مبارزه با تقلب‌های علمی و سوءرفتارهای پژوهشی، نمی‌تواند در پشت درهای بسته اتفاق بیفتد. در گزارشی به عملکرد بخش‌های مختلف در اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب پرداختیم. موضوع تقلب‌های علمی و بدرفتاری‌های پژوهشی از آفت‌های دنیای علم است. سرقت علمی، سایه‌نویسی، دستکاری یا داده‌سازی در جهت رسیدن به نتایج دلخواه، سرقت علمی یا […]
مبارزه با تقلب‌های علمی و سوءرفتارهای پژوهشی، نمی‌تواند در پشت درهای بسته اتفاق بیفتد. در گزارشی به عملکرد بخش‌های مختلف در اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب پرداختیم. موضوع تقلب‌های علمی و بدرفتاری‌های پژوهشی از آفت‌های دنیای علم است. سرقت علمی، سایه‌نویسی، دستکاری یا داده‌سازی در جهت رسیدن به نتایج دلخواه، سرقت علمی یا استفاده از ایده‌ها و داده‌های دیگران بدون استناد، وجود مراکز فروش مقاله یا پایان‌نامه از جمله مواردی هستند که اعتماد عمومی به علم و فعالیت‌های دانشگاهیان را خدشه‌دار می‌کنند. مقابله با این بدرفتاری‌‌ها برعهده یک نهاد یا مؤسسه خاص نیست، بلکه نیازمند این است که نهادهای دانشگاهی و پژوهشی، دستگاه‌های قضایی و حتی مسئولان فرهنگی در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشند؛ تا جایی که رعایت اخلاق علمی تبدیل به یک فرهنگ شود. در روزهای گذشته گزارشی در مورد شبکه‌های زیرزمینی پژوهش (لینک) و پیشنهاد تقلب علمی به اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران منتشر کردیم و در آن به دلایل بروز این بدرفتاری‌های علمی و چگونگی مقابله حقوقی با این تخلفات پرداختیم. در این گزارش قصد داریم به بررسی عملکرد بخش‌‌ها و نهادهای مختلف فعال در زمینه مقابله با تقلب علمی بپردازیم. برای جلوگیری از این تخلفات و بدرفتاری‌های علمی، بیش از هفت سال قبل، در سال ۱۳۹۶ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در سال ۱۳۹۸ نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون ابلاغ شد. در این قانون وزارت علوم و وزارت بهداشت ملزم به تشکیل کارگروه‌های وزارتی و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ملزم به راه‌اندازی کارگروه‌های اخلاق در پژوهش در سطح مؤسسه شده‌اند. بررسی و آسیب‌شناسی علل و زمینه‌های بروز تخلفات و اعمال تدابیر پیشگیرانه، ترویج اخلاق در پژوهش، برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه، بررسی و کارشناسی گزارش‌های ارتکاب تخلف‌های پژوهشی و… از جمله وظایف این کارگروه‌ها است. همچنین برای پیشگیری از این‌گونه تخلفات، آموزش به اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان و آگاه‌سازی آن‌‌ها نسبت به تخلفات علمی، نیز در این کارگروه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت علوم و بهداشت و سایر مراجع قانونی و حوزه‌های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه ملزم به ثبت و مشابهت‌یابی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پروپوزال‌‌ها در سامانه‌های ایرانداک هستند. ثبت و مشابهت‌یابی این اسناد، برای جلوگیری از انجام کارهای تکراری و سرقت علمی انجام می‌گیرد. عملکرد ایرانداک در ثبت و مشابهت‌یابی‌های انجام شده به‌طور منظم منتشر می‌شود و عملکرد نهادهای مختلف در اجرای این قانون به‌طور کامل مشخص است. آخرین آمار منتشر شده از عملکرد ثبت توسط نهادهای مختلف در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در تصویر آمده است. آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب دچار یک نقص قانونی بود. در آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۹۸ در توضیح مؤسسه ایرانداک عبارت «ایرانداک و مؤسسات هم‌تراز آن» ذکر شده بود و همین موضوع سبب شده بود برای اجرای مصوبه «ثبت» و «همانندجویی» پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پروپوزال‌‌ها نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه علمیه اقدام به راه‌اندازی نهادهای موازی ایرانداک کنند. برای حل این مشکل هیئت‌وزیران در اسفند ماه ۱۴۰۱ این بخش از آیین‌نامه اجرایی را اصلاح و عنوان کرد که «ایرانداک تنها متولی ثبت و همانندجویی پایان‌نامه‌ها است.» ولی مشکل نهادهای موازی با ایرانداک هنوز حل نشده است. براساس گزارشی که مردادماه سال‌جاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، با وجود اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون در هیئت وزیران، مشکل نهادهای موازی با ایرانداک هنوز حل نشده و به قوت خود باقی مانده است. همچنین در این گزارش ذکر شده است که وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه علمیه در دو موضوع همانندجویی و ثبت پارسا و پیشنهاده، پایین‌‌ترین عملکرد را در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که جمع‌آوری داده‌های پژوهشی در یک سامانه، یکپارچه‌سازی آن‌‌ها و مشابهت‌یابی آن‌‌ها برای جلوگیری از انجام پژوهش‌های تکراری و سرقت علمی تاکنون آن‌طور که باید، موفق نبوده است.
