محمد قره‌داغلی -رئیس هیئت مدیره صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، با بیان اینکه دولت باید از سیاست‌های اشتباه خود در صنعت برق عقب‌نشینی کند، گفت: بخش‌خصوصی چیزی حدود ۲۰۰ همت در حوزه انرژی از دولت طلبکار است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمیدرضا صالحی؛ در نشست خبری با عنوان «مداخله دولت در اقتصاد انرژی»، افزود: امروز […]
محمد قره‌داغلی -رئیس هیئت مدیره صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، با بیان اینکه دولت باید از سیاست‌های اشتباه خود در صنعت برق عقب‌نشینی کند، گفت: بخش‌خصوصی چیزی حدود ۲۰۰ همت در حوزه انرژی از دولت طلبکار است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمیدرضا صالحی؛ در نشست خبری با عنوان «مداخله دولت در اقتصاد انرژی»، افزود: امروز فدراسیون صادرات انرژی با دارا بودن ظرفیت بزرگ از تشکل‌های ملی، ۶۵ درصد از صادرات غیرنفتی انجام می‌دهد. وی تصریح کرد: هدف اصلی فدراسیون صادرات انرژی توسعه صادرات غیرنفتی است که حکومت‌‌ها و دولت‌‌ها با تمام توان و ظرفیت‌‌ها در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند بنگاه‌هایشان را توسعه دهند. از همه مهم‌تر، ریشه این بنگاه‌ها در داخل کشور است. اگر بنگاهی یا شرکتی بخواهد در حوزه صادرات تنومند شود، باید ریشه این درخت یا به قوای بنگاه‌ها در کشور آبیاری و تقویت شود. همچنین باید مسائل و مشکلات فضای کسب‌وکار را پشت سر بگذارد؛ اما طی سال‌های اخیر، دولت‌‌ها به دلیل اینکه در گذشته اقتصاد انرژی کشور مبتنی بر سوخت‌های فسیلی بوده و دولت بر این موضوع کاملاً مسلط بودند و درآمدهای نفتی بخشی در بودجه لحاظ می‌شد، حاضر نیستند که در این ظرفیت‌های جدید بخش‌خصوصی را مشارکت دهند. صالحی؛ گفت: در برنامه سوم توسعه کار‌ها و فعالیت‌‌ها به خوبی پیش می‌رفت و در یک مقطعی به خاطر طرح تثبیت قیمت‌ها جلوی حرکت گرفته شد و یک دهه نیز پروژه‌هایی که از قبل سرمایه‌گذاری شده بود، کشور مسیر خود را ادامه داد و این مدیریت توانست پاسخگوی نیازهای کشور باشد. از سوی دیگر، بخش‌خصوصی نیز منابعی که دولت در اختیار پروژه‌ها گذاشته بود، فاینانس کرده بود و اکنون بخش‌خصوصی چیزی حدود ۲۰۰ همت در حوزه انرژی از دولت طلبکار است. از این مقطع تنها دستاوردی که داشتیم شکل‌گیری بخش‌خصوصی بوده است. وی تأکید کرد: بخش‌خصوصی به دنبال حل مشکلات کلیدی است و در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه داده است. صالحی؛ ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی در حوزه برق و گاز، ادامه چنین سیاستی منطقی نیست و برای همه ما واضح و روشن است که در سال‌جاری ۱۹ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده به ۲۴ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. طی این چند ماه اتفاق خاصی در حوزه راه‌اندازی نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر و سایر حوزه‌ها رخ نداده است؛ لذا با ادامه این روش در تابستان آینده با کمبود بیشتری مواجه خواهیم شد. وقتی بخش‌خصوصی حاضر است که این کمبود‌ها را جبران کند و از طرفی صنایع مشکلی با پول برق ندارند، لذا بایستی این صنعت را توسعه داد. وقتی که بخشی از صنایع با صادرات درآمدزایی بیشتری نصیب کشور می‌کنند؛ چرا در این حوزه کار توسعه صورت نگیرد؟ باید بین بخش‌خصوصی برای تحقق هدف توسعه‌ای تفاهم‌نامه‌ای امضاء شود تا کمبود‌ها را کاهش دهند. در شرایط فعلی آیا گزینه و پاسخی غیر از این دارد؟ من چنین آینده‌ای را در حوزه برق و گاز نمی‌بینم. ما ۵۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت گاز میدان‌های زیرزمینی داریم ولی اجازه نمی‌دهند و کنسرسیوم‌هایی را تشکیل داده‌اند که خودشان سرمایه‌گذاری کنند. در زمستان سال‌جاری مشکل برق نبوده بلکه گاز، گازوئیل و سوخت مازوت بوده است. ما به‌عنوان بخش‌خصوصی با ارائه پیشنهادهایی می‌توانیم کشور را از این وضعیت نجات دهیم. صالحی؛ گفت: عمده رشد اقتصادی کشور به صنعت برمی‌گردد و باید زیرساخت‌‌ها اصلاح شود. چطور در دولت و مجلس بودجه با نام بودجه تبصره ۱۸ سابق، اکنون تبصره۲، برای توسعه صنایع در نظر می‌گیرند که صنایع را توسعه دهند؛ اما زمانی که به خاطر برق صنایع تعطیل می‌شود، رویکرد توسعه ادامه پیدا نمی‌کند. صندوق محیط‌زیست در راستای کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد، اما ۹۰ درصد پول آن صرف هزینه شهرداری و وزارت کشور می‌شود. متأسفانه منابع به درستی در کشور هزینه نمی‌شود. وی با اشاره به عقب‌ماندگی در بخش خانگی بیان کرد که چرا کشور ما به این بخش توجه نکرده است؟ اگر بتوانیم در بخش خانگی نهضتی ایجاد کنیم و سالی یک میلیون خانه را تجهیز کنیم و برای هر کدام از این خانه‌ها پنج کیلووات را تجهیز کنیم، سالی ۱۵۰ میلیارد تومان می‌شود. چگونه است که برای خرید موتورسیکلت وامی اختصاص می‌دهیم و شهر را آلوده می‌کنیم، اما برای پنل خورشیدی تسهیلاتی را اختصاص نمی‌دهیم؟ اگر هر خانواده را پنج کیلووات تجهیز کنیم، سالی پنج هزار مگاوات می‌شود. امروز آلمان ماهی ۱۰۰۰ مگاوات نصب می‌کند به‌گونه‌ای که هم‌اکنون دو میلیون خانه به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند. وی به بررسی دلایل ناترازی انرژی در کشور پرداخت و هشدار داد که مشکل کمبود برق در آینده بیشتر از گذشته خواهد شد و دلیل اصلی این وضعیت را عدم سرمایه‌گذاری دولت در بخش تولید برق دانست. بی‌تردید قطعی برق در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. صالحی؛ ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت در این حوزه، گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر دولت همان‌طور که از وفاق سخن می‌گوید، با بخش‌خصوصی نیز به تفاهم برسد، این معضل قابل حل است. بخش‌خصوصی توان و سرمایه کافی برای احداث نیروگاه‌های جدید را دارد، اما دولت باید اجازه دهد سیاست‌های پیشین تغییر کند. متأسفانه، دولت با نگاه مالکیتی و کسب درآمد از فروش برق، مانع اصلی رفع بحران شده است. وی افزود: «۶۵ درصد نیروگاه‌های کشور غیردولتی هستند و این بخش توانایی دارد که ظرف دو تا سه سال این مشکل را حل کند، اما دولت باید از سیاست‌های اشتباه خود عقب‌نشینی کند. در غیر این صورت، این بحران نه‌تن‌ها در برق بلکه در سایر حوزه‌های انرژی نیز ادامه خواهد یافت.» وی با اشاره به توانمندی‌های بخش‌خصوصی، گفت: «ما در مجموعه بخش‌خصوصی توانایی حل مسائل و چالش‌‌ها را داریم. اگر دولت روش‌های خود را تغییر دهد، افرادی وجود دارند که قادر به حل مسائل روز و کمک به توسعه هستند.»
