لزوم تدوین سند بالادستی بلندمدت برای صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، اعلام کرد: لازم است سند چشم‌انداز ۲۰ساله در بخش خودرو با تأکید بر عملیاتی بودن، ضرورت در نظر گرفتن ابزارهای نظارت بر حُسن اجرا، مکلف شدن دولت به اجرای آن و البته در نظر گرفتن خسارت در صورت عدم اجرای تکالیف، تدوین و اجرا شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرش محبی‌نژاد؛ گفت: ضرورت دارد مجموعه حاکمیت به محوریت دولت، یک سند بالادستی ترجیحاً ۲۰ ساله برای صنعت خودرو تدوین کند که در آن مسیر نقشه‌راه، اهداف استراتژیک و برنامه‌های توسعه خودروی کشور مشخص شده باشد. وی افزود: علاوه بر آن باید منافع همه ذی‌نفعان اعم از تولیدکنندگان خودرو، زنجیره تأمین قطعه‌سازی، سرمایه‌گذاران و مردم در این سند دیده شده باشد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، بیان داشت: ضرورت دارد این سند با مشورت و همکاری تشکل‌های مردم نهاد بخش‌خصوصی شامل قطعه‌سازی، خودروسازی، خدمات پس از فروش و… و با محوریت دولت به یک سند حاکمیتی بالادستی بدل شود که شاکله آن با تغییرات دولت‌‌ها و مجلس‌‌ها طی ۲۰ سال آینده تغییر نکند و چنانچه روزی دولت بخواهد با دخالت دستوری ضرر و زیانی به بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران وارد کند، جای جبران خسارت در آن پیش‌بینی شده باشد. محبی‌نژاد؛ بیان داشت: در این صورت سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی یا مردمی که می‌خواهند وارد این صنعت شوند، از چشم‌انداز خودروسازی کشور مطلع خواهند بود و در چارچوب نقشه‌راه می‌توانند به سرمایه‌گذاری پرداخته و با خیال راحت انتظار بازگشت به موقع سرمایه خود را داشته باشند. دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: به آخرین سال اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور رسیده‌ایم و متأسفانه این سند لااقل در بخش خودرو که ما اطلاع کامل داریم، نه‌تنها به‌درستی اجرا و محقق نشده، بلکه پسرفت هم داشته‌ایم؛ به‌گونه‌ای که از تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه در سال ۹۰ به تولید یک میلیون و ۱۳۱ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ رسیده‌ایم. محبی‌نژاد؛ افزود: برای جلوگیری از تکرار این موضوع و اصلاح رویکرد نامطلوبی که در این صنعت شاهد هستیم، ضرورت تدوین و اجرای یک سند بالادستی با ضمانت‌های اجرایی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ به ویژه آنکه یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو کشور نبود متولی مشخص و در نتیجه دخالت سازمان‌ها و نهاد‌ها و ارگان‌های متعدد در تصمیم‌گیری‌های آن است. محبی‌نژاد؛ ادامه داد: لازم است سند چشم‌انداز ۲۰ساله در بخش خودرو با تأکید بر عملیاتی بودن، ضرورت در نظر گرفتن ابزارهای نظارت بر حُسن اجرا، مکلف شدن دولت به اجرای آن و البته در نظر گرفتن خسارت در صورت عدم اجرای تکالیف تدوین و اجرا شود. وی افزود: در گذشته شورای‌عالی سیاست‌گذاری صنعت خودرو با ریاست شخص وزیر صنعت و حضور فعال انجمن‌های تخصصی و مدیران، فعالان و کارشناسان خبره صنعت خودرو فعال بود و نتایج فعالیت آن به شکل بارز و مشخص در صنعت خودرو دیده می‌شد؛ بنابراین احیای این شورا بیش از هر زمان دیگری ضروری است و سند چشم‌انداز