بخشودگی کارمزد و جریمه دیرکرد وام‌های کشاورزان خسارت دیده از سوی بانک مرکزی

گروه بازارسرمایه- تضمین‌نامه بخشودگی هزینه سود، کارمزد و جریمه تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث، به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش مناقصه مزایده از ایبنا، تضمین‌نامه بار مالی ناشی از بخشودگی سود کارمزد و جریمه‌های دیر‌کرد مانده اصل تسهیلات به بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر این اساس کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر‌مترقبه تا سقف اصل تسهیلات دو میلیارد ریال با سررسید‌های تا پایان سال ۱۴۰۲ که خسارت وارده به آنها توسط کارگروه شهرستان و استان مورد تایید قرار گرفته می‌توانند از این منابع استفاده کنند و اصل تسهیلات به مدت یک‌سال استمهال می‌شود. در اجرای بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱ت ۶۲۶۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ هیئت وزیران بار مالی ناشی از بخشودگی سود کارمزد و جریمه‌های دیر کرد مانده اصل تسهیلات به بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه تا سقف اصل تسهیلات دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با سررسید‌های تا پایان سال ۱۴۰۲ که خسارت وارده به آنها توسط کارگروه شهرستان و استان مورد تایید قرار گیرد، به مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال (براساس جدول توزیع استانی پیوست اعلامی توسط وزارت جهاد کشاورزی) از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین شد. رعایت قوانین و مقررات بانکی، از جمله احکام مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر عهده بانک عامل و مقام ناظر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. این تضمین نافی مسئولیت بانک عامل در وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نخواهد بود. گفتنی است براساس بند “ض” تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که طی بخشنامه ۷۲۲ مورخ ۶ فروردین سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شد، «بانک‌های عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با سررسید‌های تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به صورت فصلی) و بر اساس آیین‌نامه اجرائی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک‌سال استمهال کنند.»