چرخه انتقال ریسک از کارفرما به پیمانکار تا سازمانی دیگر

چرخه انتقال ریسک از کارفرما به پیمانکار تا سازمانی دیگر

سعيد حسامي

حيدر اعظمي

با گسترش فعاليت‌هاي عمراني و پيشرفت علم مهندسي، شاهد انواع جديدي از قراردادهاي انجام كار هستيم كه هركدام از اين قراردادهاي، بسته به نوع پروژه و شرايط آن قابل اجرا است. يكي از اين قراردادها كه در سال‌هاي اخير در كشور مورد استفاده قرار گرفته، قرارداد طراحي، تهيه و تأمين ساخت است. از آن‌جا كه ماهيتاً طراحي در اين پروژه به عهده پيمانكار است، لذا اين احتمال وجود دارد كه پيمانكاران، الزامات فني و كيفيت طرح را ناديده گرفته و در شرايطي كه امكان آن فراهم باشد، منافع خود را بر منافع كارفرما ترجيح داده و باعث كاهش كيفيت پروژه شوند. يكي از شيوه‌هاي اجرايي ارتقای كيفيت ساخت و ساز، ورود صنعت بيمه و توسعه نقش آن در نظام تضمين كيفيت ساخت است زيرا شركت‌هاي بيمه‌اي براي اين‌كه متضرر نشوند اجازه ساخت و سازهاي غيرمقاوم را نمي‌دهند و از طرفي ريسك‌هاي عمده موجود در پروژه‌هاي EPC كه بر عهده پيمانكار است نيز توسط بيمه قابل پوشش است. در اين مقاله، ابتدا به بررسي قراردادهاي EPC و سپس به بررسي بيمه كنترل كيفيت و نقش آن در اين قراردادها پرداخته مي‌شود.

 

۱- مقدمه

بازار ساخت و ساز به خصوص بازار مسكوني به سرعت در حال توسعه است و با توسعه سريع صنعت ساخت و ساز در كشور با چالش بي‌سابقه‌اي در مهندسي كيفيت مواجه مي‌شويم. ۷ با گسترش فعاليت‌هاي عمراني و پيشرفت علم مهندسي شاهد انواع جديدي از قراردادهاي انجام كار هستيم كه هركدام از اين قراردادها، بسته به نوع پروژه و شرايط آن قابل اجرا است. يكي از اين قراردادها كه در سال‌هاي اخر در كشور مورد استفاده قرار گرفته، قرارداد EPC است. ماهيتاً، طراحي در يك پروژه EPC به عهده پيمانكار است و نقش كارفرما و مشاور كارفرما عمدتاً نقش كنترل بر نتيجه نهايي كار است، لذا اين احتمال وجود دارد كه پيمانكاران، الزامات فني و كيفيت طرح را فداي جنبه‌هاي دوم و سوم قرارداد کنند و در شرايطي كه امكان آن فراهم باشد، منافع خود را بر منافع كارفرما ترجيح داده و باعث تحميل هزينه‌هاي اضافه بر كارفرما شود. يكي از شيوه‌هاي اجرايي ارتقای كيفيت ساخت و ساز، ورود صنعت بيمه و توسعه نقش آن در نظام تضمين كيفيت ساخت است كه با اين وجود تاكنون اقدام قابل توجهي در اين راستا صورت نگرفته است و اين مهم در بخش‌هايي از قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده است. صنعت بيمه در ساير كشورها در ارتقاي كيفيت ساخت و سازها بسيار مؤثر عمل كرده است، مثلاً در كشور فرانسه از سال ۱۹۷۸  بر پايه قانون اسپينتا، صدور بيمه‌نامه تضمين كيفيت ساختمان به صورت اجباري اعمال شده است. پوشش بيمه‌نامه تضمين كيفيت منوط به نظارت بازرس فني منتخب بيمه‌گر بر عمليات اجرايي ساختمان است و اين نظارت از زمان شروع عمليات ساختمان آغاز مي‌شود و هرگونه نقص در سرمايه مورد بيمه ناشي از طراحي غلط، مواد يا مصالح معيوب و اجراي نادرست كار كه در طي اعتبار بيمه‎‌نامه به بيمه‌گر اعلام مي‌شود و در زمان صدور گواهي پایان كار و گواهي تأييد بازرس فني بيمه‌گر، آشكار نشده باشد تحت پوشش است. هدف از اين بررسي ارتقاي كيفيت سازه و فرهنگ بيمه، كم كردن نقش مشاور كارفرما در قرارداد EPC و كاهش ريسك‌هاي وارده به پيمانكار EPC به كمك بيمه تضمين كيفيت است.

