تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ یکی از موضوعاتی بوده که باعث شده در سه سال اخیر دعاوی زیادی در دیوان عدالت اداری اقامه شود. به نظر می‌رسد دلیل افزایش حجم دعاوی در مراجع قضایی مخصوصاً دیوان عدالت اداری به نحوه نگارش قانون مربوط شود، زیرا هم قانون به نحو مجمل […]
تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ یکی از موضوعاتی بوده که باعث شده در سه سال اخیر دعاوی زیادی در دیوان عدالت اداری اقامه شود. به نظر می‌رسد دلیل افزایش حجم دعاوی در مراجع قضایی مخصوصاً دیوان عدالت اداری به نحوه نگارش قانون مربوط شود، زیرا هم قانون به نحو مجمل و قابل تفسیر وضع شده و هم این موضوع در قانونی مطرح می‌شود که ارتباطی به موضوعات استخدامی ندارد و در سال بعد نیز با عباراتی ظاهراً تکمیل می‌شود. این در حالی است که معمولاً در قوانین بودجه باید به دخل و خرج دولت پرداخته شود و بیان یک حکم استخدامی آن هم نسبتاً مبهم اجرای آن را هم برای مشمولین و ذی‌نفعان و هم مجریان پیچیده می‌کند.
به علاوه یکی از اصولی که در قانون‌نویسی باید رعایت شود، بیان شفاف و قابل‌فهم بودن برای همگان است. قانون نباید به نحوی نوشته شود که فهم آن محتاج تفسیر باشد. بیان مبهم و مجمل قانون یکی از معضلاتی است که دستگاه‌های اجرایی با آن مواجه‌اند و همین موضوع می‌تواند به افزایش دعاوی دامن بزند. زیرا مجری قانون و ذی‌نفع هر کدام استنباط و برداشت خویش را به مقنن نسبت می‌دهد. گاه این اجمال‌گویی دست‌اندرکاران قضایی را هم با چالش مواجه می‌کند و بسیار پیش آمده که شعب مختلف محاکم استنباط متفاوتی از احکام قانون داشته‌اند و آراء مغایر هم صادر نموده‌اند.
درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران نیز با همین وضعیت مواجه هستیم. به موجب بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ «در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران[۱] مکلف شده‌اند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران[۲] که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ – ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
مسئولیت حُسن اجرا و نظارت براین قانون به‌عهده سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی‌‌ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.» حکم مزبور در بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با شرایطی نیز تمدید می‌گردد!
ظاهر این مقرره به دنبال تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی، قراردادی و شرکتی است. اما برای فهم دقیق آن باید به سایر قوانین مورد اشاره مراجعه کرد. مقنن دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را مشمول دانسته که خود طیف وسیعی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است. بر همین اساس بسیاری از اشخاص که در این دستگاه‌ها کار می‌کنند ممکن است خود را مشمول بدانند.
یکی از موضوعات مورد اختلاف شرکت‌های فرعی است که با دستگاه‌های مشمول همکاری می‌کنند. این پرسش مطرح می‌شود دقیقاً چه اشخاصی مشمول این حکم می‌شوند. آیا شرکت‌های فرعی که با دستگاه‌های عمومی همکاری می‌کنند مشمول مقرره می‌شوند.
موضوع مزبور در شعب دیوان اختلافی بوده و شعب آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. در ادامه ضمن ارائه گزارش یکی از جدید‌ترین آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۴۰
تاریخ دادنامه: ۶/۹/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۶۱- ۰۳۰۰۷۴۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: آقای ج.م. و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در رابطه با موضوع الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی ایثارگران، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند.
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ج.م. به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۲۴۸۹ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۲ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:
«درخصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، نظر به این که طبق:
۱. بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.
۲. ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات بعدی و بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ که در ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ اصلاح و بیان شد، کلیه دستگاه‌ها مکلفند در چارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.
۳. یکی از شروط قانونی وجود قرارداد و اشتغال متقاضی در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی در مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ می‌باشد.
۴. طبق بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی- حکم بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۲) بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم با تکمله زیر تمدید می‌گردد: ۱- تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی‌‌باشد. ۲- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می‌شود. ۳- کسانی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می‌گردند. ۴- افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت‌های عمومی را داشته باشند.
۵. طبق ماده (۱) دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) نیروی شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت طرف قرارداد با دستگاه اجرایی به کارگیری شده و در دستگاه اجرایی و به‌طور تمام وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می‌نماید. در حالی که شاکی نزد شرکت غیردولتی شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنعت نفت) خدمت کرده و دلیلی بر احراز شرط خدمت در امور جاری دستگاه اجرایی به‌طور تمام ارائه نکرده است.
۶. لذا با عنایت به عدم حصول شرایط فوق و نظر به اینکه شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک و مستندی که مثبت ادعای خود و تضییع حقوق قانونی وی باشد ارائه نکرده و تخلفی در اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه احراز نشد علی هذا شکایت مطروحه از ناحیه شاکی غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و مفهوم ماده ۱۱ از قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود، رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»
[۱] ماده۲ـ دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین‌اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیئت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.
ب ـ سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند.
[۲] ماده۲۱ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند. (اصلاحی)
تبصره۱ـ وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد. (اصلاحی)
تبصره۲ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند. (اصلاحی)
تبصره۳ـ کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری الزامی است.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته است. ب: ۱- شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ر.ر. به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰- بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم […]
حقوق رقابت[۱] یکی از حوزههای نسبتاً جدید در حقوق است که قواعد آن، سعی در حفظ رقابت بین عرضهکنندگان کالا یا خدمت است. این رشته در حقوق عمومی اقتصادی جایگاه ویژهای دارد. اساساً این رشته محصول اقتصاد آزاد است که در آن بازیگران بازار نقش تعیینکننده دارند. با این حال تجربه نشان داده که قواعد […]
یکی از مباحث کلیدی و مهم در زمینه حقوق شهروندی و به‌طور کلی یکی از اصول حکمرانی خوب، پاسخگویی است. پاسخگویی خود ریشه در اصل حاکمیت قانون دارد. به موجب این اصل، تصمیمات و اقدامات مقامات و نهادهای عمومی باید بر اساس اصول شناخته شده حقوقی باشد. از سوی دیگر این مقامات باید در قبال […]
کارشناس حقوقی تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به دلیل این بود که موالید در سالهای اخیر به نسبت گذشته کاهش داشته و این موضوع میتوانست زنگ خطری برای جامعه باشد. چرا که زمان منتظر کسی نمیماند و شخصی که در حالحاضر در سنین جوانی قرار دارد، روزی به سن […]
دیدگاه بسته شده است.