آیا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند معاملات ناشی از مزایده را به استناد جزء «ب» بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور به تعاونی‌های مصرف کارکنان خود واگذار کنند؟

به استناد بند ۵ ماده ۱۲ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۸۴ «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند» و از سویی با اعمال جزء «ب» بند ۲ ماده ۷۹ مصوب ۱۳۶۶ که اذعان دارد انجام معاملات با «شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که براساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند» مستثنی از برگزاری مزایده است؛‌ به نوعی معامله‌ای که امکان وصول درآمد بیشتری برای دولت داشته، با ایجاد امتیاز؛ به تعاونی‌های کارکنان به قیمت نازل‌تری واگذار خواهد شد که خلاف قانون موخر می‌باشد، لذا می‌توان گفت که این بند از قانون محاسبات، نسخ ضمنی شده است و امکان استفاده از آن برای دستگاه‌های اجرایی نیست.

علی قره‌داغلی- ۲۹ دی ۱۴۰۳

زیرنویس جزء «ب» بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات در قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده ویرایش ۱۲ چاپ بهار ۱۴۰۳