با وجود مخالفت‌هایی که درخصوص واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت کروز وجود دارد؛ اما این شرکت همچنان خواهان سهام دولتی این گروه خودروسازی است؛ این در حالی است که کروز طی حدود یک دهه اخیر نشان داده که گزینه مناسبی برای این واگذاری نیست. به‌گزارش قدس‌آنلاین، در حالی اخیراً مسعود پزشکیان از وزیر صمت قول […]
با وجود مخالفت‌هایی که درخصوص واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت کروز وجود دارد؛ اما این شرکت همچنان خواهان سهام دولتی این گروه خودروسازی است؛ این در حالی است که کروز طی حدود یک دهه اخیر نشان داده که گزینه مناسبی برای این واگذاری نیست. به‌گزارش قدس‌آنلاین، در حالی اخیراً مسعود پزشکیان از وزیر صمت قول واگذاری سهام یا انتقال مدیریت ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال را گرفته که همین اتفاق انتقادات بسیاری را در بدنه کارشناسی به‌دنبال داشته است. منتقدین بر این باورند که واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو به‌شرکت کروز، نه‌تنها اشتباه، بلکه تهدیدی جدی برای آینده یکی از بزرگترین خودروسازان خاورمیانه و زنگ خطر جدی برای آینده صنعت خودرو است. البته سال‌‌ها که همه متفق‌القول هستند که ایران‌خودرو و سایپا باید به بخش‌خصوصی واگذار شود تا علاوه بر اینکه کیفیت خودرو‌ها ارتقاء یابند؛ فکری به‌حال زیان انباشته آنان هم بشود؛ اما تاکنون تصمیم درستی درخصوص نحوه واگذاری گرفته نشده تا اینکه به‌تازگی صحبت از واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو به‌شرکت کروز مطرح شده که از همان لحظه رسانه‌ای شدن، نقدهای بسیاری را به‌دنبال داشت. اما چرا این میزان مخالفت با واگذاری ایران‌خودرو به‌شرکت کروز مطرح می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد برای اینکه بتوان دید روشنی نسبت به این واگذاری پیدا کرد باید نیم‌نگاهی به عملکرد این گروه قطعهساز داشته باشیم. تیرماه سال ۹۵ بود که گروه بهمن پس از کش‌وقوس‌هایی به«ویسمن موتور» یکی از زیرمجموعه‌های شرکت کروز واگذار و مالک بیش از ۶۰ درصد سهام این شرکت شد؛ شرکتی که قرار بود انقلابی در گروه خودرویی بهمن ایجاد کند؛ بعد‌ها به‌دلیل عملکرد نامناسبش به«انقلاب نافرجام کروز در بهمن» مشهور شد! بهمن‌خودرو که روزگاری تولیدکننده محسوب می‌شد و خودروهای ژاپنی مزدا را تولید می‌کرد و ضمن اینکه در داخلی‌سازی این محصول پیشرو بود؛ تولیداتش از محبوب‌‌ترین خودروهای تجاری کشور به‌شمار می‌رفت؛ پس از چندین سال تنها به‌مونتاژکار خودروهای چینی تبدیل شد. در کنار این موارد باید به‌وجود پرونده تخلفات اداری و فساد هم اشاره کرد که همه این موارد گویای این است که واگذاری سهام ایران‌خودرو به این شرکت نه‌تنها از مشکلات بزرگترین تولیدکننده خودرو در ایران نمی‌کاهد که به‌طور حتم بر میزان این مشکلات و ناکارآمدی‌‌ها خواهد افزود. کارشناسان صنعت خودرو، بر این باورند که چنانچه قرار باشد سهام باقیمانده دولت در شرکت ایران‌خودرو به‌شرکت کروز واگذار شود، این امر به تشدید انحصار در صنعت خودرو خواهد انجامید و این درحالی است که انحصار بخش‌خصوصی خیلی بدتر از انحصار بخش دولتی است. از طرفی کروز طی حدود یک دهه اخیر نشان داده که تغییر خاصی در وضعیت عملکردی گروه بهمن ایجاد نکرده که حالا بخواهد با مالکیت ایران‌خودرو نیز، تحولی در بزرگترین خودروساز کشور ایجاد کند. بیان این سخنان قطعاً به‌معنی فراموش کردن مسئله خصوصی‌سازی در دو شرکت خودروساز