تعیین‌تکلیف ملک کارخانه نوآوری؛ تهاتر با املاک مازاد دولت یا دوباره برگزاری مزایده ؟!

کمتر از ۶۰ روز به پایان سال باقی مانده و داستان تخلیه کارخانه نوآوری آزادی دوباره مطرح شده است. صداهای مختلفی از سوی نهادهای دولتی شنیده می‌شود، معاون فناوری رئیس‌جمهور خبر از نهایی شدن تهاتر می‌دهد اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی با پیشنهادهای ارائه‌شده برای تهاتر از سوی آما موافقت نمی‌کند. حکم تخلیه صادر شده است و مالکان اصلی کارخانه می‌خواهند زمین خود را پس بگیرند و در زنجیره ارزش‌شان از آن بهره‌ جویند، موضوعی که تقریباً تمامی سهامداران شرکت صنعتی آما سر آن توافق دارند این است که ملک‌داری کار آن‌ها نیست و آن‌ها تولیدکننده هستند و باید از دارایی‌شان به منظور خلق ارزش برای سهامداران استفاده کنند. اما چه شد که زمین «آما ۱» در اختیار اکوسیستم نوآوری و استارت‌آپ‌‌ها قرار گرفت و شرایط چگونه پیش رفت که حال اکوسیستم نوآوری باید تغییر مکان دهد! آیا این اختلاف به نتیجه خواهد رسید؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤالات با مدیرعامل آما، عباس علی‌مددی؛ شاهرخ علیزاده؛ نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سیدحسن علوی؛ مشاور مدیرعامل به گفتگو نشسته‌ایم که گزیده‌ای از این مصاحبه در ادامه آمده است:

* گروه صنعتی آما در حوزه متالورژی متمرکز است و فعالیتش در حیطه صنعتی است، چطور با اکوسیستم نوآوری و فناوری هم‌مسیر شدید و تصمیم گرفتید کارخانه نوآوری آزادی را در اختیار اکوسیستم نوآوری قرار دهید؟

عباس علی‌مددی، مدیرعامل: فکر می‌کنم منظور شما کارخانه «آما ۱» است (کارخانه قبلی الکترودسازی آما که اکنون کارخانه نوآوری آزادی در آن قرار دارد)؛ پس از ساخت کارخانه جدید آما در کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج که محل فعلی کارخانه شرکت آماست، عملاً کارخانه آما۱ بلااستفاده شد و گهگاهی با کاربری انبار مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. هرچند همواره بحث استفاده بهینه از محل کارخانه آما۱ در میان بود اما با توجه به موقعیت مکانی آن که در مسیر چند دانشگاه مطرح تهران با دسترسی مترو قرار دارد، در سال ۱۳۹۷ با پیشنهاد گروه سرآوا، مدیریت وقت برای بهره‌برداری بهینه تصمیم گرفت آن کارخانه را به صورت محدود در اختیار اکوسیستم نوآوری قرار دهد اما در بستن قرارداد خوب عمل نکرد. مشاوره‌هایی که در این زمینه لازم بود صورت نگرفت و نتیجه آن وضعیت فعلی است. در اصل اینکه کارخانه را در اختیار کارخانه نوآوری آزادی قرار دهیم تصمیم مدیریت آن زمان بود و از خودشان باید بپرسید اما تصمیم پخته‌ای نبود.

* قرارداد اولیه با چه کسی بسته شد؟

علی‌مددی: قرارداد اولیه با شرکت هم‌آوا منعقد و همکاری با بخش دولتی و ارگان‌های دیگر نیز از سوی آن مجموعه انجام شد، و در طول قرارداد عملاً ارتباطی بین آما و سایر نهاد‌ها برقرار نبود.

* پس شما از ابتدا هیچ تعاملی با معاونت علمی یا پارک فناوری پردیس نداشتید؟

علی‌مددی: خیر؛ در ابتدا تعاملی وجود نداشت و ارتباطات و هماهنگی‌های فعلی عملاً حین سررسید موعد پایان قرارداد پنج‌ساله اجاره و از سال ۱۴۰۱ همزمان با اعلام عدم تمایل آما به تمدید قرارداد اجاره شکل گرفت؛ درست زمانی که تیم مدیریتی آما تغییر کرده بود و عملاً تصمیم گرفته شد تا از آن دارایی به منظور توسعه زنجیره ارزش تولیدات کارخانه استفاده شود، چراکه در هر صورت اجاره دادن ملک سنخیتی با فعالیت آما ندارد و از طرفی با توجه به مبلغ قرارداد (ماهانه حدود ۷۰ میلیون تومان و افزایش سالانه نیم درصد) ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای متناسب با ارزش دارایی برای آما نداشت.

