مجموعه حقوق تطبیقی پیمانکاری هیأت تحریریه مؤسسه حقوق احداث تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده آشنایی با مفهوم بند «عدم پرداخت خسارت تأخیر» و اثر آن بر پروژه‌های احداث یک قرارداد احداث به‌صراحت وظایف و تعهدات [قراردادی] طرفین را بیان می‌کند، اما وظایف و تعهدات [قراردادی] [قراردادی] ضمنی […]
مجموعه حقوق تطبیقی
پیمانکاری
تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده
آشنایی با مفهوم بند «عدم پرداخت خسارت تأخیر» و اثر آن بر پروژه‌های احداث
یک قرارداد احداث به‌صراحت وظایف و تعهدات [قراردادی] طرفین را بیان می‌کند، اما وظایف و تعهدات [قراردادی] [قراردادی] ضمنی نیز وجود دارد، مانند وظیفه همکاری و عدم ایجاد مانع در انجام کار سایر طرف‌های قراردادی.
این وظایف صریح و ضمنی می‌توانند مسئولیت بیشتری را متوجه کارفرمایان کنند. اگر کارفرمایی وظایف و تعهدات [قراردادی] خود را به‌موقع انجام ندهد و در نتیجه عملکرد پیمانکار را به تأخیر بیندازد، پیمانکار ممکن است متحمل افزایش هزینه‌های مرتبط با زمان شود. کارفرمایان مکرراً به دنبال درج بندهای «عدم پرداخت خسارت تأخیر» در قراردادهای احداث هستند تا از مسئولیت افزایش هزینه‌های مرتبط با زمان پیمانکاران، اجتناب کنند.
یک بند «عدم پرداخت خسارت تأخیر» تلاش می‌کند تا کارفرما را در برابر ادعای دریافت خسارت مرتبط با زمان از سوی پیمانکار (یا پیمانکار در برابر دریافت ادعای خسارت مرتبط با زمان از سوی پیمانکار جزء) در نتیجۀ تأخیر، بریء کند، حتی اگر کارفرما (یا پیمانکار) باعث تأخیر شده باشد. بند «عدم پرداخت خسارت تأخیر» در خصوص تأخیراتی اعمال می‌شود که بر هزینۀ عملکرد پیمانکار اثر می‌گذارد و معمولاً شامل هزینه‌های مرتبط با زمان کارفرما ناشی از تأخیر نمی‌شود و به‌طور معمول مقرر می‌دارد که پیمانکار فقط مستحق تمدید‌مدت برای تأخیرات در کار خود است.
یک بند «عدم پرداخت خسارت تأخیر» در یک قرارداد احداث ممکن است، در خصوص تأخیرات در تاریخ ابلاغ شروع به کار نیز اعمال شود.
مقصود از درج یک «بند عدم پرداخت خسارت تأخیر» روشن است: کارفرما می‌خواهد یک ریسک مالی خاص را به پیمانکار تخصیص دهد. مادامی که کارفرمایی، پیمانکاری را برای جبرانِ تأخیر، به تسریع هدایت نکند، با درج یک بند «عدم پرداخت خسارت تأخیر» در یک قرارداد، کارفرما قصد دارد از پرداخت [هزینه‌های] تأخیرات اجتناب کند و اگر [خود] مسئول تأخیرات باشد، مایل است تکمیل دیرهنگام پروژه را بپذیرد.
از منظر ارزیابی ریسک، چنین بند «عدم پرداخت خسارت تأخیری» باید به یک پیمانکار در مقامِ مناقصه‌گر، هشدار دهد که ممکن است مشکلات مالی جدی در پیش باشد. اکثر ایالت‌های آمریکا معمولاً این بند را با استثنائات معینی، لازم‌الاجرا می‌کنند. ایالت‌هایی که یا استفادۀ بندهای «عدم پرداخت خسارت تأخیر» را، ممنوع می‌کنند یا اجرای آن‌ها را محدود می‌کنند، عبارتند از:
کلورادو، لوئیزیانا، کارولینای شمالی، اوهایو، میسوری (در قراردادهای عمومی)، نیوجرسی (مربوط به بی‌مبالاتی، سوء‌نیت، مداخلۀ فعال یا سایر رفتارهای شبه‌جرم توسط یک نهاد عمومی)، اورگان (اگر تأخیر ناشی از فعل و ترک‌فعل‌های عامل قراردادی یا اشخاصی باشد که برای مشارٌالیه اقدام می‌کنند)، ویرجینیا (در جایی که چنین تأخیری «نامتعارف» باشد)، واشنگتن (که در آن، این بند منع شده است) و ایندیانا (که در صورت مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده در طول یک پروژه، چنین بندی ممنوع است).
پیمانکاران استدلال می‌کنند که چنین بندهای تأخیری در قراردادهای احداث، منجر به پیشنهاد قیمت‌های بالاتر برای پوشش احتمال هزینه‌های مرتبط با زمان جبران‌نشده [مالی] می‌شود.
اگر قراردادی شامل مفاد خسارات تعیین‌شده نیز باشد، ممکن است برای تأخیر ناشی از پیمانکار، خسارات تعیینی برای پیمانکار، ارزیابی شود، اما [پیمانکار] نتواند هزینه‌های مرتبط با زمان خود ناشی از تأخیرات کارفرما را بازیابی کند. کارفرمایان همچنین ممکن است از بندهای «عدم پرداخت خسارت تأخیر» استفاده کنند تا مانع از آن شوند که یک پیمانکار اصلی، به‌سبب تأخیراتی که سایر پیمانکاران اصلی ایجاد کرده‌اند، علیه کارفرما، ادعای [خسارت] کند. موضوعات مهم در خصوص استفادۀ بندهای عدم پرداخت خسارت تأخیر و ارزیابی آن‌ها، شامل موارد زیر است:
https://cscmlaw.com/nddc/
دیدگاه بسته شده است.