مصوبه مجلس ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی می‌کاهد

وزیر اقتصاد و دارایی انتقاد کرد

مصوبه مجلس ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی می‌کاهد

وزیر اقتصاد با مطرح کردن انتقاداتی از ذی‌نفعان کارشکن در همه عرصه‌ها، اظهار کرد: وقتی می‌خواهیم علیه پولشویی اقدام کنیم تمام قد جلوی ما می‌ایستند. مانع خصوصی‌سازی می‌شوند و به خاطر منافع گروهی در مقابل منافع ملی می‌ایستند. من همچنین از مصوبه جدید مجلس درباره‌ مالیات با ارزش‌افزوده هم انتقاد دارم که مانع رسیدن ما به اهداف طرح جامع مالیاتی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علی‌‌طیب‌نیا اظهار کرد: مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از موضوعات مهمی بود که در گذشته پیگیری شد و اکنون در حال اصلاح است. ما به این نتیجه رسیدیم که عمده مالیات‌ستانی در ایران بر پایه درآمد است و باید تصمیم گرفته می‌شد که بخشی از مالیات از دوش درآمد برداشته شود و بر دوش مصرف گذاشته شود.

وی افزود: ما برای رسیدن به این مقصد دو راهکار داشتیم ابتدا این‌که مالیات را بر فروش (مصرف نهایی) محاسبه کنیم یا به صورت ارزش‌افزوده که به موجب آن مالیات بر حلقه‌های تولید محاسبه شود. ما تصمیم گرفتیم مالیات بر ارزش‌افزوده را انتخاب کنیم که در اغلب کشور‌‌ها به همین ترتیب انجام می‌شد. حکم این کار این است که چون از روش فاکتور استفاده می‌کنیم، معاملات قاعده‌مند شده و اطلاعات ما را نسبت به تعاملات بین فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.

وی افزود: این مالیات نقش بسیار مهمی را در نظام مالیاتی ما ایفا می‌کند. همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده اثر آبشاری ندارد و قاعده دیگر آن نیز این است که نیازی نیست به سراغ همه واحدهای خرد و بزرگ برویم. ما امروز ۸۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده را از واحدهای بزرگ از همان ابتدا می‌گیریم.

وزیر اقتصاد افزود: متأسفانه با تصمیم مجلس درباره‌ مالیات بر فروش شاهد آن هستیم که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت در سال آینده کاهش یافته و در عین حال ما با مشکلات عدیده‌ای دیگری هم مواجه خواهیم بود. از مضرات این تصمیم این است که باید از درآمد ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومانی خود که از واردات دریافت می‌کردیم صرف‌نظر کرده و در شهرهای کوچک و بزرگ از واحدهای خرد و کوچک هم به دنبال اخذ مالیات باشیم. اکنون ما فقط از ۵۰۰ هزار مؤدی مالیات می‌گیریم ولی در سیستم جدید مجبوریم ۳ میلیون نفر را شناسایی کرده و از آن مالیات بگیریم.

وی مشکل بزرگ این تصمیم را این دانست که دیگر اطلاعات افراد شفاف نخواهد بود و گفت: سؤال بزرگ این است که چرا بین سیاست‌های بزرگ بهینه‌ای که درمورد آن تصمیم‌گیری می‌شود و آنچه که در عمل انجام می‌شود، تضاد وجود دارد. مالیات بر ارزش‌افزوده حاصل کار کارشناسی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام متبلور شده است. مجلس ابتدا می‌گوید قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تمدید می‌شود ولی پس از آن می‌گوید از مصرف نهایی مالیات بگیرید بالاخره ما به کدام یک عمل کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: چرا تا به دنبال شفاف‌سازی می‌رویم، برخی از ارکان مملکت به لرزه می‌افتد؟ چرا ما وقتی مقابل پولشویی می‌ایستیم و می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم، همه جلوی ما می‌ایستند؟ البته جای تشکر ویژه از رییس مجلس وجود دارد که در جریان موضوعات مربوط مالیات بر ارزش‌افزوده بسیار جدی کمک کرد ولی ما هنوز نتیجه نگرفتیم. سؤال من اینجاست که آشکارسازی جریانات مالی به چه کسی لطمه می‌زند و چرا ما باید جلوی آشکارسازی را بگیریم. هرگاه که یک سیاست منطقی اتخاذ می‌شود، گروه‌های ذی‌نفع جلوی آن را می‌گیرند.

طیب‌نیا درباره‌ وضعیت خصوصی‌سازی انتقادات جدی را مطرح کرد و گفت: هرگاه که می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم، همه ارکان این مملکت به لرزه می‌افتند که نباید واگذار شود. این در حالی است که شرکت دولتی یعنی رانت، عضویت در هیأت مدیره و استخدام کارمند محلی و غیرمحلی، حقوق نجومی و… .

وی بیان کرد: واقعاً شرایط عجیبی داریم سیاست‌گذاری خوب، قانون خوب و غیره داریم ولی در عمل با فشارهای زیادی مواجه هستیم. خوشبختانه توانستیم در ۳ سال گذشته ثبات را به اقتصاد ایران برگردانیم ولی ادامه این وضعیت نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است.

