مجله حقوقی دادگستری- مقاله پژوهشی – دوره ۸۳- شماره ۱۰۸- زمستان ۱۳۹۸ عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی سیدمصطفی محقق‌داماد استاد گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خشایار اسفندیاری‌فر قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم (نویسنده مسئول) چکیده پیوند حقوق و عدالت بر کسی […]
مجله حقوقی دادگستری- مقاله پژوهشی – دوره ۸۳- شماره ۱۰۸- زمستان ۱۳۹۸
عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی
سیدمصطفی محقق‌داماد
استاد گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
خشایار اسفندیاری‌فر
قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم (نویسنده مسئول)
چکیده
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می‌توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به‌ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به‌عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می‌نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به‌طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به‌عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه‌رو می‌گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می‌شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می‌گردد که برخی دادگاه‌ها با توجه به نگرش‌شان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقررة مادة ٢٣٠ قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می‌دهند و آن را مطابق با عدالت می‌دانند. در مقاله حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آنها مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: عدالت، انصاف، قرارداد، خسارت قراردادی، وجه التزام
مقدمه
به نظر می‌رسد «عدالت» می‌تواند در کنار «کرامت بشری»، به‌عنوان اصل پیش‌فقهی برای اجتهاد قرار گیرد؛ به‌نحوی که عقل بشری توان درك آن را به‌نحو مستقل دارد (محقق‌داماد، ١٣٩٠: ١٥). در واقع «عدالت یک مفهوم عقلانی است و عقل بشری قادر به بررسی و ارزیابی آن می‌باشد. ما این توان و قدرت عقل بشری را از آموزه‌های قرآن مجید می‌توانیم دریابیم» (محقق‌داماد، ١٣٩٠: ٢٥). با این وصف، تشخیص عدالت توسط قاضی با توجه به شرایط حاکم بر دعوا مورد پذیرش است.
با توجه به موضوع مقاله، می‌توان از «عدالت قضایی در قرارداد» به معنای جایگاه و نقش استدلال قاضی در نگارش آرای قضایی در راستای اجرای عدالت نام برد که به‌موجب آن قاضی با رها ساختن خود از قیدوبند قوانین و با تمسک به استدلال قضایی خو یش، بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر دعوا تصمیم می‌گیرد تا بتواند به عدالت معاوضی دست یابد. در واقع اگر قانونگذار نسبت به تعدیل قرارداد در صورت برهم‌خوردن شرایط عادلانه ساکت باشد و طرفین نیز نسبت به آن توافقی نکرده باشند یا پس از حدوث شرایط توافقی حاصل نشود، بحث عدالت قضایی به میان می‌آید. ازاین‌رو، عدالت قضایی به هنگام حدوث شرایط خارجی موضوع مواد ٢٢٧، ٢٢٩ و ٢٤٠ قانونی مدنی که منجر به عدم انجام تعهد از سوی متعهد گردیده، جایگاهی نداشته و ورود نمی‌کند؛ زیرا به‌صراحت قانون، با وقوع قوة قاهره و اثبات آن، متعهد از پرداخت وجه التزام معاف می‌گردد.
یکی از مصادیق نفوذ عدالت در آرای قضایی، حکم به محکومیت مشروطعلیه به خسارت مندرج در قرارداد، تحت عنوان «وجه التزام» است. وجه التزام، مبلغی است اصولا ثابت که مستند آن مادة ٢٣٠ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به کمتر یا بیشتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید.»
