رییس‌جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی بزرگترین موفقیت دولت بازگشت ثبات و آرامش به بازار است رییس‌جمهور با اشاره به این‌که «برخی‌‌‌‌‌ها بزرگترین دستاورد دولت را تعامل با جهان، فعالیت در حوزه سلامت و توجه به محیط زیست می‌دانند» گفت: حتماً یکی از بزرگترین موفقیت‌های قابل ملاحظه دولت بازگشت ثبات به بازار است. به گزارش […]
رییس‌جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی
بزرگترین موفقیت دولت بازگشت ثبات و آرامش به بازار است
رییس‌جمهور با اشاره به این‌که «برخی‌‌‌‌‌ها بزرگترین دستاورد دولت را تعامل با جهان، فعالیت در حوزه سلامت و توجه به محیط زیست می‌دانند» گفت: حتماً یکی از بزرگترین موفقیت‌های قابل ملاحظه دولت بازگشت ثبات به بازار است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن‌روحانی در پنجاه‌وششمین مجمع سالیانه بانک مرکزی با اشاره به بی‌ثباتی نرخ ارز، نرخ تورم بالا و رشد اقتصادی منفی در سال‌های گذشته، اظهار داشت: در آن شرایط هم واردکننده و هم صادرکننده و هم وام‌دهنده دچار سردرگمی بود و این سردرگمی با نگرانی سیاسی نسبت به آینده هم همراه شد.
وی افزود: ما در آن مقطع به صد سال قبل یعنی به زمان قاجار برگشتیم و مجبور شدیم با صرافی‌‌‌‌‌ها کار کنیم، چون سیستم‌های بانکی ما بسته شد. در زمان برجام هم یک فرد صاحب‌نظر در زمینه بانکی و اقتصادی به من پیام داد اگر در برجام همه چیز حل شود، سوئیفت حل نمی‌شود. این فرد به بزرگان نظام هم نامه نوشته و استدلال‌های خود را بیان کرده بود.
وی تصریح کرد: امروز در کشور شاهد تورم تک‌رقمی همراه رشد اقتصادی در کشور هستیم. این اتفاق بعد از انقلاب برای اولین بار رخ می‌دهد.
فضای بازارهای پولی سالم شد
رییس‌کل بانک مرکزی نیز در پنجاه‌وششمین مجمع سالانه بانک مرکزی گفت: صیانت از ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز در حالی حاصل شد که در سال گذشته به دلیل افت شدید قیمت نفت، درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شده بود.
ولی‌ا…سیف با بیان این‌که صیانت از ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز در کشور در عین صیانت از ذخایر بانک مرکزی به نحو مطلوب حاصل شده که گویای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های بیرونی است، افزود: بی‌تردید سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ را می‌توان به عنوان یکی از دوره‌های پرنوسان اقتصاد ایران قلمداد کرد نرخ تورم بالا، تلاطم در بازار ارز همراه با افت شدید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران در این دوره به شمار می‌روند که در مجموع زمینه‌ساز افزایش نااطمینانی در میان فعالین اقتصادی شده بود. در مواجهه با شرایط پیچیده یاد شده، اعاده ثبات به اقتصاد در رأس اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفت و مجموعه سیاست‌گذاری کشور بر این مهم متمرکز شد.
سیف به روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در ادامه روند آغاز شده از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ نرخ تورم با کاهش ۱۹٫۱ درصدی واحد درصدی از ۳۴٫۷ به ۱۵٫۶ درصد کاهش یافت، ولی در عین حال همراه با این کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها نتوانست کاهش یابد.
وی افزود: از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و به ویژه سال ۱۳۹۴ شاهد بروز شوک منفی قیمت جهانی نفت بودیم که خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزی و همراهی دولت محترم، این شوک منفی مهار و از آرامش و ثبات بازار ارز کشور صیانت شد و حفظ ثبات بازار ارز زمینه را برای استمرار کاهش نرخ تورم فراهم آورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه الکترونیکی چکاوک اشاره و تصریح کرد: همزمان با این اقدامات، با هدف مدیریت و مهار رفتار پرمخاطره بانک‌ها، درگاه ارتباطی میان بانک مرکزی و بانک‌ها از طریق راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک کنترل و علاوه بر شفاف‌سازی و ایجاد شرایط نظارت متمرکز بر فرایند تبادل چک‌های اشخاص، ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی و اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، کمک شایانی به ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.
سیف با اشاره به این‌که، اقدام عاجل پیش‌روی سیاست‌گذار برای سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی، ورود به فرایند اصلاح بخش مالی و در نتیجه تجدید ساختار بازار پول و بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است تصریح کرد: این مهم در ابلاغیه رییس‌جمهور محترم خطاب به معاون اول محترم، طی نامه شماره ۴۳۸۴۹ مورخ ۸/۴/۱۳۹۴ تجلی یافته و در آن رئوس کلی برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت مورد تأکید واقع شده است. در عمل به دستور ابلاغی مذکور، مطالعات گسترده‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که نتایج آن در قالب طرح اصلاح نظام بانکی با ۱۰ برنامه عملیاتی شامل مواردی از قبیل مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها طراحی، ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.
سیف حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۴ را ۱۰۱۷۲٫۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد. ضمن آن‌که پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در نتیجه سیاست‌های انبساطی پولی و اعتباری نیز به ترتیب با رشد ۱۶٫۹ و ۱۱٫۲ درصدی در سال ۱۳۹۴ مواجه شدند. لازم به ذکر است که ۵ واحد درصد از رشد نقدینگی سال ۱۳۹۴ مربوط به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی بوده است.
