آیا تعیین و انتشار برآورد معامله در اسناد مناقصه الزامی است؟

مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تا برآورد تعیین نشود طبقه معاملات مشخص نخواهد شد؛ لذا تعیین مبلغ برآوردی معامله توسط واحد متقاضی الزامی و ضروری است.

همچنین مطابق جزء۴-۳ ماده ۶ آیین‌نامه مستندسازی برآورد کلی موضوع مناقصه با توجه به مورد، از مستندات پیش از فراخوان است که باید به تصویب کمیسیون مناقصه برسد.

همچنین از نظر عقلی نیز عدم تعیین برآورد در برگزاری مناقصات تعارضات زیر را ایجاد می‌نماید:

۱- عدم امکان تعیین مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (زیرا بر اساس جزء ۲ بند «ب» ماده ۱۴ قانون، مبلغ تضمین جزء اسناد مناقصه است و این مبلغ می‌بایست براساس آیین‌نامه تضمین براساس مبلغ برآورد تعیین شود).

۲- عدم امکان تعیین روش امتیازدهی به توان مالی در ارزیابی کیفی (ر.ک. به بند ب ماده ۱۹ و ۲۵ آیین‌نامه ارزیابی کیفی)

۳- عدم امکان تعیین معیارهای اجباری در ارزیابی کیفی (ر.ک. به بند ب ماده ۱۶ و ۲۴ آیین‌نامه ارزیابی کیفی)

۴- عدم امکان ارسال آنالیزهای قیمت برای کمیته فنی در ارزیابی مالی (زیرا مطابق بند الف ماده ۱۰ و بند ب ماده ۱۲ آیین‌نامه مستندسازی شرط ارسال، وجود برآورد اولیه و پیشنهادهای کمتر یا بیشتر از ۱۰ درصد نسبت به آن می‌باشد).

۵- عدم امکان تعیین تعرفه رسیدگی به شکایات از فرآیند مناقصه (چون براساس بند ۳ مصوبه تعیین تعرفه رسیدگی به شکایات برگ پرداخت هزینه رسیدگی باید به همراه فرم شکایت تحویل گردد و براساس ردیف۲ جدول بند ۱، این هزینه براساس مبلغ برآورد کارفرما تعیین می‌شود)

۶- عدم قابلیت تعیین و اعلان رتبه برای رسته‌های پیمانکاری احداث.

با این حال ممکن است به استناد گزاره داخل پرانتز «(در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد)» در جزء ‌۵ بند الف ماده ۱۳ قانون در خصوص مفاد الزامی فراخوان یا بند پ ماده ۱۹ آیین‌نامه مستندسازی که اشعار دارد؛ «تشخیص ضرورت انتشار برآورد کلی موضوع مناقصه …. با دستگاه مناقصه‌گزار است» استدلال شود که الزام به تعیین هست و نه انتشار آن!

اما با توجه به تعارضات شمرده شده فوق و برای جلوگیری از انسداد اعمال حقوقی دولت، باید قائل بود که گزاره موصوف در داخل پرانتز به نهاد دوم موجود در نص، یعنی «تعیین مبانی» بر‌می‌گردد نه به «تعیین برآورد» چه آنکه گزاره و عبارت بعد از پرانتز یعنی «در صورت وجود فهرست بهای پایه، برآورد طبق آن تعیین می‌شود» نیز به نوعی مؤید آن است که نهاد دوم مدنظر قانون‌گذار بوده است.

بنابراین بهتر است در مواردی که در فرآیند مناقصه به برآورد اشاره شده نیم‌نگاهی به مبانی برآورد داشته باشیم.

همچنین در بند ۴ بخشنامه تعیین دامنه قیمت‌های متناسب ویرایش سوم در سال ۱۳۹۴، از سوی سازمان برنامه به عنوان متولی تبیین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مناقصات الزام به تعیین برآورد، مشهود است.

ولی درخصوص ضرورت انتشار برآورد در فراخوان نیز باید گفت این حکم، امری استثنایی و خارج از روال است؛ زیرا وقتی تعیین برآورد را الزامی فرض کنیم ولی انتشار برآورد را در صورت مصلحت بدانیم چون جزء مستندات پیش از فراخوان است، امکان درخواست آن از سوی مناقصه‌گران به عنوان یکی از اسناد اداری با توجه به مواد ذیل میسر می‌باشد. (مطابق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی [یعنی اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری] را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد» و مطابق ماده ۸ آن «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد»).

پس نتیجه آنکه حتی اگر انتشار مبلغ برآورد از سوی مناقصه‌گزار به مصلحت نباشد ولی در اسناد مناقصه باید به مناقصه‌گران ارایه شود چون جزء مستندات پیش از فراخوان است.

نکته آنکه با اعلام مبلغ تضمین شرکت در فراخوان مناقصه، چون این مبلغ باید درصدی از مبلغ برآوردی براساس جدول شماره ۱و۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی باشد، امکان تعیین مبلغ برآورد برای مناقصه‌گران به روش مهندسی معکوس میسر است، لذا اصرار بر عدم تعیین یا اعلام آن در فراخوان یا اسناد مناقصه، کاری غیرعاقلانه و بیهوده خواهد بود.

علی قره‌داغلی- ۶ بهمن ۱۴۰۳

https://t.me/aliqarahdaghli/2827