کارشناس حقوقی هر قانونی که وضع میشود هر چقدر هم که روشن و گویا باشد، باز هم در زمان اجرا مسائل و ابهامات زیادی به دنبال خواهد داشت. در دستگاه‌های دولتی و اجرایی نیز، همواره واحدهای حقوقی این دستگاه‌ها پاسخگوی سؤالات ادارات سازمان متبوع خود هستند. چرا که مقام دستگاه در مقام اجرای حکم هیچگونه […]
کارشناس حقوقی
هر قانونی که وضع میشود هر چقدر هم که روشن و گویا باشد، باز هم در زمان اجرا مسائل و ابهامات زیادی به دنبال خواهد داشت. در دستگاه‌های دولتی و اجرایی نیز، همواره واحدهای حقوقی این دستگاه‌ها پاسخگوی سؤالات ادارات سازمان متبوع خود هستند. چرا که مقام دستگاه در مقام اجرای حکم هیچگونه اختیاری ندارد و صرفاً باید حکم قانون را اجرا کند و اگر هم اجرا نکند قانون برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است.[۱]
وجود واحدهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی بسیار ضروری است و مشورت‌های حقوقی در قالب اظهارنظر، مشاوره و… می‌تواند به اجرای صحیح قوانین کمک شایانی نماید. اما باید درنظر داشت که این واحد‌‌ها صرفاً می‌توانند نظر مشورتی ارائه دهند و هرگونه اظهارنظری که به نوعی متضمن تفسیر قانون باشد، ممنوع است. به عبارت دیگر مقامات عمومی دستگاه‌های اجرایی فقط باید مجری قانون باشند و تفسیر قانون، وضع قاعده جدید، اظهارنظر موضوعی که در صلاحیت آنها نیست و امثال آن، ممنوع است. البته باید قبول کرد که مرز این دو روشن نیست و پاسخ‌هایی که واحدهای حقوقی ارائه می‌دهند به نوعی می‌توان قانون را تفسیر کند. به هر حال باید تکلیف قاعده مبهم یا مجمل برای مقام اجرایی مشخص شود و راهکاری ارائه شود تا کار اجرایی معطل نماند.
برای مثال اگر شعبه اجرای احکام دادگستری برای توقیف حساب کارمند دستوری به دستگاه صادر نماید، اجرای آن ضروری است و در صورتی که درخصوص آن دستور ابهام یا اجمالی مطرح باشد، خود آن مرجع دستوردهنده مکلف است ابهام را برطرف نماید.
در یکی از جدید‌‌ترین آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع مورد توجه بوده است. در این پرونده یکی از ادارات اجرایی ثبت، دستوری مبنی بر توقیف حقوق مستخدمی صادر می‌کند اما اداره مخاطب دستور، دستور به استناد بخشنامه داخلی خود، حکم را به نحو دیگری اجرا می‌کند. وکیل شاکی از این بخشنامه شکایت می‌کند که موضوع در صلاحیت دیوان تشخیص و در هیئت عمومی مطرح میشود که النهایه رأی مقتضی صادر میشود. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۵۷۱
تاریخ دادنامه: ۲۰/۹/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۳۳
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ش.الف. با وکالت آقای س.ﻫ..م.
طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ح.د۳۷/- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان
گردش کار: آقای س.ﻫ..م. به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ح.د ۳۷/- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۷ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
«موکل اینجانب مطالبه مهریه در اداره ثبت اسناد و املاک شوش مطرح نمود که جهت اجرای حکم به اداره ثبت اسناد و املاک مسجد سلیمان ارجاع گردید.
مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، می‌بایست یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه آقای ف.ب. کسر و به حساب موکل اینجانب واریز می‌گردید.
علی‌رغم مکاتبات مختلف اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان، متأسفانه آن شرکت با استناد به بخشنامه‌ای از شرکت ملی نفت ایران به شماره ح.د/۳۷- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ جهت برداشت از مزایا محکوم علیه اعلام نموده که همه حقوق و مزایای محکوم علیه را شامل نمی‌گردد.