* تغییر در ترکیب سهامداری در سال ۹۸ منجر به تغییر رویکرد شما در مورد ملک آما ۱ شد؟

علی‌مددی: بله این هم همسو با منافع سهامداران بوده است. ببینید، صرف نظر از مبلغ و شرایط اجاره، کار ما اصلاً این نیست. بخش عمده نیاز صنایع حساس کشور در زمینه الکترود مثل نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنایع فولاد، مس خودروسازی، کشتی‌سازی ساختمان‌سازی و… را ما تأمین می‌کنیم. ما باید به این فکر باشیم که این صنایع با کمبود الکترود مواجه نشود. کسی از ما توقع ندارد که چرا فلان کار فرهنگی را نکرده‌ایم. توقع این است که ما کار خود را خوب انجام دهیم و کار ما تولید الکترود و تأمین نیاز صنایع حساس کشور است. در شرایط تحریم که هر روز چالش‌های بیشتری ایجاد می‌شود الکترود مورد نیازِ تقریباً بالای ۸۰ درصد صنایع حساس کشور را ما تأمین می‌کنیم. ما بیش از ۷۰۰ کارگر داریم، با تمام قوانینی که در کشور از جمله گمرک و… وجود دارد و به‌رغم مشکلات و موانعی که گریبان‌گیر تولید است، نباید اجازه دهیم تولید کارخانه متوقف شود. حتی در این شرایط اقتصادی ما توسعه هم داده‌ایم؛ مثلاً صادرات ما عملاً صفر بود ولی در این چهار سال صادرات را افزایش بسیار چشمگیری داده‌ایم و حتی با حضور رقبای خارجی و بازار رقابتی، به لطف خدا به بیش از ۱۷ کشور صادرات داشته‌ایم.

علیزاده: شاید بد نباشد بدانید ما بالغ بر ۳۵۰ محصول مختلف داریم و برای تولید آن‌ها به ۷۵۰ ماده اولیه نیاز داریم، که حدود ۳۰ درصد مواد اولیه به صورت خارجی تأمین می‌شود و با توجه به تحریم‌ها، با پیچیدگی‌های زیاد باید آن‌ها را وارد کنیم.

* دیدگاه شما در مورد کارخانه نوآوری آزادی چیست؟

شاهرخ علیزاده؛ نائب رئیس هیئت مدیره: رسالت شرکت آما طبق آنچه در اساسنامه تعریف شده فعالیت در حوزه متالورژی است.

* بالاخره باید تصمیمی در مورد کارخانه آما ۱ بگیرید؟

علیزاده: هنوز پیشنهاد عملی‌ای درباره آما ۱ به ما داده نشده که بخواهیم راجع به آن فکر کنیم.

* اما گفته شده که حاضر به تهاتر کارخانه آما ۱ هستید؟

علیزاده: در مورد همین موضوع تهاتر، ما حدود دو ماه قبل با سرکار خانم عالی‌پور رئیس سازمان خصوصی‌سازی جلسه داشتیم. ایشان گفتند هر سهمی بخواهیم به ما خواهند داد، در سایت ipo.ir همه شرکت‌ها را بررسی کردیم و دو شرکتی را که مد نظر بود اعلام کردیم، اولویت ما این دو شرکت است.

* این شرکت‌ها در زنجیره ارزش‌افزوده تولید شماست؟

علیزاده: یکی از این شرکت‌ها در همین حوزه متالورژی بود و شرکت دیگر هم در زمینه کشت‌وصنعت فعالیت می‌کرد که با آن حوزه هم ما غریبه نیستیم. و اعلام کردیم اگر قرار بر تهاتر است ما با این دو شرکت موافق هستیم.

