رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته است. ب: ۱- شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ر.ر. به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰- بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم […]
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته است.
ب: ۱- شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ر.ر. به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰- بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۹۵۷۳۳ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۲ به شرح زیر به رد شکایت رأی کرده است:
«درخصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، نظر به این که طبق: ۱- بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند ۲- طبق ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) مشمولینی که در زمان تصویب قانون، به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه، در دستگاه‌های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار خدمت می‌نمایند، با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی)، استخدام و یا تبدیل وضع می‌شوند: از جمله این که این نیرو‌ها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت‌های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد،۳- ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات بعدی و بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ که در ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ اصلاح و بیان شد، کلیه دستگاه‌ها مکلفند در چارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است. ۴- طبق ماده(۱) دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) نیروی شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت طرف قرارداد با دستگاه اجرایی به کارگیری شده و در دستگاه اجرایی و به‌طور تمام وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می‌نماید. در حالی که شاکی نزد شرکت غیردولتی (پیمانکار فرعی دست دوم یعنی پیمانکار شرکت پیمانکاری واسطه) خدمت کرده و دلیلی بر احراز شرط خدمت در امور جاری دستگاه به‌طور تمام ارائه نکرده است. ثانیاً وی در زمان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ یعنی ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ فاقد رابطه قراردادی بوده است. لذا باعنایت به عدم حصول شرایط فوق و نظر به این که شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک و مستندی که مثبت ادعای خود و تضییع حقوق قانونی وی باشد ارائه نکرده و تخلفی در اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه احراز نشد علی‌هذا شکایت مطروحه از ناحیه شاکی غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۰ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود، رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۵۲۶۸ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۲ نقض نموده و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
«با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به این که اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی است که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش می‌نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض‌عنه را موجب می‌شود چرا که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ احراز شرایط بهره‌مندی از امتیاز ایثارگری و نیز مفاد رأی شماره ۱۱۷۱ مورخ ۲۳/۶/۱۴۰۱ و ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اصدار نیافته است. فلذا با توجه به حق مکتسبه قانونی به شرح فوق و نیز اصل انتظار مشروع و نیز جلوگیری از تبعیض ناروا و با توجه به ارفاق‌آمیز بودن حق مکتسبه قانونی فوق‌الذکر و با توجه به این که مقررات واجد جنبه ارفاق‌آمیز نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که عده‌ی کثیری از مشمولین را از دایره شمول آن خارج نماید بر این مبنا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۴۰۲ رأی معترض عنه نقض و حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.»
۲- از سوی دیگر شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ف.ت. به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت ایثارگری از قرارداد معین به رسمی قطعی به استناد قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۰۱۹۱۰ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۲ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:
«درخصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت- بنیاد شهید و امور ایثارگران به جهت عدم توجه دعوا مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری «قرار رد شکایت» صادر و اعلام می‌گردد. و اما درخصوص شکایت طرح شده به طرفیت سایر اطراف دعوا نظر به این که کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند، طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و نیز قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، و با لحاظ مفاد رأی شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل با طی مراحل گزینش به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند و در ما نحن‌فیه با عنایت به حصول شرایط قانونی و نظر به این که شاکی فرزند جانباز ۵۰ درصد از کارکنان شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت OICO (پیمانکار دست دوم) بوده که این شرکت پیمانکار طرف قرارداد با شرکت سروک آذر، پیمانکار اصلی شرکت مهندسی و توسعه نفت می‌باشد و مشمول مقررات مذکور می‌باشد و عدم اجابت خواسته فاقد توجیه قانونی است. لذا به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ و۶۰ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص و ضمن صدور «حکم به ورود شکایت» خواندگان را ملزم به انجام فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی قطعی با لحاظ مفاد دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت ایثارگران و نحوه اجرای قانون استفساریه بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه (بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) و البته پس از طی مراحل شرایط عمومی گزینش و با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۸۵۸۸ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۳ صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۹/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف. بین دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۲۴۸۹ مورخ ۲۱/۵/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و دادنامه‌های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۵۲۶۸ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۸۵۸۸ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۳ صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تعارض محرز است.
ب. اولاً هدف قانونگذار از تصویب بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تثبیت وضعیت شغلی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده که در این راستا تکلیف به‌عهده دستگاه‌های مشمول ماده ۲ همین قانون است و در آراء مورد بحث، طرف قرارداد شاکیان شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت بوده و شرکت مهندسی و توسعه نفت که طرف دعوی قرار گرفته خدمتی را به شرکت سروک‌آذر واگذار نموده و این شرکت با شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت قرارداد بسته و به این ترتیب شاکیان به نوعی نیروهای پیمانکار دست دوم هستند و هیچ‌گونه رابطه استخدامی و قراردادی با شرکت مهندسی و توسعه نفت نداشته‌اند و خود شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت نیز طرف قرارداد شرکت مهندسی و توسعه نفت نبوده است. ثانیاً به موجب دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) نیروهای شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه اجرایی به کارگیری شده و در فعالیت‌های مربوط به امور جاری آن دستگاه فعالیت می‌نمایند. با توجه به مراتب فوق بدیهی است که شاکیان، نیروی شرکتی مشمول بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور محسوب نمی‌شوند و تکلیفی درخصوص تثبیت وضعیت شغلی شاکیان پرونده به‌عهده شرکت مهندسی و توسعه نفت نبوده است. لذا با توجه به موارد مذکور، دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۲۴۸۹ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. احمدرضا عابدی- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
در این پرونده قضات دیوان اعتقاد داشتند که تبدیل وضعیت صرفاً ناظر به اشخاصی است که رابطه مستقیم و قراردادی با دستگاه‌های مشمول ماده۲ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران داشته‌اند. البته در این معنا رابطه مستقیم به معنای رابطه استخدامی بین شخص مشمول با دستگاه نیست زیرا بسیاری از این اشخاص به اصطلاح نیروی شرکتی هستند و مستقیماً با دستگاه رابطه استخدامی ندارند.
منظور دیوان این بوده که بین شخص مشمول و دستگاهی که در آن‌جا فعالیت می‌کند و قصد دارد تبدیل وضعیت شود، نباید هیچ واسطه دیگری وجود داشته باشد. وجود هر نوع واسطه‌ای به لحاظ حقوقی ارتباط بین شخص مشمول و دستگاه را قطع می‌کند و بالتبع شخص نمی‌تواند مشمول تبدیل وضعیت شود. به عبارت دیگر مقصود از عبارت «…هیچ‌گونه رابطه استخدامی و قراردادی با شرکت مهندسی و توسعه نفت نداشته‌اند…» در رأی مزبور این نیست که شاکیان باید مستقیماً با شرکت یادشده قرارداد داشته باشند، بلکه مقصود این بوده که بین این شرکت و مستخدم واسطه دیگری نباشد. یعنی فعالیت مستقیم شخص در شرکت مشمول مهم و ملاک است. اگر شرکت مشمول وظیفه‌ای را به شرکت دیگری محول کند، نیروهای آن شرکت به دلیل فقدان رابطه مستقیم یا شرکت اصلی نمی‌توانند مشمول باشند.
در همین راستا به موجب دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) سه دسته نیرو مشمول تبدیل وضعیت خواهند شد و صرفاً باید همین عناوین را ملاک قرار داد:
– نیروی قراردادی: مشمولینی که به موجب قرارداد مقام صلاحیت‌دار، قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی داشته (اعم از مشمولین تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و یا سایر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی) و به‌طور تمام وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می‌نمایند.
در این زمینه باید توجه داشت که در این جا قرارداد مستقیم بین مستخدم با دستگاه اجرایی ملاک است و شخص باید تمام وقت کار کند. مقصود از امور جاری نیز چندان روشن نیست ولی به نظر می‌رسد امور جاری همان وظایف اصلی سازمان باشد. یعنی اگر برای مثال وظیفه سازمان گازرسانی به شهروندان باشد، شخص باید در فعالیت‌های آن سازمان (چه عملیاتی و چه ستادی) بکارگیری شده باشد.
