لزوم بهره بری از پتانسیل تولید ۱۰۰ هزار تن لنت ترمز در سال

لنت ترمز از اصلی ترین لوازم مصرفی در بین تمامی وسایل نقلیه متحرک می باشد که در کشور ما توان و پتانسیل تولید آن بسیار بالاست به طوری که حتی علاوه بر تامین بازار داخل می توان بازار های کشورهای همسایه را نیز تامین کرد اما از طرفی هم نگاه ویژه ای نسبت به این […]

لنت ترمز از اصلی ترین لوازم مصرفی در بین تمامی وسایل نقلیه متحرک می باشد که در کشور ما توان و پتانسیل تولید آن بسیار بالاست به طوری که حتی علاوه بر تامین بازار داخل می توان بازار های کشورهای همسایه را نیز تامین کرد اما از طرفی هم نگاه ویژه ای نسبت به این صنعت صورت نگرفته و همواره این بخش با مشکلات متعددی مواجه است که لازم است مسئولان مرتبط به آن توجه ویژه تری داشته باشند. در همین خصوص مسعود حسن‌پور دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور، تیراژ تولیدات لنت را بیش از ۱۰۰ هزار تن در سال عنوان و بیان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان داخل با ۶۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. به گزارش مناقصه مزایده، دبیر انجمن تولیدکنندگان لنت‌ترمز و کلاچ ایران، ضمن گلایه از واردات لنت به کشور به ظرفیت تولید اشاره کرده و گفت: آمار صنعت نشان می‌دهد که ظرفیت تولید لنت در کشور بیش از ۱۰۰ هزار تن در سال است؛ این درحالی است که میزان مصرف انواع لنت در حدود ۷۵ هزار تن در سال است. وی ادامه داد: ارزبری این صنعت عددی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش لنت مصرفی در کشور است که آن هم از بابت واردات مواداولیه و به‌روز آوری ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید است؛ اما نکته مهم اینجاست که براساس برآوردها، چنانچه صنعت تولید لنت کشور تعطیل شود، برای پاسخگویی به نیاز بازار داخل، می‌بایست بیش از پنج برابر، خروج ارز از کشور داشته باشیم. حسن پور با اشاره به اینکه بحث واردات لنت آن هم در شرایطی که تولید داخل، می‌تواند پاسخگوی کامل نیاز بازار باشد، جایی تلخ‌تر می‌شود که تولیدکنندگان لنت برای تامین مواداولیه موردنیاز خود با محدودیت‌های ارزی مواجه هستند اما واردکنندگان با دریافت ارز، اقدام به واردات لنت به کشور می‌کنند گفت: این در حالی است که با تخصیص یک‌پنجم تا یک‌هشتم ارز واردات به تولیدکنندگان داخل برای تامین مواداولیه، می‌توان ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد. دبیر انجمن تولیدکنندگان لنت‌ترمز و کلاچ ایران لنت‌سازان عنوان کرد: تولید کنندگان به دلیل نبود برخی مواداولیه‌ تولید، همچون گرافیت، ناچار به واردات هستند، در برخی مواقع به قدری در صف های طولانی تخصیص ارز قرار می‌گیرند و فرآیند تخصیص و تامین ارز برای آن‌ها زمان‌بر می‌شود که تولیدکننده مجبور به خرید مواداولیه از بازرگان به سه الی چهار برابر قیمت می‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایطی بر بازار حاکم شده که تولیدات داخل به‌تدریج، جای خود را به واردات داده و سهم تولیدکنندگان لنت در بازار مصرف کاهش پیدا کرده است، گفت: این درحالی است که به جرأت می‌توان گفت لنت‌های تولیدی داخل از لحاظ کمی و کیفی پاسخگوی نیاز بازار است؛ بنابراین با توجه به اینکه بازار برای تامین لنت در مضیقه نیست، نیازی به واردات آن به کشور هم وجود ندارد. حسن پور عنوان کرد: بطور واضح در قانون تاکید شده که واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در داخل ممنوع است و مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند اما یک نکته بسیار قابل توجه که فعالان این صنعت بر آن تاکید دارند این است که ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی همچون لنت ترمز تا پایان برنامه ششم توسعه، به معنای آزادسازی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور نیست؛ بر همین اساس دولت به جای باز کردن درهای واردات و آسیب به تولیدات داخل، می‌توانست با ایجاد محدودیت در واردات، ورود کالاهای دارای مشابه داخل نظیر لنت ترمز که پاسخگوی نیاز خودروسازان و بازار مصرف بوده است را مدیریت کند.  