راه‌اندازی سامانه آموزش و آزمون اخلاق در پژوهش
برای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب یکی از اقداماتی که در وزارت علوم علاوه بر برگزاری کارگاه‌های اخلاق در پژوهش انجام شده راه‌اندازی «سامانه آموزش و آزمون اخلاق در پژوهش (آوا)» زیر نظر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ است. این سامانه با ارائه بسته‌های آموزشی به کاربران به دنبال آموزش اخلاق پژوهش به پژوهشگران است و پس از آن از طریق آزمون دانش فرد در این زمینه را مورد سنجش قرار می‌دهد. گذراندن این دوره و اخذ گواهی اخلاق در حال‌حاضر برای پژوهشگران اجباری نیست ولی قرار است به‌زودی اخذ گواهی اخلاق از سامانه آوا برای کلیه اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اجباری شود. براساس اطلاعاتی که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرنداک) در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است؛ از ابتدای راه‌اندازی سامانه آوا در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳، تعداد ۱۲۲۵ کاربر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که ۴۰ درصد از آن‌‌ها دانشجو، ۴۴ درصد عضو هیئت‌علمی و ۱۱ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها هستند. از بین افراد ثبت‌نام کرده در این سامانه ۵۳۱ نفر در آزمون شرکت کرده‌اند و ۳۰۰ گواهی اخلاق در پژوهش برای افراد صادر شده است. ۶۰ درصد از گواهی‌های صادر شده (۱۸۲ گواهی) برای اعضای هیئت‌علمی و ۳۳ درصد (۹۹ گواهی) آن‌‌ها برای دانشجویان بوده است؛ همچنین ۴ درصد از دانش‌آموختگان و سه درصد از سایر کاربران موفق به دریافت گواهی آموزش‌های اخلاق در پژوهش شده‌اند.
رسیدگی به بدرفتاری‌های علمی در کارگروه‌ها و کمیته‌های اخلاق در پژوهش
یکی دیگر از موضوعاتی که برای پیشگیری و مقابله با تقلب باید انجام شود، مجازات خاطیان است. این وظیفه بر قانون برعهده کمیته‌های اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌هاست. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت و سایر مراجع قانونی و حوزه‌های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه ملزم‌اند کمیته‌ها یا کارگروه‌های اخلاق در پژوهش تشکیل دهند. مؤسساتی که با توجه به ساختار تشکیلاتی خود به تشخیص وزارت، امکان تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش را ندارند، نیز باید تابع کارگروه اخلاق در پژوهش یکی از دانشگاه‌های دولتی باشند. معاونت پژوهشی وزارت علوم اطلاعات عملکرد کارگروه‌های اخلاق در پژوهش در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است. براساس این داده‌ها؛ از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲؛ در کمیته‌های انضباطی ۱۸۵ رأی برای دانشجویان صادر شده است. همچنین در این بازه‌زمانی ۲۳۷ پرونده در هیئت انتظامی اعضای هیئت‌علمی منجر به رأی شده است. مقایسه آمار پرونده اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان نشان می‌دهد که هم در کارگروه‌های اخلاق در پژوهش و هم در هیئت‌های انتظامی، تعداد پرونده‌های اعضای هیئت‌علمی نسبت به دانشجویان بیشتر است. یکی از اقداماتی که در وزارت بهداشت در این زمینه انجام شده، این است که از سال‌‌ها قبل