– نیروی شرکتی: یکی از مهم‌‌ترین احکام قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بوده است. البته اصطلاح شرکتی بیشتر در عرف سازمان‌های دولتی استفاده می‌شود و مقصود مستخدمینی است که با دستگاه به‌طور مستقیم قرارداد ندارند بلکه یک شرکت واسطه وجود دارد و در واقع فلسفه وجود این شرکت‌ها این بوده که دستگاه خود را درگیر امور پرسنلی این نیرو‌ها نکند. طبق دستورالعمل مزبور مقصود از نیروی شرکتی مشمولینی است که از سوی شرکت‌های طرف قرراداد با دستگاه اجرایی بکارگیری شده و در دستگاه اجرایی به‌طور تمام وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می‌نمایند.
نیروی شرکتی می‌تواند طیف وسیعی از اشخاص را در بر بگیرد. برای مثال اشخاصی که در قراردادهای حجمی بکار گرفته می‌شوند نیز نیروی شرکتی هستند و وضعیت آنها مبهم است. با زیرا نیروهای حجمی عمدتاً کارهای اداری یا خدماتی دستگاه اجرایی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان فعالیت آنها در امور جاری فعالیت قلمداد کرد. با این حال در رویه دیوان عدالت گاه ملاحظه شده که این قبیل نیرو‌ها نیز مشمول تبدیل وضعیت قرار می‌گیرند.
نیروی طرحی: مشمولینی که برابر موافقتنامه‌های مبادله شده بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی، از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی توسط دستگاه اجرایی بکارگیری شده و به‌طور تمام وقت در فعالیت‌های مربوط به دستگاه فعالیت می‌نمایند.
به هر حال آن چه ملاک است فعالیت در امور جاری دستگاه است و موضوع قرارداد نیز باید بکارگیری نیروی انسانی باشد اگر موضوع قرارداد اجاره اشیاء باشد ولو آن که استفاده از آن مستلزم نیروی انسانی باشد، در این‌جا اشخاصی که طبق قرارداد اجاره اشیاء برای دستگاه مشمول فعالیت می‌کنند نمی‌توانند مشمول تبدیل وضعیت شوند برای مثال به موجب رأی وحدت‌رویه دیگر دیوان که اخیراً صادر گردیده است، دیوان رانندگان استیجاری مشمول مقررات تبدیل وضعیت ایثارگان قرار نگرفته‌اند.[۱]
شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان که در بخشی از رأی خود بیان کرده: «… فلذا با توجه به حق مکتسبه قانونی به شرح فوق و نیز اصل انتظار مشروع و نیز جلوگیری از تبعیض ناروا و با توجه به ارفاق‌آمیز بودن حق مکتسبه قانونی فوق‌الذکر و با توجه به این که مقررات واجد جنبه ارفاق‌آمیز نباید به گونه‌ای تفسیر شود که عده‌ی کثیری از مشمولین را از دایره شمول آن خارج نماید بر این مبنا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۴۰۲ رأی معترض عنه نقض و حکم به ورود شکایت صادر می‌شود.»
این در حالی است که اصطلاحات بکار رفته در این عبارت کفایت حقوقی لازم را ندارند. زیرا مشخص نیست منظور از حق مکتسبه قانونی چیست و یکی از شرایط ضروری استناد به آن، ایجاد این حق به‌طور قانونی است. وقتی هنوز حقی ایجاد نشده، چگونه می‌توان به آن استناد کرد و مشخص نیست دقیقاً مقصود از حق مکتسبه قانونی چیست. از طرف دیگر اصل انتظار مشروع[۲] در نظام حقوقی ما تعریف مشخصی ندارد و استناد به آن بدون تبیین قلمرو آن مشکلی را حل نخواهد کرد. ارفاق‌آمیز بودن حق مکتسبه قانونی هم مفهوم روشنی ندارد و استدلال قانع‌کننده‌ای نمی‌باشد.
به هرحال عدم دقت در نحوه نگارش قانون و بیان حکم به صورت مجمل، نتیجه‌ای جز سردرگمی مشمولان و افزایش طرح دعاوی در مراجع قضایی ندارد. بسیار به‌جا خواهد بود که قانونگذار در وضع قانون به اصول قانون‌نویسی توجه کافی داشته باشد و اگر قصد دارد حکمی را بیان کند اولاً؛ آن را در محل مناسب خود بیان کند (مانند قانون اصلاح قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران) ثانیاً در بیان حکم از ارجاع به قوانین دیگر پرهیز کند و حکم را به صورت شفاف بگوید تا لااقل تکلیف دستگاه‌های مشمول و مردم مشخص باشد و ابهامات در اجرا به حداقل برسد. ثالثاً؛ یک موضوع را به صورت واضح و روشن در یک قانون بیان کند.
[۱] دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۰۰۵ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی هیئت عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً؛ دستگاه‌های اجرایی به لحاظ نیاز خود به تأمین خودرو، به صورت مستقیم یا از طریق شرکت واسطه اقدام به اجاره آن می‌کنند و در واقع موضوع قراردادهای مذکور تأمین خودرو است و نه نیروی انسانی و در نتیجه اجاره خودرو هیچ‌گونه رابطه شغلی اعم از پیمانی، قراردادی، شرکتی و یا سایر عناوین بین راننده و دستگاه اجرایی ایجاد نمی‌کند و وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری اصولاً منصرف از عناوین جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی است.
ثانیاً؛ حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ناظر به نیروهایی است که در دستگاه اجرایی شاغل بوده‌اند و منصرف از رانندگان خودروهای استیجاری است و حکم ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز در مورد تأمین نیروهایی است که براساس مجوزهای مربوط به کار گرفته شده‌اند و در قراردادهای اجاره خودرو اصولاً مجوزی برای به کارگیری راننده خودرو اخذ نمی‌شود.
با توجه به مراتب، نظر به این که درخصوص رانندگان خودروهای استیجاری شرط وجود رابطه شغلی بین راننده و دستگاه اجرایی برای تبدیل وضعیت احراز نمی‌شود و عدم احراز شرط مذکور مانع از شمول حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر این افراد است، بنابراین تبدیل وضعیت استخدامی افراد مزبور براساس بند قانونی یادشده فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره بر رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
احمدرضا عابدی- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
[۲] legitimate Expectations
تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ یکی از موضوعاتی بوده که باعث شده در سه سال اخیر دعاوی زیادی در دیوان عدالت اداری اقامه شود. به نظر می‌رسد دلیل افزایش حجم دعاوی در مراجع قضایی مخصوصاً دیوان عدالت اداری به نحوه نگارش قانون مربوط شود، زیرا هم قانون به نحو مجمل […]
حقوق رقابت[۱] یکی از حوزههای نسبتاً جدید در حقوق است که قواعد آن، سعی در حفظ رقابت بین عرضهکنندگان کالا یا خدمت است. این رشته در حقوق عمومی اقتصادی جایگاه ویژهای دارد. اساساً این رشته محصول اقتصاد آزاد است که در آن بازیگران بازار نقش تعیینکننده دارند. با این حال تجربه نشان داده که قواعد […]
یکی از مباحث کلیدی و مهم در زمینه حقوق شهروندی و به‌طور کلی یکی از اصول حکمرانی خوب، پاسخگویی است. پاسخگویی خود ریشه در اصل حاکمیت قانون دارد. به موجب این اصل، تصمیمات و اقدامات مقامات و نهادهای عمومی باید بر اساس اصول شناخته شده حقوقی باشد. از سوی دیگر این مقامات باید در قبال […]
کارشناس حقوقی تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به دلیل این بود که موالید در سالهای اخیر به نسبت گذشته کاهش داشته و این موضوع میتوانست زنگ خطری برای جامعه باشد. چرا که زمان منتظر کسی نمیماند و شخصی که در حالحاضر در سنین جوانی قرار دارد، روزی به سن […]
دیدگاه بسته شده است.