بودجه ۹۶ و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با تکیه بر بخش خصوصی بودجه سال ۹۶ درحالی توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که ویژگی‌های مهمی را در خود جای داده که در رأس آن، می‌توان به پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با اتکا به بخش خصوصی اشاره کرد. به گزارش ایرنا، رشد ۸ […]
بودجه ۹۶ و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با تکیه بر بخش خصوصی
بودجه سال ۹۶ درحالی توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که ویژگی‌های مهمی را در خود جای داده که در رأس آن، می‌توان به پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با اتکا به بخش خصوصی اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، رشد ۸ درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم درآمدهای نفتی نسبت به بودجه امسال و افزایش بودجه بخش عمران آخرین از دیگر ویژگی‌های برنامه مالی دولت یازدهم برای سال آینده است.
دولت آخرین برنامه بودجه ریزی را سر وقت به مجلس تقدیم کرد و بهارستان‌نشین‌ها هم از چند روز پیش بررسی جزییات لایحه برنامه بودجه سال ۹۶ را در صحن علنی مجلس آغاز کردند.
بودجه دولت برای سال آینده، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش عمران اختصاص دارد که یکی از ویژگی برنامه مالی سال آینده دولت هم، همین افزایش ۲۶ درصدی بودجه فعالیت‌های عمرانی است.
البته بودجه سال آینده ویژگی‌های دیگری هم دارد که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، پیش‌بینی سهم ۱۱۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در دخل دولت با احتساب نفت ۵۰ دلاری و دلار ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی از جمله برخی دیگر از جزییات مهم آخرین برنامه مالی دولت یازدهم است.
طبق گفته حسن روحانی رییس‌جمهوری درآمدهای دولت در سال آینده تقریباً به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این رقم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت مالیات و حقوق ورودی و ۴۶ هزار میلیارد تومان دیگر از سایر درآمد‌ها تأمین می‌شود.
بنابراین درآمد دولت در سال آینده نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۲ ماهه بودجه امسال، ۲۳ درصد رشد خواهد داشت که طبق گزارش‌های رسمی؛ از مجموع این درآمد‌ها حدود ۷۱ درصد از محل درآمدهای مالیاتی و ۲۹ درصد از محل سایر درآمد‌ها تأمین می‌شود.
افزایش اعداد و ارقام در بودجه سال آینده تنها مربوط به بخش عمران نیست و اعتبارات هزینه‌های جاری هم در سال آینده نسبت به بودجه سال ۹۵ حدود ۱۳ درصد افزایش می‌یابد.
در مجموع از کل حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت در سال آینده، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی اختصاص می‌یابد که از این رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۲ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته شده است.
اما مهم‌ترین ویژگی برنامه مالی سال آینده، توجه دولت به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. به‌طوری که ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی یکی از سیاست‌های مهم دولت در بودجه سال آینده محسوب می‌شود.
رییس‌جمهوری آذرماه امسال و هنگام ارایه بودجه به مجلس با اشاره توان بخش خصوصی کشور به عنوان بازوی اجرایی دولت و توجه به نقش آن در بودجه ریزی سال آینده گفت که بخشی از بودجه عمرانی در تدوین بودجه سال ۹۶ به گونه‌ای است که در آن دولت بخش خصوصی، بانک و صندوق توسعه در مشارکتی ۴ جانبه برای اجرای طرح‌های ملی سودآور با هم مشارکت خواهند داشت که این امر می‌تواند تحول بزرگی را در توسعه کشور ایجاد کند.
این نکته نیز قابل توجه است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های آب، فاضلاب، محیط‌زیست و توسعه حمل و نقل ریلی ۴ اولویت سرمایه‌گذاری در بودجه سال آینده است و به‌طور قطع سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه‌ها در اولویت دولت قرار می‌گیرند.
هر چند هنوز بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در صحن علنی مجلس در جریان است و هنوز مشخص نیست که نمایندگان مجلس به کدام بند و ماده و تبصره رای مخالف و موافق می‌دهند اما عده‌ای معتقدند هستند که بخش عمده‌ای از برنامه‌های دولت در آخرین بودجه‌ریزی قابل تحقق است. البته این بدان معنا نیست که این برنامه نقطه ضعفی ندارد.
