تشکیل معاونت صادراتی ریاست جمهوری

تشکیل معاونت صادراتی ریاست جمهوری

شهره حقی- عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات درمورد ایجاد معاونت صادراتی ریاست جمهوری گفت: نقش حساس و کلیدی صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران، حمایت ویژه‌ای می‌طلبد. در همین رابطه می‌توان معاونت صادراتی ریاست جمهوری را تشکیل داد و در سطح بالاتری از آن حمایت کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده قدیر قیافه، با بیان این‌که صادرات کشور طی سال‌های گذشته سرریز مصرف داخلی بوده و هیچ‌گاه ظرفیت صادراتی بیش از این در کشور ایجاد نشده، تشریح کرد: ۱۵ درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی و ۸۵ درصد دیگر آن در اختیار دولت است. در این شرایط، دولت با فروش نفت و مشتقات آن، درآمد لازم را کسب می‌کند بنابراین نیازی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی ندارد.

وی افزود: اراده‌ای وجود ندارد که بخش خصوصی توسعه لازم را پیدا کند، اما این واقعیت نیز در رابطه با تولیدکنندگان وجود دارد که در برخی از حوزه‌ها، قیمت تمام‌شده کشور بالا است و این به تأمین مالی با نرخ‌های بالا، ساختار اقتصادی کشور، مالیات بر عملکرد و مواردی ازاین‌دست برمی‌گردد.

عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر ضعف واحدهای اقتصادی کشور در امر بازاریابی صادراتی، آموزش و انتقال تجربیات از کشورهای پیشرفته را مورد توجه قرارداد و گفت: یکی از عمده‌‌ترین موضوعاتی که موجب افزایش بهای تمام‌شده محصولات می‌شود، حمل‌ونقل و لجستیک است. این واقعیت، تولیدات ایران در بازارهای هدف را غیررقابتی می‌کند، ضمن این‌که صندوق ضمانت صادرات ایران نیز اگرچه وجود دارد ولی امکان استفاده از آن برای صادرکنندگان نیست، این صندوق به‌جای این‌که ضامن ضرر و زیان صادرکننده باشد، درپی کسب سود بیش‌تر است.

قیافه، توسعه صادرات را منوط به هم‌‌ت فعالان همین عرصه دانست و افزود: خودمان باید به فکر صادرات باشیم، به‌ویژه با توان بالایی که در بخش خصوصی و اقتصاد کشور وجود دارد، می‌توانیم صندوق‌های مشابه صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل دهیم و از صادرات کشور حمایت کنیم.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: با پیگیری‌های انجام گرفته، هم‌اکنون رییس کنفدراسیون صادرات ایران عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است و اگر ارتباطات بیش‌تر شود، بسیاری از مشکلات در صحن شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد. درعین‌حال نیازمند این هستیم که قوانین کشور در افق ۱۰ ساله تغییر نکنند و فضای قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی به وجود‌ آید.