قراردادهای صادراتی می‌تواند تضمین بازپرداخت فاینانس‌های صنایع پتروشیمی‌ شود

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران قراردادهای صادراتی می‌تواند تضمین بازپرداخت فاینانس‌های صنایع پتروشیمی‌ شود شریفی نیک‌نفس، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که ظرفیت سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران بالاست، گفت: چرا که همین الان ۵۵ طرح پتروشیمی وجود دارد که پیشرفت‌های پروژه‌هایشان از ۵ درصد تا ۹۵ درصد بوده است. بنابراین برای این‌که این […]

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

قراردادهای صادراتی می‌تواند تضمین بازپرداخت فاینانس‌های صنایع پتروشیمی‌ شود

شریفی نیک‌نفس، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که ظرفیت سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران بالاست، گفت: چرا که همین الان ۵۵ طرح پتروشیمی وجود دارد که پیشرفت‌های پروژه‌هایشان از ۵ درصد تا ۹۵ درصد بوده است. بنابراین برای این‌که این ۵۵ طرح بتوانند به بهره‌برداری برسند نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران مهدی‌شریفی نیک‌نفس، تصریح‌ کرد: چند وقت پیش هم مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد برای ۲۵ طرح جدید صنعت پتروشیمی حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد شد. به وی افزود: به نظر من اگر باقی این طرح‌ها و پروژه‌ها هم اعمال شود حدود ۷۰، ۸۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری نیاز است.

نیک‌نفس ادامه ‌داد: به این ترتیب برای راه‌اندازی و به نتیجه رسیدن این طرح‌ها قطعا به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است. اما باید شرایط را طوری فراهم کرد که بحث‌های قوانین و تسهیل کسب‌وکار خارجی‌ها و مسایل خوراک حل شود. البته که در شرایط فعلی مسایل قراردادهای خوراک حل شده است و نباید در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد. بحثی که بیش‌تر مطرح می‌شود، مسایل تسهیل حضور صنایع و کسانی است که می‌خواهند وارد کشور شوند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: یکی از این راه‌های تسهیل کسب‌وکار و جذب سرمایه خارجی این است که بتوانیم در داخل کشور یک کنسرسیوم ایجاد کنیم و با توجه به تجربه‌های گذشته صنعت پتروشیمی مثل تأسیس مجمتع پتروشیمی ماهشهر و عسلویه بتوانیم با فاینانس‌های بانک‌های خارجی تأمین نقدینگی کنیم و خودمان این پروژه‌ها را اجرا کنیم. البته این مسأله هم با تمرکز بر صادرات کشور بود. به این ترتیب که محصولات پتروشیمی در قالب یک بازوی صادراتی بتوانند قرارداد‌ها و فاینانس‌‌ها را پوشش دهد. به هرحال باید توجه کرد که چون پتروشیمی‌‌ها در ایران در دست بخش خصوصی است، دولت نمی‌تواند و این مجوز را ندارد که ساورین گارانتی (Sovereign guarantee) بدهد. به این ترتیب باید سازوکاری ایجاد کنیم که بخش خصوصی بتواند منابع را جذب کند.

وی با بیان این‌که براساس تجربه سنوات قبل هم می‌توانیم روی صادرات تمرکز کنیم، گفت: یعنی قراردادهای صادراتی با شرکت‌های بزرگ صادراتی را نزد بانک‌های خارجی و معتبر قرار دهیم و از محل آن بازپرداخت این فاینانس‌‌ها را تضمین کنیم. این روش، روش خوبی است و می‌تواند به این موضوع کمک زیادی کند. با توجه به ۱۵ میلیارد دلار صادراتی که ایران در زمینه پتروشیمی دارد می‌تواند تا این میزان را به روش فاینانس به دست آورد.

نیک‌نفس افزود: به هرحال ۵۰ میلیارد دلار عدد سنگینی است اما حداقل می‌توان با روش‌هایی ۱۰، ۲۰ میلیارد دلار را انجام داد و به نتیجه رساند. اما باید توجه کرد که این کار مستلزم یک همیاری و همکاری گروهی است. ولی متأسفانه با پراکندگی که در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد نمی‌شود چنین اقداماتی انجام داد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه‌داد: علاوه بر سرمایه‌گذاری در خود مجمتع‌های پتروشیمی، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی هم می‌تواند صورت بگیرد. صنایع پایین‌دستی هزینه‌های کم‌تر و قابلیت سرمایه‌گذاری زیادی دارند.

 

وی با بیان این‌که به اعتقاد من بهترین روش این است که خود مجمتع‌های پتروشیمی با کسانی که در بخش خصوصی حضور دارند و علاقه‌مند به‌کار دراین صنایع پایین‌دستی هستند، مشارکت کنند، گفت: این مجتمع‌‌ها می‌توانند سهامی ۳۰ تا ۳۵ درصدی داشته باشند تا هم ذی‌نفع باشند و هم بتوانند خوراک مورد نیاز را برای بلندمدت تأمین کنند. البته که صنایع پایین‌دستی می‌توانند از منابع خارجی هم کمک بگیرند اما با خود سرمایه‌گذاری داخلی و بانک‌ها و پتروشیمی‌‌ها می‌تواند حل شود.