خصولتی‌‌ها از نظارت مجلس خارج شدند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

خصولتی‌‌ها از نظارت مجلس خارج شدند

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تنها راه نجات اقتصاد کشور، حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی است که اگر تحقق پیدا نکند شاهد تحول اساسی در وضعیت اقتصادی کشور نخواهیم بود.

به گزارش خانه ملت، علی قربانی، با اشاره به ضرورت خصوصی‌سازی و کوچک تر شدن دولت گفت: با توجه به محدود بودن اعتبارات دولتی به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد آن در بخش جاری و کم‌تر از ۱۰ درصد در بخش عمرانی هزینه می‌شود، تنها راه نجات ما این است که بخش خصوصی را فعال کنیم تا این بخش در پیش برد امور کشور و رونق اقتصاد مشارکت اساسی داشته باشد.

نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تفصیل تبدیل به قانون مجزا شده و ابلاغ شده است؛ اما متأسفانه درست و آن گونه که باید و شاید اجرا نشده است؛ در حالی که باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت شود.

وی با بیان این‌که باید شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و تنها وظیفه دولت نظارت بر آنها باشد، افزود: با جذب سالیانه صد‌‌ها میلیارد دلار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و در قالب فاینانس، می‌توانیم شاهد تحول اساسی در حوزه اشتغال باشیم.

قربانی یادآور شد: سالیانه حدود ۱٫۵ میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند که دولت تقریباً برای ۶۰۰ هزار نفر آنها اشتغال ایجاد می‌کند اما ۹۰۰ هزارنفر دیگر به خیل بیکاران سابق اضافه می‌شوند و دولت نیز توان ایجاد اشتغال برای این افراد را ندارد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: با برداشتن موانع قانونی و اجرای قانون رفع موانع تولید و برطرف شدن بوروکراسی‌های نظام اداری، دولت باید چابک‌سازی شود و وظیفه اصلی خود را سیاست گذاری و اعمال نظر در بخش‌های حاکمیتی بداند و بقیه بخش‌های وابسته به خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه در قالب اصل ۴۴ بسیاری از شرکت‌ها به جای این‌که به بخش خصوصی واگذار شود، به خصولتی‌‌ها یعنی نهادهای عمومی غیردولتی و یا شبه دولتی واگذار شد که بعضاً این شرکت‌ها حتی از نظارت مجلس شورای اسلامی نیز خارج شدند.