گروه خودرو- با توجه به موضوع انتقال سهام خودروسازان دولتی به بخش‌خصوصی که چند وقتی نُقل بیشتر محافل اقتصادی است، واقعاً با انتقال سهام به بخش‌خصوصی این صنعت آرام خواهد گرفت یا فقط روی کاغذ و با پیش‌بینی‌های کارشناسان این حوزه، مشکل حل خواهد شد؟ از سویی دیگر نیز با توجه به بدهی انباشته دو […]
گروه خودرو- با توجه به موضوع انتقال سهام خودروسازان دولتی به بخش‌خصوصی که چند وقتی نُقل بیشتر محافل اقتصادی است، واقعاً با انتقال سهام به بخش‌خصوصی این صنعت آرام خواهد گرفت یا فقط روی کاغذ و با پیش‌بینی‌های کارشناسان این حوزه، مشکل حل خواهد شد؟ از سویی دیگر نیز با توجه به بدهی انباشته دو خودروساز داخلی، بعید است که صف طولانی برای خرید سهام این خودروسازیها تشکیل شود و نهایتاً از سر اجبار خریداران آن‌ها، شرکت‌هایی باشند که خود از نفوذ بالایی در این صنعت برخوردارند و مسیر راه خودروسازی داخل را که همه جور از اهداف غافل شده را از ادامه مسیر باز دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، حسین مقیسه؛ کارشناس صنعت خودرو، بیان داشت: شرایط حال‌حاضر صنعت خودروسازی خوب نیست و مدیران دولتی به هزار و یک دلیل دیگر امکان مواجه با قیمت‌های دستوری را ندارند. نهاد و سیستمی که تمایل دارد قیمت‌ها دستوری باشد، از این وضعیت دل نمی‌کند و شرایط بحرانی ایجاد خواهد شد. مقیسه؛ توضیح داد: وضعیت صنعت خودرو خراب و بحرانی است و اگر با همین دست‌فرمان حرکت کنیم، فکر نمی‌کنم این صنعت تا تابستان دوام بیاورد. قطعه‌سازان و خودروسازان بدهی و زیان انباشته سنگین بالا آورده‌اند و با توجه به بودجه‌‌‌ای که پیش‌بینی شده، ما سال آینده کسری بودجه بالایی خواهیم داشت که منجر به تورم و افزایش قیمت دلار خواهد بود. وی بیان کرد: در چنین وضعیتی باید واگذاری خودروسازان سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود، چرا که بخش‌خصوصی سعی می‌کند یکسری هزینه‌ها را کاهش دهد و دوباره‌کاری‌‌ها را حذف نماید و شاید بتواند با تمهیداتی از زیر بار قیمت دستوری فاجعه‌بار خلاصی یابد؛ البته قیمت دستوری بخشی از علل ایجاد زیان انباشته در صنعت خودرو است، اما ناکارآمدی و فعالیت غیربهره‌ور و قیمت‌گذاری دستوری طبیعتاً زیان انباشته را در صنعت خودرو را تشدید می‌کند. این کارشناس صنعت خودرو، گفت: مدیران دولتی خودروسازیها اختیار کامل را ندارند که تصمیم بگیرند، حتی خود دولت اختیار کامل در حوزه صنعت خودرو را ندارد و شاید بتوان گفت؛ حدود ۳۰ درصد اختیار تصمیم‌گیری دارد. چندین نهاد مانند شورای‌رقابت وجود دارند که در حوزه صنعت خودرو دخالت می‌کنند و یا هر نماینده مجلس با سخنرانی و مصاحبه خود باعث مشکلات و تبعات بسیاری برای مدیران خودروسازیها شده و حتی باعث استیضاح وزیر صمت می‌شود. به گفته مقیسه؛ صنعت خودرو در حال نزدیک شدن به آخر خط است، بنابراین باید موضوعات حاشیه‌ای کنار گذاشته شود و این مریض را که روبه احتضار و در حال فوت است را زنده نگه داریم. وی تصریح کرد: اوضاع فوق‌العاده خراب است و خودروساز نقدینگی ندارد و از طرف