پژوهشگران ملزم به اخذ «کد اخلاق در پژوهش» پیش از شروع کارهای پژوهشی شده‌اند. براساس اطلاعات سامانه ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی وزارت بهداشت، تا کنون ۱۱۳ هزار و ۸۰۹ طرح پژوهشی و ۱۸۲ هزار و ۴۱۰ پایان‌نامه در این سامانه تصویب شده است. تیرماه سال‌جاری، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت گزارش عملکرد دبیرخانه این کارگروه در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد ولی اطلاعاتی در مورد عملکرد این کارگروه در سال‌های قبل در دسترس نیست. براساس این گزارش؛ در سال ۱۴۰۲ از میان ۴۵۰ درخواست ارسالی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعداد ۳۰۱ مجوز برای برگزاری کارگاه‌های اخلاق در پژوهش صادر شده است و به‌طور متوسط ۴٫۵ کارگاه در هر دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شده است. در این گزارش آمده است که از میان ۱۲۹ تخلف گزارش شده به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در سال ۱۴۰۲، تخلف پژوهشی در ۱۱۶ مورد احراز شده است و در ۱۳ مورد تخلفی به اثبات نرسیده است.
ضابطان قضایی وزارت علوم و وزارت بهداشت فعال‌اند؟
بخش دیگری از وظایفی که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مشخص کرده است، مربوط به تعیین ضابطان خاص دادگستری است که این ضابطان مکلف‌اند تحقیقات لازم را در زمینه جرایم موضوع این قانون انجام دهند؛ ولی اطلاعاتی در مورد ضابطان قضایی منتشر نشده است.
مقابله با تقلب علمی نیازمند اطلاع‌رسانی است
با وجود اینکه وزارت علوم و وزارت بهداشت عملکرد خود را در زمینه پیشگیری و مقابله با تقلب تا حدودی انجام داده‌اند ولی هنوز سؤالاتی در زمینه آمار منتشر شده وجود دارد؛ اینکه چرا آمار پرونده‌های اخلاق در پژوهش اعضای هیئت‌علمی نسبت به پرونده‌های دانشجویان بیشتر است؟ چرا در سال ۱۴۰۱ آمار پرونده‌های منتج به رأی دانشجویان در کمیته‌های انضباطی از دیگر سال‌‌ها بیشتر شده است؟ چرا آمار عملکرد کمیته‌های اخلاق در پژوهش وزارت علوم و وزارت بهداشت به صورت منظم و دوره‌ای منتشر نمی‌شود؟ سؤال مهم دیگری که وجود دارد این است که در گذشته معاونت حقوقی وزارت علوم عملکرد خود را در پلمب واحدهای فروش مقاله و پایان‌نامه اعلام می‌کرد ولی در دو سال گذشته هیچ آماری از عملکرد این معاونت در این زمینه منتشر نشده است. انتشار آمار منظم و به‌روز در مورد عملکردهای نهادهای مختلف در زمینه مقابله با سوءرفتارهای علمی می‌تواند نشانه‌ای از اهمیت این موضوع در نظر مسئولان ذی‌ربط باشد. توجه جدی‌تر به این موضوع می‌تواند حساب پژوهشگران سالم و آن‌هایی که بدرفتاری علمی داشته‌اند را از یکدیگر جدا کرده و به آن‌هایی که تصمیم به انجام تقلب دارند، هشدار دهد. مبارزه با تقلب‌های علمی و سوءرفتارهای پژوهشی نمی‌تواند در پشت درهای بسته اتفاق بیفتد؛ مقابله با این رفتار‌ها نیازمند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها است. اطلاع‌رسانی در مورد این موضوع عملکرد همه پژوهشگران و دانشگاهیان را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه نشان‌دهنده تلاش‌های همه‌جانبه برای آفت‌زدایی از علم است.
منبع: خبرگزاری مهر – سعدانه طباطبائی‌نیا
دیدگاه بسته شده است.