صنعت خودرو نیز می‌تواند توسط همین شورا تدوین شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور، بیان داشت: شورای‌عالی سیاست‌گذاری خودرو به ریاست وزیر صمت، علاوه بر تدوین سند چشم‌انداز، مسئولیت و وظیفه نظارت بر حُسن اجرای آن را نیز به‌عهده خواهد داشت. وی گفت: آنچه بسیار مهم است، ضرورت اجرایی بودن این سند و مهم تر از آن تکلیف اجرای آن توسط هر رئیس‌جمهور و وزیری است که سکان مدیریت را به دست می‌گیرد. محبی‌نژاد؛ با اعلام اینکه انجمن قطعه‌سازان کشور جلسات مستمری را با وزرای قبلی صمت و سازمان گسترش درخصوص روند واگذاری‌‌ها در صنعت خودرو برگزار کرده است، گفت: واگذاری سهام خودروساز و انتقال مدیریت به بخش‌خصوصی اگر کامل و درست و دقیق انجام نشود، قطع به‌یقین باعث تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در صنعت خودرو خواهد شد. وی افزود: آزموده را آزمودن خطاست، اگر خصوصی‌سازی بدون چارچوب در صنعت خودرو ایجاد شود وضعیت صنعت نه‌تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه چالش‌ها افزایش بیشتری هم پیدا می‌کند. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، با اشاره به اینکه انجمن در حال تدوین سندی مهم برای ایجاد چارچوب در واگذاری سهام و انتقال مدیریت خودروسازی است، گفت: ما اعتقاد راسخ داریم اگر در روند خصوصی‌سازی این شروط اجرایی شود به نتایج قابل قبول در صنعت خودرو دست پیدا خواهیم کرد. در نخستین بخش از این سند تأکید شده کسی که می‌خواهد مدیریت خودروسازی را به دست گیرد باید حسن‌نیت و اهلیت و توانایی مدیریت بنگاه‌داری کلان و حاکمیت شرکتی و سهامداری خودروسازی داشته باشد و زیر بار تعهدات برود. محبی‌نژاد؛ افزود، یکی از مهم‌ترین مسائل اهلیت؛ اعتقاد راسخ به حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و ملی مثل ایران‌خودرو و سایپاست، به نحوی که منافع ملی به منافع شخصی اولویت داده شود. شرط مهم دیگر در اهلیت این است که متقاضی منابع مالی کافی داشته باشد و نخواهد به‌واسطه مالکیت یا مدیریت خودروسازی بعداً از منابع مالی آتی شرکت استفاده کند. به عبارتی مانند خصوصی‌سازی‌های گذشته نخواهند قسطی بخرند که بعداً از منابع دیگری بخواهند جابجا کنند. به صورت کلی قصد و نیت فعالیت عملیاتی در خودروسازی باشند و بخواهند خودروی با کیفیت با تیراژ بالا تولید کنند. وی با بیان اینکه بدون تنظیم این سند و چارچوب‌های به‌هم پیوسته واحد، نمی‌توان به نتایج قابل قبول درخصوصی‌سازی صنعت خودرو دست پیدا کرد، افزود: در بخش دوم این سند به رفع تعارض اشاره شده به این صورت که منافع گروه خریدار و مالک جدید با هیچ‌یک از ذی‌نفعان صنعت خودرو اعم از سهامداران شناور در تعارض و تناقض قرار نگیرد. امکان بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی در تعاملات این شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به‌واسطه این واگذاری سهام و بالاخره مدیریت خودروسازی وجود نداشته باشد. وی تصریح کرد: در بخش سوم سند تعهدات متقابل مطرح شده است تعهداتی که دولت بایستی آن‌ها را متقبل شود. در شرایط فعلی نقشه‌راه صنعت خودروی کشور وجود ندارد که باید ما یک چشم‌انداز ۲۰ ساله را برای صنعت خودرو تعریف کنیم تا براساس آن برنامه‌ها و نقش هر یک از بخش‌ها تعریف شود. براساس این نقشه‌راه ۲۰ ساله