. استفاده از عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده، استدلال دیگری است که برخی قضات بر مبنای ترمیمی بودن وجه التزام، در راستای تعدیل آن استفاده می‌کنند. درخصوص معرفی عدالت به‌عنوان یک قاعده، اختلاف‌نظر وجود دارد (صادقزادهطباطبایی، ١٣٩٣: ١٥٦)؛ ولی برخی معتقدند «زمانی که فقیه، قاضی یا حقوقدان، عدالت را به‌مثابه […]
. استفاده از عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده
عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده، استدلال دیگری است که برخی قضات بر مبنای ترمیمی بودن وجه التزام، در راستای تعدیل آن استفاده می‌کنند. درخصوص معرفی عدالت به‌عنوان یک قاعده، اختلاف‌نظر وجود دارد (صادقزادهطباطبایی، ١٣٩٣: ١٥٦)؛ ولی برخی معتقدند «زمانی که فقیه، قاضی یا حقوقدان، عدالت را به‌مثابه اصل و قاعدة برتر در کنار استنباط تلقی کند، روشن است که همانند برخی از فقها، نه‌تنها به استناد قاعدة عدالت مبادرت به صدور حکم یا فتوا می‌کند، بلکه همان گونه که خواهیم دید، با ترازوی عدالت می‌تواند «مطلقی» را مقید یا «مقیدی» را مطلق کند. علاوه بر این، در پارهای از موارد، مجتهد می‌تواند گسترة حکم را با استناد به قاعدة مذکور محدود یا وسیع‌تر کند» (اصغری، ١٣٨٨: ٤). با این وصف، برخی دادگاه‌ها با اعتقاد به ماهیت ترمیمی وجه التزام، بر مبنای «نظم عمومی اقتصادی» و با استفاده از قاعدة مذکور سعی می‌کنند تا خسارت تعیین‌شده را به عدالت نزدیک کرده و به‌نوعی تعادل قراردادی ایجاد کنند.
رأی صادرشده از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنگرود درخصوص پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد روزانه ٠٠٠/٥٠٠ ریال از تاریخ ١/٦/٩٣ لغایت اجرای حکم، مبتنی بر استدلال فوق است و چنین مقرر می‌دارد: …» با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد که میزان مبلغ وجه‌التزام بالغ بر چهل و دو میلیون تومان و مبلغ اصل دین نسبت به آن بسیار فاحش می‌باشد، دادگاه نمی‌تواند با تکیه بر وجدان و شرف قضایی خو یش عدالت را نادیده بگیرد و تنها به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی توجه نماید؛ زیرا مادة ٢٣٠ قانون مدنی، ترجمه مادة ١١٥٢ قانون مدنی ١٨٠٤ قانون فرانسه می‌باشد که قاضی نمی‌توانست مبلغ را کاهش یا افزایش دهد و مادة قانونی مذکور در فرانسه در سال ١٩٧٥ اصلاح گردیده و طبق آن دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، مبلغ را تعدیل نماید. درست است که مادة ٢٣٠ قانون مدنی ایران اصلاح نگردیده و بر مبنای اصل حاکمیت اراده است ولی با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد صدرالذکر، قاعدة عدالت می‌تواند مادة مذکور را تعدیل نماید. لذا دادگاه درخصوص خسارت تأخیر تأدیه به‌جای خسارت قراردادی به خسارت قانونی تمسک جسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید به استناد مادة ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی صادر می‌نماید…»
در تحلیل رأی یادشده می‌توان این‌گونه استدلال کرد که با عنایت به اصل چهلم قانون اساسی و در راستای اعمال قاعدة عدالت، هرگاه دادگاه با لحاظ اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، مبلغ شرط وجه التزام را نامتناسب بداند، مبلغ مذکور را به مبلغ زیان واقعی یا معقول و متناسب تقلیل می‌دهد و این امر از عبارت مادة ١١٥٢ اصلاحی قانون فرانسه نیز قابل برداشت است و ازاین‌رو، برای اعمال این قاعده نیز محدوده و چهارچوبی معین می‌گردد.