دیگر قطعه‌سازان خودرو در شرایط فعلی در هزینه‌های یومیه خودشان هم مانده‌اند و حتی توان پرداخت بیمه و مالیات و تأمین مواد اولیه برای خطوط خود را ندارند. این کارشناس صنعت خودرو، در مورد انتقاد‌ها به واگذاری ایران‌خودرو به کروز نیز، گفت: در مورد واگذاری ایران‌خودرو به کروز می‌گویند که بحث تعارض منافع مطرح است، زمانی که اوضاع خوب و شرایط مناسب‌تر بود و چند سال قبل باید این موضوعات مطرح می‌شد، نه الان که به‌خاطر سیاست‌گذاری‌های اشتباه در وضعیت بحرانی هستیم و قدرت انتخاب دیگری نداریم، بیایند و چنین مباحثی را مطرح کنند. فرض کنیم اصلاً خصوصی‌سازی نشود، چه تضمینی وجود دارد که اوضاع نامطلوب فعلی قابل حل باشد. مقیسه؛ اضافه کرد: اقتصاد ما باید یاد بگیرد که صنعت خودرو بایستی توسط بخش‌خصوصی اداره شود که حداقل‌های لازم را برای اداره یک خودروسازی داشته باشد و بتواند در این شرایط تصمیمات سخت را بگیرد؛ ما چند شرکت را می‌توانیم نام ببریم که واجد این شرایط باشند که اداره خودروسازی مانند ایران‌خودرو را برعهده بگیرند، متأسفانه تعداد این شرکت‌ها به سختی به عدد دو می‌رسد و آن هم با هزاران و اما و اگر، شاید بتوانیم انتخابی داشته باشیم. وی گفت: به هر حال کروز چندین سال است که بخشی از سهام ایران‌خودرو را خریده و در این مدت از کم و کیف صنعت خودروسازی اطلاع پیدا کرده است و می‌تواند در این شرایط بحرانی برای حفظ و نگهداشت سرمایه و دارایی خود هم که شده تصمیم صحیح را بگیرد و خود نیز متعهد شده که این خودروسازی را سودآور و بهره‌ور کند که این موضوع متغیر خیلی مهمی است. مقیسه؛ عنوان کرد: البته دولت هم باید با انجام سیاست‌گذاری صحیح هم از سهام مردم در این بنگاه اقتصادی صیانت کند و هم شرایط رقابتی صحیح ایجاد کند تا خودروساز به سمت بهبود کیفیت بهتر حرکت کند. همچنین دولت باید از سیاست‌های فاجعه‌بار قیمت‌گذاری دستوری و سیستم‌های یکپارچه فروش خودرو دست بردارد. وی گفت: اگر ایران‌خودرو به شرکتی واگذار شود که اهلیت لازم را نداشته باشد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، همین شرایط فعلی که مدیران دولتی دارند، تکرار می‌شود و کوچک‌ترین تصمیم اشتباهی خودروسازی را نابود می‌کند و تبعات آن کل کشور را درگیر خواهد کرد. این کارشناس صنعت خودرو، تأکید کرد: سیاست‌گذار ناآگاه به اقتصاد، شرایط را به سمتی برده که شرایط انتخاب را محدود کرده است و نه توان این را دارد که شرایطی ایجاد کند که این دو شرکت بزرگ خودروسازی با خودروسازان بزرگ دنیا و حتی چینی شریک تجاری شوند و نه اجازه داده بخش‌خصوصی در اقتصاد رشد کند که توان ایجاد و یا خرید چنین بنگاه‌های اقتصادی را داشته باشد. همچنین در این زمینه نیز علی‌اکبر رنجبرزاده؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در موضوع واگذاری‌‌ها هر کجا بحث ورود خصولتی‌‌هاست احتمال موفقیت آن بنگاه اقتصادی پایین است؛ نه فقط در مورد ایران‌خودرو، بلکه در همه بخش‌ها. بنابراین تا جایی که شرایط کشور ایجاب می‌کند باید تلاش کنیم بخش‌خصوصی واقعی را فعال کنیم. بخش‌خصوصی