آیا قطعه‌سازان تجربه کافی برای اداره خودروسازی را دارند؟

گروه خودرو- با در نظر گرفتن بحث واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازان، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اصلاً انجام آن، راهکاری اصولی خواهد بود یا خیر و اگر در این مسیر قدم گذاشته شد باید به چه مواردی توجه داشت تا دوباره شاهد ایجاد فضای تک‌قطبی و رانتی نباشیم. از سوی دیگر نیز با […]

گروه خودرو- با در نظر گرفتن بحث واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازان، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اصلاً انجام آن، راهکاری اصولی خواهد بود یا خیر و اگر در این مسیر قدم گذاشته شد باید به چه مواردی توجه داشت تا دوباره شاهد ایجاد فضای تک‌قطبی و رانتی نباشیم. از سوی دیگر نیز با توجه به زیان‌های انباشته خودروسازان دولتی هم باید این موضوع را در نظر گرفت که با توجه به شرایط زیان‌ده بودن آن‌ها، شاید کسی علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری روی این اسب از نفس افتاده نباشد و فارق از همه این مباحث اصلی‌‌ترین سؤال این است که با توجه به اقدام شرکت کروز برای خرید سهام ایران‌خودرو آیا این قطعه‌ساز که سبقه خوبی از خود به جا نگذاشته توان اداره خودروسازی را دارد یا خیر؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، مرتضی ملاجعفری؛ کارشناس صنعت خودرو، گفت: باید در واگذاری خودروسازان دقت کرد که باعث ایجاد رانت نشود؛ واگذاری این شرکت به یک قطعه‌ساز، باعث ایجاد رانت می‌شود. چرا باید این شرکت را به یک شرکتی واگذار کرد که خصوصی بوده و حاشیه دارد؟ وی افزود: چرا در واگذاری، مزایده انجام نمی‌شود و به یک شرکت خاص واگذار می‌کنند؟ در جواب این سؤالات، ابهاماتی وجود دارد، چرا باید به یک قطعه‌ساز سهام را واگذار کرد و باعث‌ نابودی قطعه‌سازان خرد شویم؟ ملاجعفری؛ گفت: باید واگذاری سهام خودروسازان شفاف‌سازی شود. چرا هر بار تخم‌مرغ شانسی را می‌چرخانیم، اسم کروز می‌آید؟ این خود ابهام دارد. چرا مابقی شرکت‌ها نمی‌آیند شرکت کنند؟ این پیشنهاد کیست که سهام خودروسازان به یک شرکت خاص واگذار شود؟ وی افزود: برای واگذاری، باید مزایده واقعی بین شرکت‌های خصوصی بدون هیچگونه رانتی انجام شود؛ این رانت از لحاظ حقوقی باید بررسی شود و هیچ وابستگی نداشته باشند، یعنی تضاد و تعارض منافع وجود نداشته باشد. این کارشناس صنعت خودرو، گفت: باید به مدل واگذاری دقت کرد، این شرکت‌ها خصوصی هستند و مجموعه آن‌ها در این مزایده شرکت کنند. همچنین ابوالفضل خلخالی؛ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت نیز، در رابطه با واگذاری ایران‌خودرو، گفت: خصوصی‌سازی در صنعت خودرو باعث ارتقای این صنعت می‌شود که اساسی‌‌ترین ملاک ارتقای صنعت خودرو اهلیت‌ درخصوصی‌سازی است که باید این صنعت به شرکت‌های واگذار شود که باعث پیشرفت آن شود. وی ادامه داد: اهلیت بدین معناست که اگر شرکتی قرار است، شرکت ایران‌خودرو را تحویل بگیرد باید تمام چهار قسمت اصلی زنجیره ارزشی خودرو را اعم از تأمین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش را مهیا کند که مبنایی توانمندی داخلی می‌شود. خلخالی؛ تصریح کرد: روند اهلیت در یک برهه زمانی در شرکت ایران‌خودرو به اجرا درآمد و تمام قطعات و کالا‌های مورد نیاز این زنجیره در کشور تولید می‌شد، اما در حال‌حاضر اگر بخواهند به سوی مونتاژ خودرو خارجی بروند باید علاوه بر خط تولید، بخش‌های دیگر از جمله بخش طراحی نیز توسعه بیابد و این چرخه در کشور قابل اجرایی نیست چرا که در مرحله اول باید محصولات بومی خود را توسعه داد سپس به فکر مونتاژ خودروی خارجی با قطعات ساخت داخلی شد. وی با اشاره به شرایط اهلیت شرکت‌ها برای دستیابی و تصدی‌گری براین صنعت، گفت: اگر می‌خواهند صنعت ایران‌خودرو را واگذار کنند باید به شرکتی تفویض شود که اتهام و پرونده مالی، اقتصادی نداشته باشد که بیانگر اهلیت این شرکت و شاخصه مهم برای تصدی‌گری است. خلخالی؛ در رابطه با میزان سهم دولت در تصدی‌گری ایران‌خودرو، اظهار کرد: با توجه به قوانین خصوصی‌سازی دولت باید کمتر از ۲۰ درصد سهام در صنعت داشته باشد که باید اشاره کرد، دولت ۱۳ -۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو را به خود متعلق کرده است و لذا باید به صورت دقیق این سهام را مدیریت کند و برای این میزان از سهم دولت باید برنامه‌ها و سیاست‌های کارآمدی در راستای حمایت توسعه‌ای در نظر داشته باشد. عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، در پایان تصریح کرد: در حال‌حاضر یکی از مشکلات مطرح شده در ایران‌خودرو، عدم شفافیت عملکرد حمایتی دولت در این بخش است چرا که اگر دولت در این صنعت حضور دارد باید این بخش را مدیریت و اقداماتی در راستای تحقق اهداف حمایت‌های توسعه‌ای را اجرا کند و اگر در بین سهامداران ایران خودرو وجود ندارد این شرکت باید به شرکت‌های که دارای اهلیت هستند واگذار شود. این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه واردات خودرو چقدر می‌تواند نیاز داخل را تأمین کند، گفت: واردات خودرو نه‌تنها مشکلات صنعت خودروسازی و حتی نیاز مصرف در کشور را حل نخواهد کرد، بلکه وضعیت را به مراتب سخت‌تر خواهد کرد چراکه تأمین و دسترسی به قطعات یدکی، صرف هزینه و زمان بیشتر برای خرید قطعات، خدمات پس از فروش، گارانتی را به همراه خواهد داشت. در دنیای امروز کشور‌ها برای دستیابی بیشتر به اقتصاد بهتر صنعت خودروسازی خود را تعطیل نمی‌کند و برای این هدف سرمایه‌گذاری می‌کنند و همواره به دنبال تقویت و گسترش زنجیره حمل‌ونقل خود است و در انتظار تأمین بخش زیادی از خودرو‌های مورد نیاز کشورش از خارج نمی‌ماند.