نويسنده : اس.ساندارشان معاملات قراردادهاي آتي در هند پيشينه‌اي يك‌صد ساله دارد و از سال ۱۸۷۵ ، با تأسيس نخستين بورس كالا توسط اتحاديه معاملات پنبه بمبئي آغاز گرديد كه براي انجام معاملات سازمان‌يافته قراردادهاي آتي پنبه تأسيس شده بود. اين مسأله بورس تجاري شيكاگو را كه تنها ۱۰ سال قبل براي معاملات آتي […]
نويسنده : اس.ساندارشان
معاملات قراردادهاي آتي در هند پيشينه‌اي يك‌صد ساله دارد و از سال ۱۸۷۵ ، با تأسيس نخستين بورس كالا توسط اتحاديه معاملات پنبه بمبئي آغاز گرديد كه براي انجام معاملات سازمان‌يافته قراردادهاي آتي پنبه تأسيس شده بود. اين مسأله بورس تجاري شيكاگو را كه تنها ۱۰ سال قبل براي معاملات آتي غلات در ايالات متحد‌‌ه آمریکا تشكيل شده بود به حركت واداشت. براي درك مشاركت كاربران بين‌المللي در بازارهاي معاملات آتي كالاي هند، بايد به اين شرايط تاريخي و جايگاه كنوني بازار كالاي هند توجه كرد.
در اوايل قرن بيستم، بورس‌هاي كالا كه در زمينه كالاهايي همچون دانه‌هاي روغني، غلات، كنف، پنبه ، فلفل، زردچوبه و شكر فعاليت داشتند، همچون قارچ در سرتاسر هند سربرآوردند. در يك مقطع، حدود ۳۰۰ بورس كالا در كشور فعاليت مي‌كرد كه برخي در زمينه معاملات اختيار نيز فعال بودند. ويژگي معامالت آتي كالا، حجم بالاي معاملات بود كه به افزايش نقدشوندگي در بازار كمك مي‌كرد، هزينه‌هاي معاملات را كاهش مي‌داد، و فرصت‌هاي آربيتراژ را در بورس‌‌ها فراهم مي‌ساخت و بدين ترتيب، يكپارچگي جغرافيايي قيمت‌ها را سبب مي‌شد: بسياري از شركت‌هاي خارجي در بورس‌هاي هند فعاليت داشتند.
اين بورس‌‌ها در سرتاسر كشور پهناور هند پراكنده بودند و در مجاورت بازارهاي فيزيكي كالاهاي مورد معامله قرار داشتند.
آغاز جنگ جهاني دوم، دخالت دولت و اتخاذ سياست‌هاي نظارتي سختگيرانه را در پي داشت. نخستين اقدامات نظارتي موقتي بودند و به منظور مقابله با شرايط ويژه آن دوران به اجرا در مي‌آمدند. پس از استقلال هند، بازار معاملات آتي كالا تحت نظارت قانون مصوب ۲۶ دسامبر سال ۱۹۵۲ (قانون كنترل قراردادهاي پيمان آتي مصوب سال ۱۹۵۲) در آمد كه حتي امروزه نيز بر كاركرد بازارهاي معاملات آتي نظارت دارد. اين قانون زمينه‌ساز راه‌اندازي كميسيون بازارهاي آتي شد كه وظيفه نظارت و تنظيم بازار معاملات آتي كالا را بر عهده گرفت.
از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ ، دولت هند به صورت فعال در بازار كالا دخالت كرد و معاملات آتي چند كالا ممنوع يا معلق گرديد. اين اقدامات به منظور مبارزه با سفته‌بازي بيش از حد در بازارهاي آتي انجام شد. فرايند آزادسازي كه در دهه ۱۹۹۰ در هند آغاز گرديد با تأخير و در آوريل س ال ۲۰۰۳ وارد بازار كالا شد و دولت در بيانيه‌اي حذف كليه محدوديت‌هاي معاملات آتي در كشور را اعلام كرد.
