کامیون‌های بلاتکلیف وارداتی؛ در معرض مصادره در کشور ثالث

عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری کشور، گفت: چهارهزار کامیون ثبت‌سفارش‌دار که کد هشت‌رقمی نیز از وزارت صمت دریافت کرده و منتظر تخصیص ارز بوده‌اند، به دلیل عدم تخصیص ارز موردنیاز از سوی بانک‌مرکزی، در خطر مصادره دولت ترکیه قرار دارند. به گزارش دنیای‌خودرو، داوود خداداد؛ با اشاره به اینکه بعد از خروج سازمان راهداری، کار به ستاد سوخت واگذار شد، اظهار کرد: «در واقع مأموریت ستاد سوخت درخصوص نوسازی ناوگان، از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده و جایگزینی آن با مدل‌های جدید بود. با این‌حال، ستاد سوخت در این خصوص ضعیف عمل کرد.» وی ادامه داد: «ستاد سوخت در این مسیر واکنش‌هایی داشت و عملاً مأموریت اصلی این ستاد که نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده بود، با کارشکنی‌هایی که داخل ستاد اتفاق افتاد، انجام نشد و در نهایت دادستانی به ماجرا ورود کرد و دیوان عدالت اداری طی بخشنامه‌ای به دلیل اجرای کند این قانون، در قانون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شرط اسقاط را حذف کرد که همین ماجرا هم مشکلات بسیاری را به‌وجود آورد.» عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری کشور، همچنین مشکلات جدید واردات را ناشی ‌از ترک‌فعل سازمان راهداری و ستاد سوخت دانست و گفت:‌ «زمانی که بند «ث» قانون احکام دایمی با شرط عمر کمتر از سه سال اجرا می‌شد، بند «ص» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ هم برای خودروهای با عمر تا پنج سال شروع شد. این موضوع ادامه داشت تا زمانی که سامانه RPF از دسترس خارج شد که در واقع ترک فعل سازمان راهداری و ستاد سوخت باعث این اتفاق شد.» وی توضیح داد: «این موضوع که با نارضایتی و ازدحام رانندگان همراه بود، منجر به این تبصره شد که ثبت سفارش‌های انجام‌شده تمدید و ویرایش شوند.» خداداد؛ افزود: «البته در همین بخشنامه هم سازمان راهداری خود را کنار کشیده است و وزارت صمت هم عنوان کرد که بند مربوط به ویرایش و تمدید مدل، سال ساخت و قیمت خودرو، باید زیرنظر RPF صورت بگیرد و خود را کنار کشیده و مدعی است که باید کلیات را راهداری تنظیم و ویرایش کند و بعد از تایید وزارت صمت آن را برای بانک مرکزی ارسال کند.» عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری کشور، در ادامه همچنین عنوان کرد: «درخصوص بند «ث» ماده ۳۰ نوسازی ناوگان، بخش حقوقی وزارت راه اصرار دارد که این بند در حال اجراست. زیرا از احکام دایمی کشور است. اما عملاً به دلیل این که سازمان راهداری، زیرساخت‌‌ها را حذف و دسترسی آن‌‌ها را از خود ساقط کرده است، ‌عملاً این اتفاق نمی‌افتد.» خداداد؛ گفت: «طبق ادعای شرکت‌هایی که ثبت‌سفارش انجام داده‌اند، حدود پنج‌هزار کامیون بلاتکلیف، با و بدون تخصیص ارز وجود دارد. این کامیون‌‌ها به مدل‌های مختلف تقسیم می‌شوند؛ برخی از آن‌‌ها مدل ۲۰۱۹ هستند که با گذر از سال میلادی، عمر آن‌‌ها از پنج به شش سال رسیده است؛ این خودرو‌ها را شرکت‌ها خریداری کرده‌اند و نمی‌توانند از خاک ترکیه به کشور بیاورند.» وی تصریح کرد: «از این پنج‌هزار کامیون، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ دستگاه از این خودرو‌ها هم با توجه به قانون تخصیص ارز امکان ورود به کشور را ندارند.» وی افزود: «چهارهزار کامیون ثبت‌سفارش‌دار که کد هشت‌رقمی هم از وزارت صمت دریافت کرده و منتظر تخصیص ارز بوده‌اند، به دلیل عدم تخصیص ارز مورد نیاز از سوی بانک‌مرکزی، در خطر مصادره دولت ترکیه قرار دارند.» وی همچنین بیان کرد: «جرایم سنگینی هم به دلیل تأخیر بیش از حد در کشور ثالث، شامل حال این خودرو‌ها شده و در حال‌حاضر هم با خطر مصادره کلی مواجه هستند.» خداداد؛ در پایان چاره حل این مشکل را بازگشت سازمان راهداری به‌عنوان متولی به این موضوع دانست و گفت: «تا زمانی که سازمان راهداری آستین بالا نزند و وارد گود نشود، کار پیش نمی‌رود. این طرح مانند هواپیمایی بوده که خلبان آن پیاده شده است. سازمان راهداری باید وسط بیاید و وارد قضیه شود. نوسازی ناوگان عمومی مربوط به سازمان راهداری است و این سازمان نمی‌تواند ترک فعل کند و آن را گردن وزارت صمت بیندازد.» عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری کشور، بیان کرد: «وزارت صمت هم تا امروز حداقل در مورد بند «ث» نوسازی ناوگان اظهارنظر نکرده و گفته است دسترسی ندارد. بنابراین تمدید و ویرایش آن باید توسط سازمان راهداری صورت بگیرد. هرچند این بخشنامه ارائه شده، اما تا الان ویرایش بند «ص» برای آن‌‌ها که ثبت‌سفارش دارند، در حال انجام است. اما بند «ث» ماده ۳۰ نوسازی ناوگان هنوز اجرایی نشده و منتظریم که سامانه RPF بالا بیاید و این امر صورت بگیرد. البته مکاتبات بسیاری انجام شده و پیگیر هستیم، اما تا امروز نتیجه نداده است.»
****