برخی دادگاه‌ها شرط وجه التزام مورد مطالبه را ربا دانسته و نامشروع تلقی می‌کنند. این نظر تنها زمانی اعمال می‌گردد که شرط مذکور درخصوص تعهد مالی باشد؛ به‌طوری که شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی می‌باشد. در این خصوص، رأی شعبه سی و هشت دیوان‌عالی کشور به شمارة ٣٨/١٦٨/٨٠ مورخ ٢٨/٣/١٣٨٠ مقرر می‌دارد: «… […]
برخی دادگاه‌ها شرط وجه التزام مورد مطالبه را ربا دانسته و نامشروع تلقی می‌کنند. این نظر تنها زمانی اعمال می‌گردد که شرط مذکور درخصوص تعهد مالی باشد؛ به‌طوری که شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی می‌باشد. در این خصوص، رأی شعبه سی و هشت دیوان‌عالی کشور به شمارة ٣٨/١٦٨/٨٠ مورخ ٢٨/٣/١٣٨٠ مقرر می‌دارد: «… نظر به اینکه مفاد شرط در واقع تعیین مبلغ یکصد هزار ریال خسارت روزانه برای تخلف تجدیدنظرخوانده در استرداد قرضالحسنه موضوع قرارداد با انقضای مدت اجاره و تخلیه مورد اجاره از ناحیه مستأجر است و نظر به اینکه شرط مذکور اساساً توافق بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه و اشتراط زیاده در قرض است که از مصادیق بارز ربا بوده و بر اساس نظریات متعدد شورای نگهبان مغایر شرع انور بوده و مستندا به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ٣ مادة ٢٣٢ قانون مدنی قابل ترتیب اثر نیست.» (عابدیان و دیگران، ١٣٨٨: ١٦٢)
استدلال رأی شعبه سی و هشت دیوان‌عالی کشور هم‌راستا با نظریه مشورتی شمارة ١٧٤٧/٩٢/٧ – ۹/۹/۱۳۹۲ ادارة حقوقی قوة قضاییه می‌باشد. نظریه مذکور مقرر می‌دارد: «توافق بر جریمه به‌عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣٦٢ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است؛ ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مادة ٥٢٢ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع مادة ٢٣٠ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است…» (روزنامه رسمی، ١٣٩٢). نظریه مذکور قابل نقد است؛ زیرا وجه التزام و ربای قرضی دو مقوله کاملاً متفاوتند؛ به‌طوری که وجه التزام ناظر به ترك فعل است و ربای قرضی ناظر بر دین وجه رایج است. ربای قرضی آن است که شخص الف مبلغی به شخص ب پرداخت کرده، مشروط بر اینکه «ب» در تاریخ معین، مبلغی اضافه‌تر از مبلغ اصلی به «الف» پرداخت کند. در مقابل، وجه التزام به این معنی است که شخص الف مبلغی به شخص ب پرداخت می‌کند، مشروط بر اینکه اگر «ب» در تاریخ معین مبلغ اصلی را پرداخت نکند، مبلغی اضافه‌تر از مبلغ اصلی به «الف» پرداخت نماید. علاوه بر این، با توجه به کاهش شدید ارزش پول و تفاوت فاحش آن با تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی، باید قسمت اخیر مادة ٥٢٢ را ناظر بر مادة ٢٣٠ قانون مدنی دانست.