 

۲- قرارداد EPC

۱-۲ تعريف

واژه EPC متشكل از ۳ حرف E،P،C كه به ترتيب بيانگر مهندسي، تأمين كالا و ساخت و اجرا مي‌باشند. در اين روش علي‌رغم ايجاد برخي محدوديت‌ها براي كارفرما، با قراردادن كليه فعاليت‌هاي پروژه اعم از طراحي، خريد تجهيزات، عمليات ساخت و نصب راه‎‌اندازي بر عهده پيمانكار، كارفرما از قيد مسؤوليت‌هاي سنگين مديريتي آزاد مي‌شود. چنان‌چه كارفرما بتواند هزينه‌هاي اجرايي طرح را خود فراهم کند، راه‌حل مناسب براي وي قرارداد EPC خواهد بود. در اين صورت پرداخت هزينه‌ها به صورت نقدي به پيمانكار امكان‌پذير مي‌شود.

۲-۲ مزاياي قراردادهاي EPC

به‌طور كل كاهش زمان اجراي پروژه‌ها و كاهش هزينه‌هاي اجراي كار و قطعيت دادن به هزينه‌ها و همچنین واگذاري بيش‌تر مسؤوليت اجراي طرح به پيمانكار، از عمده‌ترين دلايل رويكرد كارفرمايان به انجام پروژه‌ها از طريق EPC است. براي پيمانكار حرفه‌اي در زمينه قراردادهاي EPC نيز، اين نوع پروژه‌ها مي‌تواند ارايه مزاياي زيادي ازجمله: انعطاف‌پذيري بيش‌تر در زمينه نوع مطالعات، طراحي پروژه و روش اجراي كار، يك‌پارچگي بيش‌تر و آزادي عملكرد بيش‌تر پيمانكار در بخش‌هاي مختلف طراحي و اجراي كار، سودآوري بيش‌تر پروژه باشد.

۳-۲ معايب قراردادهاي EPC

در اين مقاله سعي بر بازگويي معايب اصلي قراردادهاي EPC و بررسي تأثير بيمه در حل اين مشكلات است. قراردادهاي EPC در مقايسه با قراردادهاي ۳عاملي داراي ۳ ايراد عمده است.

۱-۳-۲ داشتن كنترل کم‌تر روي جزیيات كار

از آن‌جا كه ماهيتاً طراحي در يك پروژه EPC به عهده پيمانكار است و نقش كارفرما و مشاور كارفرما عمدتاً نقش كنترل بر نتيجه نهايي كار (مطالعات) و بررسي تطابق نتايج طراحي با خواسته‌هاي كارفرما و معيارهاي اصلي طرح كه در اسناد مناقصه آورده شده است، است، لذا اين احتمال وجود دارد كه پيمانكاران، الزامات فني و كيفيت طرح را فداي جنبه‌هاي ثانويه و ثالثه قرارداد کنند و در شرايطي كه امكان آن فراهم باشد، منافع خود را بر منافع كارفرما ترجيح داده و باعث تحميل هزينه‌هاي اضافه بر كارفرما شود.

۲-۳-۲ ريسك بيش‌تر پروژه

ذات قراردادهاي EPC عدم قطعيت بعضي از آيتم‌هاي آن است، زيرا در مرحله برگزاري مناقصه، هنوز مطالعات كافي در مورد پروژه به انجام نرسيده است و لذا طبيعي است كه عوامل ناشناخته در يك پروژه EPC نسبت به پروژه‌هايي كه مطالعات آن‌ها به‌طور كامل توسط كارفرما يا مشاور كارفرما انجام گرفته است، بيش‌تر است. در چنين حالتي، معمولاً مناقصه‌گران باتوجه به نوع پروژه و عمليات موضوع قرارداد، درصدي افزايش قيمت در پيشنهاد خود به جهت عدم قطعيت در نظر مي‌گيرند.

۳-۳-۲ عهده‌دار بودن مسؤوليت كل از طراحي پروژه تا راه‌اندازي آن

هميشه مسؤوليت بيش‌تر هم داراي معايبي بوده و هم داراي مزايايي است، در يك پروژه EPC پيمانكار همواره نگران آن است كه درصورتي ايرادي در هر بخش از پروژه حادث شود، مستقيماً متوجه وي خواهد بود و كارفرما مسؤوليت انجام صحيح و كامل كل پروژه ازجمله طراحي، اجرا، خريد و تهيه تجهيزات، راه‌اندازي پروژه و… را از پيمانكار خواهد خواست.

