رئیس بخش مهندسی آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از ضریب نفوذ و تأثیر ۷۰ درصدی اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در سطح کشور (مربوط به ایمنی در برابر حریق) پس از حادثه دلخراش پلاسکو خبر داد و گفت: امروز استفاده از فناوری‌های محافظت‌کننده در برابر آتش (از جمله کابل‌های مقاوم در برابر […]
رئیس بخش مهندسی آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از ضریب نفوذ و تأثیر ۷۰ درصدی اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در سطح کشور (مربوط به ایمنی در برابر حریق) پس از حادثه دلخراش پلاسکو خبر داد و گفت: امروز استفاده از فناوری‌های محافظت‌کننده در برابر آتش (از جمله کابل‌های مقاوم در برابر آتش، فن‌های تهویه دود و…) در ساختمانها با رشد مواجه شده است. به گزارش ایرنا، سعید بختیاری؛ اظهار داشت: از سال ۹۳ ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که به محافظت ساختمانها در برابر آتش می‌پردازد، شروع به تدوین و در سال ۹۵ ابلاغ شد که از آن زمان تحولی بزرگ در کشور اتفاق افتاد که همانا لزوم کنترل ساختمانها از ابعاد مختلف از نظر ایمنی در برابر آتش بود. بختیاری؛ خاطرنشان کرد: از سال ۹۵ ایمنی سازه‌ها در برابر آتش به وسیله پوشش‌های محافظت‌کننده (که مشهور به پوشش ضدحریق است) اجباری شد، همچنین این موضوع در نازک‌کاری و نمای ساختمان‌های جدید برای نماهای قابل اشتعال مانند نماهای پلیمری، کامپوزیت آلومینیوم و… اجباری شد و باید مصالح به‌کار رفته در ساختمان گواهی در برابر آتش دریافت می‌کردند و در غیر این صورت تخلف از مقررات محسوب می‌شود. این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اظهار داشت: طبق آخرین اطلاعاتی که ما از دفتر مقررات وزارت راه‌وشهرسازی داشتیم، حاکی از ضریب نفوذ حدود ۷۰ درصدی اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در سطح کشور است. علاوه بر آن استفاده از فناوری‌های محافظت‌کننده در برابر آتش (از جمله پوشش‌های محافظت‌کننده سازه‌های فولادی، درهای مقاوم در برابر آتش، کابل‌های مقاوم در برابر آتش، فن‌های تهویه دود و…) در این چند سال با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است که نشان از تأثیر قابل‌توجه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در توسعه این فناوری‌‌ها می‌باشد. وی افزود: همچنین با همکاری سازمان آتش‌نشانی، حدوداً در پنج سال گذشته چند هزار نفر از مهندسان در زمینه طراحی راه خروج ساختمانها، سیستم‌های کشف و اطفای حریق، سیستم‌های تهویه دود و مقاومت در برابر آتش و… آموزش دیدند و کتاب‌های تخصصی نیز توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر شده که به ارتقاء علمی و فنی جامعه مهندسی کمک شایانی کرده است. بختیاری؛ خاطرنشان کرد: به‌طور کلی بسیاری از ساختمان‌هایی که در دهه‌های اخیر پیش از ابلاغ مقررات سال ۱۳۹۵ ساخته شده، از سطح محافظت و ایمنی کافی در برابر آتش برخوردار نیستند که البته بستگی به سطح اهمیت و کاربری ساختمانها متفاوت است. وی افزود: در همین جا لازم می‌دانم به اهمیت بسیار بالای رعایت ایمنی مصالح نما در برابر آتش طبق مبحث سوم اشاره کنم که باید مورد توجه مهندسان، سازندگان و شهرداری‌‌ها قرار گیرد، به‌ویژه که حریق مصالح نما می‌تواند علاوه بر ساختمان، محیط شهری را نیز درگیر کرده و خطراتی برای اطراف ساختمان نیز ایجاد نماید. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: در بهار ۱۴۰۰، «دستورالعمل ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های موجود» در ضابطه شماره ۹۲۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر شد؛ موضوعی که تصویب آن به‌عنوان یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان را پیگیر بودیم و خوشبختانه ماه گذشته این مهم محقق و دو دستورالعمل فوق تحت عنوان «دستور کار و راهنمای ارزیابی و بهسازی ایمنی ساختمان‌های موجود» توسط وزارت راه‌وشهرسازی ابلاغ و منتشر شد. بختیاری؛ یادآور شد: امروز قانون مدیریت بحران بر شناسایی، ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های نا ایمن تأکید دارد، اما مشکلات اقتصادی و سایر کمبود‌ها به‌ویژه وقتی ساختمانها شخصی است، سبب می‌شود تا تحقق این مهم با مشکلاتی مواجه باشد. نکته مهمتر اما این است که باید اراده لازم برای انجام آن و ادامه مستمر موضوع وجود داشته باشد تا ساختمان‌های موجود به مرور زمان از نظر ایمنی در برابر زلزله و آتش‌سوزی بهسازی و مقاوم‌سازی شوند. وی گفت: در قانون برنامه هفتم نیز یک سال مهلت داده شده تا شناسایی ساختمان‌های ناایمن دولتی از نظر حریق و زلزله صورت گیرد و پس از آن سه سال برای ارزیابی و بهسازی آن‌ها مهلت داده شده است؛ بر این اساس تا پایان سال مشخص می‌شود که چه تعداد ساختمان ناایمن دولتی وجود دارد و امید است در یک برنامه کلاً چهار ساله شاهد ایمن‌سازی آن‌ها باشیم که حرکت خیلی مثبتی خواهد بود. این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ادامه داد: هرچند قوانین و مقررات خوبی در این زمینه طی سال‌های اخیر مصوب شده، اما در عمل با وجود مشکلات اقتصادی از آن فاصله داریم؛ بر این اساس باید آن اراده و توجه لازم وجود داشته باشد. بختیاری؛ در عین حال، خاطرنشان کرد: یک خلأ قانونی دیگر در این زمینه، عدم نگهداری و مراقبت از ساختمانها به‌ویژه از جنبه ایمنی در برابر آتش و صرفه‌جویی در مصرف انرژی است و با یک رهاشدگی در این زمینه مواجهیم. وی بیان داشت: اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیازمند کمک و قانون جدید است که در این صورت جلوی بسیاری از خسارت‌‌ها گرفته خواهد شد. بختیاری؛ تأکید کرد: باید در نظام شهری مان دقت بیشتری داشته باشیم، یعنی باید توجه کنیم کجا و به چه میزان به تراکم ساختمان مجوز می‌دهیم، آیا دسترسی کوچه و خیابان‌‌ها با توجه به عرض معابر، ترافیک و…، ایمنی لازم را در برابر حریق تأمین می‌کند یا خیر؟
دیدگاه بسته شده است.