استدلال‌های مطرحشده در آرای قضایی مذکور در این مبحث قابل نقد هستند و نمی‌توان شرط مطالبه وجه التزام را نامشروع دانست. زیرا:
١. اصل صحت مهم‌‌ترین نقد به نامشروع و در نهایت باطل تلقی‌نمودن شرط وجه التزام است. طبق این اصل، دادگاه تا آنجایی که می‌تواند، باید از بطلان شرط جلوگیری کند و در جایی که ماهیت شرط نیاز به تفسیر دارد، این تفسیر باید بر مبنای اصل صحت باشد. دربارة اعتبار شرط خسارت قراردادی، از یکی از فقهای اسلامی سؤالی مطرح گردید مبنی بر اینکه فردی «در ضمن عقد لازم (بیع) شرط می‌کند که هرگاه مبیع مستحقا للغیر درآمد، الی پنجاه سال پنجاه تومان مثلاً مشمول ذمه باشد از برای مشتری و مجانا به او بدهد. آیا با ظهور استحقاق غیر در مبیع در مدت مزبوره مشروط علیه مشغول ذمه می‌شود یا خیر؟» در جواب اظهار داشت: «بلی، ظاهر صحت شرط مذکور است» (یزدی، ١٣٧٦: ١٦٧)؛
٢. در فقه، شرط صحیح دارای شرایطی می‌باشد که عبارت است از: غیرمقدور نباشد؛ دارای منفعت عقلایی باشد؛ مخالف کتاب و سنت نباشد؛ مجهول نباشد؛ خلاف مقتضای ذات عقد نباشد و منجز باشد (محقق داماد، ١٣٩٣: ٧٣-٦٧). بدین ترتیب شرط خسارت قراردادی دارای ویژگی‌های مذکور بوده و از شروط صحیح محسوب می‌گردد؛
٣. در این خصوص سؤالی از کمیسیون استفتائات شورای‌عالی قضایی وقت کشور در سال ١٣٦٢ به عمل آمد. در استفتاء مذکور بیان شد: «مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عدم انجام تعهد بوده است، دارای جنبه شرعی بوده و می‌توان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته و بدان عمل ننموده صرف‌نظر از علل، مطالبه نمود یا خیر؟» پاسخ داده شد: «اگر این شرط در ضمن معامله‌ای شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تأدیه نماید، مطالبه چنین وجه تخلفی با توجه به مادة ٢٣٠ قانون مدنی بلااشکال است» (استفتائات از شورای‌عالی قضایی، بی‌تا: ١٨)؛
٤. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی به استناد مادة ١٠ قانون مدنی، شرط مطالبه خسارت قراردادی را به هر میزانی می‌پذیرد؛ زیرا طرفین با توجه به اشرافی که بر قرارداد و شرایط آن دارند، چنین شرطی را درج کردند. علاوه بر این اگر متعهدله از ابتدا می‌دانست که شرط وجه التزام مقرر که با توافق متعهد در قرارداد گنجانده شده است، توسط دادگاه باطل خواهد شد، شاید هیچ گاه به انعقاد قرارداد اقدام نمی‌کرد؛
٥. باطل اعلام نمودن شرط وجه التزام، متعهد را به این سمت ترغیب می‌نماید که هر زمان مایل بود از انجام تعهد استنکاف ورزد و هیچ ضمانت‌اجرایی برای او وجود نداشته باشد و متضرر واقعی متعهدله خواهد بود؛ زیرا بار اثبات از متعهد به متعهدله انتقال یافته و وی مجبور می‌گردد با صرف هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست هم ورود خسارت را اثبات و هم با تعیین کارشناس و صرف وقت زیاد، میزان آن را مشخص نماید. علاوه بر این ارزش مبلغ مشخص‌شده توسط کارشناس در روند رسیدگی تا زمان اجرای حکم با توجه به وجود تورم، کاهش خواهد یافت و در نتیجه ضرر به‌طور کامل برای متعهدله جبران نخواهد شد؛
٦. برخلاف ادعای طرفداران بطلان شرط، تعدیل شرط وجه التزام دارای پشتوانه فقهی است. مهم‌‌ترین پشتوانه فقهی تعدیل شروط، جریان قاعدة «المیسور» در معاملات است که مبتنی بر نفی دشواری در قراردادهاست. مقتضای قاعده این است که آن میزان از حکم که موجبات عسرت و تنگدستی مکلف را به‌دنبال دارد، معسور و برداشته می‌شود و ازاین‌رو وجه التزام را که از اجزای قرارداد می‌باشد، با توجه به اوضاع و احوال قرارداد نیز می‌توان تعدیل کرد. تشخیص میزان توان متعهد در اجرای قرارداد، با دادگاه است که با لحاظ شرایطی، قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و به تعدیل حکم می‌دهد (محقق‌داماد، ١٣٩٨: ٤٢٧-٤١٧).
