ثبات مقررات پیش‌نیاز عدم تعطیلی معادن

دبیر اتحادیه محصولات معدنی، گفت: برای جلوگیری از تعطیلی معادن در سیاست‌گذاری‌‌ها باید تشویق معدنکاران و ثبات مقررات معدن مدنظر باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید سروش؛ اظهار داشت: براساس آمار جدید هفت‌هزار و ۷۰۰ معدن کشور تعطیل هستند، اما برای اینکه حقوق دولتی به شکل اسمی در پروانه دریافت می‌شود نمی‌توان به‌طور دقیق گفت که بقیه معادن هم کاملا فعال هستند یا صرفاً آمار تولید را منتشر می‌کنند. وی افزود: برای اینکه پروانه این معادن باطل نشود ابتدا باید کسی که مواد معدنی عیار پایین را با توجه به فناوری و نوع مدیریت خود، اقتصادی می‌کند، تشویق شود، اما سیاستِ فعلی برای این افراد، سیاست تنبیهی است، دوم ثبات مقررات است یعنی نمی‌توان با ورود شخصی به فرآیند معدنکاری با تغییر مقررات کاری کنیم که این فرآیند، زیان ده و غیرقابل جبران باشد. دبیر اتحادیه محصولات معدنی، گفت: در موضوع حقوق دولتی چند مشکل وجود دارد یکی اینکه قیمت‌هایی که ملاک تعیین حقوق دولتی است واقعی نیست و اگر بازنگری درست و فوری در این مورد انجام نشود معادن بیشتری، تعطیلی می‌شود، دوم اینکه اگر بخش معدن درکنار تولید و اشتغالی که انجام می‌دهد تعطیل شود مشکلاتی مانند بیکاری و تأمین نشدنِ مواد اولیه صنعت به وجود می‌آید. سروش؛ با اشاره به اینکه به علت کاهش جذابیت، ۸۴ درصد از هزینه‌های اکتشاف درحوزه سنگ‌آهن کاهش پیدا کرده است، گفت: برای اهداف توسعه‌ای ماندد رشد سالانه ۱۳ درصدی که در برنامه هفتم توسعه از بخش معدن، توقع داریم با این نوع سیاست‌گذاری قابل حصول نیست. وی گفت: نرخ ماشین‌آلات معادن در داخل کشور تا سه‌برابر کشور‌های همسایه است و به همین علت مزیت‌های معدنی بسیاری را از دست داده‌ایم. سروش؛ درباره اینکه سوخت معادن با پرداخت نشدن حقوق دولتی قطع می‌شود، گفت: در سوخت معادن مشکل داریم شدنی نیست که به معادن سوخت تخصیص ندهیم و از طرف دیگر حقوق دولتی را برمبنای عدد پروانه اخذ کنیم. وی افزود: در پرداخت حقوق دولتی سه مشکل وجود دارد، تولید ماده معدنی که مقدار واقعی نیست، قیمت ماده معدنی و درصد عدد مبنای حقوق دولتی که درمقایسه با کشور‌های معدنی بالاتر است.