در زمینه تعدیل وجه التزام یا محق ندانستن متعهدله در دریافت آن (یعنی حذف شرط)، به‌ویژه زمانی که تعادل یک قرارداد به دلایل مختلفی بر هم می‌خورد، نص صریحی در قانون مدنی ایران وجود ندارد و برخورد قضات با چنین موضوعی بستگی به نگاه آنان نسبت به ماهیت وجه التزام دارد؛ زیرا ترمیمی یا تنبیهی بودن ماهیت وجه‌التزام محل اختلاف است. با این وجود، اکثر قضات سعی دارند راهی از طریق تفسیر قوانین با استفاده از اصول و قواعد فقهی و حقوقی برای تعدیل یا حذف شرط وجه التزام بیابند. آنچه باید در ابتدا مورد بررسی قرار گیرد، تبیین مفهوم عدالت قضایی و ضرورت آن است؛ زیرا تا زمانی که عدالت قضایی به‌عنوان یک مبنا و ضرورت مورد تحلیل و پذیرش قرار نگیرد، تمایلی از سوی دادگاه‌ها برای صدور آرای قضایی بر مبنای عدالت دیده نخواهد شد. پس از بحث مذکور، ماهیت خسارت قراردادی (وجه التزام) بررسی می‌شود؛ زیرا قضات با توجه به نگرش‌شان نسبت به ماهیت وجه التزام، تصمیم متفاوتی اتخاذ می‌کنند؛ به‌طوری که برخی معتقدند مادة ٢٣٠ قانون مدنی با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی جامعه هم‌خوانی نداشته و در هر شرایطی، حکم به محکومیت متعهد به پرداخت کامل وجه التزام عادلانه نخواهد بود. این گروه در اثبات نظر خود به دو ابزار حقوقی تحت عناوین «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد» و «اجرای عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده» استناد می‌کنند. در مقابل، گروه دوم معتقدند که درخصوص تعدیل وجه التزام گزاف و هنگفت، نص صریحی وجود نداشته و به همین دلیل راهی جز بطلان شرط به جهت «نامشروع تلقی نمودن» وجود ندارد. در این مقاله با اشاره به برخی آرای صادرشده از دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور به‌عنوان نمونه‌ای از تلاش قضات در راستای اجرای عدالت قضایی درخصوص مطالبه وجه التزام، به تفصیل به بررسی و تحلیل دو گروه مذکور پرداخته می‌شود.
١. مفهوم و ضرورت عدالت قضایی در قرارداد
عدالت قضایی به مفهوم عام حقوقی، به معنای قدرت اجرای عدالت در یک مورد خاص در صورت صلاحدید برای کاهش خشکی و سختی قوانین حقوقی است(Kevin, 1997:610). یک قرارداد، محلی از تعادل است که قاضی در موارد خاص و بدون هیچ تردیدی، با ازبین‌بردن سوءاستفاده‌های مربوط به نابرابری‌های اقتصادی یا فنی، تعادل و موازنه در حقوق و تعهدات طرفین (عدالت معاوضی) را به قرارداد بر می‌گرداند(Carvaja1 Arenas,2011:101) منظور از عدالت معاوضی در مفهوم کنونی،[۱] رعایت برابری حقوق قراردادی طرفین در عقد معاوضی است؛ به‌طوری که حقوق طرفین قرارداد عرفا با هم برابری می‌نماید و با توجه به مادة ١١٧١ قانون مدنی فرانسه،[۲] هرگاه تعادل حقوق قراردادی به‌طور معناداری مخدوش گردد، نظریه عدالت معاوضی اقتضا می‌نماید تا به‌وسیله اصول معتبر حقوقی جبران گردد. همچنین با استنباط از مواد ٤١٧ و ٤١٩ قانون مدنی ایران نیز، هر عدم توازنی لزوما موجب خدشه‌دارشدن عدالت معاوضی نمی‌گردد؛ بلکه آنچه موازنه را بر هم می‌زند، نابرابری است که از نظر عرف قابل مسامحه نباشد (خندانی و خاکباز، ١٣٩٢: ٧١). به‌طور مثال، وجه التزام هنگفت که اختلاف فاحشی با خسارت واقعی دارد، از مصادیق عدم تعادل معنادار و نابرابری عرفی در حقوق و تعهدات طرفین است. همچنین عدم تعادل با وصف مذکور نیز باید ناشی از «نابرابری در قدرت چانه‌زنی و معاملی» به هنگام انعقاد قرارداد[۳] یا عدم تعادل در روند اجرای قرارداد باشد.[۴] در اینجاست که باید به اعتبار دخالت دادرس (یا همان عدالت قضایی)، با رعایت حدود متعارف، بتوان عدالت معاوضی را که در طول زمان یا با تغییر اوضاع و احوال کم‌رنگ گشته است، با شرایط جدید منطبق کرد (خندانی و خاکباز، ١٣٩٢: ٧٤). کاربرد عدالت قضایی در چنین وضعیتی رسیدن به یک حکم عادلانه درخصوص متعهدی است که تحت تأثیر شرایط خارجی (نه به میزان قوة قاهره) نتوانسته است به تعهدات خود به‌طور کامل عمل کند؛ زیرا »حوادثی که در حین اجرای عقد رخ داده و دفع آنها در توان متعهد باشد، وی ملزم به دفع آنها بوده و در صورت قصور، بعدا نمی‌تواند به استناد آن درخواست تعدیل قرارداد را مطرح کند؛ چراکه وی خلاف اصل حسن‌نیت رفتار نموده و بر اساس قاعدة اقدام (به ضرر خود) استحقاق هیچ‌گونه مساعدت و تخفیفی نخواهد داشت« (دارابپور و ادیب، ١٣٩٢: ٧٦). از این‌رو نباید چنین پنداشت که تحت هیچ شرایطی مفاد عقد تغییر نمی‌کند، بلکه عوامل گوناگونی از جمله لزوم اجرای عدالت، لزوم رعایت حسن‌نیت و ایجاد تعادل اقتصادی میان عوضین، ایجاب می‌کند تا مفاد عقد متناسب با ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و خواست مشترك طرفین تغییر یابد و در این راستا روش تعدیل یا حذف شروط قرارداد به‌عنوان ابزاری در جهت اصلاح یا تجدیدنظر در مفاد قراردادی که توازن مالی آن برهم‌خورده، عمل می‌کند و از این طریق وضعیت طرفین را به شرایط قبل از وقوع حادثه برمی‌گرداند (رحیمی و علیزاده، ١٣٩٦: ١٥٠-١٤٩).