لذا تقاضای ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت ایران را به علت این که منافی و در تضاد با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا است را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«نامه شماره ح.د۳۷/- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران
جناب آقای خطیبی
رئیس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
موضوع: موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان
باسلام،
احتراماً عطف به نامه شماره اف ۲۶۴۰۲۳/ت هـ.م مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ به استحضار می‌رساند:
حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی‌صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل میشود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی‌تأثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد؛
۱- حقوق پایه
۲- فوق‌العاده ویژه
۳- فوق‌العاده کارگاهی
۴- فوق‌العاده جذب (۸% پایه و ویژه)- رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران»
در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ۷۲۳۵۷۹۸۸۹۰۱۴۰۲۲۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
«نامه معترضٌ‌عنه در پاسخ به استعلام شماره اف/۲۶۴۰۲۳ت هـ.م۱۱۷/مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بر مبنای پاسخ واصله از امور کارکنان شرکت به شماره اک/ک.م۲۸۴۰۴/مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ درخصوص موارد قانونی برداشت از حقوق و مزایای کارکنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی‌صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل میشود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی‌تأثیر است و در واقع حقوق ثابت کارکنان می‌باشد که طبق اعلام امور کارکنان، مشتمل بر حقوق پایه، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده کارگاهی و فوق‌العاده جذب عمومی (۸%) می‌باشد.
چنانچه ملاحظه میشود؛ نامه مورد اعتراض صرفاً یک فقره مکاتبه داخلی جهت اعلام موارد حقوق و مزایای مستمر قابل کسر حسب اعلام امور کارکنان شرکت بوده و نه‌تنها عنوان آیین‌نامه، بخشنامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری را نداشته، بلکه اساساً موجد هیچگونه حق و تکلیف جدیدی نبوده و قابل طرح و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. چراکه در راستای پاسخ واصله از امور کارکنان به عنوان مرجع ذی‌ربط در تعیین موارد حقوق و مزایای مستمر و قابل کسر حسب مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت متبوع، صادر شده است.
طبق مفاد ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مورد استناد شاکی قرار گرفته، مقرر شده است؛ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الا ثلث توقیف میشود.
مطابق ماده (۸۳) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه، مورد استناد شاکی، نیز اعلام شده؛ از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌‌ها و بنیاد‌‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند، ربع و الا ثلث توقیف میشود.
بنا به مراتب فوق، اساساً مقررات مورد استناد مشارالیها، ناظر بر اصل توقیف یک چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای کارکنان دولتی و غیردولتی در اجرای محکومیت‌های مالی بوده و حکمی درخصوص موارد قابل کسر از حقوق و مزایای کارکنان پیش‌بینی نکرده است.
به لحاظ عدم تصریح به عوامل پرداختی قابل کسر در مقررات فوق، مراتب مکرراً از سوی مراجع قضایی و ثبتی، از اداره حقوقی قوه‌قضاییه استعلام و طی نظریات مشورتی متعدد از جمله؛ نظریه مشورتی شماره ۳۲۱۳/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۱، شماره ۷/۶۵۰۵ مورخ ۶/۸/۱۳۸۳، شماره ۷/۶۸۵۴ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۲، شماره ۵۹۳۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲ و نظریه اخیرالصدور شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۴ مورخ ۲/۷/۱۴۰۱، اعلام شده؛ کسر یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق کارمندان، از اصل حقوق و مزایای کارمندان است که مستمراً به آنان پرداخت میشود نه از باقیمانده آن و مزایای غیرمستمر، از جمله اضافه کاری، پاداش تشویقی، عیدی، کارانه، حق مأموریت، حق التدریس، حق التألیف و امثال آن از شمول ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی خارج است. لذا، استیفاء محکوم به شامل حقوق و مزایای غیرمستمر نبوده و صرفاً ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان می‌باشد.[۲]
علی‌هذا، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند؛ خواسته شاکی کسر یک‌چهارم یا یک‌سوم از کل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر محکوم علیه است که طبق قوانین و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه فاقد توجیه مقرراتی بوده و اساساً نامه معترض عنه، مقرره‌ای برخلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاکی وضع نکرده است.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۹/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶[۳] این هیئت صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. ثانیاً براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.» ثالثاً براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷رئیس قوه قضاییه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌‌ها و بنیاد‌‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده کارگاهی و فوق‌العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح.د۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./احمدرضا عابدی/رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
به لحاظ لغوی «تفسیر» یعنی تشریح، تعبیر، بیان کردن، توضیح دادن مطلب برای فهم معنای آن و در اصطلاح حقوقی تفسیر یعنی تعیین مقصود مقنن و دایره شمول مواد قانون مبهم یا مجمل، با توجه به مقصود قانونگذار. از این نگاه تفسیر بر دو نوع است: تفسیر قانونی و تفسیر قضایی. در تفسیر قانون، خود قانونگذار معنا و مراد خود را مشخص می‌کند و بهترین تفسیر هم همین تفسیر است زیرا بهترین شخصی که می‌تواند مراد متکلم را بگوید خود متکلم است. در تفسیر قضایی دادگاه‌ها هنگام حل و فصل دعوایی معین، ارایه می‌دهند. این تفسیر حق قاضی است و وی موظف است قوانین مجمل یا ناقص را تفسیر نماید تا بتواند دعوایی را که نزدش طرح شده، پایان بخشد. تفسیر اصول و روش‌های خاصی دارد برای مثال تفسیرکننده باید با مفاهیم اصولی، مطلق و مقید، خاص و عام آشنا باشد.