استدلال دادگاه مذکور از این منظر قابل دفاع است که تفسیر یک مادة قانونی همچون مادة ٢٣٠ قانون مدنی که اطلاق دارد، نباید در تضاد با سایر اصول مسلم حقوقی از جمله عدالت معاوضی، عقلایی‌بودن امور توافقی باشد. از این‌رو عبارت «…درصورت تخلف متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید…» در مادة ٢٣٠ باید بدین صورت تفسیر گردد که میان »تخلف« و »مبلغ خسارت« باید تعادل نسبی وجود داشته باشد و قانونگذار که حکیم و عادل است، قطعاً چنین امری را تأیید می‌نماید و قطعاً در مادة مذکور، عدالت و تعادل به‌صورت ضمنی و مستتر وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد.
یکی دیگر از آرایی که می‌توان در این قسمت به آن اشاره کرد، رأی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان همدان است که در دادنامه شمارة ٩٦٠٩٩٧٨١١٠٩٠٠٩٤٧ به تاریخ ٤/١٠/١٣٩٦ مبنی بر مطالبه خسارت از تاریخ سی‌ام مهرماه سال ١٣٩٥ روزانه به مبلغ یکصدهزار تومان لغایت صدور اجرای حکم، این‌گونه استدلال می‌کند «… حال نظر به اینکه مسئولیت قراردادی التزامی است که طرفین به‌طور صریح یا ضمنی دربارة آن توافق کرده‌اند و این توافق به‌نحوی است که طرفین آن را درك نموده تا بتوانند آن را پیش‌بینی نمایند. در نتیجه آنچه از حدود انتظار و پیش‌بینی طرفین خارج باشد در محدودة تراضی قرار نگرفته است و الزامی به وجود نمی‌آورد. همچنین مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد وسیله جبران خسارت است نه انتفاع و با توجه به منطوق مادة ٢٣٠ از قانون مدنی حکم قانون بر این فرض مبتنی است که عنوان التزام به دادن مبلغی پول، جبران خسارت است نه مجازات متخلف و منتفع‌شدن طلبکار و همچنین این نکته حائزاهمیت است که درخصوص وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد، در واقع متخلف علاوه بر انجام اصل تعهد مکلف به تودیع خسارت حسب مبلغ توافق‌شده نیز می‌باشد. به عبارتی صرف نظر از اینکه آیا در عالم واقع خسارتی به طرف وارد شده است یا خیر؟ در بعضی از مصادیق از جمله موضوع خواسته، در واقع پیش‌بینی خسارت تأخیر در تنظیم سند، اهرم فشاری جهت انجام تعهد به‌وسیله متعهد است و نباید به‌نحوی باشد که خلاف قاعدة انصاف و عدالت معاوضی شود؛ زیرا تأخیر یا عدم تنظیم سند گاهی سبب می‌شود که خسارت موضوع توافق بیش از عوضین یا غیرمتعارف باشد. لذا به نظر می‌رسد بدوا شخص ذی‌نفع باید نسبت الزام متعهد به انجام اصل تعهد اقدام تا مشخص شود اصلا اصل تعهد قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و در صورت قابلیت اجرا در ظرف زمانی تأخیر وجود داشته و آیا مطالبه خسارت این ظرف زمانی با انصاف سازگار است یا خیر…».
استدلال دادگاه مذکور مبتنی بر این امر است که با توجه به ترمیمی‌بودن ماهیت وجه التزام، هر زمان انجام تعهد عرفا و قانونا غیرمقدور باشد، دیگر تخلف در اجرا معنا ندارد و در واقع سالبه به انتفای موضوع است و خسارتی نیز به متعهدله وارد نگردیده است و این نظر منطبق با مادة ٢٣٠ قانون مدنی است؛ زیرا زمانی که صحبت از «تخلف» می‌شود، یعنی متعهد با وجود توانایی، از اجرای تعهد استنکاف و کوتاهی می‌ورزد و ضمانت‌اجرای آن، محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام است. همچنین این نظر که غیرمقدور بودن اجرای تعهد از شمول مادة مذکور خارج و مشمول بند (۱) مادة ٢٣٢ قانون مدنی قرار می‌گیرد، عادلانه و منطقی می‌باشد. در این رابطه مادة ٢٢٦ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهدة تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.» در مقابل، استدلال مذکور خلاف مبنای مطالبه وجه التزام است؛ زیرا با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، به صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد، مبلغ مذکور از سوی متعهدله قابل مطالبه است و نیازی به ورود و اثبات خسارت و تعیین میزان آن ندارد. تفاوت اصلی تعیین وجه التزام و عدم تعیین آن نیز همین است؛ به‌طوری که در صورت عدم تعیین وجه التزام، متعهدله زمانی مستحق خسارت است که بتواند ورود خسارت را اثبات نماید. علاوه بر این وقتی مشروطعلیه وجه‌التزام مندرج در قرارداد را می‌پذیرد، یعنی انجام تعهد مذکور (به‌طور مثال اخذ و تنظیم سند) را در توان خود می‌بیند.