٢. ماهیت خسارت قراردادی (وجه التزام)
نقش عدالت قضایی در مطالبه خسارت قراردادی (تعدیل یا بطلان شرط وجه التزام) ارتباط تنگاتنگی با ماهیت وجه التزام دارد. در واقع بر حسب مبنایی که برای ماهیت وجه التزام پذیرفته می‌شود، امکان تغییر وجه التزام داده خواهد شد. درخصوص ماهیت وجه التزام، سه نظر قابل تصور است:
برخی معتقدند که وجه التزام، ماهیتی کاملاً غیرترمیمی (تنبیهی) دارد و ضرورتاً در برابر زیان پرداخت نمی‌شود و تجری و سوءنیت خوانده باید احراز شود (دارابپور و سلطانی‌احمدآباد، ١٣٩٤: ٧٨). وجه التزام با ماهیت تنبیهی، مبلغی است که علاوه بر خسارت ترمیمی به دلیل وقوع عمد یا سوءرفتار خوانده به نفع خواهان رأی داده می‌شود (عالی‌پناه، ١٣٨٧: ٦٠-٥٩)؛ لذا تفاوتی ندارد که به خواهان ضرری وارد شده باشد یا خیر. در واقع اگر ماهیت وجه التزام صرفاً تنبیهی باشد، اصولا مبلغ آن ولو اینکه بسیار سنگین باشد، نباید قابل تغییر باشد؛ چراکه در واقع مجازات ناقض عهد می‌باشد (رنجبر و سالاریپور، ١٣٩٠: ٢٦). این گروه معتقدند که با توجه به مادة ٢٣٠ قانون مدنی، در حقوق ما ماهیت خسارت تنبیهی وجه التزام غلبه دارد و قانونگذار هیچ‌گونه تغییری را در این زمینه به عمل نیاورده است (رنجبر و سالاریپور، ١٣٩٠: ٣٥). زیرا وجه التزام، با عنایت به مفاد مادة مذکور، نوعی مجازات است و با توجه به اینکه طرفین نیز مبلغ آن را به‌طور مشخص مقرر کرده‌اند، ازاین‌رو هر چقدر هم گزاف باشد، نباید مورد دخل و تصرف قرار گیرد (رنجبر و سالاریپور، ١٣٩٠: ٢٦) و به همین دلیل است که در اصطلاح حقوقی، از وجه التزام به‌عنوان «شرط جزایی یا کیفری» یاد می‌شود. همچنین رویه قضایی فرانسه، مادة ١١٥٢ قانون مدنی سابق[۵] را که مادة ٢٣٠ قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است، شرط کیفری دانسته است (حسین‌آبادی، ١٣٨١: ٥٣).