۴-۲ نقش مشاور كارفرما در روش طرح و ساخت

در نشريه ۵۴۹۰ به منظور نظارت عاليه بر عملكرد پيمانكار، براي كارفرما مشاوري به نام مشاور كارفرما در نظر گرفته شده است. در اين بين ممكن است به نظر برسد كه نقش مشاور كارفرما و اهميت حضور وي در يك پروژه EPC نسبت به ساير پروژه‌ها كمرنگ‌تر است، در حالي كه با دقت در نقش متفاوت مشاور كارفرما در پروژه‌هاي EPC مشخص مي‌شود كه اهميت حضور مؤثر وي بسيار زياد است. مشاور كارفرما بايد شناخت و آگاهي كافي در زمينه مسايل مرتبط با طرح را داشته باشد تا بتواند در صورت نياز نسبت به طرح‌هاي پيشنهادي پيمانكار در هر مرحله اظهار نظر سريع و صحيح و كارشناسي كند. شرح خدمات مشاور نيز در نشريه ياد شده وجود دارد كه شامل ۳بخش جداگانه به شرح زير است:

– تهيه اسناد مناقصه طرح و ساخت، برگزاري مناقصه و ارجاع كار به پيمانكار.

– كنترل مطالعات و طراحي تفصيلي پروژه.

– نظارت عاليه و كارگاهي در دوره اجراي پروژه.

در قرارداد مشاور كارفرما هركدام از خدمات ذكر شده داراي شرح خدمات تفصيلي و اختصاصي است و جزیيات وظايف مشاور كارفرما در هر بخش كاملاً مشخص شده و حق‌الزحمه هر بخش هم براساس آن محاسبه شده است.

 

۳- بيمه تضمين كيفيت

تعداد مقالات تجربي بيش‌تر بر روي موضوع‌هايي مانند نظام حقوقي، مكانيسم عمل، نرخ بيمه و… متمركز شده و اكثر كارها در زمينه بيمه خدمات درماني صورت گرفته تا وجود خطر اخلاقي پيمانكار و انتخاب نامطلوب، طراحي و ساخت نادرست پروژه‌هاي ساختماني. طرح بيمه تضمين كيفيت دو هدف دارد: يكي حفظ حقوق خريداران و بهره‌برداران در برابر عوامل مؤثر در ساخت، دوم افزايش كيفيت ساختمان بر اثر كنترل‌هاي مضاعفي كه به‌طور موازي هم از سوي شركت‌هاي بيمه ارايه خواهد شد و هم از سوي ساير عوامل مانند شهرداري‌ها و سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و در نهايت وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان نظارت عاليه براي ساخت و ساز كشور.

مقايسه وضعيت بيمه و ضمانت ساخت و ساز در كشور اروپايي

كشورهاي اروپايي به لحاظ قدمت وضعيت جا افتاده‌اي به لحاظ وضع مقررات معماري، شهرسازي و نيز كنترل ساخت و ساز دارند ولي هريك داراي ويژگي­هاي خاص هستند در جدول(۱). وضعيت بيمه و ضمانت كيفيت ساخت و ساز در چند كشورهاي اروپايي نشان داده شده است.

       جدول ۱٫ مقايسه وضعيت بيمه و ضمانت ساخت و ساز در كشور اروپايي

 

مزايا و معايب اجباري کردن

۳-۲-۱ مزايا

– ايجاد امنيت و آرامش روحي و رواني بيمه

– جبران خسارت­هاي زيان‌ديدگان

– برخورداري از گروه بازرسين فني كه از طرف بيمه­گر مسؤول كنترل، كيفيت ساخت هستند و ارتقای كيفيت ساختمان‌ها.

– كاهش فشارهاي وارده بر دولت.

۲-۲-۳معايب

– عيب بزرگ بيمه اجباري مربوط به شهرها و يا پروژه‌ها و يا پروژه‌هاي بسيار بزرگ و يا با وسعت زياد خسارت است. به عبارت ديگر به دنبال اجراي طرح آحاد جامعه در صورت بروز حادثه­اي مانند زلزله توقع دريافت خسارت دارند. در عين حال اگر اين حادثه خسارات بسيار زيادي داشته باشند شركت‌هاي بيمه توانايي پرداخت چنين خساراتي را ندارند.

