محمد قرهداغلی – عضو اتاق ایران، با بیان اینکه در حالحاضر بیش از ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل هستند، گفت: اگر بیش از ۶۵ درصد معادن بهواسطه سیاستگذاریهای موجود تعطیل شدهاند، باید این سیاستگذاری تغییر کند. به گزارش مناقصهمزایده، بهرام شکوری؛ در نشست کمیسیون معدن و صنایعمعدنی اتاق ایران، اظهار کرد: اگر سیاستگذار و قانونگذار […]
محمد قرهداغلی – عضو اتاق ایران، با بیان اینکه در حالحاضر بیش از ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل هستند، گفت: اگر بیش از ۶۵ درصد معادن بهواسطه سیاستگذاریهای موجود تعطیل شدهاند، باید این سیاستگذاری تغییر کند. به گزارش مناقصهمزایده، بهرام شکوری؛ در نشست کمیسیون معدن و صنایعمعدنی اتاق ایران، اظهار کرد: اگر سیاستگذار و قانونگذار اعداد و ارقام را درست نداند در سیاستگذاری و قانونگذاری دچار مشکل میشود. در حالحاضر بیش از ۶۵ درصد معادن تعطیل هستند. اگر بیش از ۶۵ درصد معادن به واسطه سیاستگذاریهای موجود تعطیل شدهاند، باید این سیاستگذاری تغییر کند. وی ادامه داد: اگر نمایندگان از این ارقام اطلاع داشته باشند، فشار نمیآوردند که به جای ۵۵ همت حقوق دولتی، ۱۰۰ همت حقوق دولتی دریافت شود. شکوری؛ اظهار کرد: امیدوارم نرمافزار حقوق دولتی به زودی اجرایی شود تا از سال آینده مبنای درصد حقوق دولتی قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. وی تأکید کرد: باید فشار عوارض قیمتگذاری دستوری و… را از معادن برداریم و وصول پول را مبنای پرداخت حقوق دولتی قرار دهیم. شکوری؛ با بیان اینکه تقسیط حقوق دولتی در برخی استانها رعایت نمیشود، اظهار کرد: اگر این موارد اشاره شده اجرایی شوند، بخش عمدهای از معادن تعطیل شده به چرخه تولید بازخواهند گشت. رئیس کمیسیون معدن و صنایعمعدنی اتاق ایران، افزود: حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن است و نباید بهعنوان درآمد دولت تلقی شود. لذا این حقوق دولتی باید بهگونهای دریافت شود که باعث توسعه معادن شود و نه تعطیلی بخش معدن. وی در پایان خواستار استفاده از ظرفیت تشکلهای صنفی بخش معدن در قیمتگذاری حقوق دولتی معدن شد تا اعداد واقعی تعیین شوند و قابل وصول باشد.
کمیسیون معدن متولی در محاسبه میران حقوق دولتی معادن
در ادامه، مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت، صمت مهدی حمیدی؛ گفت: کمیسیون معدن میتواند متولی پیشنهاد درباره استخراج واقعی و یا اسمی معادن درباره مبنای حقوق دولتی باشد. این پیشنهاد را در شورایعالی معادن مطرح خواهیم کرد تا قانون به نحوی اصلاح شود که بر استخراج واقعی تمرکز شود. به هرحال وزارت صمت دنبال تولید بیشتر است و میخواهد استخراج واقعی و اسمی تطبیق داشته باشد. وی در مورد پارامترهای تعیین حقوق دولتی، اظهار کرد: سه عدد استخراج اسمی معادن که مبنای آن پروانه بهرهبرداری است، ضریب پایه حقوق دولتی که در سال ۱۴۰۴ نسبت به دو سال قبل تغییر نخواهد کرد و سوم کشف قیمت است که متأثر از بازار و نرخ ارز و بازار جهانی و تورمی است که در کشور وجود دارد. حمیدی؛ با بیان اینکه الگوریتم نرمافزار حقوق دولتی آماده شده و قرار است ظرف دو هفته آینده دادههای آن جمعآوری شود، افزود: پس از جمعآوری دادهها، به صورت پایلوت اجرا خواهد شد. این نرمافزار بر روی ضریب پایه حقوق دولتی تأثیرگذار خواهد بود و در کشف قیمت اثری ندارد. شورایعالی معادن تشخیص داده ۸۰ درصد استخراج واقعی معادن که فاکتور رسمی دارد، مبنای کشف قیمت محسوب خواهد شد. وی با بیان اینکه در مورد فرمول پیشنهادی کاملاً آمادگی برگزاری جلسات کارشناسی را داریم، ادامه داد: در مورد استمهال حقوق دولتی، شورایعالی معادن چنین اختیاری ندارد. به نظر میرسد موضوع استمهال باید از طریق وزارت اقتصاد دنبال شود. حمیدی؛ با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۹۵۰ پروانه بهرهداری معادن وجود دارد، بیان کرد: از این تعداد ۹۳۰ مورد معدن بلامعارض هستند که یعنی بهرهبردار ندارند. از ۱۲ هزار و ۲۰ مورد دیگر نیز شش هزار و ۱۷۷ فقره دارای پروانه بهرهداری فعال هستند و پنجهزار و ۸۴۳ مورد هم غیرفعال هستند. یعنی بهرهبردار دارند اما غیرفعال هستند. از این تعداد موارد غیرفعال نیز بالای ۴۰۰ مورد به سمت سلب صلاحیت میروند. وی افزود: معادن فعال در گروه شش تقریباً بالای ۹۰ درصد است. معادن گروه۵ که غیرفلزی هستند هم بیش از ۷۵ درصد فعال هستند. در گروه سنگهای ساختمانی حدود ۵۰ درصد فعال هستند. در واقع عمده معادن غیرفعال در گروههای یک، دو و سه هستند که عمدتاً به مباحث ساختمانی بازمیگردد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تعطیلی ۶۵ درصد معادن کشور، گفت: مشکلات متعدد سبب شده تا شاهد تعطیلی آنها باشیم. به گزارش مناقصه مزایده، بهرام شکوری با بیان اینکه فعالان اقتصادی شامل ۱۲ تشکّل در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلام خواستار رفع موانع […]
دیدگاه بسته شده است.