علاوه بر انتقادات اشاره‌شده، با وجود اینکه برخی حقوقدانان از عدالت و انصاف به‌عنوان یک قاعده نام می‌برند، آرای مذکور از این جهت که از عبارت «قاعده عدالت و انصاف» استفاده کرده‌اند، قابل نقد هستند؛ زیرا اگر عدالت و انصاف یک قاعده باشد، یعنی در عرض قواعد دیگر است و وقتی در عرض قواعد دیگر باشد، یعنی هم‌تراز با قواعد دیگر است و ممکن است گاهی بر سایر قواعد غلبه کند و گاهی نیز مغلوب واقع شود. ازاین‌رو عدالت باید در طول قواعد دیگر باشد و در واقع مبنای تمام قواعد و قوانین قرار گیرد. جایگاه اصل عدالت در فقه بدین معناست که هر حکم شرعی از ناحیه شارع برای بندگان خدا بر محور عدل است و حکم مشتمل بر ظلم یا غیرعدل، حکم شرعی نمی‌باشد. بنابراین چنین اصلی را نمی‌توان جزء اصول روشی دانست و نیز نمی‌توان آن را جزء احکام کلیه شرعیه محسوب کرد. فقیه در جریان استنباط چنانچه به حکمی دست یابد که منطبق با عدالت نباشد، باید استنباط خود را تخطئه کند و مطمئن گردد که در مسیر مزبور مرتکب خطا شده است (محقق‌داماد، ١٣٩٧: ٢٥٧). با این وصف، عدالت تنها یک معیار و یک «قاعده» همچون سایر قواعد فقهی نیست؛ بلکه عدالت هم «مبنا» هم «میزان و قاعده» و هم هدف است (قرباننیا، ١٣٨٠: ١٨).
٥. نامشروع تلقی‌نمودن شرط
شرط نامشروع، شرطی است که «با قوانین امری یا نظم عمومی و اخلاق حسنه منافی باشد. مقصود مادة ٢٣٢ قانون مدنی تنها حمایت از قانون در برابر قراردادهای خصوصی نیست و قانونگذار با به‌کاربردن اصطلاح «نامشروع» خواسته است اخلاقی‌بودن شروط را نیز تأمین کند» (کاتوزیان، ١٣٨٧: ٣٠٤). در واقع شرطی که به منافع عمومی لطمه می‌زند و نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است برهم زند (کاتوزیان، ١٣٨٨: ش١٣٢) یا موجب برانگیخته‌شدن وجدان اجتماعی گردد (کاتوزیان، ١٣٨٧: ٥٢) خلاف عدالت و انصاف نیز است و شرطی که خلاف عدالت باشد، ظلم است و ظلم در شرع و احکام الهی محکوم به رد است.