* من شنیده بودم که پیش از این نیز قرار بر تهاتر با املاک مازاد دولت بوده است؟

علیزاده: بله سال گذشته در دو نوبت پیشنهادهایی درباره املاک مازاد دولت مطرح شده بود. در سری اول هرچه مدرسه در تهران بود را پیشنهاد کرده بودند. زمین این مدرسه‌ها هم جاهای خوبی بود. فارغ از اینکه اساساً امکان تغییر کاربری مدارس وجود ندارد و یک پیشنهاد پوچ بود، خانواده ما از خیرین مدرسه‌ساز هستند و تخریب مدارس با روحیات خانواده‌مان سنخیتی ندارد. پس این موضوع را کنار گذاشتیم و منتفی اعلام کردیم. در سری بعد هم زمین‌هایی را پیشنهاد کردند که مورد تأیید ما نبود. بعد از آن ما چند مورد را پیشنهاد دادیم که گفتند امکان آن وجود ندارد، بعد هم به این رسیدیم که گفتند بروید سایت ipo.ir آنجا هرچه انتخاب کردید مورد قبول است. ما هم سراغ شرکتی رفتیم که در آن زمینه اهلیت داریم و به نظرمان بهتر از سهامداران فعلی آن را اداره می‌کنیم؛ یکی از شرکت‌ها آلومینای ایران بود که از نظر ما محصول استراتژیکی دارد و در همین حوزه متالورژی فعال است.

* موافقت نشد؟

علیزاده: کارشناسان ما، کارشناسان شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و کارشناسان سرمایه‌گذاری تدبیر که کار تخصصی‌شان سرمایه‌گذاری است، این پیشنهاد را بررسی کردند. اما نتیجه این شد که به‌عنوان مثال اگر ارزش آنجا X بود از سوی سازمان خصوصی‌سازی ۱۰X  ارزش‌گذاری شد و گفتند ارزش ملک شما هم نصف X. ما هم گفتیم اگر نمی‌خواهید معامله کنید وقت یکدیگر را تلف نکنیم.

* این پیشنهاد‌‌ها از سوی دو طرف به نتیجه نرسید؟

علیزاده: خیر توافق نشد.

سیدحسن علوی؛ مشاور مدیرعامل: فارغ از این موضوعات یک ایراد شکلی مهم در فرآیند تهاتر وجود دارد که به نظر می‌رسد مغفول مانده و به این سادگی که مصاحبه و مطرح می‌شود نیست؛ و آن این است که اول آما باید ملک خود را به نام دولت انتقال دهد و زمانی که از دولت طلبکار شد می‌تواند درخواست تهاتر کند. بحث اینجاست که چطور یک شرکت خصوصی با سهامداران متعدد و در شرایط اقتصادی کنونی می‌تواند این ریسک را بپذیرد. ضمن آنکه طبق آنچه سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید، خود فرآیند تهاتر حداقل ماه‌ها زمان می‌برد و با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی پیش‌بینی می‌شود در این مدت کاهش ارزش پول از زمان انتقال ملک به نام دولت تا زمان پرداخت بدهی از سوی دولت حتماً مبلغ معنادار و قابل اعتنایی باشد.

علی‌مددی: این موضوع در قوانین تعریف شده و تهاتر خارج از آن امکان ندارد. در رسانه‌ها گفته می‌شود که تهاتر آما در حال انجام است، شاید به این وجه قانونی دقت نشده است که باید به این شکل جلو رود. این ریسک بسیار بالایی است.

* امسال هم طبق قرارداد، سال پایانی است و بیست‌و‌هشتم اسفند قرارداد به پایان می‌رسد. فکر می‌کنید به نتیجه برسید؟

علیزاده: ببینید، آن روزی که پدربزرگ من این قرارداد را امضاء کرد من آنجا بودم. آن استارت‌آپ سیتی که سرآوا به آنجا آورده بود مثل امروز نبود و پراکنده بود. پدربزرگ من از آنجا بازدید کرد، جوان‌‌ها را دید که چقدر با انرژی کار می‌کنند و در سن ۹۰ و چند سالگی منقلب شد و با حسن‌نیت تصمیم گرفت به این جوان‌‌ها و استارت‌آپ‌‌ها کمک کند. ایشان اکنون ۱۰۱ سال دارند. تصمیم مدیریت آن روز بود که این ملک در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. ما قضاوتی نمی‌کنیم اما در شرایط امروز معتقدیم اشتباه بود و آما طی شش سال گذشته دین خود را ادا کرده به همین دلیل امروز می‌خواهیم این تصمیم را به‌ نفع سهامداران و شرکت آما برگردانیم. برای مذاکره هم آماده هستیم.

