ناترازی مالی صنعت برق ریشه عقب‌ماندگی توسعه نیروگاهی در برنامه ششم

مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر، عدم تحقق هدف‌گذاری توسعه نیروگاه‌ها در برنامه ششم پیشرفت را به دلیل ناترازی مالی صنعت برق عنوان کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از توانیر، مسعود خانی؛ اظهار داشت: برنامه ششم توسعه، احکام متعددی درخصوص انرژی و برق داشت که شامل ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی و بهینه‌سازی مصرف بود. وی افزود: در این برنامه پیش‌بینی شده بود که مصرف انرژی در ساختمان‌ها سالانه پنج درصد کاهش یابد اما تقریباً اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفت. حتی در ساختمان‌هایی که خود دولت در قالب مسکن مهر و مسکن ملی احداث کرد، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که درباره بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌هاست، چندان مورد توجه قرار نگرفت. خانی؛ با بیان اینکه بزرگ‌ترین هدررفت انرژی در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد، استفاده از پنجره‌های دوجداره، عایق‌بندی پوسته خارجی و سقف ساختمان را از اصول بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها برشمرد. مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر، با اشاره به تکلیف برنامه ششم پیشرفت درباره توسعه ظرفیت نیروگاهی، تصریح کرد: در برنامه ششم حکمی داشتیم مبنی بر اینکه وزارت نیرو با جلب مشارکت بخش غیردولتی از طریق قراردادهای BOO و BOT ظرفیت جدید نیروگاهی معادل ۲۵ هزار مگاوات ایجاد کند که در عمل کمتر از نصف این رقم محقق شد. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، مقرر شده بود سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم به پنج درصد ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه برسد که این سهم به کمتر از یک درصد رسید. خانی؛ درخصوص علت عدم تحقق این هدف‌گذاری‌ها، گفت: در بحث ساختمان، چون توجه به الزامات بهینه‌سازی مصرف انرژی، قدری هزینه ساخت را افزایش می‌دهد و نیز دستگاه‌های ناظر از قبیل شهرداری و نظام مهندسی، تمرکز نظارتی‌شان بیشتر بر مقوله ایمنی ساختمان است و کمتر به بهینه‌سازی انرژی توجه می‌کنند، اهداف پیش‌بینی شده محقق نشد. مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر، موضوع ناترازی مالی صنعت برق را ریشه عقب‌ماندگی برنامه توسعه نیروگاهی ارزیابی و تصریح کرد: از اوایل دهه ۹۰ صنعت برق با موضوع ناترازی مالی مواجه شد که این امر موجب شد تا تعهدات دولت در پرداخت صورت‌حساب‌های خرید برق از نیروگاه‌هایی که قبلاً احداث شده بود، به موقع انجام نشود. در نتیجه سرمایه‌گذاران نتوانستند مطالبات خود را وصول و دیون خود به صندوق توسعه ملی بابت تسهیلات اخذ شده را تسویه کنند. این موضوع موجب شد صندوق توسعه ملی نتواند همراهی لازم را در پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های جدید داشته باشد. بنابراین احداث نیروگاه توسط بخش غیردولتی با کُندی روبه‌رو شد. وی افزود: از سوی دیگر، طبق سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی، دولت مجوزی برای احداث نیروگاه نداشت، لذا کمتر از ۵۰ درصد اهداف پیش‌بینی شده توسعه ظرفیت نیروگاهی در برنامه ششم محقق شد اما در مقابل بخش مصرف به دلیل بروز تغییرات اقلیمی و ایجاد مصارف جدید از جمله استخراج رمزارز‌ها رشد شدیدی داشت. خانی؛ در ادامه با اشاره به بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور نسبت به سایر کشورهای جهان، ریشه این امر را در پایین بودن تعرفه برق مصرفی و بی‌انگیزگی صنایع و بخش‌های اداری و خانگی در ارتقای تکنولوژی و استفاده از تجهیزات برقی کم‌مصرف دانست. مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر، خاطرنشان کرد: تعرفه‌های پایین برق به مصرف‌کننده این علامت را می‌دهد که برق یک کالای فراوان و نامحدود است و می‌توان به هر اندازه از آن استفاده کرد که با واقعیت کمبود ظرفیت تولید مطابقت ندارد و موجب انتخاب نادرست مصرف‌کننده می‌شود. خانی؛ در پایان یادآور شد: هر ایرانی برای مصرف برق خانگی به‌طور متوسط روزانه کمتر از ۱۰۰۰ تومان پول برق پرداخت می‌کند که در مقایسه با سایر هزینه‌ها ناچیز است اما اهمیت اطمینان از عرضه مستمر برق، نسبت به سایر کالا بسیار بیشتر است که این ارزانی برق آن را خدشه دار کرده است.