گروه دوم معتقدند که وجه‌التزام، ماهیتی ترمیمی یا جبرانی دارد و خسارتی است که از بابت ضرر به زیان‌دیده به‌دلیل نقض قرارداد پرداخت می‌شود و مبنای دریافت خسارت، ضرررسیدن به خواهان است، نه سودی که خوانده دریافت کرده است (حسینی مدرس و گلشنی، ١٣٩٢: ٢٨). گاهی هدف خسارت ترمیمی، پاسخ‌گو یی به توقع و انتظاری است که قرارداد برای متعهدله (زیان‌دیده) ایجاد کرده (خسارت متوقع) و گاهی هدفش، قراردادن زیان‌دیده در وضعیتی است که قبل از انعقاد قرارداد و اتکا به تعهدات طرف مقابل داشته و زیان‌دیده به حالتی اعاده می‌گردد که گو یی از اساس قراردادی منعقد نشده است (خسارت اتکایی) (حسینی مدرس و گلشنی، ١٣٩٢: ٣٠-٢٩). با این وصف، ماهیت ترمیمی وجه التزام موجب می‌گردد تا امکان تغییر در وجه التزامهای سبک یا سنگین مقبولتر به نظر برسد (رنجبر و سالاریپور، ١٣٩٠: ٢٦). این گروه معتقدند که در حقوق داخلی ایران، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی پیش‌بینی نشده است (قاسمی‌حامد و دیگران، ١٣٩٢: ١٦٢) و مادة ٢٣٠ قانون مدنی از مادة ١١٥٢ قانون مدنی قدیم فرانسه در ذیل فصل مربوط به «خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» اقتباس گردیده و وجه التزام مقرر در مادة ٢٣٠ قانون مدنی با توجه به درج عبارت «…متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید…» ماهیتی ترمیمی دارد» (حسین‌آبادی، ١٣٨١: ٥٤) و بر این اساس، تنبیهی‌بودن ماهیت آن را زیر سؤال برده‌اند؛ زیرا اولا تعیین کیفر با قانونگذار و برای دفاع از اجتماع و حفظ نظم عمومی می‌باشد و اشخاص نمی‌توانند با انعقاد قرارداد برای یکدیگر مجازات تعیین کنند (حسینی‌مدرس و گلشنی، ١٣٩٢: ٣١)؛ ثانیا وجه التزام خسارت است و خسارت نیز در حالتی به کار می‌رود که جنبه ترمیم داشته باشد و نه تنبیه. زیرا اگر تنبیه باشد، جریمه است نه خسارت (Oslon:1)؛ ثالثاً خسارت تنبیهی توسط دادگاه مشخص می‌گردد و عنصر قهر و اجبار همراه آن بوده و ازاین‌رو غیرقابل‌پیش‌بینی و فاقد جنبه ترمیمی است (دارابپور و سلطانی‌احمدآباد، ١٣٩٤: ٨٠)؛ رابعاً شرط دریافت خسارت تنبیهی از سوی متعهدله، جسارت و تجری در رفتار زیانبار متعهد است (عبداللهی، ١٣٨٣: ٨٦). بر همین مبنا، زمانی حکم به پرداخت این قسم خسارت صادر می‌گردد که ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی در حق متعهدله احراز گردد (سیمایی‌صراف و دیگران، ١٣٩٧: ٢١٨)؛ در حالی که شرط دریافت وجه التزام تنها نقض تعهد قراردادی توسط متعهد است و نیاز به اثبات ورود خسارت ندارد.
برخی دیگر معتقدند که وجه التزام دارای ماهیتی دوگانه است و به‌تبع قصد مشترك طرفین[۶] می‌تواند ماهیتی ترمیمی یا تنبیهی داشته باشد (رنجبر و سالاریپور، ١٣٩٠: ٣٥) و برخورد دادگاه‌ها با شرط وجه التزام (از این منظر که ماهیت تنبیهی یا ترمیمی داشته باشد) متفاوت است. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌گردند؛ به‌طوری که دسته اول معتقدند با وجود اینکه در اعمال خسارت تنبیهی در موضوع نقض قرارداد‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد، در رو یه موجود، در موارد بسیاری از جمله در قرارداد وام یا قرارداد استخدام این امر پذیرفته شده است و می‌تواند از اقسام وجه التزام شمرده شود. طبق این نظریه، گنجاندن خسارت تنبیهی به‌صورت شرط در قرارداد، با توجه به مواد ١٠، ٢٣٢ و ٢٣٣ قانون مدنی صحیح است.[۷] دسته دیگر ضمن پذیرش این نظریه، صحت شرط وجه التزام با ماهیت تنبیهی را مورد تردید قرار داده و معتقدند هرگاه ماهیت وجه التزام با توجه به شرایط قرارداد و قصد مشترك طرفین جنبه تنبیهی پیدا کرد، شرط مذکور نامشروع و بی‌اثر است؛ زیرا طرفین نمی‌توانند به‌موجب قرارداد یکدیگر را مجازات نمایند و این امر برخلاف نظم عمومی می‌باشد (قاسم‌زاده و دیگران، ١٣٩٠: ١٣٠-١٢٩).