در پرونده مذکور قضات هیئت عمومی رأی کاملاً درست و درخوری صادر کردند و ملاحظه گزارش پرونده حاضر نشان می‌دهد مقامات عمومی دستگاه‌های اجرایی در اظهارنظر‌‌ها یا صدور بخشنامه‌ها تا چه میزان باید به قوانین آمره توجه داشته باشند.
در این پرونده رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به استعلامی، مواردی را بیان نموده که به لحاظ قانونی صلاحیت اظهارنظر نسبت به آن موارد را نداشته است. اینکه مصادیق برای اجرای حکم قانون مشخص شود، امری کاملاً قضایی است و مقام عمومی یا اداره نمی‌تواند در قالب پاسخ به استعلام قانون را تفسیر کند و چنین تفسیری هم معتبر نمی‌باشد.
جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی
دستگاه‌های دولتی با توجه به وظایفی که دارند مجبورند اقدامات متنوعی انجام دهند. هر اقدام دستگاه می‌تواند آثار و پیامدهای حقوقی خاصی به دنبال داشته باشد. برای مثال اگر دستگاه‌های که وظیفه آن توزیع نیروی برق است، بخواهد برای انجام وظیفه خود املاک یا اراضی را تملک کند، طرح دعوا و ادعا از سوی افراد ذی‌نفع به اقدامات دستگاه کاملاً اجتناب‌ناپذیر است. واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی نقشی پشتیبان‌کننده از دستگاه دارند تا برای موضوعات متنوع حقوقی پاسخ لازم را ارائه دهند یا در جایی که منافع سازمان اقتضاء کند یا از آن شکایتی مطرح شود، از حقوق سازمان متبوع خود دفاع کنند. به هر حال به دلیل این که اقدامات اداره باید کاملاً منطبق با قانون باشد، وجود یک واحد حقوقی در هر سازمان که امور حقوقی سازمان را اداره کند، ضروری است.
ممکن است گفته شود که در حال‌حاضر یکی از کارکردهای واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی پاسخگویی به استعلام‌های ادارات متبوع سازمان خود است و آیا این تفاسیر با قانون مغایرت دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بنابراین اصولاً آن چه واحدهای حقوقی دستگاه‌های دولتی در پاسخ به استعلامات بیان می‌کنند، تفسیر تلقی نمی‌شود، بلکه استنباط حقوقی است. به عبارت دیگر این عمل تخصصاً تفسیر قلمداد نمی‌شود.
اما نمی‌توان بر علمکرد واحدهای حقوقی خرده گرفت. زیرا همیشه اجرای قوانین در عمل مسائل و موضوعات زیادی را مطرح می‌کند که فقط اشخاص دارای تخصص در علم حقوق می‌توانند به آنها پاسخ دهند. بسیاری از قوانینی که در سال‌های اخیر وضع شده‌اند دارای پیچیدگی و ابهام است. با اینکه قانونگذار باید قانون را به زبان ساده و قابل فهم بنویسد، اما در بسیاری از قوانین با این ساده‌نویسی مواجه نیستیم.
