رشد ۸ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

رشد ۸ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات غیرنفتی ۱۰ ماه امسال نسبت به مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۳۳ درصد و به لحاظ ارزشی ۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: صادرات غیرنفتی ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته به لحاظ وزنی ۳۳ درصد و به لحاظ ارزشی ۸ درصد رشد داشته است.

وی با بیان این‌که هم قوانین کلی و هم قوانین خاص در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان داریم، اظهار داشت: آیین‌نامه مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که دارای نواقصی بود، سال گذشته توسط کارگروهی اصلاح و تقدیم دولت شد و در نهایت پس از بررسی‌ کمیسیون مربوطه در فروردین ماه امسال به تصویب رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که مردم باید از آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان اطلاع داشته باشند، گفت: چند دستگاه آزمون تست خدمات پس از فروش نیاز داشتیم که بعد از برجام توانستیم ال‌سی آن را باز کنیم و این دستگاه‌ها به زودی وارد کشور می‌شود، تا تست‌های لازم در زمینه خودرو توسط این دستگاه‌ها انجام شود.

نعمت‌زاده بیان داشت: اخیراً به اتفاق سازمان ملی استاندارد تصمیم گرفته‌ایم تا تعداد استانداردهای اجباری خودرو را به ۸۱ مورد افزایش دهیم.

نعمت‌زاده گفت: به دنبال پلتفرم جدید هستیم تا استاندارد و کیفیت خودرو را بالا ببریم و به این ترتیب رضایت مشتریان را جلب می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که باید به کودکان خود از طریق مدارس آموزش داده شود که چگونه از حقوق مصرف‌کننده دفاع کنند، بیان داشت: ما در این زمینه آماده همکاری با وزیر آموزش و پرورش هستیم.

وی با بیان این‌که هر فرد تولیدکننده‌ای مصرف‌کننده نیز هست، اظهار داشت: پس این یک حقوق متقابل است و آحاد مردم هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده هستند.

وی گفت: از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تقاضا داریم بیش‌تر با هم در ارتباط باشیم، چرا که دولت نباید مأمور خود را به بنگاه‌های تولیدی بفرستد، بلکه این وظیفه انجمن‌ها و آحاد مردم است که از حق و حقوق خود توسط انجمن‌ها حمایت کنند.

نعمت‌زاده با بیان این‌که تایر خودرو استاندارد اجباری دارد، بیان داشت: متأسفانه ما می‌بینیم که از طریق مرز‌ها یک کوله‌بر یا یک پیرمرد بیچاره ۲۰ تایر بر دوش خود می‌گذارد و بدون آن‌که معلوم باشد این تایر دارای چه برند و نشانی است، به کشور وارد می‌شود.

نعمت‌زاده با اشاره به این‌که بیش از ۲۰ بازارچه مرزی در کشور وجود دارد، بیان داشت: واردات باید از طریق این بازارچه‌ها و با پرداخت حق قانونی دولت انجام شود و ما از اهالی مناطق مرزی می‌خواهیم در راستای حفظ حمایت از حقوق مصرف کننده نگذارند، تا این اتفاقات بیفتد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متأسفانه یک عده به صورت سازمان یافته و یا سازمان نیافته عده دیگر را اجیر می‌کنند و با پرداخت مبلغی اندک، دست به اقداماتی از قبیل واردات غیرقانونی و غیرمجاز می‌زنند.

وی گفت: دولت از مجلس خواسته است تا یک و نیم میلیارد دلار برای توسعه روستاهای مرزی اعتبار مصوب کند که اگر چنین اتفاقی بیفتد و این اعتبار به تصویب بیفتد، ما به عنوان وزارت صنعت پیشنهاداتی برای توسعه روستاهای مرزی داریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

پلتفرم برخی خودروهای قدیمی کنار گذاشته می‌شود

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: با سازمان ملی استاندارد به این جمع‌بندی رسیدیم که پلتفرم برخی خودرو‌ها جوابگو نیست و باید آنها را کنار بگذاریم.

نعمت زاده افزود: به دنبال پلتفرم جدید هستیم که استاندارد و کیفیت را بالا ببریم و به این ترتیب رضایت مشتریان جلب شود.

