لزوم چاره اندیشی دولت برای پایش ساختمان‌ها در طول بهرهبرداری مراقبت از ساختمان‌ها در طول دوران بهرهبرداری مسأله‌ای است که به گفته برخی از کارشناسان می‌بایست به یک موضوع الزام‌آور تبدیل شود. به گزارش صما، به باور کارشناسان حادثه پلاسکو نشان از آن دارد که ساختمان‌های ما در معرض خطرآفرینی هستند. در این بین کارشناسان […]
لزوم چاره اندیشی دولت برای پایش ساختمان‌ها در طول بهرهبرداری
مراقبت از ساختمان‌ها در طول دوران بهرهبرداری مسأله‌ای است که به گفته برخی از کارشناسان می‌بایست به یک موضوع الزام‌آور تبدیل شود.
به گزارش صما، به باور کارشناسان حادثه پلاسکو نشان از آن دارد که ساختمان‌های ما در معرض خطرآفرینی هستند. در این بین کارشناسان بر این باورند که وزارتخانه راه‌وشهرسازی به عنوان متولی ساخت‌وساز می‌بایست به شرکت‌های صاحب صلاحیت پروانه مقاوم‌سازی و نگهداری ساختمان در دوران بهرهبرداری اعطا کند و سپس با پایش مداوم این شرکت‌ها و نیز رصد کردن نحوه فعالیت آنها، مکانیزمی ایجاد کنند که از خطرات ساختمان‌ها در طول دوران بهرهبرداری کاسته شود.
در این زمینه حمزه شکیب، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این‌باره گفت: اگر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را فاکتور بگیریم می‌بینیم که در کشورمان درحال حاضر ضوابطی و مقرراتی که درباره ساختمان وجود دارد بیش‌تر مربوط به دوران ساخت و برای فاز صفر تا زمان اتمام کار است و برای دوره بهرهبرداری ساختمان که تا پایان عمر مفید ساختمان را مشمول میشود هیچ ضابطه و مقررات خاصی تدوین نشده است.
وی با تأکید بر این‌که مبحث ۲۲ نیز مبحثی نوپا است که نهادینه شدن آن زمان‌بر است، خاطرنشان ساخت: در شرایط فعلی عموماً سازنده‌ها در مراحل ساخت اقدام به تهیه نقشه‌های سازه، اجرا و نظارت می‌کنند و پس از اتمام ساخت، این نقشه‌ها بایگانی نمی‌شود و این نقیصه حتی درباره ساختمان‌های دولتی که جزو ساختمان‌های مهم و حساس هستند نیز صدق می‌کند و متأسفانه متولی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
خلأ بانک اطلاعات ساختمانی خطرآفرین است
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خلأ فقدان دسترسی به بانک جامع اطلاعات ساختمان را این‌گونه تشریح کرد: در چنین فرایندی، متولی نگهداری ساختمان‌ها در دوران بهرهبرداری معمولاً هیأت مدیره‌ای متشکل از مالکان تشکیل خواهد بود که بستگی به سلایق شخصی خود اقدام به نگهداری و پایش ساختمان می‌کند که این فرایند اگرچه ممکن است درباره ساختمان‌های کوتاه مرتبه پاسخگو باشد اما درباره ساختمان‌های بلندمربته تجاری و دولتی به هیچ‌وجه پاسخگو نیست.
شکیب برای حل این معضل پیشنهاد مداخله وزارت خانه راه و شهرسازی را مطرح کرد و گفت: در چنین شرایطی لازم است که وزارتخانه راه و شهرسازی ورود پیدا کند و برای اعطای پروانه صلاحیت دوران بهرهبرداری ساختمان و نیز مقاوم‌سازی اقدام کند و با اعطای پروانه صلاحیت به یک‌سری شرکت‌های حقوقی در این زمینه وارد کند و سپس براساس پتانسیل این شرکت‌ها، پروانه صلاحیت‌های مختلفی برای ساختمان‌های متنوع براساس متراژ و نیز طبقه آنها اعطا کند.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به مزایای دسترسی به بانک اطلاعات ساختمان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: درحال حاضر یک‌سری ساختمان‌هایی احداث شده است که اطلاعات کاملی درباره آنها وجود دارد و تمامی وجوه ساختمان از لحاظ اطلاعاتی شفاف است و با بروز مشکلات داخلی با دسترسی به این نقشه‌ها بسیاری از دردسرهای مربوط به کنده کاری ساختمان نیز مرتفع شده است در دنیا نیز به این سمت حرکت شده است و بحث ساختمان‌های هوشمند نیز تبدیل به یک نهضت سراسری شده است و از سوی دیگر نیز در دانشگاه‌ها نیز رشته‌هایی از این دست ترویج شده است.