اقدام واحد‌‌ها ی حقوقی در پاسخگویی به موضوعات حقوقی، تفسیر به معنای خاص کلمه محسوب نمی‌شود و بدون شک نباید آن را معتبر و ملاک اجرای احکام مجمل دانست. بلکه این نظرات، صرفاً استنباط از قوانین است. بنابراین اگر دستگاه اجرایی در مواجه با حکم قانون از اداره حقوقی خود استعلام نماید، پاسخی که ارسال میشود رافع تکلیف مجری به اجرای حکم قانون نخواهد بود. با این حال اگر حکم به قدری مجمل باشد که جزء با تفسیر نتوان آن را اجرا نمود باید از مجلس شورای اسلامی استفساریه شود. هرچند تفسیر قوانین نیز مستلزم طرح در کمیسیون و جری تشریفات قانون است اما مطابق با قانون اساسی، تنها همین تفسیر از قانون ملاک است.
با این حال دست قضات در تفسیر بازتر است. چرا که قاضی در هر صورت موظف است دعوا را فیصله دهد. براساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند که در صورت ابهام یا فقدان قانون به استناد اصول حقوقی حکم دعاوی را صادر نمایند.
استدلال اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت مبنی بر این که «نامه مورد اعتراض صرفاً یک فقره مکاتبه داخلی جهت اعلام موارد حقوق و مزایای مستمر قابل کسر حسب اعلام امور کارکنان شرکت بوده و نه‌تنها عنوان آیین‌نامه، بخشنامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری را نداشته، بلکه اساساً موجد هیچگونه حق و تکلیف جدیدی نبوده و قابل طرح و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد…» وارد به نظر نمی‌رسد زیرا عنوان مکاتبه (نامه، بخشنامه و…) در رویه دیوان مؤثر در مقام نمی‌باشد و چنانچه مفاد آن حقوق اشخاص را محدود کند یا خارج از حدود صلاحیت و اختیار مقام صادرکننده باشد، قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارد.
با وجود این، بین تفسیر و اختلاف ناشی از اجرای حکم مرز روشنی ندارد زیرا در هر دو قاضی است که باید تصمیم بگیرد. اما بدیهی است درخصوص تفسیر قاضی باید مراد قانون را کشف کند اما در اختلافات ناشی از حکم با مصادیق سر و کار داریم و حکم قانونگذار ظاهراً مشخص است. در واقع قسمت اول رأی دیوان به بحث تفسیر قانون پرداخته شده اما در قسمت دوم اختلاف در مصادیق بوده که ارتباطی به تفسیر ندارد و طبق نص قانون، تکلیف دادگاه است که به آن رسیدگی نماید.
[۱] ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی- چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
[۲] نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم به را می‌توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق العاده پرداخت که علی‌الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت میشود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
۲- مستفاد از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر میشود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر میشود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر میشود، در محاسبه یک‌چهارم و یا یک‌سوم حقوق و مزایا تأثیری ندارد؛ بنابراین، اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای محکوم علیه به شرح یاد شده، نسبت به اعمال ماده مذکور و اجرای حکم اقدام می‌کند.
۳- با توجه به توضیحات فوق، حق اولاد که به صورت مستمر به مستخدم پرداخت میشود، داخل در حقوق و مزایای موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
[۳] رأی هیئت عمومی
نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض ماده ۲۷ و بند (د) ماده ۲۱ و ماده ۱۶۵ قانون کار و تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوره شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ تفسیر شده و برای مراجع حل اختلاف کار ضابطه و قاعده ایجاد شده و تفسیر قانون از وظایف مقنن می‌باشد و ایجاد ضابطه و قاعده آمره در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی از وظایف وزراء پیش بینی شده است و در شرح وظایف ارائه شده از ناحیه معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین وظیفه ای پیش بینی نشده در نتیجه صدور دستورالعمل مورد اعتراض توسط مرجع مصوب خارج از حدود اختیارات است و با توجه به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مقرر شده است «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.» اشاره به کارگران با قرارداد دائم دارد، زیرا در قرارداد مدت موقت با پایان مدت قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی خاتمه می‌یابد و توسعه حکم قانونگذار و تمدید مدت اعتبار قرارداد‌های با مدت موقت تا پایان شیردهی برخلاف بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعیت اخراج زنان کارگر شیرده تا پایان دو سالگی برخلاف مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار می‌باشد و از طرفی چون هیئت‌های حل‌اختلاف و تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار بوده که ایجاد صلاحیت اضافی و تهدید به مجازات انتظامی به شرح مفاد دستورالعمل مذکور برخلاف موارد ۱۵۷ و ۱۶۴ قانون کار است، بنابراین دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایرت با قانون با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
دیدگاه بسته شده است.