٣. اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد[۸]
پس از بررسی و تحلیل ماهیت وجه التزام، برخی دادگاه‌ها با این اعتقاد که «در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی‌بودن خسارت و اعادة وضع زیان‌دیده به حالت سابق است» (قاسمی‌حامد و دیگران، ١٣٩٢: ١٦١) یا این امر (ترمیمی‌بودن وجه التزام) از قصد مشترك طرفین استنباط می‌گردد، برای تعدیل وجه التزام، به اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد (اصل یکپارچه‌نگری به قرارداد) استناد می‌کنند. اصل مذکور با یکی از قدیمی‌‌ترین قواعد تفسیر که «همه قرارداد باید در نظر گرفته شود»، درآمیخته است و به‌طور مرتب در تفسیر قوانین به کار می‌رود. در اصول UNIDROIT قید مشابهی در مادة ۴٫۵ تحت عنوان «همه شروط باید تأثیر داده شوند» ذکر گردیده است. در واقع احتیاط بر این است که هر اصطلاحی باید با توجه به متنش مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا یک اصطلاح زمانی که جدا از متن مورد بررسی قرار گیرد، از معنای واقعی خود دور خواهد ماند. تفسیر صحیح آن است که شرط یا عبارت مورد نظر در قرارداد به‌صورت منفک و مستقل از سایر اجزای قرارداد مورد ارزیابی قرار نگیرد؛ بلکه باید با در نظرگرفتن مجموع شروط مندرج در قرارداد و حتی زمینه و سیاق آن اقدام به رفع ابهام کرد. (Beatson,1998:156)
در این خصوص رأی صادره از شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شمارة ٩٧٠٩٩٧٠٢٧٠٤٠١٠٩٦ مورخ ١٥/٧/١٣٩٧ با خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی موضوع بند ٢٤ مادة ٥ قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ٢٢/٤/١٣٩٣ مبتنی بر استدلال «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد» است و دادگاه در رأی صادرة خود استدلال کرده است: «… نظر به اینکه تجدیدنظرخواندگان به‌عنوان سازندگان بنا در قبال تعهد تجدیدنظرخواه به‌عنوان مالک تنظیم شده و سابقه اختلافات طرفین و آرای متعدد صادره در این ارتباط حکایت از نقض تعهد و تحمل ضمانت‌اجرای قراردادی و عواقب قانونی مرتبط با آن از سوی تجدیدنظرخواه دارد؛ به‌طوری که دادنامه شمارة ١٠٦ مورخ ٢٩/١/٩٧ صادره از این شعبه در مقام تأیید دادنامه شمارة ١٤٣٨ مورخ ٢٣/١٠/٩٦ شعبه محترم ٢٠٨ دادگاه عمومی حقوقی تهران دلالت بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحو یل اصل سند مالکیت و اعطای وکالت کاری و انتقال دو دانگ از شش دانگ مشاع ملک به نام تجدیدنظرخواندگان دارد و دادنامه شمارة ٣٣ مورخ ١٩/١/١٣٩٧ شعبه محترم ٥ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سند حکایت دیگری از نقض تعهد تجدیدنظرخواه است و با این وصف مأخوذ نمودن طرف مقابل به ایفای تعهدات قراردادی و تحمل ضمانت‌اجرای آن خلاف اصول عدالت، انصاف و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می‌باشد که به‌موجب آن تجزیه تعهدات قراردادی و تمسک به بخشی از آن از سوی متعهدله فارغ از تعهدات بر عهدة وی، غیرموجه است. زیرا تعهدات مندرج در قرارداد مشابه حلقه‌های یک زنجیر، هدف مشترکی را تعقیب نموده و انفکاك بین آنها، نظم موجود و هدف غایی قرارداد را مخدوش می‌سازد…»[۹] بدین ترتیب دادگاه مذکور، تجدیدنظرخواه را به دلیل کوتاهی در انجام تعهد خود مستحق مطالبه خسارت قراردادی ندانست.
