در حالی شایعاتی مبنی بر واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز مطرح است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلایل متعددی را در مخالفت با واگذاری ایران‌خودرو به این شرکت اعلام داشتند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدمحمد پاک‌مهر؛ نماینده مردم بجنورد، در مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: خصوصی‌سازی برابر اصل۴۴ است و اگر با آن […]
در حالی شایعاتی مبنی بر واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز مطرح است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلایل متعددی را در مخالفت با واگذاری ایران‌خودرو به این شرکت اعلام داشتند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدمحمد پاک‌مهر؛ نماینده مردم بجنورد، در مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: خصوصی‌سازی برابر اصل۴۴ است و اگر با آن مخالفت شود، یعنی با سیاست‌های نظام و فرمایشات رهبری و قانون اساسی مخالفت شده است. وی افزود: خصوصی‌سازی واقعی مزایای زیادی دارد که از جمله آن می‌توان به رقابت‌پذیری، افزایش کیفیت تأمین به موقع قطعات و افزایش ایمنی خودرو‌ها اشاره کرد. باید شرکت‌ها و صنایع را به بخش‌خصوصی واگذار کرد، اما باید یک خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد. این نماینده مجلس، در مورد واگذاری خودروسازان به شرکت قطعه‌سازی کروز، گفت: نحوه واگذاری صنعت خودرو فرآیندی دارد، اینکه مستقیم فقط یک قطعه‌ساز داوطلب شود و شرکت واگذار شود، دیگر خصوصی‌سازی نیست؛ خودروسازان را باید در یک فضای رقابتی منوط به یک بستر رقابتی و با پیشنهادهای مناسبی که در آن منافع مردم در نظر گرفته شده، واگذار کرد. وی افزود: اینکه یک قطعه‌ساز داوطلب شده سهام را خریداری کند، کار درستی نیست؛ واگذاری مراحل قانونی دارد و اول باید در بورس کشف قیمت شود سپس کارهای دیگر انجام شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس، خواستار ورود سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی به موضوع خرید سهام ایران‌خودرو توسط شرکت قطعه‌سازی کروز با توجه به سوابق پرونده قضایی این شرکت قطعه‌سازی شد. سیدسلمان ذاکر؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین نقش شرکت کروز به‌عنوان یکی از خریداران احتمالی این شرکت‌ها، اظهار داشت: با توجه به پرونده قضایی شرکت کروز، باید اهلیت و صلاحیت این شرکت برای خرید حقوق مردم در ایران‌خودرو که متعلق به سهامداران است، به‌طور کامل احراز شود. وی تأکید کرد: این موضوع نیازمند بررسی دقیق توسط سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی کشور است تا از بروز مشکلات و البته پشیمانی در آینده جلوگیری شود. وی با اشاره به نظارت مجلس و کمیسیون صنایع بر این موضوع، افزود: مجلس و کمیسیون صنایع، نظارت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهند داد. شخصاً از وزیر صمت نیز سؤال کردم که چرا تاکنون واگذاری این شرکت‌ها انجام نشده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس قانون اساسی، هدف از این واگذاری باید ایجاد تحول جدید و حفظ حقوق مردم و سهامداران باشد. متأسفانه ضعف مدیریت و کمبود امکانات، مانع از ارتقای کیفیت و اداره صحیح این شرکت‌ها شده است! حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: موافق واگذاری ایران‌خودرو هستیم و دولت باید دست خود را از این بنگاه اقتصادی بردارد و آن شرکت هم همانند شرکت‌های دیگر که سهامی هستند، کار خود را مدیریت کند، اما دولت باید آن را نظارت کند. وی افزود: اینکه دولت در برخی شرکت‌ها مانند ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های فولادی و نفتی سهامدار عمده است، خلاف قانون بوده چرا که طبق قانون دولت نباید بنگاه کند، اما در اینکه به چه کسانی واگذار می‌شود، باید دقت کرد. این نماینده مجلس، گفت: در واگذاری باید دقت کرد که اهلیت داشته باشد. خصوصی‌سازی باید به نحوی انجام شود شرکت متضرر نشود، نباید بیت‌المال را به دست افرادی دهیم که شایستگی لازم را ندارند. حاجی‌دلیگانی؛ می‌گوید: نباید کاری کرد این دو خودروساز تعطیل شوند، برخی از واگذاری‌ها منجر به تعطیلی و بیکاری کارگران و مهندسین می‌شود. نباید کاری کرد که این دو شرکت ورشکست شوند. وی گفت: واگذاری ایران‌خودرو به یک شرکت خاص قطعه‌سازی، باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ باید فرآیندهای قانونی که در مناقصات است، براساس قانون اجرا شود، در قانون و اصل ۴۴ و اصلاحات آن تأکید شده که واگذاری باید به نحوی باشد که به اهلیت سپرده شود. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، بی‌شک تیر خلاصی به این صنعت است. علی خضریان؛ عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس نیز، گفت: صنعت خودروسازی در حال‌حاضر سهمی قریب به هفت درصد در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و می‌تواند به شرط قرار گرفتن در ریل صحیح و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های زنجیره ارزش، نقش پررنگی را در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا نماید. وی افزود: از سوی دیگر، هرگونه غفلت درخصوص سرنوشت این صنعت، می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه‌سازان و نمایندگی‌های فروش این گروه تبدیل شود. به گفته این نماینده مجلس، وجود تعارض منافع در ساختار مدیریتی خودروسازان، مایه بسیاری از عقب‌ماندگی‌های این صنعت است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه‌ساز در هیئت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران‌قیمت از قطعه‌ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید. خضریان؛ افزود: به عبارت دیگر، چیرگی منافع قطعه‌ساز بر خودروساز ریشه بسیاری از ناکامی‌های این صنعت تلقی می‌شود. وی می‌گوید: اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، بی‌شک تیر خلاصی به این صنعت است و در خلاف جهت خصوصی‌سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه‌سازان خصوصی کشور می‌شود. این عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس، گفت: به همین سبب حتی در اقتصادهای نئولیبرالی نیز نهادهای ضدانحصار درخصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب می‌شود، موضع سختی را اتخاذ می‌نمایند، به‌گونه‌ای که هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه‌سازی در هیئت‌مدیره آن شرکت حضور یابد. حتی در بسیاری از کشور‌ها برای میزان سهامداری بدون حق رأی قطعه‌سازان در خودروسازان محدودیت قائل هستند. این نماینده مجلس، گفت: از آنجایی که سود قطعه‌ساز در افزایش نرخ قطعه می‌باشد، با تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران‌فروشی قطعه‌ساز بر مصرف‌کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت مواجهیم که در نهایت موجب کاهش تولید خودرو در جهت افزایش تقاضا و به تبع آن فروش گران‌تر خودروهای تولیدی هستیم، موضوعی که هم‌راستا با حذف قشر عظیمی از قطعه‌سازان بخش‌خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی رقم خواهد خورد. وی افزود: این موضوع نهایتاً موجب انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: قطعه‌ساز ناکارآمدی را که یک قطعه ABS ضعیف تولید می‌کند، نمی‌توانیم بگذاریم بیاید سهام ایران‌خودرو را بگیرد، بلکه باید تولیدکننده یا شرکتی این سهام را بخرد که کارآمد و قوی است. علی‌اکبر رنجبرزاده؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره موضوع درخواست رئیس‌جمهور برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به کروز، گفت: اگر خودروسازی ما ناکارآمد است، باید به بخش‌خصوصی واگذار کرد، این بخش‌خصوصی هر شرکتی می‌تواند باشد، اصرار به واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز نداریم، بلکه باید واگذار به بخش‌خصوصی صحیح و رقابتی کرد. وی گفت: ایران‌خودرو را به مزایده بگذارند تا صحیح مدیریت شود؛ اکنون دولت پنج درصد در ایران‌خودرو سهم دارد اما ۹۵ درصد دخالت می‌کند. این نماینده مجلس، گفت: برای اینکه بتوانیم بعد از ۴۵ سال خودرویی باکیفیت تولید کنیم مدیریت آن را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم، اما تکرار می‌کنم بخش‌خصوصی کارآمد، این بخش‌خصوصی هر شرکتی می‌تواند باشد، اصلاً اصرار به واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز نداریم. وی گفت: در واگذاری ایران‌خودرو باید آن را به بخش‌خصوصی توانمند و مرتبط، شرکتی که خود را اثبات کرده است، بدهند. رنجبرزاده؛ گفت: قطعه‌ساز ناکارآمدی را که یک قطعه ABS ضعیف تولید می‌کند، نمی‌توانیم بگذاریم بیاید سهام ایران‌خودرو را بگیرد، بلکه باید تولیدکننده یا شرکتی این سهام را بخرد که کارآمد و قوی است. وی اضافه کرد: ما به‌عنوان نماینده مجلس مدافع حمایت از تولید داخل و رونق کارگاه‌های تولیدی هستیم. این نماینده مجلس، گفت: نگاه ما واگذاری ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی است؛ مدیریت توسط بخش‌خصوصی شاید بتواند رقابت درست و صحیحی انجام دهد، بحث واگذاری به کروز را کنار می‌گذاریم. نمی‌گوییم کروز سهام ایران‌خودرو را بخرد، بلکه باید شرکت اثبات‌شده این سهام را بخرد. رنجبرزاده؛ گفت: در جلسه با رئیس‌جمهور بحث این بود که ایران‌خودرو باید واگذار شود، صرفاً اینکه به شرکت کروز واگذار شود، صحبتی نشد، بلکه صحبت در مورد واگذاری این شرکت بود.
دیدگاه بسته شده است.