برخی دادگاه‌ها در برخورد با وجه التزام گزاف و در راستای عدالت قضایی با برچسب «نامشروع تلقی‌نمودن شرط»، ضمن بطلان شرط، حکم به بی‌حقی متعهدله صادر می‌کنند. این گروه از قضات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
١. برخی قضات بر این باورند که گاهی وجه التزام به دلیل اختلاف فاحش مبلغ آن با خسارت واقعی و همچنین با استنباط از قصد مشترك طرفین، ماهیت تنبیهی به خود می‌گیرد و با توجه به اینکه نهاد خسارت تنبیهی در حقوق ایران وجود ندارد و فاقد مبنای قانونی بوده و از سوی قضات دادگستری نیز به رسمیت شناخته نشده است (قاسمی‌حامد و دیگران، ١٣٩٢: ١٨٣)، نامشروع و باطل تلقی می‌نمایند؛ زیرا طرفین نمی‌توانند به‌موجب قرارداد، یکدیگر را مجازات نمایند و از طرف دیگر این امر خلاف نظم عمومی اقتصادی است. این استدلال با وحدت ملاك از مادة ٩٧٥ قانون مدنی قابل پذیرش است و در حقوق انگلستان نیز ریشه دارد و بر این اساس، چنانچه شرط (وجه التزام) برای اجرای تعهد اصلی جنبه تحذیری و ترساننده داشته باشد، شرط متضمن جریمه است و در چنین موردی، شرط کیفری باطل بوده و زیان‌دیده فقط استحقاق مطالبه زیان واقعی را خواهد داشت (سیمایی‌صراف و دیگران، ١٣٩٧: ٢١٦). از سوی دیگر چنانچه شرط مذکور متضمن وجه التزام و در راستای تقو یم خسارت ناشی از نقض تعهد باشد، معتبر و نافذ بوده و طرف متضرر استحقاق دریافت مبلغ تصریح‌شده را دارد. همچنین در این زمینه برای تعدیل قضایی وجه التزام، اختیاری وجود ندارد (سماواتی، ١٣٨٥: ٦٦)؛
٢. عدة دیگری از قضات ماهیت وجه التزام را ترمیمی می‌دانند و حکم به پرداخت کامل مبلغ وجه التزام در هر شرایطی را نمی‌پذیرند ولی معتقدند که درخصوص تعدیل وجه التزام، مادة قانونی وجود ندارد تا دادگاه بتواند در رأی خود به آن استناد نماید و بدین ترتیب تنها می‌توان نسبت به بطلان شرط وجه التزام به استناد تبصرة ٣ مادة ٢٣٢ قانون مدنی و مادة ٤٦ قانون تجارت الکترونیک مصوب ١٣٨٢ مبادرت به صدور حکم کرد. از میان مواد مذکور، مادة ٤٦ قانون تجارت الکترونیک یک نوآوری و تحولی نو ین محسوب می‌گردد و استفاده از شروط قراردادی غیرمنصفانه به‌ضرر مصرف‌کننده را مؤثر نمی‌داند. با وجود اینکه مادة مذکور حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیک است، آخرین ارادة قانونگذار درخصوص مبارزه با «شروط تحمیلی و غیرمنصفانه» بوده و می‌توان در سایر قرارداد‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا قرارداد تجارت الکترونیک ویژگی متمایز و متفاوتی از سایر قرارداد‌ها نداشته و ازاین‌رو در اعمال آن، مانعی وجود ندارد.
به‌دنبال توضیحات فوق، علت گرایش برخی دادگاه‌ها به نامشروع تلقی‌نمودن شرط وجه التزام را می‌توان در اصل ١٦٦ قانون اساسی، رأی وحدترویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور(شمارة ٩ و ردیف ٦٢. ٨)، دادنامه شمارة ٢٧٩ و ٢٨٠ – ١٤/١١/١٣٦٩ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بند یک مادة ١٥ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ٧/٨/٣١٣٩٠و در نهایت مادة ٣ قانون آیین دادرسی مدنی جست‌وجو کرد.
قضات طرفدار نامشروع تلقی‌نمودن شرط وجه التزام معتقدند که باطل اعلام نمودن شرط، حقی از متعهدله ضایع نمی‌نماید؛ زیرا نامبرده می‌تواند با تقدیم دادخواست و اثبات ورود خسارت، خسارت خود را مطالبه نموده و در نهایت خسارت واقعی جبران خواهد شد و زیان‌دیده در وضعیتی قرار می‌گیرد که گویی ضرری به وی وارد نشده است.
