کنترل بازار مسکن و افزایش شفافیت مالی محصول اتصال سامانه املاک به نظام بانکی

محمد قره‌داغلی -پس از اتصال سامانه املاک و اسکان از ۳۰دی‌ماه سال‌جاری به بانک‌مرکزی صدور دسته‌چک تنها با ثبت‌نام در این سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، نقطه عطفی در دیجیتالی‌سازی فرآیند‌های مالی و بانکی کشور است. این سامانه نه تنها صدور دسته‌چک را سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر کرده، بلکه زمینه را برای مدیریت بهتر املاک، شناسایی خانه‌های خالی و سیاست‌گذاری بهتر در حوزه مسکن فراهم کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره واعظی؛ کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، اظهار کرد: «اتصال بانک‌مرکزی به این سامانه، نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و برنامه‌ریزی صحیح در این حوزه ایفا می‌کند. این اقدام باید به سایر دستگاه‌ها نیز تسری پیدا کند، زیرا عدم ورود اطلاعات دقیق به سامانه، مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت.» همچنین زهرا خدادادی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سیستم بانکی کشور اقدامی مهم در جهت افزایش شفافیت اقتصادی، بهبود نظارت مالی و تسهیل خدمات بانکی است. وی افزود: این سامانه که با هدف مدیریت اطلاعات املاک و شناسایی خانه‌های خالی ایجاد شده بود، اکنون در احراز هویت و محل سکونت افراد در نظام بانکی نیز به کار گرفته می‌شود. از هفته گذشته، صدور دسته‌چک‌های بانکی تنها از طریق این سامانه انجام می‌شود، که این تغییر باعث دقت بیشتر در فرآیندهای بانکی و کاهش احتمال سوءاستفاده‌های مرتبط با ارائه اطلاعات نادرست می‌شود. وی ادامه داد: یکی از پیامدهای مثبت این اقدام، کاهش بروکراسی و افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی است. در گذشته، احراز محل سکونت متقاضیان دسته چک و برخی خدمات مالی، زمان‌بر و وابسته به فرآیندهای سنتی بود. وی بیان کرد: با استعلام آنلاین از سامانه ملی املاک و اسکان، این فرآیند به‌صورت دیجیتال و درکوتاه‌‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. این تغییر علاوه بر تسهیل امور بانکی برای مشتریان، باعث افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های اجرایی در نظام بانکی خواهد شد. خدادادی؛ خاطرنشان کرد: علاوه بر تأثیرات بانکی، این اتصال نقش مهمی در مدیریت بازار مسکن و افزایش شفافیت در مالکیت املاک دارد. از طریق این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی تسهیل شده است و امکان اجرای قوانین مرتبط با مالیات بر این املاک فراهم می‌شود. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: این امر می‌تواند در کنترل بازار اجاره، کاهش احتکار مسکن و تنظیم سیاست‌های حمایتی برای خانوار‌ها نقش مؤثری داشته باشد. به‌طور کلی، تکمیل اطلاعات این سامانه، تصمیم‌گیری‌های بهتری را در حوزه مسکن و اقتصاد کشور امکان‌پذیر می‌کند. وی افزود: اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، گامی در مسیر شفافیت مالی و نظارت بهتر بر معاملات اقتصادی است. این اقدام نه‌تنها موجب افزایش امنیت در شبکه بانکی و کاهش تخلفات مالی می‌شود، بلکه به توزیع عادلانه‌تر منابع مسکن و بهبود نظارت بر مالکیت املاک کمک خواهد کرد. با ادامه روند تکمیل این سامانه و گسترش همکاری نهادهای مختلف، می‌توان انتظار داشت که فرآیندهای اداری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور با دقت، سرعت و کارایی بیشتری اجرا شوند. همچنین حبیب قاسمی؛ عضو کمیسیون تلفیق مجلس، با بایان اینکه اتصال بانک‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان تحولی اساسی در کاهش بروکراسی و تسریع خدمات بانکی است، گفت: پیش از این، احراز محل سکونت متقاضیان دسته‌چک و سایر خدمات بانکی، نه‌تنها فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر بود، بلکه احتمال بروز خطاهای انسانی، تأخیر در تأیید اطلاعات و حتی سوءاستفاده‌های مالی را افزایش می‌داد. اما با اتصال بانک‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان، این فرآیند به‌صورت آنلاین، دقیق و در لحظه انجام می‌شود که موجب افزایش دقت، کاهش هزینه‌ها و تسهیل در ارائه خدمات مالی شده است. وی در ادامه، به تأثیر این سامانه بر مدیریت املاک و سیاست‌گذاری‌های کلان مسکن اشاره می‌کند. اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه، به شناسایی دقیق خانه‌های خالی کمک کرده و زمینه را برای اجرای قوانین مالیاتی مرتبط با این املاک فراهم کرده است. به گفته وی، احتکار مسکن و خالی نگه‌داشتن املاک بدون استفاده، یکی از چالش‌های بزرگ بازار مسکن کشور بوده است که اجرای این سامانه می‌تواند به کنترل آن کمک کند.