نتیجه
وجه التزام مبلغی است که طرفین در قرارداد به‌عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد درج می‌کنند و دادگاه نیز به‌موجب مادة ٢٣٠ قانون مدنی مکلف به صدور حکم به میزان مقرر خواهد بود. ولی از یک طرف با عنایت به گسترش درج شروط تحمیلی و غیرمنصفانه در قرارداد و کامل‌نبودن یا ناقص‌بودن قوانین درخصوص مبارزه با چنین شروطی و از طرف دیگر قرارگرفتن پیش‌بینی‌نشدة متعهد در موضع ضعف به هنگام اجرای قرارداد و روبه‌روشدن با خسارت سنگین قراردادی که اختلاف فاحشی با خسارت واقعی دارد و نبودن راهکار مناسب قانونی، تعیین و یافتن راهحل مناسب در این مواقع را بیش از پیش ضروری می‌نماید که به نظر می‌رسد مداخله دادگاه و به‌عبارتی عدالت قضایی در احیای عدالت معاوضی به‌ترین گزینه باشد. در عدالت قضایی، قاضی با ملاحظه نابرابریهای اقتصادی و فنی (چه در انعقاد قرارداد و چه در اجرای قرارداد)، با استدلال خود بر مبنای اصول و قواعد فقهی و حقوقی موجود، تعادل و توازن عرفی در حقوق و تعهدات متعاقدین (عدالت معاوضی) را مجددا به قرارداد برمی‌گرداند. با ملاحظه آرای دادگاه‌ها در حوزة مبارزه با خسارات قراردادی (به‌عنوان شایع‌‌ترین شروط تحمیلی)، برخی قضات منطوق مادة ٢٣٠ قانون مدنی را کنار گذاشته و با تفسیر مادة مزبور و با توجه به ماهیت ترمیمی‌بودن وجه التزام، با استفاده از «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد» و «عدالت و انصاف به‌عنوان یک قاعده»، سعی در تعدیل شروط مربوط به وجه التزام برآمدهاند. علاوه بر این، «نامشروع تلقی‌نمودن شرط وجه التزام» ابزار دیگری است که دادگاه‌ها حکم به بطلان شرط وجه التزام داده و تعدیل وجه التزام را نمی‌پذیرند و بر حسب اعتقادشان به تنبیهی یا ترمیمی‌بودن ماهیت وجه التزام، معتقدند که قاضی باید مقید به قوانین و مقررات باشد. به‌طور کلی آنچه ابزارهای مزبور را به یکدیگر پیوند می‌دهد، عدالت قضایی است و در واقع دادگاه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوای مطرحشده و در راستای اجرای عدالت مدنظر خود و متناسب با وضعیت پرونده، به هر کدام از استدلال‌های مذکور روی می‌آورد؛ زیرا عدالت، مفهومی واقعی است و قاضی می‌تواند عدالت را با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد درك کند. با ملاحظه آرای قضایی اشاره‌شده در مقاله حاضر، عدالت قضایی یک ادعا نبوده بلکه در عمل و در برخی آرای قضایی قابل ملاحظه است؛ زیرا دلیل عدم تبعیت قضات از مادة ٢٣٠ قانون مدنی نمی‌تواند چیزی جز اجرای عدالت و در محدودة محکوم کردن مواردی چون «رفتار خلاف قصد مشترك»، «رفتار خلاف حسن‌نیت»، «دارا شدن غیرعادلانه» و «سوءاستفاده از حق» باشد. با تحلیل و بررسی استدلال دادگاه‌ها در زمینه عدالت قضایی درخصوص مطالبه خسارت قراردادی و با توجه به این امر که در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده به وضع سابق زیان‌دیده است و نظریه تنبیهی‌بودن ماهیت وجه التزام و همچنین حکم به پرداخت خسارت تنبیهی نوعاً مورد پذیرش نیست، می‌توان «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد» را به‌عنوان گزینه‌ای مناسب انتخاب کرد؛ زیرا از یک طرف اصل مذکور هم دارای مبانی فقهی است و هم می‌توان آن را از ارادة طرفین (قصد مشترك) استنباط کرد و از طرف دیگر نمی‌توان عدالت را به‌تنهایی و به‌عنوان یک قاعده برگزید و نامشروع تلقی‌نمودن شرط مذکور نیز موجب حذف کامل ارادة طرفین در ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد گردیده و در اکثر موارد، از قصد مشترك طرفین آنچه زمینه بطلان را فراهم بیاورد، از جمله تنبیه و تحذیر، استنباط نمی‌شود. در پایان باید اشاره کرد که روشهای مذکور شاید همیشه به تحقق عدالت منتهی نشوند؛ ولی باید این نظر را پذیرفت که روشهای سه‌گانه مزبور، تلاش عملی حداکثری قضات در جهت تضمین اجرای منصفانه و عادلانه تعهدات و شروط قراردادی است.