تشخیص نامشروع تلقی‌نمودن شرط با دادگاه بوده و معیار خاصی برای تشخیص شرط نامشروع در قانون ذکر نشده است. ازاین‌رو، برخی دادگاه‌ها شروط غیرمتعارف را نامشروع تلقی می‌کنند و در این خصوص شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس به‌موجب دادنامه ٩٧٠٩٩٧١٩٧٧٣٠٠٦٩٧ مورخ ٩/٨/١٣٩٦ به خواسته پرداخت خسارت قراردادی ناشی از عدم عملکرد خوانده در ایفای تعهدات به نرخ روزانه پنجاه میلیون ریال چنین استدلال می‌کند: «…نظر به اینکه خواندة دعوای اصلی طی دادنامه فاقد شماره مورخ ١٤/١١/١٣٩٤ در پروندة کلاسه ١٦/٩٤ شورای حل اختلاف کلنوی مرزن‌آباد ملزم به انجام تعهدات شده و این رأی حسب گواهی آن شورا قطعیت حاصل نموده است، با توجه به اینکه حسب ادعا و اصرار خواهان اصلی، خسارت (وجه التزام) قراردادی روزانه پنجاه میلیون ریال در نظر گرفته شده است که با توجه به میزان ثمن معامله که یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال شامل ارزش ملک و تعهد خوانده به احداث و تکمیل بنا می‌شود، شرط تعیین‌شده بسیار غیرمتعارف و نامشروع تلقی گردیده و حال آنکه مطابق مادة ٢٣٢ قانون مدنی از جمله موارد بطلان شرط، نامشروعبودن شرط می‌باشد و شرط نامتعارف هم که بیش از ارزش خود موضوع معامله شود، امری نامشروع تلقی می‌گردد و خسارت متعارف و مطابق قواعد عمومی هم مطلوب خواهان نمی‌باشد…»[۱]
دادگاه مذکور بر مبنای عدالت رأی صادر کرده و طبق استدلال یادشده، درست است که تعیین وجه التزام در اختیار طرفین است ولی در تعیین میزان آن طبیعتاً باید یک تناسب عقلانی و عرفی میان وجه مقرر با خسارات محتمل‌الوقوع و وضعیت متعهد وجود داشته باشد. مبنای این نظر را باید با توجه به سکوت قانون مدنی، در بنای عقلا و طبیعت معاوضه (تخلف و مبلغ خسارت) جست‌وجو کرد (حاتمی و صادقی، ١٣٩١: ٦٨). وجود خسارت قراردادی گزاف که میزان آن از ارزش خود موضوع معامله بیشتر است، خلاف نظم عمومی اقتصادی بوده و این امر موجب سوء استفاده طرف برتر (با قدرت اقتصادی) بر طرف ضعیف قرارداد می‌گردد. با این وصف معمولا مبلغی بیش از خسارت واقعی عاید متعهدله گشته و بدین ترتیب باید با این مالکیت ناروا مقابله کرد.
در نقد این استدلال می‌توان بیان کرد:
١. قانونگذار درخصوص شرط نامتعارف، حکمی تعیین نکرده است و تنها شرطی که انجام آن عرفا غیرمقدور بوده (یعنی انجام آن از سوی هیچ‌کس ممکن نباشد) و از این حیث نامتعارف باشد، مشمول بند (۱) مادة ٢٣٢ قانون مدنی گردیده و باطل است. بدین ترتیب بر اساس اصاله‌الصحه و مادة ٢٢٣ قانون مدنی در موارد شک و تردید و نبود حکم صریح قانونی، باید به اصل صحت و عموم «المؤمنون عند شروطهم» رجوع کرد و حکم به صحت شرط داد؛
٢. شرط خسارت قراردادی ممکن است مبلغش عرفا نامتعارف باشد؛ ولی از دیدگاه طرفین متعارف بوده و متعهدله با توجه به شرایط قرارداد و سابقه عملکرد متعهد، چنین شرطی را با توافق او در قرارداد گنجانده است. ازاین‌رو تشخیص ناعادلانه بودن شرط وجه التزام، جنبه شخصی دارد نه نوعی و باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و شرایط طرفین و موضوع قرارداد نسبت به آن قضاوت کرد و استناد به عرف در تشخیص ناعادلانه بودن شرط محل اشکال است.