* برای مذاکره اقدامی شده است؟

علیزاده: این نکته را بگویم که پارسال این قرارداد تمام شده بود و کسی حتی با ما تماس نمی‌گرفت. اگر ما با اهرم قانون و قوه ‌قضاییه اقدام نکرده‌ بودیم فکر می‌کنم تصمیم‌گیران اراده‌ای برای ادامه همکاری نداشتند.

* اما ابتدای امسال هم‌آوا و دیگران اعلام کردند که مشکل برطرف شده است.

علیزاده: آنچه سال گذشته امضاء کردیم توافق تمدید مهلت تخلیه به مدت یک سال بوده است. فکر می‌کنم همان زمان را می‌گویید که در بیانیه‌ای گفته شد اگر تخلیه انجام نشود از قوه قهریه استفاده می‌کنیم.

* شما پیشنهادی برای خرید ملک به هم‌آوا یا سرآوا داده‌اید؟

علیزاده: سال گذشته ما مزایده برگزار کردیم، آن‌ها شرکت نکردند.

* الان چه گزینه‌هایی روی میز است؟

علیزاده: همان‌طورکه اشاره شد اولویت ما و تکلیف مجمع تخلیه است. در مورد تهاتر هم در صورتی قبول می‌کنیم که قیمت کارشناسی اعلام شود نه قیمتی که سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید. البته این هم مکانیسم پیچیده‌ای دارد. در مورد تهاتر ملک هم حاضریم درباره آن مواردی که پیشنهاد داده‌ایم فکر کنیم. اما اراده‌ای در سازمان خصوصی‌سازی ندیدم که بخواهند در این زمینه صحبت کنند. مستأجران هم از جمله علی‌بابا و… هیچ‌کدام جلو نیامدند که مذاکره‌ کنند.

* البته این مسئله سال گذشته پیش آمد که گفتند چون برخی از مجموعه‌ها به صورت مستقل اقدام کرده‌ بودند، باعث پیچیدگی‌ در ادامه فعالیت شده بود.

علی‌مددی: خیر، این‌طور نیست. سال گذشته ما تمایلی نداشتیم با تک‌تک اعضای کارخانه قرارداد ببندیم. گفتیم بهتر است این کار همچنان از طریق هم‌آوا انجام شود. ضمن اینکه تعامل ویژه‌ای با هم‌آوا داشتیم و بار‌ها در خصوص دیرکرد‌ها و تغییر و سررسید چک‌‌ها همکاری صورت گرفت.

* اگر ساکنان کارخانه بتوانند منافع اقتصادی شما را تأمین کنند، مشکلی با ادامه فعالیت آن‌ها ندارید؟

علوی: اجازه دهید به این موضوع با این صراحت نپردازیم. چون مصوبه مجمع این است که کارخانه باید تخلیه شود و شرکت بتواند از سرمایه‌ای که در اختیارش قرار می‌گیرد بهترین بهره‌ را ببرد. طبیعتاً آما همه پیشنهاد‌ها را بررسی می‌کند و کلیه شرایط را در نظر خواهد گرفت.

* اگر آن ۶۰ درصدی که گفتید شرکت‌های بالغ و توسعه‌یافته هستند کنار بروند و کارخانه کاملاً فضای استارت‌آپی و نوآوری پیدا کند، فکر می‌کنید کارخانه نوآوری بتواند به فعالیت خود ادامه دهد؟

علی‌‌مددی: حقیقت این است که سهامداران ما این را نخواسته‌اند. پیشنهادی هم نشده که مطرح کنیم و ببینیم ارزش دارد یا خیر. مسئولیت اجتماعی ما این است که نیاز صنایع حساس کشور را به‌موقع برآورده کنیم و کارگرانی را که اینجا مشغول کار هستند حفظ کنیم.

علوی: شایان ذکر است؛ مجموعه آما در اعلام مبلغ اجاره‌بهای سال‌جاری همکاری زیادی داشت، ارزش ملک را اگر محاسبه کنید خیلی متفاوت با آن رقمی است که بابت اجاره تعیین شده است.

* برآوردی درباره ارزش ملک دارید؟

علی‌مددی: آخرین کارشناسی ما مربوط به دو سال پیش است که ۲.۵ همت ارزیابی شده بود.

منبع: پیوست