منابع
فارسی
– اصغری، سید محمد (١٣٨٨)، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ٣٩، شماره ١
– امامی، اسدا… (١٣٦٤)، «نقش اراده در قراردادها»، فصلنامه حق، شماره ٤
– امینی، منصور؛ عابدیان، میرحسین؛ کرمی، سکینه (١٣٩١)، «نحوه مقابله نظام‌های حقوقی با شروط ناعادلانه قراردادی وسکوت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ٥٩
– استفتائات از شورای‌عالی قضایی، جلد اول، تهران: انتشارات وزارت دادگستری
– بیگدلی، سعید (١٣٩٤)، تعدیل قرارداد، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان.
– حاتمی، علی اصغر؛ صادقی، عبدالرضا (١٣٩١)، «شرط وجه التزام غیرعادلانه»، دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، دوره اول، شماره٢.
– حسین آبادی، امیر (١٣٨١)، «بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد»، مجله الهیئت و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه‌های حقوقی)، سال دوم، شماره٢.
– خندانی، سید پدرام؛ خاکباز، محمد (١٣٩٢)، «تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ٥، شماره ٨.
– داراب‌پور، مهراب؛ سلطانی احمدآباد، سعید (١٣٩٤)، «فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ٥٢.
-داراب‌پور، مهراب؛ ادیب، علی اکبر (١٣٩٢)، «تأثیر عدم قابلیت پیش‌بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ٦٣.
– راعی، مسعود؛ مولاییان، محمد (١٣٩٣)، «رویکرد فقه امامیه به عدالت معاوضی و تأثیر آن بر عقود الحاقی»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره ٤٠.
– رحیمی، حبیب‌‌ا…؛ علیزاده، سعیده (١٣٩٦)، «ماهیت و مبنای تعدیل در حقوق ایران و فیدیک»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، شماره بیست و یکم.
– رنجبر، رضا؛ سالاری‌پور، اسماعیل (١٣٩٠)، «بررسی ماهیت و مبانی فقهی حقوقی وجه التزام»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال سوم، شماره هشتم و نهم.
– سیمایی صراف، حسین؛ ابوعطا، محمد؛ برمانزن، فاطمه (١٣٩٧)، «شیوه‌های الزام به اجرای عینی قرارداد»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ١٠، شماره ١٨.
– سماواتی، حشمت‌‌ا… (١٣٨٥)، خسارات ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی، چاپ سوم، تهران: انتشارات خط سوم.
انگلیسی
– J. Beatson, Anson s. (1998), law of contract, oxford university press, 27th Edition.
– Carvajal Arenas, Lorena (2011), Good Faith in The Lex Mercatoria: An Analysis Of
Arbitral Practice And Major Western Legal Systems, The Thesis is For The Award Of
The Degree Of Doctor of Philosophy of The University of Portsmouth, University of
Portsmouth School of Law.
– Luisa Antoniolli, Anna Veneziano (2005), Principles of European Contract Law and
Italian Law-A commentary, Kluwer law international, the Netherlands.
– Oslon, Theodore, Some thoughts on punitive damages (www.manhattan-institute.org).
– Kevin C. Kennedy (1997), Equitable Remedies and Principled Discretion: The Michigan
Experience, 74 U. Det. Mercy L. Rev. 609.
. استفاده از عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده، استدلال دیگری است که برخی قضات بر مبنای ترمیمی بودن وجه التزام، در راستای تعدیل آن استفاده می‌کنند. درخصوص معرفی عدالت به‌عنوان یک قاعده، اختلافنظر وجود دارد (صادقزادهطباطبایی، ١٣٩٣: ١٥٦)؛ ولی برخی معتقدند «زمانی که فقیه، قاضی یا حقوقدان، عدالت را بهمثابه […]
مجله حقوقی دادگستری- مقاله پژوهشی – دوره ۸۳- شماره ۱۰۸- زمستان ۱۳۹۸ عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی سیدمصطفی محقق‌داماد استاد گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خشایار اسفندیاری‌فر قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم (نویسنده مسئول) چکیده پیوند حقوق و عدالت بر کسی […]
دیدگاه بسته شده است.