دریافت سهم سه درصدی حقوق دولتی معادن مندرج در بودجه

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواستار شد

دریافت سهم سه درصدی حقوق دولتی معادن مندرج در بودجه

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: در ۱۳ سال فعالیت این سازمان، هیچ‌گاه سهم ۳ درصدی و قانونی بودجه خود را از محل حقوق دولتی معادن دریافت نکرده و اکنون برای تخصیص این مهم در لایحه بودجه ۹۶ تلاش می‌کنیم.

به گزارش ایرنا، نادعلی اسماعیلی افزود: قانون‌گذار در چارچوب قانون معادن سهم ۳ درصدی برای سازمان نظام مهندسی معدن از محل حقوق دولتی معادن در نظر گرفته، اما این رقم تاکنون به میزان قانونی اختصاص نیافته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان حقوق دولتی معادن را در سال ۱۳۹۳ به میزان ۵۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم ۱۲ درصد کم‌تر از سال ۱۳۹۲ است، درعین حال برآورد شده که در سال گذشته میزان حقوق دولتی معادن نسبت به سال ۱۳۹۳ افت ۷۵ درصدی داشته است.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، شمار اعضای این سازمان را افزون بر ۳۵ هزار نفر اعلام کرد که از این رقم افزون بر ۱۰ هزار نفر (عضو) تعیین صلاحیت شده‌اند.

وی یادآور شد: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای سهولت در اعطای تسهیلات به واحدهای معدنی در دفاتر استانی این سازمان مستقر خواهند شد.

اسماعیلی اضافه کرد: سیاست‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توسعه، تجهیز و تکمیل چرخه ارزش محصولات معدنی، اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی از معادن و صنایع معدنی تمرکز دارد و در نوسازی و تقویت زیرساخت‌های آنها نقش به‌سزایی خواهد داشت.

به گفته اسماعیلی، استقرار میز صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در دفاتر سازمان نظام مهندسی معدن، ناشی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی کافی ندارد و بحث چابک‌سازی در وزارت خانه مطرح است.

وی گفت: بخشی از وظایف وزارتخانه به سازمان نظام مهندسی معدن که به عنوان یک تشکیلات نظام‌مندی شناخته می‌شود، محول شده که از جمله این کار‌‌ها صندوق یادشده است.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: برابر قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است برای انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود را به این سازمان تفویض کند.

گفتنی است که، براساس تفاهمنامه‌ای که اردیبهشت ۱۳۹۳ بین سازمان نظام مهندسی معدن ایران و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، طرح‌های متقاضیان، نظارت بر اجرای آنها و تطبیق با ضوابط، استاندارد‌‌ها و معیارهای فنی مورد تأیید صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برعهده سازمان نظام مهندسی ایران قرار گرفت.

پاسخگویی و راهنمایی متقاضیان طرح‌های معدنکاری برای استفاده از تسهیلات صندوق یادشده برعهده سازمان نظام مهندسی معدن ایران است.

صندوق بیمه به موجب این تفاهمنامه موظف است نسبت به برگزاری دوره و در صورت لزوم اخذ آزمون و صدور گواهینامه کارشناسی بیمه برای اعضای معرفی شده از سوی سازمان نظام مهندسی معدن، تدوین فرم‌ها و دستورالعمل فنی بررسی طرح‌ها و نظارت و ابلاغ آن از طریق این سازمان، اقدام کند.

امضای این تفاهمنامه از مزایای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌های بخش معدن را در‌بردارد.

کارگروهی مرکب از دو نماینده با معرفی صندوق بیمه و یک نماینده با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن در مدت اعتبار این تفاهمنامه بر اجرای مفاد آن نظارت خواهد داشت.

مدت اعتبار این تفاهمنامه ۳ سال است و تمدید آن براساس توافق دو طرف صورت می‌گیرد.

 

قانون نظام مهندسی معدن در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین‌نامه آن در سال ۱۳۸۱ از تصویب هیأت وزیران گذشت و ۱۳۸۲ نخستین دوره این تشکیلات فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون ۴ دوره از فعالیت هیأت مدیره‌های این سازمان سپری شده است.