کارآمدی مبحث ۲۲ منوط به تدوین آیین‌نامه است
شکیب راهکار کارآمدی مبحث ۲۲ دوم مقررات ملی ساختمان را منوط به تدوین ضوابط و آیین‌نامه دانست و گفت: برای این‌که این مبحث کارآمد شود لازم است که سازوکارهای اجرایی و مکانیزم‌های اجرایی این مبحث به طور کامل تشریح و سپس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز تدوین شود تا از این رهگذر امکان اجرای بهینه این مبحث فراهم شود.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر ضرروت مداخله دولت برای ساماندهی و ضابطه‌مند کردن مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در طول دوران بهرهبرداری اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دولت باید ورود جدی داشته باشد و یک سیستم پایش دقیقی برای نگهداری ساختمان‌ها در دوران بهرهبرداری تعریف کند. در حال حاضر صلاحیتی که وزارتخانه راه و شهرسازی به مهندسان اعطا می‌کند مربوط به ساختمان‌های نوساز است و برای دوران بهرهبرداری و نیز مقاوم‌سازی ساختمان‌ها صلاحیت اعطا نمی‌کند، این درحالی است که این وزارتخانه اگر واقعاً می‌خواهد به وظایف مسؤولیتی خود به درستی عمل کند لازم است که در این زمینه مشارکت جدی داشته باشد و به شرکت‌های حقوقی در این زمینه پروانه صلاحیت اعطا کند.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین گفت: در همین حال دولت باید در نظر داشته باشد که اساساً تخصص مقاوم‌سازی و نگهداری ساختمان در دوران بهرهبرداری با تخصص دوران ساخت تفاوت عمده‌ای دارد و بنابراین لازم است که پروانه‌های جداگانه‌ای به تفکیک به شرکت‌های حقوقی اعطا کند.
وی درباره ضرورتهای نظارت دقیق به منظور ممانعت از صوری شدن این شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: در همین حال دولت باید نظارت دقیقی داشته باشد که این شرکت‌ها به شرکت‌های کاغذی صوری مبدل نشوند و با پایش مداوم عملکرد آنها را زیر نظر داشته باشد.
مداخله وزارت راه الزامی نیست
اما سیداحسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با صما نظر مغایر با عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دارد و بر این باور است که لزومی بر مداخله وزارتخانه راه و شهرسازی برای رتبه‌بندی شرکت‌های مربوط به مقاوم‌سازی وجود ندارد و این وزارتخانه تکلیف قانونی از این منظر ندارد.
وی با بیان این‌که درحال حاضر شرکت‌هایی وجود دارد که در امر مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در دوران بهرهبرداری دارای صلاحیت هستند گفت: اما با توجه به این‌که در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت نگرفته است بنابراین مطالبه‌ای از سوی نهاد‌ها و شهروندان برای استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها وجود ندارد.
عضوکمیسیون عمران مجلس در همین حال با بیان این‌که مسؤولیت رتبه‌بندی و نظم و نسق بخشیدن به شرکت‌های حقوقی در حوزه مقاوم‌سازی ونیز ارایه صلاحیت و رتبه‌بندی متوجه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور است تأکید کرد: بدون شک اگر سازمان مدیریت برنامه در این زمینه ورود پیدا کند و نسبت به صدور صلاحیت برای شرکت‌های حقوقی اقدام کند و به آنها پروانه صلاحیت اعطا کند درآن صورت این شرکت‌ها می‌توانند در سطح جامعه نسبت به ارایه خدمات به شهروندان اقدام کنند.
مقاوم‌سازی ساختمان‌ها اعتبار هنگفت می‌خواهد
علاوه براین سیداحمد لطفی‌زاده، عضو پیشین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز دراین زمینه درگفت وگو باخبرنگارصما برضرورت مداخله وزارتخانه راه و شهرسازی برای اعطای پروانه صلاحیت به شرکت‌های تخصصی اشاره کرد وگفت: وزارتخانه راه وشهرسازی می‌بایست حتماً در این زمینه مداخله جدی داشته باشد و نسبت به اعطای پروانه صلاحیت به شرکت‌ها اقدام کند سپس به این شرکت‌ها مأموریت دهد که جهت شناسایی واحدهای مسکونی پرخطر که در واقع پلاسکو بالقوه‌ای هستند اقدام کنند.
این کارشناس ارشد حوزه نظام مهندسی درعین حال با تأکید براین که شناسایی واحدهای پرخطر موضوعی است که می‌بایست حتماً در دستور کار قرار بگیرد، گفت: البته مقاوم‌سازی و پایش ساختمان‌ها در طول دوران بهرهبرداری نیاز به اعتبار هنگفتی دارد که بعید به نظر می‌رسد دولت قادر به پرداخت آن باشد.
لطفی‌زاده همچنین با بیان این‌که معضل مقاوم‌سازی ونیز پیشگیری از مخاطرات دوران بهرهبرداری مسأله‌ای است که ازآن می‌توان به یک معضل بسیار پیچیده یاد کرد، گفت: پس از وقوع زلزله بم و تدوین آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله، ساختمان‌هایی که براساس این آیین‌نامه ساخته شده‌اند، قاعدتاً می‌بایست در برابر زلزله مقاوم باشند اما با این وجود درباره این‌که واقعاً این آیین‌نامه در ساخت ساختمان‌ها رعایت شده باشد تردید وجود دارد.
وی گفت: در همین حال بعضی از ساختمان‌ها در معابر بسیار تنگ ساخته شده‌اند و نکته اینجاست حتی اگر این ساختمان‌ها مقاوم شوند و تجهیزات ایمنی ما نیز افزایش یابد، اما طراحی شهری این ساختمان‌ها به گونه‌ای است که اساساً امداد رسانی به این ساختمان‌ها را با معضل مواجه می‌کند.
به هر روی به نظر می‌رسد با توجه به حادثه پلاسکو که از آن می‌توان به زنگ خطر بحران زا بودن بسیاری از ساختمان‌ها یاد کرد، لازم است که مسؤولان دولتی راهکارهایی برای پیشگیری از تکرار این حوادث مدنظر گیرند، در این بین اگر چنان‌چه این مسؤولان و کارشناسان تأکید می‌کنند که وزارت راه باید در این زمینه ورود داشته باشد، انتظار می‌رود که این دستگاه به تکالیف خود در این زمینه عمل کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.