که اهلیت، ظرفیت و توانمندی داشته باشد. این را هم باید دولت در قالب کارگروه‌هایی ظرفیت و توانمندی‌های بخش‌خصوصی را شناسایی کند و بعد در موضوع واگذاری اقدام کنند. ما در بخش‌هایی از کشور ظرفیت‌هایی روبه رشد داشتیم ولی این رشد در حوزه خودروسازی ما بسیار کند بوده است و به اصطلاح مدیریتی ناکارآمد بوده و انتظارات مردم و حتی مسئولین را برآورده نکرده است. پس بنابراین بهتر است که هر چه زودتر واگذاری این دو بنگاه اقتصادی انجام شود. وی افزود: ما واگذاری به دو صورت داریم. اول آنکه در ایران‌خودرو، دولت پنج درصد سهام خودش را به‌طور کامل به بخش‌خصوصی واگذار کند. دوم هم در بخش تصمیم‌گیری اگر سهامداری در ایران‌خودرو داریم که نزدیک به ۳۰ درصد سهام را در اختیار دارد آیا نباید اجازه تصمیم‌سازی، اقدام و اجرا را هم در اختیار آن قرار بدهیم؟ یا اینکه کلاً آن ۳۰ درصد را نادیده بگیریم و بگوییم ما پنج درصدی‌های بخش دولتی به هر سهامدار بخش‌خصوصی با هر درصدی ارجحیت داریم. تأکیدم این است که ما باید به آنچه که قانون است عمل کنیم. مثلا در اداره شرکت‌ها قوانین به چه شکل است و همان در ایران‌خودرو هم اجرا شود. مثلا اگر بخشی بالای ۳۰ درصد سهام دارد آیا باید به آن تصمیم‌سازی مدیریتی هم واگذار شود یا خیر؟ و چه کسانی جلوی این قوانین را می‌گیرند؟ بالاخره ما باید به یکسری از حقایق و واقعیت‌‌ها تن بدهیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: بعضی‌‌ها می‌گویند این تعارض منافع است، اما من به این اعتقادی ندارم. بالاخره اگر یک بنگاه ماشین‌سازی از دهه‌ها قبل خودش را توسعه داده و توانسته بیش از ۲۴ هزار نفر کارگر و پرسنل و متخصص داشته باشد باید ارزیابی شود که بخشی از این مدیریت در تصمیم‌گیری‌‌ها نقش داشته باشد. در موضوع واگذاری باید بررسی کنند اگر کسی صلاحیت و اهلیت داشته باشد مدیریت و سهام را به آن واگذار کنند. اگر هم کسی بالاتر از سهامدار فعلی نیست و همان توان و ظرفیت اداره این کار را دارد کار را ادامه دهد. ما انتظارمان این است که با وجود متخصصین متعهدی که در حوزه صنعت و خودروسازی در دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه‌های پیشرفته کشور داریم، نباید از قافله کیفی‌سازی خودرو در دنیا اینقدر عقب باشیم. وی ادامه داد: ما باید بتوانیم بازار‌های هدف را هم تصاحب کنیم و صادرات داشته باشیم؛ نه اینکه همچنان نمایندگان مجلس در تلاش باشند که واردات خودرو انجام دهند. الان وقتی که مجلس رای می‌دهد و مصوب می‌کند چهار میلیارد یورو یعنی نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خودرو وارد کنند، این ناشی از ناکارآمدی خودروسازی داخلی است. ما باید خودروسازی داخلی را کارآمد کنیم. بهترین و مناسب‌‌ترین راه این است که در یک بازه‌زمانی چند ساله اگر کامل واگذار نمی‌کنیم، بخش مدیریتی آن را واگذار کنیم. در این مدت اینها آزموده می‌شوند، یا می‌توانند یا نمی‌توانند. اگر توانستند خودروی کیفی مورد نیاز کشور را تأمین کنند، چه ایرادی دارد که ادامه دهند و بازار هدف دو میلیون خودرو