علاوه بر رأی مذکور، شعبه ١٧ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شمارة ٩٢٠٩٩٧٠٢٢١٧٠٠٥٤٧ مورخ ١٨/٠٤/١٣٩٢، درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه‌نامه مورخ ٢١/٨/٨٩ و ضمانت‌اجرای تخلف از شرط قراردادی دایر بر تأمین امکانات برق و گاز و آب در مبیع به قرار روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ تعهد ١٠/٨/١٣٨٩ و خسارت دادرسی، بدین شرح استدلال کرد که «با دقت در محتو یات پرونده و قطع‌نظر از آنکه شرط مزبور متعاقب تنظیم مبایعه‌نامه از سوی متصدی بنگاه در حاشیه مبایعه‌نامه الحاق گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوانده به‌عنوان خریدار ملک به تعهدات قراردادی خود به‌طور کامل جامه عمل نپوشانده؛ به‌طوری که بخشی از ثمن معامله را که به‌موجب یک فقره چک به شمارة ٦١٤٤٨١/٨٦١٨ – ١٢ به سررسید ٢٠/٧/٨٩ تسلیم فروشنده نموده بود، در سررسید تأدیه ننموده است و برخلاف اصل انصاف و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می‌باشد که با تجو یز و تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادی و تحمل آثار و تبعات عدم ایفای آن دانسته و طرف دیگر را مبری از مسئولیت مزبور دانست…».
آرای یادشده نشان می‌دهد:
١. در مواردی که بخشی از قرارداد توسط متعهد انجام شده و بتوان همان بخش را برای طلبکار مفید دانست، دادرس می‌تواند بر مبنای قصد مشترك طرفین و امکان تجزیه تعهد با توجه به اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد یا جامع‌نگری به قرارداد، مبلغ وجه التزام را کاهش دهد (کاتوزیان، ١٣٨٧/٤: ٢١٦-٢١٣)؛ زیرا با توجه به ترمیمی بودن وجه التزام، محکومیت خوانده به پرداخت کامل خسارت قراردادی بیشتر از ضرر واقعی وارده به خواهان بوده و این امر خلاف عدالت و به‌منزله سوءاستفاده از حق و نیز داراشدن ناعادلانه است؛
٢. در راستای اصل جامع‌نگری به قرارداد، زمانی که متعهدله نسبت به انجام تعهدات خود کوتاهی نموده است، نمی‌توان متعهد را به دلیل عدم ایفای تعهد، محکوم به پرداخت وجه التزام کرد. در واقع وجه التزام به شخصی تعلق می‌گیرد که با حسن‌نیت نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کرده باشد؛ به‌طور مثال در حالتی که خریدار نسبت به پرداخت کامل ثمن اقدام نکرده، حکم به محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند، خلاف عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد است؛
٣. در حقوق ایران این اصل معتبر بوده و مبانی آن پذیرفته‌شده است. مبانی این اصل به شرح ذیل است: الف) در قوانین ما اصل کلی‌نگری به قرارداد، اصلی ناشناخه نیست و به‌طور مثال در مادة ٤١٩ قانون مدنی بدان اشاره گردیده است؛
ب) در حقوق ایران اصل بر متابعت از خواست و ارادة طرفین در تفسیر قرارداد است و طرفین در ایجاد قرارداد، آن را به‌عنوان مجموعه‌ای واحد متعلق قصد خود قرار دادهاند؛ نه اینکه تنها به بخشی از قرارداد نظر داشته باشند و به مفاد سایر اجزای آن را بی‌توجه باشند. پذیرش این مبنا دارای آثار مهمی است که مستقیماً در تفسیر قرارداد مؤثر است (کاتوزیان، ١٣٨٥: ١٣٩٠)؛
ج) بر اساس قاعدة فقهی «اعمال الکلام اولی من اهماله»، هیچ‌یک از اجزای قرارداد را نباید مهمل و بیهوده تلقی کرد؛ زیرا تمام عناصر و بخش‌های عقد به‌طور یکسان مدنظر طرفین معامله قرار گرفته است و برای ایشان مهم بوده است. بنابراین می‌توان از تمام اجزای موجود در قرارداد در توجیه یا رفع ابهام از سایر بخش‌‌ها نیز مدد گرفت (امامی، ١٣٦٤: ٥)؛
د) از قاعدة فقهی «العقود تابعه للقصود» نیز می‌توان در اثبات اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد بهره گرفت (گیلانی، ١٤١٣: ٥١٦). بر اساس مادة ١٩١ قانون مدنی و نظریه تقدم ارادة باطنی که مبنای پذیرفته‌شده در حقوق ایران است، الفاظ و عبارت به‌کاررفته در قرارداد تنها نقش کاشفیت از ارادة باطنی دارند (کاتوزیان، ١٣٨٥: ٢٣٢) و مادامی معتبرند که با ارادة باطنی متعارض نباشند. بنابراین باید گفت در حقوق ایران قصد طرفین در قرارداد به‌عنوان مجموعه‌ای واحد متبلور است و در رفع ابهام از آن، کل قرارداد و تمام شرایط پیرامونی آن مدنظر خواهد بود (شعاریانستاری و ترابی، ١٣٨٩: ٢٣٣)؛
هـ) برخی دکترین حقوقی «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد» را پذیرفته و با استناد به قانون مدنی فرانسه بیان کرده‌اند که هرگاه قسمتی از تعهد انجام شده ولی تخلف نسبت به بعضی دیگر صورت گرفته باشد، دادگاه می‌تواند وجه التزام را نسبت به قسمت تخلف از تعهد صورت گرفته معین کند (جعفری‌لنگرودی، ١٣٩٥: ٣١٥).