رییس‌کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی را نتیجه ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دانست و گفت: همان‌طورکه اشاره شد، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سازگار را به منظور کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش آن صورت داد. در نتیجه این اقدامات حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۲٫۵ درصد کاهش (۲۱٫۷هزار میلیارد ریال) از ۸۵۸ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۳ به ۸۳۶٫۳ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ رسید. بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامات یاد شده و در نتیجه عدم امکان کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ ارقام به مراتب بالاتری را تجربه می‌کرد.
رییس شورای پول و اعتبار ثبات بازار ارز را علی‌رغم کاهش قابل‌توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۳۹۴، در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی خواند و خاطرنشان کرد: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۴۵۰۱ ریال بود که در مقایسه با رقم سال ۱۳۹۳ معادل ۵٫۲ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، در سال ۱۳۹۴ شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با ۷٫۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶٫۶درصد رسید.
رییس شورای پول و اعتبار سیاست‌ها و اقدامات به عمل آمده در خصوص ثبات بخشی به بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، را موجب استمرار روند کاهشی نرخ تورم به ۱۱.۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ اعلام و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۸.۳ درصد تقلیل یافت و حصول نرخ تورم تک‌رقمی، به عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولت در محدوده قابل‌دسترس قرار گرفت. لازم به ذکر است، کاهش چشمگیر تورم طی دو سال و نیم از محدوده بالای ۴۰ درصد به آستانه تک رقمی شدن، به زعم کلیه کارشناسان داخلی و خارجی موفقیت و دستاوردی عمده برای دولت یازدهم به شمار می‌رود.
رییس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر دستاورد تورم تک رقمی دولت، ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۳۹۵ خوشبختانه وعده دولت و هدف تورم تک رقمی محقق و نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود به ۸٫۷ درصد در بهمن‌ماه رسید و با تحقق تورم تک‌رقمی در سال جاری مجدداً پس از گذشت ربع قرن، نرخ تورم سالانه تک رقمی خواهد شد.
سیف با اشاره به این‌که رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۷٫۴ درصد رسید و حصول به چنین رشدی در نیمه اول سال از سال ۱۳۸۶ بی‌سابقه بوده است، گفت: اگرچه به‌طور طبیعی افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی به رشد اقتصادی نیمه اول سال ۱۳۹۵ ایفا کرده است، لیکن شواهد حاکی از آن است که با سرایت آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
رییس‌کل بانک مرکزی در مورد آخرین آمار تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تا تاریخ دوم اسفندماه سال جاری بالغ بر ۱۵۶٫۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۲٫۸هزار بنگاه کوچک و متوسط تخصیص یافته و برآورد می‌شود تا پایان سال جاری رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال هدف‌گذاری شده برسد.
وی همچنین حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی ده ماهه سال ۱۳۹۵ را ۴۲۷۸٫۹هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۴۳٫۴ درصد رشد داشته است که در این بین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی به ۶۳٫۷درصد رسیده است. این سهم برای تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن معادل ۸۱٫۴ درصد بوده است.
به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال ۱۳۹۵ همانند سال گذشته مشارکت فعالی در تأمین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم داشت؛ به‌طوری که ۴۵ درصد از کل منابع خرید تضمینی گندم توسط شبکه بانکی تأمین شد.
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین آمار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: در طول ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۸۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۸۹۳ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده که نسبت به حجم این تسهیلات در سال ۱۳۹۴ (۲۴.۶ هزار میلیارد ریال) ۲۴۶ درصد رشد داشته است.
سیف با اشاره به راه‌اندازی کامل سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) تصریح کرد: با هدف ساماندهی حساب‌های دولتی و بهبود شفافیت مبادلات مالی دولت، سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) که در سال قبل طراحی و آماده بهره‌برداری شده بود، پیاده‌سازی شد و امید می‌رود که پس از برقراری پوشش کامل این سامانه، زمینه مناسبی برای پایش دقیق درآمد‌‌‌‌ها و مخارج دولت از جمله پرداخت حقوق کارکنان فراهم شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر حقوق بیش از ۱٫۵ میلیون نفر کارکنان وزارت آموزش و پرورش در چارچوب این سامانه پرداخت می‌شود.
رییس‌کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: مرور تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که علی‌رغم شرایط و مشکلات موجود، مهار تورم به خوبی صورت گرفته است و رشد اقتصادی در مسیر مناسبی قرار دارد؛ لیکن رشد نقدینگی به دلایل برخی مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و رابطه مالی دولت با بانک‌ها، بالاست و ضرورت دارد تا انضباط پولی و مالی با جدیت تمام تداوم یافته و دولت با بهره‌گیری از سامانه‌هایی همچون نسیم و مدیریت فعالانه درآمد‌‌‌‌ها و مخارج خود به صیانت از تورم و حفظ ثبات بازار ارز کمک کند. امید می‌رود با فرصت‌‌‌‌‌ها و زمینه‌های مناسب به وجود آمده ناشی از اجرای برجام، شرایط بهتری برای بهره‌برداری از پتانسیل‌‌‌‌‌ها و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی فراهم شود و کشور در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی توفیقات بیش‌تری را در جهت آبادانی و افزایش رفاه آحاد مردم کسب کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.