به گفته وی واردات لنت ترمز طی سال‌های اخیر به کشور آزاد بوده به صرف اینکه، بازرگانان طی این سال‌ها دچار مضیقه بوده و سود آن‌ها در واردات این کالا از بین رفته است؛ لنت‌های وارداتی در حالی به وفور ثبت سفارش و به کشور وارد می‌شوند که انبار تولیدکنندگان مملو از لنت است. دبیر انجمن تولیدکنندگان لنت‌ترمز و کلاچ ایران عنوان کرد: شرح واقعیت صنعت لنت و تشریح توان تولید داخل و البته گلایه‌مندی نسبت به شرایط پیش آورده شده و تاکید بر رواج واردات کالای دارای مشابه داخلی به کشور، توسط فعالان این صنعت، طی مکاتبات به وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، اما همچنان واردات بی رویه لنت به کشور ادامه دارد. حسن پور اظهار کرد: قیمت، یکی از پارامترهای مهم هر کالایی است در خصوص تفاوت قیمت لنت‌های تولید داخل و وارداتی باید گفت، از آنجایی که لنت‌های تولید داخل قیمت مشخصی دارند، امکان گران‌فروشی آن‌ها از سوی فروشنده یا شبکه توزیع وجود ندارد و نهایتاً مصرف‌کننده با یک الی دو درصد تفاوت قیمت، آن را خریداری می‌کند؛ اما این درحالی است که لنت‌های وارداتی، قیمت مشخصی ندارند با سود بسیار بالایی برای وارد کنندگان و فروشندگان آن‌ها، همراه است. وی متذکر شد: لنت از قطعاتی است که مصرف‌کننده نهایی به صورت مستقیم به دنبال خرید آن نمی‌رود و معمولاً برای تعویض آن، به تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌های خدمات پس از فروش مراجعه می‌کند؛ تعمیرکاران نیز اغلب لنت مد نظر خود که حاشیه سود بیشتری برای آن‌ها دارد را به مشتری پیشنهاد می‌کنند؛ طبیعی است در این شرایط، شبکه توزیع نیز به سمت لنت‌های وارداتی سوق داده خواهد شد. به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان لنت‌ترمز و کلاچ ایران علیرغم شعار حمایت از تولید داخل، اما آنچه که در عمل دیده می‌شود این است که نه‌تنها از تولید داخل حمایت نمی‌شود، بلکه با واردات بی رویه، به تولیدات داخل آسیب هم وارد کرده‌اند؛ قطعا ادامه این روند، صنعت داخلی در آینده‌ای نه چندان دور از بین خواهند برد. حسن پور با اشاره به اینکه تولیدات لنت پاسخگوی نیاز داخل است، عنوان کرد: ظرفیت تولیدکنندگان داخلی بیش از ۱۰۰ هزار تن در سال و مصرف بازار داخل حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار تن است و به عبارتی ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت تولیدکنندگان داخل خالی است. وی با بیان اینکه صادرات لنت نیز به دلیل تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال پول با محدودیت‌هایی مواجه است، افزود: اگرچه تولیدات لنت به کشور‌های همسایه مانند عراق، آذربایجان، روسیه، ترکیه، کره، برخی کشور‌های آفریقایی و کشور‌های حاشیه جنوب خلیج فارس صادر می‌شود، اما تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقالات مالی، تمایل بازرگانان خارجی به همکاری با ایران را کاهش داده است. وی در ادامه به مشکلات ارزی لنت سازان اشاره کرد و گفت: تولید کنندگان لنت در شرایط معمول با دریافت مستقیم ارز و واردات مواد اولیه می‌توانند هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند، اما با محدودیت در تخصیص ارز ناچار به خرید مواد اولیه از بازرگانان به سه تا چهار برابر قیمت هستند. در نتیجه قیمت تمام شده لنت افزایش پیدا خواهد کرد.