پلتفرم یا سکوی خودرو به مجموعه‌ای مشترک از طراحی، مهندسی، عملیات تولید و همچنین اجزای اصلی خودرو گفته می‌شود و به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد با کاهش هزینه تولید، مدل‌های متنوعی از خودرو‌ها به بازار عرضه کنند.

وزیر صنعت همچنین گفت: تصمیم گرفته‌ایم با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، تعداد استانداردهای اجباری خودرو را به ۸۱ مورد برسانیم و در این رابطه، زمان بندی شده که این امر تا چه زمانی می‌تواند انجام شود.

وزیر صنعت یادآور شد: درست است که یک سال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد اما هنوز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با موانع و محدودیت‌هایی مواجه بوده و در حال تلاش برای رفع این مشکلات هستند.

نعمت زاده با اشاره به رشد ۳۳ درصدی صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماه نخست امسال گفت: البته به خاطر تغییر قیمت‌های جهانی، رشد صادرات از نظر ارزش ۸ تا ۹ درصد بوده است.

وی گفت: در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم قانون کلی داریم و هم قانون خاص که آیین‌نامه حقوق مصرف‌کنندگان اصلاح و فروردین امسال در دولت به تصویب رسید.

وزیر صنعت گفت: براساس این آیین‌نامه، اگر تعمیر یک خودرو در خدمات پس از فروش یک شرکت خودروساز به یک روز زمان نیاز دارد و خودرو دو روز در آن تعمیرگاه معطل ماند، آن تعمیرگاه باید خسارت تأخیر به مصرف‌کننده پرداخت کند.

نعمت‌زاده با تأکید بر این‌که حقوق مصرف‌کنندگان فقط به رضایت مصرف‌کننده خلاصه نمی‌شود، گفت: گاهی در این ارتباط بحث‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر این‌که اگر گوشی تلفن همراه را در جیب پیراهنمان بگذاریم، مشکل ایجاد می‌کند و گاهی مطرح می‌شود پارازیت‌هایی که بعضی‌ها منتشر می‌کنند خطرناک است؛ بنابراین بحث سلامت زیست‌محیطی نیز در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان مطرح است.

وی با اشاره به وجود ۵۰ آزمون اجباری برای تست خودرو گفت: اکنون بیش‌تر تست‌های خودرو در کشور انجام می‌شود اما یکی دو تست را گاهی به خارج از کشور ارسال می‌کنیم؛ در این زمینه توافق‌هایی برای گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی)انجام شده است تا دستگاه‌های مورد نیاز برای این تست‌ها نیز به کشور وارد شود.

وزیر صنعت با اشاره به موضوع آموزش حقوق مصرف‌کنندگان گفت: آموزش حقوق مصرف‌کنندگان را در برخی کشور‌ها حتی از پیش از دبستان شروع می‌کنند که در این زمینه ما هم آماده همکاری با وزارت آموزش و پرورش هستیم تا مردم نسبت به حقوق خود آگاه باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به واردات غیررسمی کالاهای بی‌کیفیت پرداخت و گفت: با توجه به مشکلاتی که در برخی مرز‌ها وجود دارد، مشاهده می‌شود که یک نفر لاستیک بی‌کیفیت –که نه نشان تجاری آن و نه کیفیت آن مشخص است- را کول کرده و وارد کشور می‌کند.

نعمت زاده گفت: یک عده به عنوان فعالان قاچاق، افرادی را اجیر می‌کنند و منافعی را برای آنها در نظر می‌گیرند و آنها مجبور می‌شوند چنین کارهایی بکنند.

وزیر صنعت با تأکید بر این‌که موظف هستیم کار شرافتنمدانه برای مرزنشینان ایجاد کنیم، گفت: دولت پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است که براساس آن اجازه خواسته ۱٫۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه روستا‌ها با اولویت روستاهای مرزی هزینه کند.

 

نعمت‌زاده گفت: ما برای این طرح برنامه‌ریزی کرده‌ایم که چه اقداماتی برای ایجاد درآمد مولد و مفید در روستاهای مرزی انجام دهیم.