احتمال افزایش قیمت تایر در ماه‌های منتهی به پایان سال

با حذف سامانه نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی، بازار بسیاری از کالاهای مصرفی از جمله لاستیک خودرو با آشفتگی در قیمت و گلایه خریداران  روبه‌رو شده، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم عدم صدور مجوز، افزایش رسمی قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت این مسئله خود عامل گرانی و موجب شده حتی قیمت تایرهای دولتی گرانتر از بازار آزاد به دست خریداران برسد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پرشین‌خودرو، در روزهایی که رشد نرخ ارز در صنعت و بازار خودرو منجر به برخی نوسانات در نرخ‌ها و کاهش توان خرید مشتریان در این بازار گردیده، قیمت تایر نیز به‌عنوان یکی از پُرکاربرد‌ترین قطعه خودرو نیز متأثر از این وضعیت با نابسامانی در قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه شده است. حذف ارز نیما و انتقال آن به بازار ارز توافقی در هفته‌های اخیر، شرکت‌های تایرساز را که نیمی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند با اوضاع پیچیده‌ای روبه‌رو کرده است؛ اتفاقی که با افزایش هزینه تأمین مواداولیه موجب شد تا در روزهای پایانی آذر ۱۴۰۳، اخباری مبنی بر افزایش قیمت لاستیک منتشر شود اما مدتی نگذشته بود که این خبر تکذیب شد. با این حال انجمن صنفی صنعت تایر در هفته‌های پایانی آذرماه اعلام کرد این انجمن به‌ دلیل تغییرات نرخ ارز و حذف ارز نیمایی توسط بانک مرکزی، خواهان افزایش قیمت ۲۰ تا ۴۵ درصدی قیمت تایر شده است و از آن جا که تأمین مواد وارداتی این صنعت با استفاده از ارز توافقی انجام می‌شود؛ بنابراین تمام مواردی که به واردات اقلام جدید وابسته‌ می‌باشد، از جمله تایر خودرو، در معرض گرانی قرار گرفته است. اما درخواست انجمن صنفی صنعت تایر برای افزایش قیمت لاستیک مؤثر نبود و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت تایرسازان را رد کرد و این سازمان اعلام کرد که هرگونه درخواست برای افزایش قیمت تایر که بدون بررسی مستندات خرید و مصرف مواد اولیه تولید تایر ارائه شود، امکان‌پذیر نیست. البته در پی مخالفت با درخواست تایرسازان، انجمن صنفی صنعت تایر در پاسخ به نامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی که ۳۰ درصد گران‌تر است و این شرایط، افزایش قیمت لاستیک را اجتناب‌ناپذیر می‌کند با این وجود تا زمان موافقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اجرای آن خودداری خواهد کرد. بنابراین این تصمیم موقتاً متوقف شده است و قیمت تایر در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم عدم مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، در روزهای اخیر این مسئله خود عامل گرانی و موجب شده تا قیمت تایرهای دولتی گا‌هی گران‌تر از نرخ بازار آزاد به دست خریداران برسد. حالا با گذشت حدود یک ماه از مخالفت سازمان حمایت با اصلاح قیمت تایرسازان، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، از رایزنی با سازمان حمایت برای اصلاح نرخ لاستیک و متناسب با افزایش ۳۰ درصدی مواد اولیه خبر می‌دهد. مصطفی تنها؛ با اشاره به مخالفت سازمان حمایت با افزایش ۲۰ تا ۴۵ درصدی قیمت لاستیک، افزود: رایزنی با سازمان حمایت ادامه دارد تا متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نرخ محصول نهایی اصلاح شود. به گفته این مقام صنفی، با حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی، نرخ ارز مصرفی صنعت تایر ۳۰ درصد افزایش یافت. بنابراین عدم تغییر قیمت تایر با گرانی ۳۰ درصدی نرخ مواد اولیه ممکن نیست. وی با اشاره به تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر کاهش سودآوری تایرسازان، گفت: با آغاز برنامه هفتم توسعه، باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود اما هنوز این مهم محقق نشده است، روندی که موجب شده صنعت تایر برخلاف جریان تحولی این صنعت در دنیا حرکت کرده و با فاصله گرفتن از تحقیق و توسعه، به ناچار تولید تایرهای اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. به گفته این فعال در صنعت تایر، تنها راه بهبود وضعیت تایرسازان، آزادسازی نرخ فروش این صنعت است. دریافت مجوز افزایش نرخ صنعت لاستیک یا اقدام بهتر آزادسازی نرخ این صنعت می‌تواند وضعیت سودآوری صنعت تایر را بهبود بخشد. وی با اشاره به ادامه تعیین نرخ فروش محصولات تایرسازان به صورت دستوری توسط دولت، افزود: متأسفانه این روند قیمت‌گذاری، بزرگ‌‌ترین ریسک برای این صنعت است به‌طوری پیش‌بینی می‌شود با اعمال نرخ‌های دستوری به‌خصوص در ماه‌های آتی وضعیت سودآوری این صنعت به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت؛ مگر آنکه نرخ فروش این صنعت آزاد یا مجوز افزایش نرخ برای تایرسازان صادر شود. طرح اهمیت حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت در حالی مورد تأکید تایرسازان است که پیش از این وزیر صمت اعلام کرده بود از اول دی‌ماه قیمت‌گذاری دستوری لاستیک رسما لغو می‌شود اما سازمان حمایت در توضیح این مصوبه اعلام کرد که اگر بازار تایر به تعادل رسید آزادسازی‌‌ها اعمال می‌شود که در حال‌حاضر با توجه به شرایط بازار چنین چیزی هنوز ایجاد نشده است.