دولت دلیل اصلی ناترازی و کمبود انرژی در کشور
همچنین حسنعلی تقی‌زاده‌لنده؛ رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با انتقاد از مدیریت نامناسب اقتصاد برق توسط وزارت نیرو و توانیر، اعلام کرد که حضور دولت در تجارت برق مانع توسعه نیروگاه‌ها شده و اقتصاد برق ایران را به ناکارآمدی کشانده است. وی بر لزوم خروج دولت از تجارت برق و سپردن آن به بخش‌خصوصی برای رفع ناترازی و کمبود برق تأکید کرد. وی با بیان اینکه طی پنج سال اخیر تمام موارد به صورت مفصل گفته شده است و به جرأت می‌توان گفت که هیچ گوش شنوایی وجود ندارد، اظهار داشت: در گذشته ما گرفتار این موضوع بودیم که آیا اساساً برق یک کالا است یا یک خدمت. بعضی به اشتباه فکر می‌کردند که برق یک خدمت است، اما امروزه تمام کسانی که در صنعت برق هستند پذیرفته‌اند که برق یک کالا است که باید بر مبنای اقتصاد بازار آزاد خرید و فروش و تجارت شود؛ اقتصاد بازاریعنی مکانیزم عرضه و تقاضا. امروز ما برق را به دو صورت معامله می‌کنیم: تولیدکنندگان غیردولتی برق را به توانیر می‌فروشند و توانیر نیز به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد. بنابراین، در مرحله اول معامله، متأسفانه با رگولاتوری که در دست خود وزارت نیرو و توانیر است، طوری اقتصاد بازار را مدیریت می‌کنند که تولیدکنندگان غیردولتی طی ۱۰ سال اخیر به شدت سرکوب شده‌اند و دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها ندارند. بخش‌خصوصی قهر کرده و اعتماد خود را از دست داده است. وی ادامه داد: در مرحله دوم، زمانی که توانیر برق را می‌فروشد، متأسفانه مکانیزم عرضه و تقاضا وجود ندارد بلکه مکانیزم تعرفه است. اساساً مکانیزم تعرفه در اقتصاد آزاد بی‌معنی است؛ مکانیزم تعرفه یعنی دستکاری قیمت. در حالی که باید مکانیزم عرضه و تقاضا حاکم شود تا یک قیمت‌گذاری واقعی صورت گیرد و اقتصاد صنعت برق بتواند کارآمد شود. امروز همه اذعان می‌کنند که اقتصاد برق ناکارآمد است. در اقتصاد برق، بین ۱۶۰ تا ۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بهای برق پرداخت می‌کنیم. چرا ما به یک اقتصاد ناکارآمد رسیدیم؟ ریشه این مشکل به سال ۸۳ بازمی‌گردد، یعنی همزمان با طرح تثبیت حامل‌های انرژی، یک ظلم مضاعف به صنعت برق اعمال شد که اثرات آن را اکنون مشاهده می‌کنیم. رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، تأکید کرد: طی ۱۰ سال اخیر، یعنی از سال ۹۲ تاکنون، فشار به بخش‌خصوصی تشدید شده است. این مهم به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی بوده است. وی تأکید کرد: دلیل اصلی ناترازی و کمبود انرژی در کشور، حضور دولت در تجارت برق است. تا زمانی که دولت (وزارت نیرو و توانیر) در تجارت برق دست داشته باشد و تصدی‌گری و واسطه‌گری کند و از محل این واسطه‌گری درآمد ایجاد کند، تصور رفع ناترازی برق خواب و خیالی بیش نیست. اگر مشکل کمبود برق می‌خواهد حل شود، باید دولت از تجارت برق خارج شود. امروز ۶۷ درصد برق تولید شده توسط بخش غیردولتی و ۹۵ درصد تجارت برق با واسطه‌گری توانیر در دست دولت است. تقی‌زاده؛ درباره اینکه برای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد انرژی چه باید کرد، گفت: ادعای ما این است که حضور دولت در تجارت برق مانع توسعه نیروگاه‌ها شده است. در سال ۱۴۰۰ درآمد شرکت توانیر ۶۵ هزار میلیارد تومان بود و بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به جرأت می‌توان گفت که درآمد توانیر بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. یعنی ظرف سه سال به واسطه افزایش تعرفه‌های برق، درآمد توانیر ۳٫۵ برابر شده است. غیر از دو هزار مگاوات نیروگاهی که صنایع به اجبار وارد کرده‌اند، یک ریال از افزایش درآمد توانیر به توسعه و احداث نیروگاه منجر نشده است. وی ادامه داد: ما طرحی را به وزارت نیرو، کمیسیون اقتصادی دولت و سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده‌ایم که ما حاضریم برق را مستقیماً به مصرف‌کننده واقعی بفروشیم و توانیر واسطه نباشد. ۷۰ درصد درآمد را در توسعه و احداث نیروگاه‌های جدید هزینه می‌کنیم. امروز توانیر با وجود افزایش ۳٫۵ برابری درآمد، هیچ توسعه‌ای انجام نداده است. بنابراین، دولت نمی‌تواند نیروگاه احداث کند، بلکه بخش‌خصوصی باید این کار را انجام دهد. جلوی جریان نقدینگی بالا به سمت بخش‌خصوصی را گرفته و اجازه نمی‌دهد این جریان درآمدی به سمت بخش‌خصوصی هدایت شود. تا زمانی که توانیر و دولت از تجارت برق خارج نشوند، امید به رفع ناترازی برق خواب و خیالی خواهد بود.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه