افزایش تعرفه واردات خودرو مانعی در روند کاهش قیمت‌ها

گروه خودرو- تعرفه واردات خودرو همیشه از عوامل مهم تعیین‌کننده در قیمت نهایی محصولات وارداتی و مونتاژی بوده است و بر همین اساس مجلس شورای اسلامی برای ایجاد رقابت بین خودروسازان و واردکنندگان خودرو در قانون بودجه سال آینده پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد را ارائه کرده و از سویی هم پیشنهاد افزایش تخصیص ارز برای واردات خودرو را نیز داده بودند که به تازگی مجمع تشخیص نظام که تأییدکننده این پیشنهادات است با آن مخالفت کرده و تعرفه واردات خودرو را به صددرصد افزایش داده که همین مسئله خود نشان می‌دهد که سال آینده وضعیت بازار خودرو چه خواهد بود و عملاً نباید برخلاف وعده‌های مسئولان، منتظر کاهشی بودن قیمت‌ها باشیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص علی حدادی؛ دبیر کمیسیون صنایع مجلس، با انتقاد از رد مصوبات مجلس درخصوص واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: امیدوارم تعاملاتی انجام شود که مصوبات مجلس درخصوص واردات خودرو مجدداً در مجمع تشخیص مصلحت، تأیید شود و از طرفی دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو زمینه ایجاد آرامش در بازار را فراهم کند. حدادی؛ با انتقاد از رد برخی مصوبات بودجه‌ای مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در یک الی دو سال گذشته وضعیت بازار خودرو مناسب نبوده و یکی از گلایه‌های مردم، قیمت‌های بالا بوده است. در این راستا، نمایندگان علاوه بر تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو که شرایط واردات خودروی نو و کارکرده را برای مردم فراهم می‌کرد در بررسی بودجه ۱۴۰۴ نیز مصوب کردند تعرفه واردات از ۱۰۰درصد به ۶۰ درصد کاهش یابد. این نماینده مجلس، با تأکید بر لزوم توجه به رفاه خانوارها، ادامه داد: در راستای تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو، نمایندگان مجلس علاوه بر کاهش تعرفه واردات خودرو، بیش از سه میلیارد یورو نیز برای واردات خودرو منابع اختصاص دادند. وی در ادامه، افزود: مجموعه اقداماتی که بیان شد در صورت اجرا می‌توانست قیمت‌ها را در بازار خودرو تا حدی کاهش دهد و کمی از مسائل خانوار‌ها را رفع کند اما متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدداً تعرفه واردات خودرو را افزایش داد و اعتبار مصوب مجلس برای واردات را نیز به دومیلیون یورو تقلیل داده است که طبیعتاً این کار باعث می‌شود شوک روانی به بازار خودرو وارد و قیمت‌ها با افزایش روبه‌رو شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در پایان افزود: امیدوارم تعاملاتی با مجمع تشخیص انجام شود که مصوبات مجلس درخصوص واردات خودرو مجدداً بررسی و تأیید شود و از طرفی دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو زمینه ایجاد آرامش در بازار را فراهم کند. همچنین غلامحسین زارعی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این خصوص نیز با انتقاد از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعرفه‌گذاری واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره افزایش تعرفه واردات خودرو در بودجه، نافی اهداف مجلس در تنظیم بازار خودرو بود. زارعی؛ با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو، گفت: مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی یکی از اجزای بودجه سال ۱۴۰۴، مصوبه‌ای را پشت سر گذراند که به موجب آن تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش یافت. وی با بیان اینکه این مصوبه به تنظیم بازار خودرو نیز کمک کرده و رقابت لازم را در این بخش ایجاد می‌کرد، تصریح کرد: متأسفانه به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: این مصوبه، نافی اهدافی بود که مجلس برای این موضوع در نظر گرفته بود. زارعی؛ با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته درباره اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: به واقع ورود مجمع به مصوبه مذکور دارای ایراد بوده و مجمع صلاحیت ورود به بررسی مصوبه مذکور را نداشته است. وی درباره چرایی این موضوع، تأکید کرد: بررسی این موضوع نه در قالب وظایف و اختیارات مستمر و نه در قالب اختیارات مقطعی مجمع است. چراکه اگر در موضوعی اختلافی بین شورای‌نگهبان و مجلس شورای اسلامی شکل نگیرد، مجمع نمی‌تواند به موضوع ورود کرده و مصلحت نظام را در آن بخش تشخیص دهد. این در حالیست که در زمینه مصوبه تعیین تعرفه واردات خودرو بین شورای‌نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف‌نظری وجود نداشته است. بنابراین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه حائز ایراد است. همچنین سید احساس قاضی‌زاده‌هاشمی؛ عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴و کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو و عدم تأیید مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد، گفت: متأسفانه براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده دو میلیارد یورو و با تعرفه واردات ۱۰۰درصدی تعیین شد. وی با تأکید بر لزوم توجه به رفاه خانوار، گفت: تصویب قانون ساماندهی خودرو در مجلس یازدهم، صورت گرفت و اجرای این قانون تقریباً از روزهای آغازین مجلس دوازدهم آغاز و در واقع از مجلس یازدهم پایه‌ریزی شده بود و هدف این قانون رفع انحصار موجود در صنعت خودرو و ایجاد یک فضای رقابتی در این عرصه و در نهایت کاهش نارضایتی مردم ناشی از انحصار و ایجاد شرایطی بود که به نفع مردم باشد و در کنار این، استفاده بهینه از انرژی، به ویژه مصرف بنزین و تقویت ورود خودروهای هیبریدی و برقی نیز مدنظر قرار داشت؛ متأسفانه فعلاً، ظرفیت تولید و عرضه خودروهای هیبریدی در کشور وجود ندارد از این‌رو، توجه به واردات خودرو، به ویژه خودروهای کارکرده با عمر زیر پنج سال، جزء مصوبات مجلس قرار گرفت و هدف از این کار، تنوع بخشی به بازار خودرو، شکستن انحصار و ایجاد رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بود تا قیمت‌ها تحت‌تأثیر شرایط رقابتی تعیین شود. وی ادامه داد: در این راستا، قانون ساماندهی خودرو تصویب و دولت نیز در ابتدا در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دومیلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی کرد اما مجلس این رقم را به ۳٫۳ میلیارد یورو افزایش و همچنین تعرفه‌ واردات خودرو را از ۱۰۰درصد به ۶۰ درصد کاهش داد و اگر دولت در این راستا توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای خودروهای هیبریدی و برقی در سراسر کشور داشته باشد صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف بنزین ایجاد می‌شود و مابه‌ازای ارزی آن منافع اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت. قاضی‌زاده‌هاشمی؛ با یادآوری اینکه مجلس با استناد به منطق اقتصادی، ۳٫۳ میلیارد یورو را برای واردات خودرو پیش‌بینی کرد، گفت: در مورد این موضوع نمایندگان در صحن مجلس و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات بسیاری دادند و جای سؤال است در حالی که دولت اعلام می‌کند مجبور به واردات گسترده بنزین و گازوئیل است چرا برای کاهش وابستگی به واردات سوخت از مصوبات مجلس حمایت نمی‌کند؟ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اینکه مصوبات مجلس پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق، به صحن مجلس ارائه و پس از تصویب در مجلس، برای اظهارنظر به شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود بنابراین حقوقدانان شورای‌نگهبان و کشور باید در مورد موضوعات حقوقی این موضوع نظر دهند که آیا این اقدام مجمع که به جای نظر در مورد مصوبه مجلس، لایحه ابتدایی دولت را مبنا قرار داده و آن را به تصویب رسانده است، این دست مصوبات با قوانین و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری کشور مطابقت دارند یا خیر و همچنین در این روند، قالیباف؛ رئیس و معاون قوانین مجلس نیز باید پیگیر مسائل حقوقی مربوط به چارچوب‌‌ها و ساختار‌ها و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری این موضوع باشند. عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ استدلال و منطق مجلس را منطبق بر کنترل قیمت خودرو و بهینه‌سازی مصرف سوخت دانست و گفت: با پیگیری‌های مداوم مجلس اجرای واردات خودرو از شش یا هفت ماه پیش شروع شده و تأثیرات آن بر بازار خودرو مشاهده می‌شود. با وجود افزایش قیمت دلار از ۵۷ به ۸۴ هزار تومان، اثرات این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، به ویژه در بخش خودروهای وارداتی، کمتر بوده و قیمت‌ها در این بخش تثبیت شده و اگر واردات خودرو محدود شود یا تعرفه‌ها افزایش یابد، به‌طور قطع شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود، به ویژه در شرایطی که نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد این وضعیت می‌تواند به افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت‌ خودروهای داخلی در سال آینده منجر شود به علاوه، این افزایش قیمت‌ها ممکن است موجی از تورم را در سایر بخش‌‌ها ایجاد کند. وی تصریح کرد: در این میان، هدف اصلی سیاست‌های مجلس جلوگیری از شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار خودرو بوده چرا که سوداگران و دلالان از این شرایط سوءاستفاده کرده و منافع زیادی به دست می‌آورند و در حقیقت، مجلس به دنبال این بود سرمایه‌های سرگردان به جای اینکه در بازار خودرو هزینه شود به سایر بخش‌های مولد مانند تولید، صنعت، و حتی بخش مسکن هدایت شوند و این کار می‌تواند از طریق کنترل قیمت‌ها و تقویت واردات خودرو، ایجاد تنوع در بازار و همچنین ایجاد رقابت در قیمت‌گذاری انجام شود و اگر این سیاست‌‌ها به درستی اجرا شوند، حتی با افزایش نرخ ارز، تأثیر آن بر بازار خودرو باید کم‌ترین مقدار باشد اما با وضعیت جدید و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا سیاست‌های مجلس در این زمینه، بی‌اثر خواهد شد و هیچ یک از اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد. وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها در مورد تأمین منابع ارزی برای انجام واردات خودرو، گفت: در حال‌حاضر، ارزهای حاصل از صادرات کشور، به دلیل مشکلات تجاری و یا دلایل مختلف، به درستی وارد کشور نمی‌شود اما در مورد موضوع واردات خودرو، بسیاری از صادرکنندگان و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی، تمایل دارند تا ارز حاصل از صادرات خود را در قالب واردات خودرو بیاورند و این امر می‌تواند منافع چندگانه‌ای برای کشور داشته باشد که از یک سو، واردات خودروهای هیبریدی و برقی می‌تواند به کاهش مصرف بنزین کمک کند و از سوی دیگر، باعث تنوع و رقابت در بازار خودرو می‌شود که در نهایت به کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت محصولات داخلی منجر می‌شود؛ در مورد این موضوعات به صورت گسترده در کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ و صحن مجلس بحث و گفتگو شد و حکم بند (ر) تبصره یک بودجه ۱۴۰۴ که براساس آن باید سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو اختصاص می‌یافت جزء موضوعاتی بود که بیش‌ترین همگرایی و اجماع در مجلس در مورد آن صورت گرفت. بنابراین نیاز است مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات خود بازنگری کند.