با این توضیحات دادگاه می‌تواند به اصل مذکور که دارای پشتوانه فقهی و قانونی است و از ارادة طرفین نیز استنباط می‌شود، در راستای اصل ١٦٦ قانون اساسی، یعنی رأی می‌تواند مستند به اصول باشد، و مادة ٣ قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی کامل‌نبودن مادة قانونی با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، استناد نماید. علاوه بر این، نظریه امکان تعدیل شرط در صورت اجرای بخش مفید قابل تجزیه قرارداد، قابل دفاع به‌نظر می‌رسد؛ زیرا آنچه مقصود طرفین بوده، این است که هر جزء قرارداد را در برابر وجه مشخص قرار دهند و هر جزء آن قرارداد مفید و مطلوب متعهدله است.
در نقد آرای مذکور نیز می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:
١. درخصوص استحقاق وجه التزام به‌صورت کامل، عدهای معتقدند که وجه التزام مقرر بین طرفین، خسارت تخلف در اجرا بوده و تخلف در اجرا با عنایت به مادة ٢٣٠ قانون مدنی دارای اطلاق بوده و اعم از تخلف در اجرای کل یا جزء آن است که در هر دو حال، قرارداد به‌طور کامل اجرا نشده و متعهد نیز تخلف کرده است. لذا متعهدله استحقاق دریافت کل مبلغ خسارت را خواهد داشت (متین‌دفتری، ١٣٨٨: ٣٩٠). این نظر مبتنی بر تنبیهی‌بودن ماهیت وجه التزام بوده و متعهد از باب تنبیه به دلیل عدم انجام تعهد، مکلف به پرداخت مبلغ معین در قرارداد است و خسارت مذکور، جنبه تنبیهی دارد؛
٢. رویکرد حقوق غرب از نظریه حق و تعهد قراردادی به منافع مشترك قراردادی در عقود تجاری و تغابنی تغییر یافته و معتقدند منافع طرفین قرارداد باید متوازن باشد و لذا ممکن است گاهی اعمال اصل کلی‌نگری و جامع‌نگری به قرارداد منتهی به بی‌عدالتی گردد؛
٣. در برخی آرا، همچون رأی صادرشده از شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در ابتدای این بحث بدان اشاره گردید، استناد به اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد ضرورت ندارد و به‌طور مثال می‌توان به استناد مواد ٢٢٧ و ٢٢٩ و ٢٤٠ قانون مدنی، متعهد را مسئول جبران خسارت ندانست؛
٤. در صورت سکوت قرارداد و همچنین ساقط‌شدن حق حبس، نمی‌توان اجرای تعهد یک طرف را منوط به اجرای تعهد طرف دیگر کرد. ازاین‌رو خوانده نمی‌تواند به بهانه عدم اجرای تعهد از سوی خواهان، از اجرای تعهد خود امتناع کند؛ لذا می‌توان حکم به پرداخت وجه التزام داد و سپس به‌دنبال تقدیم دادخواست خوانده (متعهد)، حکم به ایفای تعهد توسط خواهان (متعدله) صادر کرد.