دو تحول مهم در بخش معامالت آتي كالا در ط ول دوره ۲۰۰۲ – ۲۰۰۴ راه را براي جهش ناگهاني در بازار معاملات آتي كالا هموار كرد: تأسيس ۳ بورس ملي كالا، و همان‌طور كه در پاراگراف قبل گفتيم، صدور مجوز معاملات آتي كليه كالاها. كميسيون بازارهاي آتي فرايند ايجاد بورس‌هاي ملي را آغاز كرد كه در ساختار معاملات، پاياپاي، تسويه و ساختار مديريتي خود از بهترين روش‌هاي جهاني بهره مي‌جستند. براي به رسميت شناختن بورس‌هاي ملي معيارهاي سختگيرانه‌اي اعمال شد كه شامل تدابيري از قبيل ايجاد زيرساخت نرم‌افزار معاملات الكترونيك با گستره ملي، سيستم تحويل با پشتوانه رسيدهاي انبار، تبديل سازمان به شركت سهامي عام، مشاركت نهادهاي سرمايه‌گذار، مديريت حرفه‌اي، انتشار آني قيمت‌ها و اطلاعات تجاري بود. ۳ بورس از جايگاه بورس ملي برخوردار شدند: بورس ملي كالاي احمدآباد با مسؤوليت محدود ( ۱۰ ژانويه سال ۲۰۰۳ )، بورس كالاي بمبئي ( ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۳) و بورس ملي كالا و قراردادهاي مشتقه بمبئي (۲۰ نوامبر سال ۲۰۰۳). اين بورس‌‌ها با بهترين بورس‌هاي جهان قابل مقايسه هستند و زيرساختي براي معاملات تقريباً همه كالاهايي كه در كشور معامله مي‌شوند، فراهم مي‌سازند، اين بورس‌‌ها برخلاف بورس‌هاي بين‌المللي كالا كه در گذشته به معامله يك كالا اختصاص داشتند، مي‌توانند كالاهاي مختلفي را معامله كنند. علاوه بر بورس‌هاي ملي، ۲۱ بورس منطقه‌اي تك كالايي وجود دارند كه فعاليت‌هاي آنان محدود به مناطق مشخصي از كشور است.
كميسيون بازارهاي آتي در ۳ سال گذشته سيستم‌ها و رويه‌هاي جديدي را معرفي كرده و اصلاحات متنوعي را به اجرا گذارده است كه به توسعه بازار معاملات آتي كالا كمك مي‌كند. از جمله مي‌توان به راه‌اندازي سيستم‌هاي تسويه روزانه و پاياپاي و سپرده‌گذاري براساس تسويه حساب، گزارش همزمان كليه معاملات، ثبت كليه اعضاي بورس‌هاي كالا در كميسيون، و ايجاد صندوق ضمانت تجاري توسط بورس‌‌ها به منظور تضمين عملكرد قرارداد‌‌ها اشاره كرد. در اين سيستم براي كاربران حقيقي الزامات سپرده‌گذاري، محدوديت‌هاي نوسان روزانه و محدوديت‌هاي مربوط به اتخاذ موقعيت‌هاي معاملاتي تعيين مي‌شود. اين كميسيون همچنین اصلاحاتي را در قانون تنظيم قراردادهاي فوروارد مصوب سال ۱۹۵۲ پيشنهاد كرده است كه استفاده از معاملات اختيار براي قراردادهاي آتي كالا، قراردادهاي مشتقه هوا و شاخص‌‌ها را تسهيل مي‌كند و تنظيم بهتر بازار را ميسر مي‌سازد.
هم اكنون [زمان نگارش مقاله] پارلمان هند سرگرم بررسي اصلاح اين قانون است و پس ازتصويب آن، كميسيون بازارهاي آتي از استقلال كاركردي و مالي مشابه با ساير نهادهاي بين‌المللي نظارت بر بازار برخوردار مي‌شود. علاوه بر اين اقدامات، كميسيون بازارهاي آتي براي افزايش گستره بازارهاي معاملات آتي كالا و كمك به توسعه منظم آن ابتكاراتي را انجام داده و به منظور استقرار بهترين نظام‌ها و عملكردهاي تجاري در هند با همتايان خود در ساير كشور‌‌ها ارتباط دارد.
اقدامات دولت هند، كميسيون بازارهاي آتي، و بورس‌هاي كالا، رشد سريع بازار معاملات آتي كالا را در پي داشته و حجم معاملات روزانه آن‌ها را از ۳ ميليارد دلار آمریکا فراتر برده است. ارزش كل معاملات اين بورس در سال ۲۰۰۶ – ۲۰۰۵ برابر با ۴,۷۴ ميليارد دلار بود كه بيش از ۳۰ برابر معاملات سال‌هاي نخست اصلاحات، يعني سال‌هاي ۲۰۰۳ – ۲۰۰۲ بود.