در واقع کسانی که متولی صنعت خودرو می‌شوند باید برنامه بدهند و وظایف دولت هم به روشنی تعریف شود. محبی‌نژاد؛ اضافه کرد: صرف‌نظر از اینکه چه کسی می‌خواهد سهامدار جدید خودروسازی باشد، نباید برنامه‌ها با تغییر مجلس‌‌ها و دولت‌‌ها عوض شود و اگر دولت اقتصاد دستوری را به صنعت تحمیل کرد، باید جبران خسارت ناشی از تصمیمات دستوری هم پیش‌بینی شود. در حال‌حاضر متأسفانه بیش از ۲۳ نهاد در بخش صنعت خودرو دخیل هستند که موضوع باید در برنامه‌ریزی‌ها تعیین‌تکلیف شود تا صنعت به دور از سیاست‌زدگی روند تولید را انجام دهند. به گفته وی، هدف از خصوصی‌سازی در کشور افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری، ارتقای کیفیت و افزایش تولید است. خریدار بایستی تعهد و برنامه روشن خود را برای افزایش کیفیت و تیراژ خودرو اعلام کند. به‌گونه‌ای که شش ماه به شش ماه فعالیت‌ها قابل رصد باشد. اگر انحراف از برنامه ارائه شده به وجود آمد باید این معامله فسخ و با پرداخت ضرر و زیان سهام و مدیریت به حالت قبل برگردد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، اضافه کرد: مدیر جدید خودروسازی یا مالک جدید خودروسازی باید افزایش ساخت داخل را حفظ و افزایش دهد به نحوی که هرگونه محصول جدید با ۴۰ درصد ساخت داخل تولید و سالی ۱۵ درصد به این ساخت داخل اضافه کند تا به ۸۵ درصد عمق ساخت داخل در صنعت خودرو دست پیدا کنیم. علاوه بر این اموال شرکت را به جز آنهایی که ضرورت ایجاد می‌کند را نخواهد بفروشد. به عبارتی نباید ایران‌خودرو و سایپا رت بخرد به‌خاطر اینکه زمین جاده مخصوص را بفروشد تا چندین برابر سود کند یا اموال معقول و غیرمنقول شرکت را به راحتی نفروشد. وی تصریح کرد: برای ما بسیار مهم است در اولین گام پس از انجام خصوصی‌سازی مطالبات معوق زنجیره تأمین تصفیه شود و منابع انسانی کارآمد این صنعت پس از خصوصی‌سازی به صورت گسترده تعدیل نشوند. در بخش چهارم سند دو موضوع تأکید شده کل جمع جبری معاملات کالا و خدمات خریداران با خودروساز از یک عدد معینی بیشتر نشود. البته در این بخش فعالیت‌های تأمین مالی را هم شامل می‌شود. پیشنهاد ما این است که کل تعاملات این گروه متقاضی خرید خودروساز با شرکت خودروسازی بیشتر از ۲۰ درصد نشود. به گفته محبی‌نژاد؛ در بخش مهم این سند بحث ضدانحصار مطرح شده است در کنار تولید انواع خودرو در داخل کشور واردات خودرو باید با تعرفه منطقی و براساس نرخ بهره‌های بانکی داخلی و تورم و نرخ واقعی ارز انجام شود تا رقابت‌پذیری با واردات خودرو و در کنار تولیدات داخلی به معنای واقعی صورت بپذیرد. فرقی نمی‌کند مدیریت خودروسازی یا مالکیت خودروسازی به‌عهده چه کسانی می‌شود اما آن‌ها باید شرایط سند را قبول کرده و امضاء کنند و تعهد بدهند اگر از وظایف عدول کنند در اصطلاح بین‌المللی حق فسخ معامله وجود داشته باشد و باید جبران خسارت انجام شود. وی تصریح کرد: فی‌نفسه ذات خصوصی‌سازی صنعت خودرو ما را نجات خواهد داد اما اعتقاد ما بر این است که خصوصی‌سازی درست راه نجات صنعت خودرو است. البته بیان این نکته ضروری است که انجام درست خصوصی از خودش مهم‌تر است. ما به شدت هم به مسئولین امر توصیه می‌کنیم اگر این خصوصی‌سازی درست انجام نشود، نقض غرض است و ما از چاله به چاه خواهیم افتاد و تجارب تلخ خصوصی‌سازی‌های گذشته را تکرار خواهیم کرد.