گروه راه‌وشهرسازی -در طی سال‌های گذشته، تداخل دو حوزه راه‌وشهرسازی باعث شده که حجم زیادی از تعهدات و وظایف به دوش یک وزیر باشد و با توجه به وسعت و بزرگی این وزارتخانه باعث شده کار هیچ یک از دو حوزه راه و مسکن به‌درستی پیش نرود. این در حالی است که دولت در تلاش […]
گروه راه‌وشهرسازی -در طی سال‌های گذشته، تداخل دو حوزه راه‌وشهرسازی باعث شده که حجم زیادی از تعهدات و وظایف به دوش یک وزیر باشد و با توجه به وسعت و بزرگی این وزارتخانه باعث شده کار هیچ یک از دو حوزه راه و مسکن به‌درستی پیش نرود. این در حالی است که دولت در تلاش بود با ادغام این وزارتخانه، بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد اما عملاً به دلیل تداخلات پیش‌آمده، هزینه‌های دولت بیشتر شد و در نهایت به نظر می‌رسد به هدف خود نرسیده است. به همین جهت که دوباره موضوع تفکیک این دو وزارتخانه مطرح شد و با ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی با یک فوریت در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۳، به تصویب رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت راه‌وشهرسازی به دو وزارتخانه مجزا تفکیک خواهد شد. بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی به‌عنوان وزارتخانه‌ای مستقل تشکیل می‌شود و وزارت راه نیز با تغییر نام به «وزارت راه‌وترابری» به فعالیت خود ادامه خواهد داد. البته این مصوبه به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد که پس از چکش‌کاری‌های قانونی در این کمیسیون نیز مورد تصویب قرار گرفت و برای بررسی در صحن علنی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده است. یاسر عربی؛ نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، درباره طرح تفکیک وزارتخانه راه‌وشهرسازی، گفت: این تفکیک که یکی از نیازهای کشور است در کمیسیون عمران مجلس تصویب شده است. شاید برخی بخواهند این تفکیک را غیرفنی جلوه دهند، اما واقعیت این است که این تصمیم کاملاً فنی و تخصصی گرفته شده است. وی ادامه داد: حتی خیلی از افراد در دولت آقای پزشکیان معتقدند این وزارتخانه به دلیل وظایف زیادی که دارد باید از هم جدا شود و ما هم سعی می‌کنیم با کم‌ترین تنش این وزارتخانه را تفکیک کنیم. در این زمینه، حسین محمدزاده؛ عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره با تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، اظهار کرد: تصویب جزئیات تفکیک این دو وزارتخانه در کمیسیون عمران مجلس یکی از نیازهای کشور و تصمیمی فنی و تخصصی بوده است. وی با بیان اینکه تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند به تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری‌‌ها و افزایش کارایی هر یک از این حوزه‌ها منتج شود، افزود: به‌طور کلی با این اقدام، وزارت مسکن و شهرسازی به‌عنوان یک وزارتخانه مستقل، تمرکز بیشتری بر امور مسکن و توسعه شهری داشته و حوزه مسکن نسبت به شرایط امروز وضعیت مطلوب و متفاوتی خواهد داشت. عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه با تأکید بر اینکه جهش تولید مسکن و گردش مالی بالا از جمله دستاوردهای مهم تفکیک خواهد بود، عنوان کرد: در صورت تحقق طرح مجلس شورای اسلامی، سرمایه‌ها و اموال غیرمنقول دولت در حوزه مسکن و شهرسازی تجمیع می‌شود. محمدزاده؛ تأکید کرد: تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی و تشکیل وزارت مسکن، در صورتی به افزایش گردش مالی و درآمدزایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان کمک می‌کند که این وزارتخانه جایگاه واقعی خود را همچون قبل از سال ۸۸ پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مالی که امروز برای دولت متصور است، به نظر می‌رسد تحریک و تهییج لازم به وجود آمده است تا در مسیر توسعه و عمران کشور گام‌های مثبتی برداشته شود و این وزارتخانه جایگاه اصلی خود را به دست بیاورد. عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اینکه وزارتخانه مزبور نیازمند ساختار درست است، بیان کرد: موضوع تفکیک بین مجلس و دولت در حال رد و بدل است تا نهایی شده و وارد صحن علنی مجلس شود. فرشید پورحاجت؛ دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان نیز، درخصوص تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی معتقد است که تجربه ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه‌وترابری، مسکن توسط وزارت راه‌وشهرسازی مورد حمایت کامل و همه‌جانبه قرار نگرفته است و کمبود میلیونی مسکن در کشور نیز گواه بر این موضوع است. پورحاجت؛ اظهار داشت: اگر قرار باشد که بخش مسکن کشور وضعیت مناسبی پیدا کند، باید اقدامی عاجل از سوی دولت و حاکمیت انجام شود و در غیر این صورت بازار مسکن، همچنان رهاشده خواهد ماند و مردم نیز به راحتی خانه‌دار نمی‌شوند. وی افزود: بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی این است که وزارت راه‌وشهرسازی مجدداً به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه‌وترابری تفکیک شود تا به تاسی از این تفکیک وزارتخانه‌ای، مردم صاحب مسکن شوند. پورحاجت؛ گفت: تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، بخش‌خصوصی سازنده مسکن را صاحب یک وزارت مقتدر و جدا می‌کند که می‌تواند با همسویی با آن، زمینه‌ساز تولید مسکن در کشور و خانه‌دار شدن مردم شود. هر چند برخی کارشناسان نیز معتقد هستند که تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند تبعات مالی نیز در پی داشته باشد و شاید در کوتاه‌مدت نیز تبعات منفی هم داشته باشد.
دیدگاه بسته شده است.