– بالا رفتن هزينه‌هاي ساخت به علت بالا بودن حق بيمه تضمين كيفيت ساختمان.

– نبود مهندسان واجد صلاحيت و داراي تخصص لازم در زمينه­ي مسايل مرتبط با طرح و پروژه در صنعت بيمه نيز يكي از معايب شركت‌هاي بيمه­اي كشور است.

۴٫ مديريت ريسك در پروژه‌هاي EPC به كمك بيمه تضمين كيفيت

۴-۱ تعريف

مديريت ريسك يك فرايند سيستماتيك شامل تشخيص، تحليل و واكنش به ريسك‌هاي پروژه است كه توسط آن احتمال و اثرات وقايع مثبت به حداكثر و احتمال و اثرات وقايع منفي به حداقل مي‌رسد. منظور از مديريت ريسك استفاده از مهارت‌هاي افراد يا گروه‌ها به منظور حصول اطمينان از شناسايي، اندازه­گيري و اجراي واكنش به ريسك‌ها است. در طي اجراي طرح‌هاي عمراني كه با اختصاص سرمايه‌هاي هنگفت مالي و انساني به خود جزو سرمايه‌هاي ملي محسوب مي‌شوند احتمال وقوع ريسك‌هاي متنوعي وجود دارد كه هريك مي‌تواند عواقب بسيار بزرگي به شكل خسارت داشته باشد.

۲-۴ انتقال ريسك

واكنش به ريسك راهكارهاي مختلفي چون پذيرش، اجتناب، كاهش و انتقال ريسك دارد. از آن‌جا كه سيستم طرح و ساخت سيستمي است كه در آن حداكثر انتقال ريسك از كارفرما به پيمانكار صورت مي‌گيرد و اساس كار كارفرما انتقال ريسك به پيمانكار است، پيمانكار نيز به دنبال روشي جهت انتقال ريسك به سازمان‌هاي ديگر است. هرچند كه بايد به اين موضوع توجه بشود كه پيمانكار ريسك را در مبلغ خود در نظر مي‌گيرد كه اين موضوع در محيط­هاي رقابتي پايين بيش‌تر به چشم مي­خورد. همچنین اين مزيت انتقال ريسك باعث افزايش هزينه كارفرما مي‌شود. شركت‌هاي بيمه سازمان‌هايي هستند كه توانايي قبول برخي از ريسك‌ها با خصوصيات خاص را در ازاي دريافت حق­الزحمه دارند. به­طور كلي بيمه‌هاي مهندسي را مي‌توان به دو فاز اصلي پروژه، (ساخت و بهره­برداري) تقسيم كرد. بيمه كنترل كيفيت مربوط به فاز بهره­برداري بوده و ريسك‌هاي دوره­ي بهره­برداري را تحت پوشش قرارداده است.

۳-۴ مهم­ترين ريسك‌هايي كه بيمه­ تضمين كيفيت ساختمان خسارت آن را پرداخت مي‌كند

از آنجا كه اطلاعات موجود براي طراحي اوليه و برآورد قيمت در اين نوع قرارداد كم است، امكان بروز خطا در مرحله­ طراحي اوليه، بيش‌تر از پروژه‌هايي است كه به ساير روش‌ها اجرا مي‌شوند و اين مورد سبب بروز نواقصي در مرحله­ بهره­برداري مي‌شوند و در صورت بروز اشكال در هر بخش از پروژه، مسؤوليت آن مستقيماً بر عهده پيمانكار است و بايد اين اشكالات را به هزينه­ي خود رفع كند. بيمه تضمين كيفيت هرگونه نقص در سرمايه مورد بيمه ناشي از طراحي غلط (خلاف استانداردها، قوانين و مقررات، انجام محاسبات نادرست و …)، مواد يا مصالح معيوب و اجراي نادرست كار (اجراي ضعيف يا نادرست نوسط پيمانكار يا مجري در بخش‌هاي استراكچرال، مكانيكال يا الكتريكال) كه در طي اعتبار بيمه‌نامه به بيمه­گر اعلام مي‌شود و در زمان صدور گواهي پايان كار و گواهي تأييد بازرس فني بيمه­گر، آشكار نشده باشد مورد پوشش قرار مي‌دهد.