وزیر اقتصاد بار دیگر به موضوع مجلس و تصمیم‌ آن درمورد مالیات بر فروش اشاره کرد و گفت: کسانی هستند که بودجه مالیاتی را افزایش می‌دهند و آن را تصویب می‌کنند ولی ابزارهای دسترسی به آن را از ما می‌گیرد و به روش‌های پوپولیستی متوسل می‌شوند من هم می‌دانم اگر بگویم مالیات همه بخشوده می‌شود ممکن است بسیاری خوششان بیاید ولی برای تأمین هزینه‌های دولت چاره‌ای نداریم به جز گرفتن مالیات. من از ابتدای امسال تأکید کردم بهتر است همه با هم همدل و همزبان باشیم و منافع ملی را فدای منافع حزبی و گروهی نکنیم.

طیب‌نیا همچنین در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت به راه‌اندازی نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه برای کاهش اتکایی بر درآمد نفتی، بیان کرد: در اقتصاد رانتی تولیدکنندگان، کسی نیست که با کیفیت بالا و قیمت تمام شده مناسب با دیگران رقابت می‌کند، موفق کسی است که بتواند سهم بالاتری از رانت‌های نفتی را به خود اختصاص دهد، نقش اصلی دولت توزیع رانت‌های ناشی از نفت در مجاری مختلف در جامعه است و کسی موفق است که بتواند در یک چانه‌زنی موفق، سهم بیش‌تری از رانت‌‌ها را به خود اختصاص دهد! پس ارتقای بهره‌وری و تلاش برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر، عامل موفقیت نیست. بلکه دسترسی به رانت‌‌ها ویژگی مثبت است. در اقتصادهای نفتی میزان بهره‌وری بسیار پایین و رشد بهره‌وری سهمی در رشد تولید ندارد.

او ادامه داد: همچنین در عرصه سیاست‌های پولی و مالی نیز وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مشخص است. به این معنا که در اقتصادنفتی، چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، بلکه آنچه که مهم است، نفت، نوسانات نفت و تأثیر آن بر بودجه است. یعنی اگر منابع اصلی رشد پایه پولی را در اقتصاد ایران بررسی کنیم، طی چهار دهه گذشته عامل مسلط در تغییرات پایه پولی، بودجه دولت بوده که از طریق افزایش در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی محقق می‌شود.

وی همچنین گفت: بودجه یکی از مجاری اصلی است که تکانه‌های خارجی را به اقتصاد ایران منتقل می‌کند، یعنی ثبات در عرصه اقتصاد کلان ایران امکان‌پذیر نیست و تداوم پیدا نخواهد کرد، مگر آن‌که وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی کاهش یابد و مالیات به عنوان یک درآمد پاک بتواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اعتقاد دارم که همه شیوه‌های تأمین مالی دولت از جمله مالیات دارای آثار سوء اقتصادی است و امکان‌پذیر نیست که دولت منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق نفت، استقراض خارجی، استقراض بانک مرکزی و مالیات تأمین کند و به اقتصاد آسیب نزند، اما مهم این است که دولت باید هزینه‌های خود را پوشش دهد، ضمن این‌که برقراری نظام دادگستری مناسب، ایجاد سیستم قانونی مناسب، تأمین اجتماعی و امنیت از جمله وظایف دولت است و انجام آن، مستلزم انجام هزینه است و هزینه نیز نیاز به منابع مالی دارد؛ اما باید کاری کرد که یک منبع با کم‌ترین هزینه نیاز دولت را تأمین کند و در این راه، مالیات کم‌ترین هزینه را دارد.

طیب‌نیا همچنین گفت: من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌‌‌ها شخصاً گله‌مندم، چرا که به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌‌‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌‌‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد.

وزیر اقتصاد درباره این‌که برخی شرکت‌ها به بهایی ناچیز فروخته می‌شوند، گفت: اگر در دولت گذشته اتفاقی رخ داده، ما مسؤول آن نیستیم، اما ارزیابی‌هایی که از واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته، نشانگر عملکرد عمدتاً موفق بوده و بسیاری از شاخص‌های آنها افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: اگر خصوصی‌سازی به شیوه غلط اجرا شود، یک بحث است، ولی اگر واگذاری به شیوه درست انجام شده باشد، ارزیابی آن حقیقت را نشان می‌دهد.

او ادامه داد: اگر کسی در خصوص یک واگذاری، ایراد و اشکال دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و برای سؤالش هم حتماً با مستندات پاسخ می‌گیرد، اما اگر اتفاق انحرافی رخ داده باشد، قانون‌گذار مرجعی معرفی کرده و هیأت داوری کاملاً بی‌طرفانه است. این‌که یک فرد بدون این‌که از جزییات کار اطلاع داشته باشد، صرفاً به دلیل این‌که چرا این شرکت به دوست و آشنای او واگذار نشده باشد، شروع به معرکه‌گیری می‌کند، تکلیفش مشخص است.

طیب‌نیا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا گزارش افرادی که نامه‌های تند تهدیدآمیز به او و معاونانش را در مقابل خصوصی کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند را به نهادهای نظارتی ارایه داده‌ است، گفت: به نظر می‌رسد این کار فایده‌ای نداشته باشد. بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند، این کار را انجام دهند.

وی در پاسخ به این موضوع که عده‌ای نگران بیکاری‌های ناشی از واگذاری هستند، گفت: برخی نگرانند که شاید در آینده کسی بیکار شود، در حالی که باید این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی تحریک و این دیدگاه را ترویج می‌کنند و حتی می‌گویند در قبال واگذاری‌ها، خودشان را آتش می‌زنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون حتی یک واگذاری در یک استان و شهرستان وجود ندارد که با مخالفت مقام‌های محلی و ملی مواجه نباشد.

 

طیب‌نیا درباره علت چنین رفتارهایی گفت: علت را از کسانی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌‌‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، ۵ هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌‌‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.