اجرای صحیح قانون خصوصی‌سازی بهترین راه واگذاری سهام خودروسازان

مهدی قره‌داغلی -در چهارصدوبیست‌وهفتمین نشست هیئت‌عالی واگذاری که هفته قبل برگزار شد درباره واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تصمیم‌گیری شد. هیئت‌عالی واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی را به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو سایپا مکلف کرد. این در حالی است که واگذاری سهام خودروسازان کلاف سردرگمی است که نیاز به تحقیق و اجرای […]

مهدی قره‌داغلی -در چهارصدوبیست‌وهفتمین نشست هیئت‌عالی واگذاری که هفته قبل برگزار شد درباره واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تصمیم‌گیری شد. هیئت‌عالی واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی را به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو سایپا مکلف کرد. این در حالی است که واگذاری سهام خودروسازان کلاف سردرگمی است که نیاز به تحقیق و اجرای کامل قانون دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، امیرحسین کاکایی؛ کارشناس خودرو، درباره موضوع مالکیت و تعیین سهام برای خودروسازان، گفت: خصوصی‌سازی در این مقطع زمانی شاید تنها راه‌حل باشد. بنابراین بهترین رویکرد این است که دولت و بخش‌خصوصی با رعایت اصول قرارداد اجاره به شرط تملیک پنج ساله منعقد کنند. وی افزود: در این پروسه واگذاری هم شرکت‌های خصوصی و هم دولت باید شرایط و مقررات مشخصی داشته باشند و هر دو باید برنامه‌های دقیق و قابل اجرا ارائه دهند و در کنار این‌ها نهادی مانند دیوان‌عالی کشور باید به‌عنوان نهاد ناظر به تعهدات خود عمل کند. مجلس هم ترجیحاً با تخصص در امور قضایی و اقتصادی، شورای‌رقابت به‌عنوان نهاد مستقل در این زمینه نقش کنترل و نظارت را برعهده بگیرند تا تضاد منافع به وجود نیاید. کاکایی؛ خاطرنشان کرد: دو خودروساز بزرگ ایران در حال‌حاضر زیان‌ده هستند و بدون دخالت دولت نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی افزود: از سوی دیگر دولت با سیستم فعلی خود نمی‌تواند این شرکت‌ها را مجبور به تولید خودروهای بهتر و باکیفیت به نفع مردم کند به عبارت دیگر دولت در جایگاه مناسب خود قرار ندارد و با حمایت از دو تولیدکننده زیان‌ده، به‌طور مؤثری زیان‌های انباشته شده را افزایش می‌دهد. وی تأکید کرد: تنها راه‌حل دولت خصوصی‌سازی است زیرا با ساختار مالکیت فعلی ادامه کار امکان‌پذیر نیست.

«قانون روشن است: دولت باید حکومت کند»

کاکایی؛ توضیح داد که این به معنای عقب‌نشینی کامل دولت نیست. در عوض، می‌تواند بخشی از سهام این شرکت‌ها را حفظ کند. این کارشناس خودرو، با تأکید برا اینکه اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایران‌خودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش شده‌اند، مشخص می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در ایران باید مالکیت هر دو خودروساز به‌طور کامل به بخش‌خصوصی واگذار شود و راهی برای محافظت از شرکت‌های خصوصی در برابر دخالت دولت اندیشیده شود و قوانین ما فضای زیادی را برای مداخله ایجاد می‌کند که مانع موفقیت شرکت‌ها می‌شود. ما شرکت‌های خصوصی نمی‌خواهیم اشتباهی را که با شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام شد، تکرار کنیم، بنابراین دولت باید به دنبال ارائه راهکار و راه‌های نظارتی و کنترل بر نحوه واگذاری باشد و از حکمرانی دست‌ بردارد. ابوالفضل خلخالی؛ کارشناس صنعت خودرو، گفت: آنچه اهمیت در واگذاری خودروسازان دارد، نحوه صحیح خصوصی‌سازی است که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در مدیریت صنعت خودرو داشته باشد. با واگذاری اشتباه، این صنعت از بین خواهد رفت. وی افزود: مسئله تعارض منافع در خودروسازان داریم که باعث ضربه به این صنعت شده است، یعنی دخالت قطعه‌ساز در خودروسازی؛ اکنون قطعه‌ساز در هیئت مدیره خودروساز نقش دارد که این تعارض منافع باید مدیریت شود. این کارشناس صنعت خودرو، گفت: تا زمانی که مسئله تعارض منافع حل نشود، درد از صنعت خودرو برطرف نخواهد شد‌؛ زمانی که این مسئله حل شد، با مدیریت صحیح به سودآوری خواهیم رسید.