۵٫كنترل كيفيت و نظارت در طرح‌هاي EPC به كمك بيمه تضمين كيفيت

از آن‌جا كه در اين روش كارفرما تنها كنترل محدودي بر پروژه دارد و نبايد در كار پيمانكار دخالت كند، نظارت كارفرما بر جريان پيشرفت كار و اطمينان از انطباق آن با برنامه­ي زمان­بندي پروژه، كنترل بر كيفيت تعيين شده، انجام آزمايش‌هاي حسن انجام كار، در قراردادهاي EPC توسط نماينده كارفرما انجام مي‌گيرد. اصولاً نماينده كارفرما بايد كار تضمين كيفيت را انجام دهد و اختيارات كارفرما را به عهده بگيرد، بايد واجد صلاحيت و داراي تخصص لازم در زمينه مسايل مرتبط با طرح و پروژه باشد، بنابراين تنها مهندسان مشاوري مي‌توانند اين نقش را به عهده بگيرند كه از تخصص كافي در زمينه‌ پروژه مورد نظر برخودار باشند، تا بتوانند هدايت كار را در دست بگيرند.

نوع پروژه با توجه به صنعتي يا ساختماني بودن نيز، مي‌تواند نقش اساسي از نظر ضرورت نظارت و ميزان نياز به نظارت داشته باشد. در پروژه‌هاي صنعتي قسمت عمده پروژه و يا مبلغ عمده­ قرارداد، تهيه و نصب تجهيزات است. از آن‌جا كه كارخانه‌هاي سازنده تجهيزات بر نحوه ي طراحي و ساخت آن‌ها نظارت داشته و محصول را براي عمر مفيد آن ضمانت مي‌كنند، لذا در اين پروژه‌ها نياز به نظارت بسيار ريز است. اما در پروژه‌هاي عمراني كه در آن‌ها قسمت قابل توجهي از كار مربوط به طراحي و يا برآورد احجام زيرزميني بوده و تا حدود زيادي ناشناخته است. واگذاري مسؤوليت كامل انجام كامل طرح­ به پيمانكار بدون اعمال نظارت به هيچ‌وجه توصيه نمي‌شود. از اين رو، مي‌توان به صورت قطعي بيان کرد كه در اين طرح‌ها علاوه بر پذيرش كامل مسؤوليت انجام طرح توسط پيمانكار بايد بر نحوه نجام طرح (طراحي و اجرا) نظارت انجام گيرد.

يكي از شيوه‌هاي اجرايي ارتقای كيفيت ساخت و ساز، ورود صنعت بيمه و توسعه نقش آن در نظام تضمين كيفيت ساخت است. پوشش بيمه­نامه تضمين كيفيت منوط به نظارت بازرس فني منتخب بيمه­گر بر عمليات اجرايي ساختمان است و اين نظارت از زمان شروع عمليات ساختمان آغاز مي‌شود و باعث افزايش كيفيت اجرا مي‌شود زيرا از يك طرف شركت بيمه­اي براي اين‌كه متضرر نشود اجازه ساخت و سازهاي غيرمقاوم را نمي‌دهد و از سوي ديگر ساختمان­سازها براي بهره­مندي از تشويق­هاي بيمه­اي با رعايت الزامات مجبور به ساخت سازه‌هاي مقاوم هستند.

۶- نتيجه گيري

با ارزيابي و رتبه­بندي و نظارت كيفي صنعت ساختمان توسط شركت‌هاي واسطه­اي و همچنین فرهنگ­‌سازي مناسب، ديگر نيازي به نظارت و از سوي سازمان نظام مهندسي نخواهد بود كارفرمايان طرح‌هاي ساختماني، خود در جهت ارزيابي و در نتيجه ارتقاي ضريب ايمني ساختمان­شان اقدام مي‌كنند. همچنین بيمه‌هاي تضمين كيفيت مي‌تواند جايگزين سپرده‌هاي حسن انجام كار و تضمين انجام تعهدات شود و از اين بابت مبلغي از پيمانكار دريافت نشود. پيمانكار نيز از بابت اشكالات احتمالي به وجود آمده در مرحله­ بهره­برداري آسوده خاطر بوده و هزينه­اي پرداخت نمي‌كند. ادعاها و شكايات و اتلاف زمان در صورت بروز حادثه­ كاهش مي­يابد و عمليات بازسازي با سرعت بيش‌تري انجام مي­پذيرد. در واقع نقش بيمه تأمين آسودگي خيال براي افراد مسؤول در پروژه و در نهايت تأمين آسايش براي ساكنين است.

منبع: منتشر شده در دومين كنفرانس مي‌مهندسي و مديريت ساخت