کاهش تسهیلات ساخت مسکن یک عقبگرد قانونی است

یک نماینده مجلس، با بیان اینکه کاهش تسهیلات مسکن، متقاضیان را از دسترسی به خانه مناسب دور می‌کند، گفت: مردم از تیرماه امسال به‌دنبال وام ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی مصوب و قانونی بودند که با کاهش تسهیلات ساخت مسکن علاوه بر یک عقبگرد قانونی، اعتماد مردم به مصوبات قانونی نیز از بین می‌رود. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدالغفور امان‌زاده؛ افزود: اینکه با وجود افزایش تورم، کاهش تسهیلات را داشته باشیم منطقی نیست و در شرایط فعلی لازم است به اعطای تسهیلات به‌موقع و متناسب با تورم اقدام کرد. وی ادامه داد: کم ‌کردن مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به معنای کاهش احتمال خانه‌دار ‌شدن کسانی است که امیدوار بودند تسهیلات کمکی به آن‌ها کند؛ هر چقدر میزان تسهیلات را کاهش دهیم، در واقع متقاضیان را از دسترسی به مسکن مناسب دور می‌کنیم. امان‌زاده؛ تصریح کرد: توقع به‌جایی که مردم دارند این است که مصوبات حوزه مسکن اجرایی شوند؛ پرداخت ‌نشدن تسهیلات ساخت مسکن قابل‌قبول نیست و مشکلات جدی برای متقاضیان به‌وجود می‌آورد. وی ادامه داد: در شرایطی که مردم و به‌ویژه جوانان برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند، اجرا نشدن مصوبات قانونی در زمینه تسهیلات ساخت مسکن بر شدت مشکلات اضافه می‌کند. به گفته این نماینده مجلس، با توجه به میزان تورم، اجرای مصوبه ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن یک ضرورت بود و به متقاضیان کمک می‌کرد اما کاهش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان یک عقبگرد قانونی محسوب می‌شود. امان‌زاده؛ تأکید کرد: مردم از تیرماه امسال به‌دنبال وام ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی مصوب و قانونی بودند اما با کاهش رقم تسهیلات شاهد از بین‌ رفتن اعتماد مردم به مصوبات قانونی هستیم؛ باید با توجه به افزایش نرخ ارز و نیاز مردم به تسهیلات ساخت مسکن برای تأمین هزینه‌ها به همان مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بازگردد. این نماینده مجلس، معتقد است که کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان در واقع به این معناست که مردم باید آورده بیشتری برای مسکن داشته باشند. هر چقدر از تسهیلات کم کنیم، مسئولیت متقاضیان را بیشتر می‌کنیم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه متقاضیان به لحاظ مالی شرایط خوبی ندارند و جزء اقشار ضعیف جامعه هستند، کاهش تسهیلات و افزایش مسئولیت آن‌ها اقدام درستی نیست. امان‌زاده؛ تصریح کرد: مشکلاتی که الان در کشور شاهد هستیم، به‌دلیل عدم رعایت حقوق محرومین و اقشار ضعیف است. باید در سیاست‌گذاری‌‌ها یک خط قرمز وجود داشته باشد و آن هم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. به گفته این نماینده مجلس، اگر قرار است دولت به حل مشکلات اقتصادی‌اش بپردازد، نباید در بخش‌هایی که به معیشت مردم مربوط است، این کار را انجام دهد. کاهش تسهیلات ساخت مسکن اقدام مناسبی به‌منظور مقابله با تورم نیست. امان‌زاده؛ تأکید کرد: مردم با دشواری‌های جدی در حوزه مسکن رو‌به‌رو هستند و نمی‌توانند مسکن مناسبی برای خودشان تهیه کنند. در این شرایط، چشم امید اقشار ضعیف به دولت است که از آن‌ها حمایت کند. وی ادامه داد: تسهیلات ساخت مسکن یکی از راهکار‌‌ها به‌منظور کمک به مردم برای خانه‌دار شدن است. این اصل مهم در قوانین مصوب مجلس هم مدنظر قرار گرفته است. اعطای به‌موقع تسهیلات به میزان مناسب باید در دستور کار باشد. امان‌زاده؛ با بیان اینکه پیگیری نمایندگان مجلس در ارتباط با اجرای مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به‌دلیل اطلاع آن‌ها از مشکلات مردم بود، گفت: نمایندگان به انعکاس دغدغه‌های مردم می‌پردازند؛ به‌همین دلیل خواستار افزایش تسهیلات ساخت مسکن هستند.