دولتی نیست، بلکه باید به این مهم توجه کرد، با توجه به اینکه این دو شرکت، دارای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته هستند، گروهی اقدام به‌تصاحب سهام دولتی این خودروسازان کند که اهلیت لازم را داشته باشد نه شرکتی که در این سال‌‌ها عملکرد خود را در جای دیگری نشان داده و آن را از یک تولیدکننده تبدیل به مونتاژکار چینی کرده است و یا فردی بر سر کار آید که موضوع زیان انباشته را بهانه‌ای برای رفع مسئولیت از خود قرار دهد. از طرفی واگذاری شرکت خودروساز به قطعهساز با وجود اینکه در دیگر کشور‌ها رایج است؛ اما در ایران می‌تواند شائبه تعارض منافع را ایجاد کند. به‌صورت کلی شورای اقتصاد در سال ۹۰ مصوب می‌کند خودرو در زمره کالاهای انحصاری است و وقتی می‌گویند انحصاری، به این معناست که چنانچه رابطه عمودی شکل گیرد و تأمین‌کننده سهم شرکت مادر را خریدار کند، شائبه تبانی پررنگ می‌شود، چراکه خودروساز در یک بازار غیررقابتی براساس اصل انحصار فعالیت می‌کند و قطعهساز هم با دیگر قطعه‌سازان رقابت دارد تا بتواند کالایی با کیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر به‌خودروساز عرضه کند و خودروساز برای انتخاب این قطعات حق انتخاب داشته باشد؛ اما هرچقدر سهم قطعهساز در شبکه سهامداری خودروساز بیشتر می‌شود، این احتمال که قطعه خریداری شده از قطعهساز مزبور با قیمت مناسب و کیفیت بالاتر تهیه شود پایین می‌آید، بنابراین این اتفاق موجب اخلال رقابت در قطعه‌سازان می‌شود و امکان دارد تصمیماتی در هیئت مدیره اتخاذ شود که به‌نفع قطعهساز است. نمایندگان سازوکار بورس را گزینه‌ای مناسب برای واگذاری می‌دانند. شهباز حسن‌پور بیگلری؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری ایران‌خودرو اعلام کرده که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت می‌تواند سهم خود را واگذار کند؛ اما این واگذاری باید حتماً طبق قانون و از طریق مزایده انجام شود. هیچ ابهامی در این مورد وجود ندارد که این اموال به چه کسی و چگونه داده شود. شایعات و بحث‌هایی در محافل مختلف وجود دارد؛ اما براساس قانون و مصوبات مجلس، تمام اموال مازاد دولت و شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باید از طریق مزایده به‌فروش برسند، مجلس نیز نظارت خواهد کرد تا این فرآیند دقیقاً از طریق مزایده صورت گیرد. همچنین علی‌اکبر رنجبرزاده؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم، درباره موضوع درخواست رئیس‌جمهور برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به‌کروز، گفته چنانچه خودروسازی ما ناکارآمد است، باید به‌بخش‌خصوصی واگذار شود، این بخش‌خصوصی هر شرکتی می‌تواند باشد، اصرار به واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز نداریم، بلکه باید واگذار به‌بخش‌خصوصی صحیح و رقابتی باشد. ایران‌خودرو را به مزایده بگذارند تا صحیح مدیریت شود؛ اکنون دولت پنج درصد در ایران‌خودرو سهم دارد؛ اما ۹۵ درصد دخالت می‌کند. وی تأکید کرده که برای اینکه بتوانیم بعد از ۴۵ سال خودرویی باکیفیت تولید کنیم مدیریت آن را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم، اما تکرار می‌کنم بخش‌خصوصی کارآمد، این بخش‌خصوصی هر شرکتی می‌تواند باشد، اصلاً اصرار به‌واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز نداریم. در واگذاری ایران‌خودرو باید آن را به بخش‌خصوصی توانمند و مرتبط، شرکتی که خود را اثبات کرده است، بدهند.
دیدگاه بسته شده است.