را در اختیار یک گروهی کارآمد قرار بدهیم که هم شاهد متعادل شدن قیمت‌ها و هم رشد کیفیت خودرو‌‌ها باشیم. به گفته وی، کسانی که آمادگی این کار را دارند و آستین‌شان را بالا زدند به نظر من نباید در مقابل‌شان ایستاد و آن‌ها را به حاشیه راند. باید اینها را با کمال دقت و مراقبت و تخصص دعوت به همکاری کرد و وضعیت خودروسازی کشور را از این حالت نجات داد. رنجبرزاده؛ در مورد اهلیت داشتن کروز برای واگذاری گفت: من متخصص این کار نیستم، ولی متوجه شدم که کروز ۲۴ هزار نفر کارگر دارد و یکی از قطعه سازان مشهور است و قرار نیست که مستقیما به نام کروز بیاید، اما همان تیم موفق اگر چنانچه تمایل پیدا کنند که بیایند خودروسازی ما را هم نجات بدهند مشکلی ندارد و در هر صورت به صلاح و پیشرفت کشور است و تعارض منافعی را در این کار نمی‌بینم. حتماً هر کسی یا گروهی خودروسازی را تحویل بگیرد باید در بخش قطعات هم به رقابت بپردازد و در نهایت کیفیت خودرو بهتر شود. کیفیت خودرو وابسته به کیفیت قطعه‌سازان است و این می‌تواند هم شامل حال کروز باشد هم غیر کروز. من اعتقاد دارم کشور می‌تواند گام‌های بلندی روبه جلو داشته باشد و نیاز است ارتباطاتمان با کشور‌های مختلف دیگر برقرار شود تا بازار هدف برای صادرات خودرو کشور ایجاد کنیم. به دلیل اینکه نتوانستیم خودروی با کیفیت تولید کنیم ارز کشورمان خارج می‌شود و نگران این موضوع در آینده هستم. باید هر چه زودتر بتوانیم خودرو‌های مورد نیاز داخلی را با دستان توانمند متخصصین متبحر داخلی تولید کنیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: ۲۳ نهاد دخیل در صنعت خودروسازی داریم که در اصطلاح هر نهادی که صبح زودتر از خواب بیدار شود، تصمیمگیر است و آن روز رئیس صنعت خودرو به حساب میآید. به گزارش خبرآنلاین، آرش محبینژاد؛ با بیان اینکه لازم بود یک تصمیم جدی و اساسی […]
مهدی قرهداغلی -با تصمیم دولت چهاردهم برای رفع انحصار در صنعت خودروسازی و بازگشت واردات خودرو، امید تازهای به بازار خودروی داخلی دمیده شده است و انتظار میرود که در دولت فعلی روند واردات خودرو بیش از پیش افزایش یابد. به گزارش مناقصه‌مزایده، خودروسازان بزرگ داخلی که بیش از ۹۰ درصد از تولیدات بازار داخلی […]
محمد اتابک؛ گزینه پیشنهاد وزارت صنعت،معدنوتجارت (صمت) دولت چهاردهم خواهد بود و باید خود را به محک رأی مجلسنشینان بگذارد، وزارت صمت جای خطرناکی است و عمده خطر آن ریشه در مسائل صنعت خودرو دارد که تاکنون بسیاری از وزیران و مدیران این شرکت را به زیر گرفته است. به گزارش ایلنا، خودرو از بخشهای […]
مهدی قرهداغلی – مجموعه صنعت خودروسازی کشور از ابتدای زنجیره که تولیدکنندگان قطعات خودرو هستند تا تولیدکننده، واردکننده، عرضهکننده و فروشندگان خودرو تا خدمات پس از فروش، همگی متفقالقول معتقدند که علاوه بر اینکه دولت باید صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری خود فعالیت داشته باشد، بایستی یکبار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را حذف و واردات خودرو […]
دیدگاه بسته شده است.