عده‌ای از فعالان اقتصادی بزرگ‌‌ترین ایرادی که بر این برنامه مالی دولت وارد می‌آورند این است که سهم نفت در بودجه افزایش یافته این در حالی است که همواره دولت بر رشد اقتصادی با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تأکید داشته و انتقاد دیگر فعالان اقتصادی این است که درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده دو برابر رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است که این می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در بنگاه‌های اقتصادی شود.
بخش خصوصی ناجی پروژه‌های نیمه‌کاره
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره منابع بودجه سال آینده، اظهار داشت: منشأ درآمد دولت فروش نفت، مالیات و فروش شرکت‌ها و اوراق خزانه و یا اوراق مشارکت است که هر ۳ این منابع با محدودیت مواجه است.
وی با بیان این‌که از بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تقریباً یک سوم آن متأثر از فروش نفت است، گفت: یک سوم دیگر هم به‌طور تقریبی از اخذ مالیات تأمین می‌شود و یک سوم باقی مانده هم متأثر فروش از شرکت‌ها و سایر منابع درآمدی است.
این کارشناس اقتصادی درباره تفاوت بودجه سال آینده با بودجه سایر دوره‌ها، گفت: یک تفاوت اساسی بین برنامه مالی سال آینده دولت با سال‌های گذشته ملاحظه می‌شود، این است که اگر دولت موفق شود این بودجه پیشنهادی را در سال آینده محقق کند، یک گام بزرگ به سمت کاهش بدهی‌های دولت برداشته است و از سوی دیگر استفاده از سرمایه‌های نیمه‌تمام سنوات گذشته در سال آینده است.
حق شناس افزود: تفاوت در این است که دولت در یکی از مفاد لایحه بودجه از مجلس درخواست کرده است که در سال آینده پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی با ۲۰ درصد سهم آورده و ۸۰ درصد را در قالب تسهیلات بانکی و منابع صندوق ذخیره ارزی به متقاضیان بخش خصوصی را واگذار کند. اگر این بند در مجلس تصویب شود می‌تواند یک گام بزرگی برای پروژه‌های نیمه‌تمام کشور باشد.
وی با بیان این‌که براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس پول مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کشور بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: در حالی که بودجه عمرانی تخصیص یافته سال جاری شاید به ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی نیازمند تخصیص ارقام بسیار بزرگ تری هستند.
رویای تحقق بودجه محقق می‌شود؟
این‌که افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند جای نفت را در بودجه بگیرد و باعث کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت شود هم می‌تواند اقدام مثبت این برنامه محسوب شود اما از سوی دیگر باعث اعتراض فعالان اقتصادی شده است. این‌که درآمدهای حاصل از فروش نفت در مهم‌ترین برنامه مالی کشور نشان از پیش‌بینی‌ها درباره افزایش قیمت نفت و افزایش فروش و صادرات آن می‌شود هم نقطه قوت است و هم می‌تواند باعث بروز نگرانی از افزایش اتکا به اقتصاد نفتی شود. مهم‌ترین ویژگی بودجه سال ۹۶ را هم می‌توان افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد دانست که چندین بند ازلایحه بودجه به این موضوع تأکید دارد.
اما در کنار تمام این نقاط قوت و ضعف بودجه سال آینده، نکته حایز اهمیت، تحقق اعداد و ارقام ذکر شده در بودجه است. این‌که بودجه عمرانی به‌طور کامل تخصیص یابد و محقق شود تقریباً رویای تمام دولت‌ها بوده است. در حالی که بودجه عمرانی امسال چیزی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب شده بود، گفته می‌شود تا به امروز کم‌تر از ۴۰ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده این در حالی است که رقم مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره در اولویت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
حال برای این‌که پروژه‌های عمرانی نیمه کاره در کشورمان به اجرا برسد منوط به این‌که هیچ پروژه جدید تعریف نشود، حداقل ۱۰ سال زمان می‌برد. بنابراین به‌طور قطع این حجم از پروژه‌های عمرانی با اتکا بر بودجه دولت قابل اجرا نیست و باید نقش بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها تقویت شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.