محدودیت‌های دسترسی به زمین عامل کُندی نبض بخش معدن  

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌وکار، گفت: محدودیت‌های دسترسی به زمین نه‌تنها توسعه بخش معدن را کُند کرده، بلکه فرصت‌های شغلی و درآمدزایی بسیاری را از کشور گرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد رفیع؛ افزود: آزادسازی پهنه‌های معدنی بلوکه شده بسیار حائزاهمیت است اما صرف اجرای آن، بدون حل برخی چالش‌های بنیادین بخش معدن مانند دسترسی محدود به زمین، عدم تجمیع و انتشار کامل اطلاعات معدنی، عدم هماهنگی نهادهای متولی بخش معدن و کمبود و فرسودگی در ماشین‌آلات معدنی نمی‌تواند منجر به تحول اساسی در این بخش شود. وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی در بخش معدن کشور محدودیت دسترسی به زمین است، ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از مساحت کشور ما فاقد ذخایر معدنی است و طبیعتاً از این بخش صرف‌نظر می‌شود اما در مناطقی که ذخایر معدنی وجود دارد نیز مسئله اصلی این است که برخی نهاد‌ها مانند سازمان محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان انرژی اتمی به دلایلی مانند وجود گونه‌های گیاهی ارزشمند، منابع طبیعی یا مواد معدنی پرتوزا مانع از فعالیت‌های معدنی می‌شوند. رفیع؛ بیان کرد: اگر بخواهیم به صورت عددی به مساحت قابل فعالیت معدنی در کشور اشاره کنیم، طبق ادعای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تنها ۷٫۷ درصد از مساحت کل کشور هم دارای ذخایر معدنی است و هم امکان فعالیت معدنی در آن وجود دارد. لازم به ذکر است که این عدد با لحاظ مواردی مانند مناطق نظامی، کمتر نیز شده و به زیر پنج درصد می‌رسد. این موضوع چالشی اساسی است که نیازمند ورود نظام حکمرانی برای حل آن است. دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌وکار شریف، افزود: این به معنای آن نیست که شما در این پنج درصد هم می‌توانید آزادانه فعالیت معدنی کنید. به‌عنوان مثال، شما برای انجام فعالیت اکتشافی در این مساحت کمتر از پنج درصد باید از مجرای وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، از هشت نهاد و دستگاه اجرایی (سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، گردشگری و صنایع‌دستی ایران، وزارت راه‌وﺷﻬﺮﺳﺎزی، وزارت ﮐﺸﻮر، وزارت نيرو و نيروهای مسلح) مجوز فعالیت بگیرید و در صورتی‌که هر یک از این نهاد‌ها با فعالیت اکتشافی شما مخالفت کنند، شما اجازه فعالیت نخواهید داشت. رفیع؛ عنوان کرد: آخرین برآورد‌ها نشان می‌دهد که از مجموع درخواست‌های ارائه شده برای فعالیت اکتشافی در مناطقی که امکان فعالیت وجود دارد، با کمتر از چهار درصد درخواست‌‌ها موافقت شده است؛ به عبارت دیگر، ما تقریباً ۹۵ درصد از کشور را باید کنار بگذاریم و حتی در آن پنج درصد باقیمانده نیز تنها با چهار درصد از درخواست‌های اکتشافی موافقت می‌شود. بنابراین، مشکل اصلی اینجاست که اساساً دسترسی به زمین جهت فعالیت معدنی بسیار محدود است. وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات ما در این زمینه، عدم شفافیت اطلاعات مرتبط با مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت‌های معدنی است، اظهار داشت: نهادهای دخیل در حوزه معدن به‌طور دقیق مشخص نمی‌کنند که کدام مناطق به‌طور کامل برای فعالیت‌های اکتشافی ممنوع هستند و در نتیجه، متقاضیان نمی‌دانند که آیا می‌توانند برای یک منطقه خاص درخواست فعالیت دهند یا خیر! این کارشناس معدنی، بیان کرد: طبق قوانین موجود، دو سامانه کاداستر و پایگاه داده علوم زمین داریم که در این سامانه‌ها باید به‌طور دقیق مشخص شود که هر بخش از مساحت کشور تحت اختیار کدام نهاد است و کدام مناطق برای فعالیت‌های معدنی آزاد هستند. همچنین باید اطلاعاتی درباره نوع مواد معدنی موجود در هر منطقه به صورت شفاف ارائه شود اما متأسفانه، به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌ها با وزارت صنعت،معدن‌وتجارت که مسئولیت تکمیل این دو سامانه را برعهده دارد، این سامانه‌ها به‌طور کامل تکمیل نشده‌اند. رفیع؛ گفت: اگر این دو سامانه تکمیل شوند و اطلاعات به صورت شفاف در آن‌ها ثبت شود، تا حد زیادی به شفافیت در این حوزه کمک خواهد شد و اعمال سلیقه‌های شخصی کاهش خواهد یافت، با این حال، متأسفانه سال‌هاست که این موضوع مورد توجه جدی قرار نگرفته است. دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌وکار شریف، با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات اساسی در حوزه معدنکاری فقدان نظارت فنی و تخصصی مطلوب است، گفت: اغلب مجوز بهره‌برداری از معادن بدون ارزیابی دقیق توان مالی و تخصصی و صلاحیت‌سنجی‌های لازم متقاضیان صادر می‌شود که در نتیجه، برخی افراد مجوز را دریافت کرده و با تمدیدهای پیاپی، بدون انجام فعالیت‌های معدنی مؤثر، محدوده را در اختیار خود نگه می‌دارند؛ این مسئله نه‌تنها در معادن کوچک و متوسط، بلکه در برخی معادن بزرگ‌تر نیز مشاهده می‌شود. وی اضافه کرد: وقتی برای یک منطقه مشخص، پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری به نام فردی صادر می‌شود، تا زمانی که این پروانه معتبر است، افراد دیگر نمی‌توانند در آن محدوده فعالیت کنند. به عبارت دیگر، فردی که پروانه را در اختیار دارد، عملاً آن محدوده را تصاحب کرده اما فعالیتی در آن انجام نمی‌دهد؛ علاوه بر این، با پایان یافتن مدت اعتبار مجوز، به جای آغاز فعالیت، با استفاده از برخی شگرد‌ها و ابهامات قانونی، مجدداً اقدام به تمدید آن می‌کنند. در نتیجه، این محدوده به یک منطقه راکد معدنی تبدیل می‌شود؛ یعنی نه دیگران اجازه فعالیت دارند و نه خود فرد اقدام عملی انجام می‌دهد. رفیع؛ در پایان گفت: محدودیت‌های دسترسی به زمین نه‌تنها توسعه بخش معدن را کند کرده، بلکه فرصت‌های شغلی و درآمدزایی بسیاری را از کشور گرفته است که به نظر می‌رسد برای گذر از این مرحله، اصلاح اساسی قوانین و مقررات، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی امری ضروری است.