[۱] البته باید اشاره کرد که مفهوم عدالت معاوضی به‌ویژه در قرن ١٨ و ١٩ معناي متفاوتی با مفهوم کنونی داشته و در سیر تاریخ دچار تحول شده است. به‌طور مثال کانت درخصوص عدالت معاوضی معتقد بود که اگر کسی در مورد دیگري تصمیم بگیرد، ممکن است عدالت رعایت نشود و تجاوزي رخ دهد؛ اما وقتی کسی در مورد خودش تصمیم می‌گیرد، نگرانی از اینکه عدالت از بین برود، وجود ندارد و چنین قراردادي از هر جهت عادلانه است. براي مطالعه بیشتر؛ (نک: راعی و مولاییان، ١٣٩٣)
[۲] ماده ۱۱۷۱ نیز مقرر می‌دارد «در یک قرارداد الحاقی، هر شرطی که نابرابری معناداری را بین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد ایجاد کند نانوشته (باطل و غیرمبطل) قلمداد می‌گردد.»
[۳] یعنی جایی که طرف قوي قرارداد شروط را با بهره‌گیري از وضعیت معاملی برتر خود به ضرر طرف ضعیف، در قرارداد می‌گنجاند و غالباً برخلاف موضوعات اساسی قرارداد، مورد مذاکره و چانه‌زنی قرار نمی‌گیرد. براي اطلاعات بیشتر؛ (نک: امینی و دیگران، ١٣٩١: ١٧٦؛ کریمی و اسفندیاريفر، ١٣٩٧: ٧٣٢)
[۴] یعنی متعهد در روند اجراي قرارداد به‌دلیل مشکلات متعدد از جمله مشکلات اقتصادي نمی‌تواند مطابق با شرایط پیش‌بینی‌شده در قرارداد، به تعهدات خود جامعه عمل بپوشاند و به ناگهان با مسئولیت قرادادي سنگینی روبه‌رو می‌شود که گاهی قانونگذار نیز راهی براي حل این مشکل نگشوده است. در این صورت چارهاي جز دخالت دادرس براي رفع عملی مشکل نخواهد بود. (نک: بیگدلی، ١٣٩٤: ١٤)
[۵] «هرگاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هریک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه نماید. متعهد هم نمی‌تواند کمتر از آن پرداخت کند.»
[۶] کشف قصد مشترك طرفین، از وظایف دادگاه بوده و دادرس با توجه به ماهیت قرارداد نه فرم و شکل آن، این کشف را انجام می‌دهد. براي کسب اطلاعات بیشتر؛ (نک: قاسم‌زاده و دیگران، ١٣٩٠: ١٣٥-١٣٢)
[۷] بدیهی است که درج شرط خسارت تنبیهی، غیرمقدور شمرده نمی‌شود. درمورد نفع و فایدة این شرط هم نمی‌توان تردید داشت. این شرط نیز نمی‌تواند برخلاف الزامات قانونی شریعت اسلام هم باشد؛ چراکه شرع، تجري را موجب عقو بت دانسته است. شرط خسارت تنبیهی در قرارداد، نه خلاف مقتضاي عقد است و نه شرط مجهولی است که جهل به آن، موجب جهل به عوضین شود. پس این شرط، به موجب مادة ٢٣٣ قانون مدنی از شروط مبطل نیز محسوب نمی‌شود. (براي کسب اطلاعات بیشتر نک: دارابپور و سلطان احمدآباد، ١٣٩٤: ٨٢-٨١)
[۸] Reference to Contract as a Whole
[۹] رأی مذکور توسط همکاران محترم قضایی آقایان سیدعباس موسوی و مجتبی نوروزی صادر گردیده است.
برخی دادگاه‌ها شرط وجه التزام مورد مطالبه را ربا دانسته و نامشروع تلقی می‌کنند. این نظر تنها زمانی اعمال می‌گردد که شرط مذکور درخصوص تعهد مالی باشد؛ به‌طوری که شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی می‌باشد. در این خصوص، رأی شعبه سی و هشت دیوان‌عالی کشور به شمارة ٣٨/١٦٨/٨٠ مورخ ٢٨/٣/١٣٨٠ مقرر می‌دارد: «… […]
. استفاده از عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده، استدلال دیگری است که برخی قضات بر مبنای ترمیمی بودن وجه التزام، در راستای تعدیل آن استفاده می‌کنند. درخصوص معرفی عدالت به‌عنوان یک قاعده، اختلاف‌نظر وجود دارد (صادقزادهطباطبایی، ١٣٩٣: ١٥٦)؛ ولی برخی معتقدند «زمانی که فقیه، قاضی یا حقوقدان، عدالت را بهمثابه […]
دیدگاه بسته شده است.