قاچاق سوخت عامل هدررفت ۲۰ درصد از درآمدهای صادراتی نفت کشور

مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، گفت: قاچاق گسترده سوخت، اقتصاد ملی را با چالش‌های متعددی مواجه کرده که از جمله آن هدررفت منابع ملی است. قاچاق سوخت معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد صادرات نفتی ایران است. به گزارش ایلنا، علی محمودیان؛ درباره موضوع قاچاق سوخت با اشاره به اینکه قاچاق سوخت در ایران یکی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است که روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود، افزود: این میزان قاچاق معادل هدررفت سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع ملی است. دلیل اصلی این وضعیت، تفاوت شدید قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه است. وی ادامه داد: اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه، قاچاق را به یک تجارت بسیار سودآور تبدیل کرده است و باعث شده شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، به‌صورت گسترده از این شرایط بهره‌برداری کنند. علاوه بر این، بسیاری از مرزنشینان به دلیل مشکلات معیشتی و نبود فرصت‌های شغلی مناسب، به قاچاق سوخت به‌عنوان منبع درآمد روی آورده‌اند.

نواقص در مدیریت سوخت

وی افزود: در مدیریت سوخت کشور، نواقصی همچون عدم شفافیت در سیستم توزیع، ضعف زیرساخت‌های نظارتی و فساد اداری به چشم می‌خورد. سامانه‌هایی مانند کارت سوخت اگرچه توانسته‌اند تا حدی مصرف را مدیریت کنند، اما همچنان سوءاستفاده‌های گسترده از سهمیه‌ها و ضعف در کنترل مرزها، به قاچاق دامن زده است. همچنین، فقدان فناوری‌های پیشرفته نظارتی و تجهیزات ناکافی برای پایش مرز‌ها از دیگر دلایل تشدید این بحران است. نبود هماهنگی میان وزارت نفت، نیروی انتظامی و گمرک نیز باعث شده تلاش‌‌ها برای مقابله با قاچاق، ناکارآمد باشد. مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره قاچاق سوخت و مشکلات مشابه در بخش‌هایی چون آب، برق و گاز، تصریح کرد: این نگرانی‌‌ها نشان‌دهنده بحران مدیریت منابع و وجود فساد در سطح کشور است. وی گفت: یکی از ریشه‌های اصلی قاچاق سوخت، سیاست‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری غیرواقعی است. در حالی که این سیاست‌‌ها با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شوند، اما در عمل منجر به تشدید قاچاق و هدررفت منابع ملی شده‌اند. واقعی‌سازی قیمت سوخت می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش قاچاق باشد، اما این اقدام باید با برنامه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد تا فشار اقتصادی بر جامعه به حداقل برسد. محمودیان؛ درباره تأثیر قاچاق سوخت بر اقتصاد و معیشت مردم، تصریح کرد: قاچاق گسترده سوخت، اقتصاد ملی را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است، که از جمله آن هدررفت منابع ملی است، قاچاق سوخت معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد صادرات نفتی ایران است. وی با بیان اینکه تهدید امنیت انرژی از دیگر عواقب قاچاق سوخت است، افزود: خروج گسترده سوخت از کشور، در برخی مناطق منجر به کمبود سوخت شده است. مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، فشار اقتصادی بر دولت را از دیگر پیامدهای قاچاق برشمرد و گفت: کاهش درآمدهای دولتی و افزایش هزینه‌های نظارت و مدیریت منابع، از پیامدهای مستقیم قاچاق سوخت است. وی همچنین به معیشت مرزنشینان از قاچاق اشاره و اظهار داشت: در برخی مناطق، وابستگی به قاچاق سوخت ناشی از فقر و نبود فرصت‌های شغلی پایدار است. محمودیان؛ درباره راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت، بیان کرد: تقویت نظارت مرزی تجهیز مرز‌ها به سیستم‌های پیشرفته نظارتی مانند GPS و دوربین‌های حرارتی، و افزایش نظارت انسانی، استفاده از فناوری‌های نوین مانند بهره‌گیری از بلاک‌چین برای شفافیت در توزیع سوخت و هوش‌مصنوعی برای شناسایی الگوهای قاچاق، ایجاد هماهنگی نهادی از جمله راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعاتی میان وزارت نفت، گمرک و نیروهای انتظامی باید اجرایی شود. وی حمایت از مرزنشینان به این ترتیب که توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ارائه مشوق‌های مالی و شغلی برای کاهش وابستگی آن‌ها به قاچاق صورت گیرد و همچنین اصلاح قوانین و مجازات‌ها بازنگری در قوانین مرتبط با قاچاق سوخت و افزایش شدت مجازات‌ها برای قاچاقچیان را از دیگر راهکار‌ها برای مقابل با قاچاق عنوان کرد. مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، گفت: قاچاق سوخت در ایران، نتیجه مشکلات پیچیده‌ای است که شامل سیاست‌های قیمتی، ضعف نظارتی و معضلات مدیریتی می‌شود. مقابله با این بحران نیازمند رویکردی جامع است که در آن فناوری‌های پیشرفته، اصلاحات قانونی، هماهنگی بین نهاد‌ها و توجه به معیشت مرزنشینان به‌طور هم‌زمان مدنظر قرار گیرد. بدون ایجاد تغییرات اساسی در ساختار مدیریت منابع انرژی، این بحران همچنان ادامه خواهد یافت و تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.