برخی دادگاه‌ها شرط وجه التزام گزاف را شرطی غرری محسوب و به‌عنوان شرط ناشروع تلقی می‌کنند. رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور به شمارة ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٩١٠٠٣٨٥ مورخ ٢٧/١٢/١٣٩٢ درخصوص تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله، این‌گونه استدلال می‌کند: «… ازآنجاکه طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند ٣ مادة ٢٣٢) و خلاف مقتضای عقد (بند یک مادة ٢٣٣) نباشد، عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در عقود معاوضی یا اشتراط شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد، از مصادیق شرط ضرری و غرری و داراشدن غیرعادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است….» مبنای اصلی قاعدة نفی غرر، حدیث معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است. غرر یعنی به‌موجب آن، جان یا مال شخص در معرض نابودی قرار می‌گیرد یا مالی نصیب شخص می‌شود که ظاهری مشتریفریب و متفاوت با باطن آن دارد (ابن‌منظور، ١٤٠٥: ١٤). بر اساس این قاعده، غرر موجب بطلان و حرمت یک امر حقوقی است و همان طور که بیع غرری نهی شده است، شرط غرری نیز معتبر نبوده و باطل است.
در رد این استدلال می‌توان این‌گونه گفت:
١. استدلال دادگاه درخصوص اینکه غرر را مانند غرور دانسته قابل نقد است؛ زیرا این دو دارای مفهومی متفاوتند. علاوه بر این غرر به‌دلیل داشتن احکام آمرانه موجب بطلان عقد ولی غرور موجب فسخ است. در غرر خدعه‌ای در کار نیست؛ بلکه طرفین معامله به حقیقت امر جاهلند؛[۲] در حالی که در غرور، شخصی با عمل خود باعث فریب‌خوردن شخص دیگر می‌شود و از این طریق ضرر و زیانی متوجه او می‌گردد (محقق داماد، ١٣٩٢: ١٦٣). بنابراین نمی‌توان شرط غرری را باطل ولی غیرمبطل عقد دانست؛
٢. در تعریف شرط غرری آمده است: وقتی انجام شرطی از عهدة شخص بیرون است، تحقق خارجی آن مجهول و نامعلوم خواهد بود (انصاری، بی‌تا/٦: ٧٢). به عبارت دیگر شرط غرری، شرطی است که به طریقی موجب جهل هر یک از طرفین قرارداد به عوضین گردد. با ملاحظه شرط خسارت قراردادی (وجه التزام) کاملاً مشهود است که مشروطعلیه با اختیار کامل و با آ گاهی از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد آن را پذیرفته و نمی‌توان او را جاهل تلقی کرد؛
٣. شرط وجه التزام حتی به مبلغ گزاف با معنای غرر هم‌خوانی ندارد؛ زیرا متعهد با آ گاهی و علم کافی مبلغ وجه التزام را مشاهده و مطالعه و سپس توانایی خود در انجام موضوع تعهد را ارزیابی نموده و در نهایت آن را می‌پذیرد؛
٤. با مطالعه کتب مختلف فقهی و حقوقی، شروط غرری عبارت است از مجهول بودن مورد معامله از حیث وصف، جنس و اندازه، مقدور التسلیم‌نبودن، مالیت نداشتن. شرط خسارت قراردادی مشمول مصادیق شروط غرری قرار نگرفته است.[۳]
برخی دادگاه‌ها شرط وجه التزام مورد مطالبه را ربا دانسته و نامشروع تلقی می‌کنند. این نظر تنها زمانی اعمال می‌گردد که شرط مذکور درخصوص تعهد مالی باشد؛ به‌طوری که شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی می‌باشد. در این خصوص، رأی شعبه سی و هشت دیوان‌عالی کشور به شمارة ٣٨/١٦٨/٨٠ مورخ ٢٨/٣/١٣٨٠ مقرر می‌دارد: «… […]
مجله حقوقی دادگستری- مقاله پژوهشی – دوره ۸۳- شماره ۱۰۸- زمستان ۱۳۹۸ عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی سیدمصطفی محقق‌داماد استاد گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خشایار اسفندیاری‌فر قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم (نویسنده مسئول) چکیده پیوند حقوق و عدالت بر کسی […]
دیدگاه بسته شده است.