بيش از ۱۰۰ قلم كالا در بورس‌هاي هند معامله مي‌شوند كه از جمله مي‌توان به دانه‌هاي روغني، غلات، شمش طلا، فلزات پايه، نفت خام، گاز طبيعي، الياف و ادويه اشاره كرد. بورس‌هاي ملي به همراه يكديگر تقريباً ۹۵ درصد كل حجم معاملات را به خود اختصاص مي‌دهند. حدود ۳۵۰۰ عضو رسمي (كارگزار) در بازار معاملات آتي كالا فعاليت مي‌كنند. آزادسازي بازارهاي معاملات مشتقه كالا در هند و تأسيس ۳ بورس ملي، علاقه مؤسسه‌هاي سرمايه‌گذار خارجي ۲۰۲ ، شركت‌ها، و ساير نهادهاي خارجي را برانگيخته است. با توجه به اين‌كه اين بازار‌‌ها هنوز نوپا هستند، اميدهايي در زمينه صدور مجوز مشاركت شركاي خارجي، به‌ويژه مؤسسه‌هاي سرمايه‌گذار خارجي ايجاد شده است. اما دير يا زود، بورس‌هاي كالاي هند بايد رقابت بورس‌هاي خارجي را بپذيرند. سياست‌هاي كنوني به شركت‌ها و بانك‌هاي هند اجازه مي‌دهد با رعايت محدوديت‌هاي خاصي در بورس‌هاي كالايي خارجي فعاليت كنند، ولي مانع از معامله شركت‌هاي خارجي و نهادهاي سرمايه‌گذار خارجي در بورس‌هاي كالاي هند مي‌شود.
دولت هند در سال ۱۹۹۶ تصميم گرفت مجوز راه‌اندازي قراردادهاي خارجي فلفل سياه و نفت خام را صادر كند، اما اين تصميم با ناكامي مواجه شد. كميسيون بازارهاي آتي كه تنظيم‌كننده اين بازار است، معتقد است كه بورس‌هاي كالاي هند از جذب مشاركت بين‌المللي منتفع مي‌شوند، مشاركت خارجيان بازار را روان تر مي‌كند، و ارزهاي خارجي، دانش و بهترين شيوه‌هاي تجاري را وارد كشور مي‌كند. از نظر مؤسسات خارجي، مشاركت در بورس‌هاي كالاي هند مي‌تواند فرصت‌هايي را براي تنوع بخشيدن به سبد سرمايه‌گذاري و مديريت ريسك فراهم آورد. ولي بسياري بر اين باورند كه بازار هند، به‌ويژه در بخش كالاهاي اساسي از قبيل غلات، بايد مانع از نفوذ مؤسسات سرمايه‌گذار خارجي شود. فرض بر اين است كه كشور براي مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در معاملات كالاهايي همچون شكر يا گندم آمادگي ندارد. در حالي كه تأسيس بازار معاملات آتي كالا مسلماً به نفع كشاورزان هندي بوده، افزايش قيمت‌هاي برخي از كالاهاي اساسي كه ناشي از فروش محصولات كشاورزان به قيمت‌هاي بالاتر مي‌باشد، براي بخش عظيمي از مصرف‌كنندگان خوشايند نيست.
در چنين شرايطي، كميسيون مذكور پيشنهاد كرده است كه به عنوان گام نخست، نهادهاي سرمايه‌گذار خارجي بتوانند در بازار شمش طلا، مواد خام و فلزات هند مشاركت كنند. علاوه بر اين، معاملات اين نهاد‌‌ها تنها در سطح بورس‌هاي ملي كالا خواهد بود. اين قانون شامل حداقل حجم معاملات بر مبناي حجم توليد/ عرضه خواهد بود.
مؤسسات خارجي از جمله مؤسسات سرمايه‌گذار خارجي، از نظر محدوديت موقعيت‌هاي باز و ساير الزامات مديريت ريسك، از شرايط يكسان با اعضا و ساير مشتريان برخوردارند.
محدوديت‌هاي موجود و سيستم‌هاي مديريت ريسك با مشاركت شركت‌هاي بزرگ در بازارهاي معاملات مشتقه كالا عملكرد مناسبي داشته‌اند. چند سال گذشته هيچ‌كس نمي‌توانست تصور كند كه بازار معاملات آتي كالاي هند به موقعيتي دست يابد كه بتواند ۲۵۰ هزار قرارداد را در يك روز معامله كند. ولي اين به خودي خود شگفت‌انگيز نيست، چون هند پس از آمریکا نخستين كشوري بود كه از معاملات آتي كالاي قدرتمندي برخوردار بود. بنابراين مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با گذشت زمان، فعالان بين‌المللي در بورس‌هاي كالاي هند نقش مهمي را ايفا خواهند كرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.