانه آن‌گونه که باید به این مهم توجه نمی‌شود. خالقی؛ تصریح کرد: برای مطالبه خسارت، باید کارشناس دادگستری تعیین‌شده توسط قاضی، میزان خسارت را بررسی و تعیین کند. ممکن است شرکت‌ها خسارت را کمتر از واقعیت اعلام کنند، اما باید به نتیجه‌گیری مناسب رسید. در حال‌حاضر، در مورد تغییر تعرفه‌ها و تاثیرات آن بر ترانزیت کالاها، بحث‌هایی وجود دارد. با توجه به افزایش تجهیزات، رضایت کمتری در این زمینه به چشم می‌خورد. ما محدودیت‌هایی در واردات کالاها داریم؛ در عین حال باید به قدرت خرید مردم و کارگران نیز توجه کنیم. این مشکلات بخشی از ناترازی اقتصادی کشورمان تلقی می‌شود. وی افزود: ما شاهد کمبود نقدینگی هستیم و این موضوع از سال ۱۴۰۳ به بعد همواره چالش‌برانگیز بوده است. امسال وضعیت اقتصادی بدتر شده و نمایندگان نیز تا این لحظه نتوانسته‌اند مشکلات را به‌طور کامل حل کنند. وی ادامه داد: به‌عنوان یک تولیدکننده، با کمبود تولید و عدم توانایی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران مواجه هستیم و سؤال اصلی این است که دولت چه راهکاری می‌تواند ارائه دهد تا ما بتوانیم در پایان سال حقوق، عیدی و سنوات کارگران را پرداخت کنیم؟ این عضو خانه صنعت، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا در پایان سال بتوانیم با چالش‌های صنفی و مشکلات حقوق و مزایا مواجه شویم. این موضوع نیاز به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق دارد. خالقی؛ افزود: خسارت‌های ناشی از ناترازی و بحث‌های اصلی مربوط به این موضوع، همچنان ادامه دارد. در حال‌حاضر، سیاست‌های جبرانی دولت برای این خسارت‌‌ها مشخص نیست. نمی‌توان به این شکل عمل کرد که کارخانه‌ها حین ضرر و زیان در دوره‌های قطعی برق و گاز، اقساط خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، ولی بانک‌ها هیچگونه تأثیری از این وضعیت نگیرند. همه باید در این خسارت‌‌ها سهم خود را بپردازند. وی در خاتمه، گفت: براساس آخرین مصوبه سیاست پولی بانک‌مرکزی که در سایت بانک‌مرکزی منتشر شده است، سهم بخش تولید از منابع بانکی ۳۷ درصد است اما در حال‌حاضر تنها ۲۸ درصد پرداخت می‌شود و این کاهش پرداخت، اثرات منفی بزرگی بر بخش تولید دارد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه